جلسه 1397/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/قاعده يد /حجيت يد


 
موضوع: اصول عملیه/قاعده ید /حجیت ید
 
المقام السادس: الاستیلاء علی المنافع
در جلسه ی گذشته استیلاء بر عین را بحث کردیم و اکنون به سراغ استیلاء بر منافع[1]
می رویم.
نقول: بین استیلاء بر عین و منافع فرقی نیست.
در اینجا مالکی وجود دارد و دو نفر دیگر که در مورد استیلاء بر منافع اختلاف دارند. یکی در خانه نشسته و یا کلید خانه در دست اوست و می گوید که آن خانه را اجاره کرده است ولی دیگری قائل است که خودش اجاره کرده است. بنا بر این بین مالک و دیگران اختلاف نیست بلکه اختلاف بین دو نفر است که بر سر استیلاء بر منافع اختلاف دارند.
واضح است که قاعده ی ید می گوید: کسی که در خانه نشسته و یا کلید خانه در دست اوست او مالک منافع می باشد.
سؤال: گاه می گویند استیلاء بر منافع ممکن نیست «لان المنافع من الامور التدریجیة» امروز اگر در خانه نشسته ام ولی فردا و پس فردا و روزهای دیگر هنوز نیامده است و منافع در روزهای دیگر معدوم است و هنوز وجود ندارد. و «لا یمکن وجود الاضافة بین الانسان و المنافع المعدومة»
پاسخ این است که نباید مسأله ی عرفی را با مسائل فلسفی مقایسه کرد. اگر دید فلسفی داشته باشیم اشکال وارد است ولی این مسأله، مسأله ای عرفی است و عرفا این اضافه وجود دارد زیرا استیلاء بر عین دقیقا مانند استیلاء بر منافع می باشد. به عبارت دیگر، «العین رمز المنافع» یعنی عین همان منافع است.
هذا کله در مورد اینکه اختلاف بین دو نفر باشد. اما اگر کسی که کلید در دست اوست با مالک نزاع داشته باشد یعنی کسی که در خانه است و یا کلید آن را دارد خود را مستأجر می داند ولی مالک قبول ندارد که او مستأجر باشد.
در اینجا قول مالک مقدم است زیرا کسی که کلید در دست اوست اعتراف می کند که منافع مال خودش است و از مالک به او منتقل شده است. در نتیجه می گویند: باید ثابت کنید که منافع از مالک به شما منتقل شده است.
 
المقام السابع: الاستیلاء علی الحقوق[2]

خمری یا حیوانی در اختیار من بود و حیوان را ذبح کردند ولی تذکیه ی شرعی انجام نشده است در نتیجه من مالک خمر و یا حیوان نیز نیستم (بر این قول که انسان مالک متیه و نجس نمی باشد) ولی در عین حال، حقی بر آن حیوان دارم به گونه ای که اگر روزی این خمر سرکه شود و یا حیوانی که میته است به نحوی بتوان از آن بهره گرفت این حق اختصاص به من دارد.
بنا بر این استیلاء بر حقوق، امری ممکن است. از این رو لازم نیست که مالک بر حق مالک بر عین هم باشد زیرا در مثال های فوق من مالک بر عین نیستم ولی مالک بر حق می باشم. (یا مثلا ماستی هست که در آن شیء نجسی افتاده است. من مالک آن نجس نیستم ولی اگر بتوان از آن ماست به نحوه ای بهره گرفت مثلا آن را خشک کرد و به حیوان داد این حق مال من است.)
شاهد روایی بر این مطلب همان روایت آسیابان و صاحب نهر است:
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ (متوفای 329) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى (العطار القمی شیخ قمی) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ (ابی الخطاب متوفای 262) قَالَ کتَبْتُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کانَتْ لَهُ رَحًى (آسیابی داشت) عَلَى نَهَرِ قَرْیةٍ وَ الْقَرْیةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیةِ أَنْ یسُوقَ إِلَى قَرْیتِهِ الْمَاءَ فِی غَیرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِک أَمْ لَا فَوَقَّعَ (حضرت نوشت) ع یتَّقِی اللَّهَ وَ یعْمَلُ فِی ذَلِک بِالْمَعْرُوفِ (وَ لَا یضُرُّ) أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ[3]

مالک آسیاب در مورد آب ید بر حق دارد هرچند مالک آب نیست.
 
المقام الثامن: در این مقام با چهار قاعده سر و کار داریم: [4]

    1. ید المؤمن آیة التذکیه
    2. سوق المسلم آیة التذکیة
    3. ید الکافر علامة عدم التذکیه
    4. سوق الکافرین علامة عدم التذکیه
می خواهیم این چهار قاعده را از یک روایت استفاده کنیم و آیت الله بروجردی هم در این بحث همین روایت را مطرح کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (متولد 385 قمری و سال 408 به بغداد آمد و استاد او مفید در سال 413 فوت کرد. بعد به درس سید مرتضی حاضر شد و او در سال 436 فوت کرد. در اینجا او مستقلا در بغداد استاد شد و شیعه و سنی پای درس او می آمدند. خلیفه ی عباسی کرسی مخصوصی برای تدریس به او داد. او تا 448 در بغداد تدریس می کرد. بعد بعضی از حنبلی های متعصب وارد بغداد شدند و کرسی و کتابخانه ی او را آتش زدند و او در سال 448 به نجف منتقل شد و در سال 460 از دنیا رفت.) باسناده عن سَعْدٍ (سعد بن عبد الله قمی متوفای 301 یا 299 قمری بین شیخ و ایشان 150 سال فاصله است و در نتیجه شیخ سند خود به کتاب سعد را در مشیخه ذکر می کند.) عَنْ أَیوبَ بْنِ نُوحٍ (ثقه است) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (از اصحاب اجماع است) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع (امام موسی بن جعفر) أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِی الْفِرَاءِ الْیمَانِی (پوست حمار وحشی است) وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ (این دلیل بر سوق المسلمین است که علامت تذکیه می باشد. البته از این جمله معلوم می شود که ید المسلم نیز آیة التذکیه می باشد زیرا سوق مؤمن به دلیل اینکه در آن مسلمانانی وجود دارد و ید دارند علامت تذکیه می باشد. بنا بر این اگر سوق المسلم علامة التذکیه باشد ید المؤمن به طریق اولی آیة التذکیه می باشد.) قُلْتُ فَإِنْ کانَ فِیهَا غَیرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا کانَ الْغَالِبُ عَلَیهَا الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ (مفهوم آن این است که اگر غلبه بر کافران باشد این علامت عدم تذکیه است. همچنین سوق کافر به این دلیل علامت عدم تذکیه است که ید کافر علامت عدم تذکیه می باشد).[5]


سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ یشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (مناطقی در کرمانشاه و همدان بوده که مواشی و بهائم در آنجا زیاد بوده و پوست حیوانات در آنجا زیاد یافت می شده است.) أَ یسْأَلُ عَنْ ذَکاتِهِ (آیا باید از تذکیه بودن آن سؤال شود.) إِذَا کانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیرَ عَارِفٍ (اگر فروشنده مسلمان و غیر شیعه باشد.) قَالَ عَلَیکمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَیتُمُ الْمُشْرِکینَ یبِیعُونَ ذَلِک (اگر دیدید که سوق، سوق مشرک است باید از آن سؤال کنید.) وَ إِذَا رَأَیتُمْ یصَلُّونَ فِیهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ (اگر دیدید که آنها خودشان در این لباس ها نماز می خوانند لازم نیست سؤال کنید زیرا شیعه و سنی بر این امر متفق هستند که مذکی پاک و غیر مذکی نجس است.)[6]

سؤال: اهل سنت قائل هستند که هرچند غیر مذکی نجس است ولی اگر آن را دباغی کنند پاک می شود. ابو حنیفیه این نظر را داشت. در نتیجه شاید علت اینکه اهل سنت در آن نماز می خواندند این بود که آن پوست را دباغی کردند که از نظر شیعه همچنان نجس است.
پاسخ این است که دباغی کردن پوست حیوان غیر مذکی امر شایعی نبوده است در نتیجه به این احتمال اهمیت نمی دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص329.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص329.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص431، ابواب احیاء الموات، باب15، شماره32286، ح1، ط آل البیت.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص331.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج4، ص456، ابواب لباس المصلی، باب55، شماره5708، ح3، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص492، ابواب النجاسات و الاوانی، باب50، شماره4266، ح7، ط آل البیت.