جلسه 1397/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/قاعده يد /اقرار ذواليد


 
موضوع: اصول عملیه/قاعده ید /اقرار ذوالید
 
موضوع: قاعده ی ید
اگر کسی هنگام اقرار بگوید: [1]
«هذا الدار لزید بل لعمرو» در اینکه چگونه با اقرار او رفتار کنند سه قول وجود دارد که در جلسه ی گذشته مطرح کردیم.
به نظر ما باید قائل به تفصیل شد. اگر طرف ابتدا بگوید: «هذا الدار لزید» و بعد از مکث طولانی مانند یک روز بعد یا یک ساعت بعد بگوید: «بل لعمرو» در این صورت کلام محقق را قبول داریم یعنی باید عین را به زید بدهیم و قیمت آن را به عمرو بدهیم. زیرا آن فرد دو اقرار کرده است و نمی دانیم کدام اقرارش صحیح است این نوع اقرار عقلائی است و تحت قاعده ی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» قرار می گیرد.
اما اگر در یک جلسه بگوید: «هذا الدار لزید بل لعمرو» چنین اقراری در میان عقلاء بی ارزش است زیرا یک اقرار متناقض می باشد. در اینجا به سراغ کلام ابن جنید می رویم که می گوید: اگر یکی از زید و عمرو بینه اقامه کند قولش مقدم است و اگر هر دو بینه اقامه کنند تساقط می کنند و عین بین آنها تنصیف می شود. اگر هیچ کدام بینه ندارد و یکی قسم بخورد عین را به او می دهیم و اگر هر دو قسم بخورند عین بین آنها تنصیف می شود. بنا بر این حکم متداعین در میان آنها جاری می شود.
 
المقام الثالث عشر: تجوز الشهادة بالید[2]

در سابق روایتی در این مورد خواندیم:
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِی جَمِیعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ یحْیى) عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ (عامی است ولی در عین حال روایات معتبری از امام صادق و کاظم علیهما السلام نقل کرده است) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَیتُ شَیئاً فِی یدَی رَجُلٍ یجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَیحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیرِهِ فَمِنْ أَینَ جَازَ لَک أَنْ تَشْتَرِیهُ وَ یصِیرَ مِلْکاً لَک ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْک هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیهِ وَ لَا یجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیک (زیرا ملکیت تو فرع ملکیت آن فرد می باشد.) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یجُزْ هَذَا لَمْ یقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ[3]


ولی در این فرع می گوییم که اگر کسی مالی را در دست خود دید می تواند شهادت دهد که آن چیز مال اوست. بنا بر این بین دو مسأله تعارض نیست. استصحاب در مسأله ی سابق بر ضد ید بود ولی در این مسأله استصحاب مؤید ذو الید است.
 
المقام الرابع عشر: مواردی که به ید نمی توان استناد کرد[4]

ید در چند مورد بی ارزش است و نمی توان به آن استناد کرد. از جمله آنها ید سمسار است که امانت فروش است و مردم اجناسشان را به دست آنها می دهند تا بفروشد. کسی که سمسار است از دنیا رفته است و در مغازه اش وسائل متعددی وجود دارد در اینجا نمی توان گفت که او ذو الید است و اموالش باید به ورثه برسد. زیرا غلبه در این، با مالکیت غیر است و مالکیت نفسش بسیار کم است. منشأ ید در اینجا امانی است نه مالکی.
همچنین است کسی که ودعیّ می باشد. ودعیّ غیر از سمسار است. سمسار مال دیگران را می گیرد و می فروشد و سهمی برای خود بر می دارد و ما بقی را به صاحب مال می دهد ولی ودعیّ فقط امین است و عین مال را به امانت نگه می دارد و بعد به مالک پس می دهد. سابقا که بانکی در کار نبود مردم اجناس پرقیمت را نزد افراد امین می گذاشتند. منشأ ید در ودعیّ این است که آنچه دارد مال الغیر است.
مورد سوم کسانی هست که به آنها «جباة الزکاة» می دادند یعنی مأمور جمع آوری زکات و خمس هستند. اگر این افراد فوت کنند و در اموال آنها گندم و غلات و گاو و گوسفند و یا طلا و نقره باشد نمی توان گفت که اینها اموال خود اوست.
مورد چهارم، دفاتر مراجع تقلید و حساب های بانکی آنهاست که هرچند ید دارند ولی ید آنها ید ملکیت نیست.
در اینجا روایتی وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَلِی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک نُؤْتَى بِالشَّی ءِ فَیقَالُ هَذَا مَا کانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکیفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِی وَ مَا کانَ غَیرَ ذَلِک فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَى کتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ ص[5]

مورد پنجم عبارت است از اینکه الآن ماشینی در اختیار من است و من ادعای مالکیت آن را دارم ید در اینجا حجت نیست زیرا مالکیت ماشین از ابتدا منوط به ارائه ی سند بوده است و تا سند رسمی ارائه نشود نمی توان به حجیّت ید استناد کرد. ید هرچند حجت است ولی مورد آن «مُریب» است. بنا بر این اگر کسی امروزه سوار ماشین شود و ادعا کند که مالک آن است اداره ی راهنمایی رانندگی از او قبول نمی کند.
همچنین است در مورد اراضی که اگر کسی ادعا کند باغ بزرگی مال اوست و سندی ارائه نکند از او قبول نمی شود.
المقام الخامس عشر: [6]
اصل بحث ید در اینجا مقام مطرح می شود و آن اینکه نسبت بین ید و استصحاب چیست و آنچه تا به حال مطرح کردیم به عنوان مقدمه برای این بحث بود.
همه می دانند که قاعده ی ید که اماره است بر استصحاب که اصل است مقدم می باشد. اگر قرار باشد استصحاب بر ید حاکم باشد، دیگر قاعده ی ید کاربردی ندارد زیرا غالب ملک ها و اموالی که انسان دارد این است که سابقا مال دیگری بوده است.
 
دو قاعده ی دیگر در اینجا وجود دارد: اصالة الصحة فی فعل النفس که به آن قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ تعبیر می کنند. و اصالة الصحة فی فعل الغیر مثلا کسی نماز میّت می خواند و نمی دانیم صحیح است یا نه که می گوییم صحیح است و یا کسی با مال یتیم تجارت می کند و مانند آن.
اما قاعده ی تجاوز و فراغ[7]
برای فقیه بسیار اهمیت دارد. این قواعد را برای این می خوانیم تا متوجه شویم نسبت این قاعده ها با استصحاب چیست و البته به این بهانه کل این دو قاعده را به تفصیل بحث می کنیم همان گونه که شیخ انصاری چنین کرده است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص342.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص345.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص292، ابواب کیفیة الحکم، باب25، شماره33780، ح2، ط آل البیت.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص346.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج7، ص59، ط دار الکتب الاسلامیة.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص347.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص349.