جلسه 1397/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/قواعد چهارگانه /قاعده ي تجاوز و فراغ


 
موضوع: اصول عملیه/قواعد چهارگانه /قاعده ی تجاوز و فراغ
 
در جلسه ی گذشته امر اول[1]
را بحث کردیم و آن اینکه گفتیم ما دو قاعده داریم: اگر در افعال خود ما باشد به آن قاعده ی تجاوز یا فراغ می گویند و اگر در فعل دیگری باشد به آن اصالة الصحة می گویند.
الامر الثانی: [2]
قاعده ی تجاوز قاعده ای فقهیه است نه مسأله ای اصولی
زیرا میزان در مسائل اصولیه این است که محمول در آن حجیّت باشد به این گونه که یا مستقیما حجت باشد مانند: «خبر الواحد حجة». و یا بازگشت آن به حجیّت باشد مانند: آیا امر دلالت بر وجوب می کند یا نه یا در ملازمه بحث می کنیم که آیا بین مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه هست یا نه.
این در حالی است که محمول در قواعد فقهیه حکم شرعیه است اعم از تکلیفی و وضعی.
بنا بر این قاعده ی تجاوز قاعده ی فقهیه است زیرا امام علیه السلام دستور به «امض» می دهد یعنی تجاوز کن و بگذر.
همچنین میزان در مسأله ی اصولیه این است که کبری به تنهایی بدرد نمی خورد و در کنار آن باید صغری هم باشد. مثلا: «خبر الواحد حجة» به تنهایی فایده ای ندارد مگر اینکه در کنارش بگوییم: «هذه المسألة فیه خبر واحد».
اما قاعده ی فقهیه خودش صغری و کبری دارد. مثلا: «الصلح جائز بین المسلمین» به تنهایی کافی است و لازم نیست در کنارش صغری باشد.
اگر میزان این باشد قاعده ی تجاوز قاعده ای فقهیه است زیرا در مورد آن می گوییم: «کلما مضی من صلاتک و طهورک فامضه کما هو».
سوم اینکه میزان در فرق بین مسائل اصولیه و قواعد فقهیه این است که مسأله ی اصولی به درد مجتهد می خورد نه به درد مقلد. مقلد نمی تواند از «خبر الواحد حجة» استفاده کند ولی قاعده ی فقهیه علاوه بر مجتهد به درد مقلد هم می خورد. یعنی مقلد می تواند اگر در جزئی از نماز شک کند و محل آن بگذرد به آن اعتنا نکند و قاعده ی تجاوز را جاری نماید.
الامر الثالث: [3]
قاعده ی تجاوز قاعده ای عقلایی است و تمامی عقلاء به آن عمل می کنند. مثلا اگر کسی در سابق کاری را انجام داده باشد و بعد در صحت آن شک کند اعتنا نمی کند. و به اصطلاح عامیانه می گویند: بر گذشته ها صلوات
ولی در عین حال، قاعده ی عقلایی بودن به کار ما نمی آید زیرا قاعده ی عقلائیه دلیلی لبی است و دلیل لبی فاقد اطلاق است و حال آنکه ما می خواهیم این قاعده را در ابواب مختلف فقهی استعمال کنیم. بنا بر این باید به سراغ روایات رویم.
 
روایاتی که در این مورد وجود دارد به بیست روایت بالغ می شود و البته شیخ حر عاملی این روایات را در بخش های مختلف پراکنده است.
این روایات را اگر جمع کنیم مشاهده می کنیم که بر چهار دسته تقسیم می شود.
گروه اول: [4]
روایاتی که از قاعده ی تجاوز بعد از عمل سخن می گوید (نه اثناء عمل). هفت روایت در این مورد وارد شده است.
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَینِ اللُّؤْلُؤِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ کلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِک وَ طَهُورِک فَذَکرْتَهُ تَذَکراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیک فِیهِ[5]


صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکیرٍ (فطحی است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کلُّ مَا شَککتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ کمَا هُوَ[6]

البته صاحب وسائل الشیعه این روایت را در باب صلاة آورده است ولی این روایت مخصوص صلاة نیست و در ابواب دیگر هم جاری می شود. به قول آیت الله بروجردی نباید به عنوانی که صاحب وسائل به روایات می دهد بسنده کرد. روایت فوق در وضو، غسل، طواف و حتی در زکاتی که داده است جاری است یعنی اگر شک کند نباید اعتنا کند.
 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ (شیخ طوسی سند خود به کتاب حسین بن سعید را در مشیخه ذکر کرده است. حسین بن سعید متوفای 250 است) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ (متوفای 217) عَنْ أَبِی أَیوبَ الْخَرَّازِ (ثقه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یشُک بَعْدَ مَا ینْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یعِیدُ وَ لَا شَی ءَ عَلَیهِ[7]

این روایات صحیحه است.
 
باسناده (اسناد شیخ طوسی) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (یا ابن عیسی است یا ابن خالد و هر دو ثقه اند هر دو در سال 272 فوت کردند) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (متوفای 230) عَنْ عَلِی بْنِ رِئَابٍ (شاگرد محمد بن مسلم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کلُّ مَا شَککتَ فِیهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِک فَامْضِ وَ لَا تُعِدْ[8]


 
الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکیرِ بْنِ أَعْینَ (برادر یا برادر زاده ی زراره) قَالَ قُلْتُ لَهُ (امام صادق علیه السلام) الرَّجُلُ یشُک بَعْدَ مَا یتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یتَوَضَّأُ أَذْکرُ مِنْهُ حِینَ یشُک.[9]


امام علیه السلام در این روایت به حکمت مسأله اشاره می کند نه علت آن.
 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ شَک الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ یدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ کانَ یقِینُهُ حِینَ انْصَرَفَ أَنَّهُ کانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ یعِدِ الصَّلَاةَ وَ کانَ حِینَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِک[10]


مفاد این روایت با روایت سابق یکسان است.
 
الطائفة الثانیة:[11]
روایاتی که حتی اثناء عمل را نیز شامل می شود. در این روایات باید دقت کرد که به چه مقدار تجاوز حاصل می شود مثلا اگر کسی در رکوع شک کند که در حالی که در سجده است تجاوز صورت گرفته است ولی اگر در حال هویّ شک کند چه؟
از بعضی از روایات استفاده می شود که باید وارد جزء بعدی نماز شده باشد ولی از بعضی از روایات استفاده می شود که هنگام مقدمه ی یک جزء مانند هویّ که فرد به سمت سجده می رود هم تجاوز صورت می گیرد.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَک فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَةِ قَالَ یمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَک فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ کبَّرَ قَالَ یمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَک فِی التَّکبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یمْضِی قُلْتُ شَک فِی الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَکعَ قَالَ یمْضِی قُلْتُ شَک فِی الرُّکوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یمْضِی عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَی ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیرِهِ فَشَکک لَیسَ بِشَی ءٍ[12]


در خاتمه، امام علیه السلام یک ضابطه ی کلیه ارائه می دهد.
 
در اینجا مسأله ای وجود دارد و آن اینکه آیا خروج از محل خارج است یا اینکه دخول در غیر هم شرط است؟ هر دو احتمال در میان علماء، قائل دارد.
در روایت بالا دخول در غیر شرط شده است. همچنین است در این روایت:
سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَک فِی الرُّکوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیمْضِ وَ إِنْ شَک فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیمْضِ کلُّ شَی ءٍ شَک فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیرِهِ فَلْیمْضِ عَلَیهِ[13]


 
صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُک وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی رَکعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَکعْتَ امْضِهْ[14]


فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِی رَکعْتُ أَمْ لَا (یعنی می بینیم ایستاده ام و از حالت خمیدگی راست می شوم ولی نمی دانم رکوع را انجام داده ام یا نه) قَالَ بَلَى قَدْ رَکعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِک فَإِنَّمَا ذَلِک مِنَ الشَّیطَانِ[15]

از این روایت استفاده می شود که فرد کمی خم شده است و الا اگر خم نمی شد شک نمی کرد. ولی نمی داند که خم شدن او به حد رکوع بوده است یا نه.
 
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ یدْرِ أَ رَکعَ أَمْ لَمْ یرْکعْ قَالَ قَدْ رَکعَ[16]


 
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، (صاحب این کتاب اسماعیلی بوده و در سال 359 در مصر فوت کرده است و غالب روایات او از رسول خدا (ص) تا امام صادق علیه السلام است و از بعدی ها روایت نقل نکرده است.) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَک فِی شَی ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِی صَلَاتِهِ إِذَا شَک فِی التَّکبِیرِ بَعْدَ مَا رَکعَ مَضَى وَ إِنْ شَک فِی الرُّکوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَک فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى.[17]

 
فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَککتَ فِی أَذَانِک وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَککتَ فِی الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا کبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَککتَ فِی الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَکعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَککتَ فِی الرُّکوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ کلُّ شَی ءٍ تَشُک فِیهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّک إِلَّا أَنْ تَسْتَیقِنَ فَإِنَّک إِذَا اسْتَیقَنْتَ أَنَّک تَرَکتَ الْأَذَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِیتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَکرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ السُّورَةَ وَ إِنْ رَکعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِک[18]

کتاب است صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه»، از پدرش نقل کرده است. بعضی هم قائل شدند که مؤلف این کتاب فرد دیگری است مثلا می گویند این کتاب مربوط به شلمغانی که سال 322 کشته شده است می باشد.
امام قدس سره اعتقاد داشت که این کتاب تألیف یک فقیه است که مسلط به روایات بود و همه را در قالب احکام ذکر کرده است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده گروه سوم[19]
و چهارم را بحث می کنیم که عبارت است از شک بعد از وقت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص349.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص350.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص352.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص352.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1248، ح6، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص238، ابواب الخلل، باب23، شماره10526، ح3، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص246، ابواب الخلل، باب27، شماره10550، ح1، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص246، ابواب الخلل، باب27، شماره10551، ح2، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص471، ابواب الوضوء، باب42، شماره1249، ح7، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص246، ابواب الخلل، باب27، شماره10552، ح3، ط آل البیت.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص353.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص237، ابواب الخلل، باب23، شماره10524، ح1، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8071، ح4، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8069، ح2، ط آل البیت.

[15] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8070، ح3، ط آل البیت.

[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص318، ابواب الرکوع، باب13، شماره8073، ح6، ط آل البیت.

[17] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج6، ص417، حدیث1.

[18] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج6، ص417، حدیث2.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص356.