جلسه 1397/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/قاعده يد /انكار ذواليد


 
موضوع: اصول عملیه/قاعده ید /انکار ذوالید
 
بحث در این بود که اگر ذو الید[1]
که منکر است به مدعی بگوید این خانه مال من است ولی از تو خریده ام در اینجا انقلاب لازم می آید و ذو الید که منکر است مدعی می شود و کسی که ادعای مالکیت خانه را داشت منکر می شود. در نتیجه ذو الید اعتراف می کند که خانه مال دیگری است و از او می خواهد که برای قول خودش بینه اقامه کند و الا طرف دیگر قسم بر عدم فروختن می کند و قولش قبول می شود.
حال این بحث مطرح می شود که آیا در تمامی صور انقلاب پدید می آید یا در بعضی از صور:
توضیح ذلک: در شناسانی مدعی از منکر چند میزان وجود دارد و در بعضی از صور انقلاب لازم می آید ولی در بعضی نه.
    • گاه می گویند معیار در شناسایی مدعی از منکر این است که المدعی من خالف قوله الاصل و المنکر من وافق قوله الاصل.
    • صورت فوق خود دو صورت دارد: گاه می گویند میزان مصب دعوا (اول دعوا) نیست بلکه عبارت است از «ما انتهت الیه الدعوی» یعنی میزان نتیجه ی دعوا است و گاه می گویند میزان اول دعوا است. مثلا مصب و آغاز دعوا این است که کسی که ذو الید است منکر است و مالک مدعی می باشد ولی نتیجه ی دعوا این است که منکر مدعی و مالک منکر می باشد. بنا بر این طبق قول دوم انقلاب لازم می آید نه طبق قول اول.
    • قول دیگر این است که میزان در شناسائی مدعی از منکر این است که المدعی «من لو تَرَک تُرِک» یعنی اگر دعوا را ترک کند دعوا خاتمه می یابد. ولی منکر کسی است که اگر ترک کند، دعوا خاتمه نمی یابد. در اینجا مالک اگر تمام کند دعوا خاتمه می یابد. در این صورت انقلاب لازم نمی آید زیرا اگر رها کند او را رها نمی کنند.
    • میزان چهارم این است که ملاک ظاهر و عدم ظاهر است یعنی عرف ملاک است که می گوید هر کس که ذو الید است منکر است و کسی که دستش به جایی بند نیست مدعی است و به بیان دیگر ظاهر این است که کسی که ید دارد مالک باشد. در این صورت نیز انقلاب لازم نمی آید.
بقیت هنا کلیمة: [2]
امیر مؤمنان علی علیه السلام در محاجه با ابابکر در مسأله ی فدک احتجاج کرده و ظاهرا در آن انقلاب لازم می آید و امیر مؤمنان ع که مدعی بود منکر می شود و باید بینه اقامه کند و حال آنکه حضرت حاضر نبود بینه اقامه کند.
امام علیه السلام به ابوبکر می فرماید: اگر در دست مسلمین چیزی باشد و من ادعا کنم که مال من است از چه کسی باید بینه طلب کرد. ابو بکر گفت: از شما.
بعد فرمود: اگر چیزی دست من باشد و مسلمانان ادعا کنند که مال آنهاست چه کسی باید بینه اقامه کند، ابو بکر گفت: مسلمانان باید اقامه ی بینه کنند. تا اینجا مشکلی نیست.
بعد حضرت می فرماید: رسول خدا (ص) در زمان حیاتش آن را به فاطمه سلام الله علیها داد. در اینجا ابوبکر می توانست بگوید که شما ادعا کردید که در زمان حیات رسول خدا (ص) این هبه انجام شد در نتیجه امام علیه السلام باید بینه می آورد.
برای حل مشکل هفت پاسخ داده اند و شیخ انصاری در رسائل و دیگران آن را نقل کرده اند و بهترین پاسخ این است که انقلاب در صورتی پدید می آید که طرف جازم باشد. ولی در اینجا ابو بکر جازم نبود و در مسأله متحیر بود و یقین نداشت که رسول خدا (ص) تملیک نکرده است. بنا بر این انقلاب لازم نمی آید.
 
المقام الثانی عشر: اذا اقر بعد الاقرار (اذا اقر لشخص بعد الاقرار لشخص آخر) [3]

مثلا من گفتم: «هذه الدار لزید» بعد اضافه کردم: «بل لعمرو»
در اینجا سه قول وجود دارد.
قول اول: ابن جنید در اینجا کلام خوبی دارد و مرحوم علامه در کتاب مختلف این را از او نقل می کند و می گوید: اگر مقرّ زنده است به راحتی از او می پرسند اگر او بگوید که در ابتدا اشتباه کردم و خانه مال عمرو است قول او قبول می شود. اما اگر از دنیا رفته باشد و مقرّ له زنده است هر کدام بینه بیاورد قول او قبول می شود و اگر هر دو بینه بیاورند تساقط می کنند و نوبت به تداعی می رسد و خانه را بین آنها تقسیم می کنند. اگر هیچ یک بینه نیاورد هر کس که قسم بخورد مال اوست و اگر هر دو قسم بخورند خانه بین هر دو مشترک است.
قول دوم: صاحب جواهر قائل است که ممکن است بگوییم خانه مال دوم است.
نقول: فقه را باید به دید عرفی بررسی کنیم نه به دید فلسفی. کسی که دو اقرار متناقض کند هر دو بی اثر است. بنا بر این قول اول و دوم صحیح نیست زیرا اقرار مزبور بی ارزش است.
قول سوم: عین را به اولی می دهند و قیمت را به دومی. عین را به اولی می دهند چون اول به او اقرار شده است ولی قیمت را به دومی می دهند. این قول بین علماء مشهور است.
پسر علامه این مسأله را مدلل کرده است و می گوید: این اقرار از کسی صادر شده است که شایستگی لازم را دارا است. بنا بر این هم اولی اقرار است و هم دومی. به اولی عین را می دهیم ولی دیگر نمی توانیم عین را به دومی هم بدهیم زیرا مقر بین عین و مالک دوم فاصله انداخته است در نتیجه قیمت را به دومی می دهیم.
نقول: قول اخیر از همه بهتر است و امام قدس سره در تحریر نیز به همین قائل شده است ولی به شرط اینکه اشکال ما حل شود که عرفا به چنین اقرار متناقضی اهمیت نمی دهند.
در شرح لمعه بحثی در مورد اقرار متناقض وجود دارد و روی قواعد عربی دقیق و مفاهیم دقیق طرف را محکوم می کنند و حال آنکه در ذهن طرف هرگز این مفاهیم و قواعد وجود ندارد.
مثلا می گویند: لو قال «لزید بل عمرو» به اولی عین و به دومی قیمت را می دهند.
اما اگر بگوید: «لزید بل لعمرو و خالد» در اینجا عین را به اولی می دهند و قیمت را بین دو نفر اخیر به شراکت می گذارند.
اما اگر بگوید: «لزید و عمرو بل لخالد» در اینجا عین را به دو نفر اول می دهند و قیمت را به سومی.
اما اگر بگوید: «لزید و عمرو بل و لخالد» حکم دیگری دارد.
این در حالی که فرد عامی به این چیزها دقت ندارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص335.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص339.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص342.