جلسه 1397/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/قاعده يد/حجيت يد


 
موضوع: اصول عملیه/قاعده ید/حجیت ید
 
المقام التاسع: مسأله ی حجیّت ید در طهارت و نجاست، و حلیت و حرمت[1]

اگر ذو الید بگوید که این لباس پاک است و یا نجس قول او قبول می شود. مثلا اگر ذو الید برای ما شیره ی انگور آورد و گفت: ثلثان نشده است و یا شده است در هر حال قول او قبول می شود.
مشهور این است که قول ذی الید حجت می باشد.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً فَصَلَّى فِیهِ وَ هُوَ لَا یصَلَّى فِیهِ (زیرا یا نجس است و یا ما لا یؤکل لحمه در آن است.) قَالَ لَا یعْلِمُهُ (لازم نیست به کسی که لباس را عاریت می گیرد بگویی که لباس، نجس است.) قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ یعِیدُ (اگر بگویی که لباست نجس بوده و او با این وجود، در آن نماز بخواند نمازش را باید اعاده کند.)[2]

البته اگر طرف نماز را خوانده باشد و قاعده ی طهارت را جاری کرده باشد و بعد متوجه شود که نجس است نماز او صحیح و مجزی است. زیرا جعل مصداق برای قاعده کرده است. روایت می گوید: «صل فی الطهارة» و قاعده ی طهارت می گوید: «ها انا طاهر». از این اشکال اگر صرف نظر کنیم از روایت فوق استفاده می شود که قول ذی الید حجت است.
 
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ (یعنی شیعه است) یأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ (غذایی پخته شده یعنی آب انگور جوشانده شده) وَ یقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ (یعنی دو ثلث آن رفته است) وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ یشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ (ولی من می دانم که خودش با اینکه شیعه است وقتی نصف شود آن را می خورد.) أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ یشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ (ذو الید در اینجا حجّت نیست زیرا اماره بر خلاف آن است زیرا قولش با فعلش یکی نیست.) قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ (سنی) مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا یسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ یخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِی ثُلُثُهُ یشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ (قول او حجّت است چون قرینه بر خلاف او نیست و ذو الید هم می باشد.)[3]


عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یصَلِّی إِلَى الْقِبْلَةِ لَا یوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ (آب انگوری که) یزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَیحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یکونَ مُسْلِماً عَارِفاً. (بنا بر این قول شیعه که مسلمان و عارف است حجت می باشد.)[4]


 
در هر صورت در مورد عصیر عنبی دو قول است سابقا می گفتند که عصیر عنبی که دو سوم آن نرفته است هم نجس است و هم حرام ولی متأخرین قائل هستند که نجس نیست و فقط اکل آن حرام است.
 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یأْتِی بِالشَّرَابِ فَیقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ کانَ مُسْلِماً وَرِعاً مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یشْرَبَ.[5]


شارع می خواهد که بر مردم سهل بگیرد و این گونه نباشد که هر کسی به دنبال بینه و دو شاهد باشد از این رو قول ذو الید را حجت می داند. بر همین اسا اگر کسی قبله را نمی داند و کسی که ساکن آن محل است قبله را نشان دهد قولش حجت است.
 
المقام العاشر: قول ذو الید فی مقابل مدعی الملکیة[6]

در این مقام چند فرع فقهی را مطرح می کنیم:
الفرع الاول: کسی ذو الید است ولی فردی پیدا می شود که مدعی ملکیت است. در اینجا طبق قانون کلی می گوییم: البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. بنا بر این کسی که مدعی ملکیت است باید اقامه ی بینه کند و اگر اقامه کند بینه بر ذو الید مقدم است.
الفرع الثانی: کسی ذو الید است و فرد دیگری هم مدعی ملکیت است. نزد قاضی رفتند و قاضی می داند که این خانه در سال گذشته ملک مدعی بوده است. قاضی در اینجا نمی تواند بر اساس علم خودش قضاوت کند زیرا ممکن است سال قبل ملک او بوده باشد و بعد مدعی، آن را به دیگری فروخته باشد.
الفرع الثالث: کسی ذو الید است و فرد دیگری مدعی ملکیت است و بینه اقامه می کند که سال قبل این خانه ملک او بوده است (و به الآن کاری ندارد).
قاضی به این بینه نیز نمی تواند عمل کند همان گونه که به علم خودش نمی توانست عمل کند. زیرا ممکن است خانه سال قبل ملک مدعی باشد و بعد او آن را به ذی الید فروخته باشد.
الفرع الرابع:[7]
کسی ذو الید است و دیگری هم مدعی ملکیت است و بینه اقامه کرده و بینه شهادت می دهد که خانه الآن ملک مدعی است. ما نیز می دانیم که بینه استصحاب کرده است و الا شهادت بر ملکیت او نمی داد.
واضح است که این بینه به کار نمی آید و الا قاضی هم می توانست استصحاب کند.
ان قلت: محقق در شرایع می گوید: و یجوز الشهادة بالاستصحاب. بنا بر این چرا استصحاب در ما نحن فیه حجت نیست.
قلت: پاسخ آن در المبسوط هست و محققان به آن مراجعه کنند.
الفرع الخامس: کسی ذو الید است و دیگری هم مدعی ملکیت و نزد قاضی می روند ذو الید می گوید: این ملکی که او مدعی آن است در سال گذشته ملک او بوده است.
در اینجا نیز قول ذو الید مقدم است زیرا خانه می تواند پارسال ملک دیگری باشد ولی او آن را به ذو الید فروخته باشد.
الفرع السادس:[8]
کسی ذو الید است و دیگری هم مدعی ملکیت و نزد قاضی می روند ذو الید می گوید: این خانه سابقا ملک او بود و من از او خریده ام. در اینجا ذو الید که منکر بود مدعی می شود و مدعی ملکیت که مدعی بود تبدیل به منکر می شود زیرا ذو الید که ادعا می کند خانه را از مدعی ملکیت خریده است باید بینه اقامه کند.
در اینجا مسأله ای باقی می ماند و آن اینکه در فرع اخیر که مدعی منکر، و منکر مدعی شده است آیا بر اساس تمامی مبانی است (زیرا در شناخت مدعی از منکر چند قول وجود دارد) یا بر اساس بعضی از مبانی صحیح می باشد؟
پاسخ این است که فقط روی بعضی از مبانی چنین می شود.
توضیح اینکه در شناختن مدعی از منکر سه قول است:
    1. المدعی هو من لو تَرَک تُرِک؛
    2. المدعی هو من خالف قوله الاصل و المنکر من وافق قوله الاصل؛
    3. الرجوع الی العرف.
محققین محترم خودشان تحقیق کنند که نتیجه چه می شود.
مسألة:[9]
صدیقه ی طاهره سلام الله علیها در محضر خلیفه ادعا کرد که فدک ملک رسول خدا (ص) بوده و از حضرت به ایشان به ارث رسیده است. بنا بر این مسأله از قبیل فرع ششم می باشد و خلیفه می توانست از او بخواهد که بینه اقامه کند.
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث ها را کامل می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ عَالِمٍ مُطَاعٍ أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ.[10]

در زندگی، دو نفر به تمام معنا زنده اند: دانشمندی که دیگران به قول او عمل کنند. (چه دانشمند دین باشد و غیر دین مانند عالم در اقتصاد و مانند آن) دومی نیز ملتی که گیرنده باشد و به قول دانشمند، اقتصاددان، مرجع و مانند آن عمل کند. (واع به معنای گیرنده و گوش دهنده است.)
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص342.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص488، ابواب النجاسات و الاوانی، باب47، شماره4254، ح3، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص293، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31940، ح4، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص294، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31943، ح7، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص294، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31942، ح6، ط آل البیت.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص335.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص336.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص337.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص339.

[10] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص33، ط دار الکتب الاسلامیة.