جلسه 1397/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/اصول اربعه/حجيت يد


موضوع : اصول عملیه/اصول اربعه/حجیت ید
بحث در روایاتی است که در مورد ید وارد شده است که گفتیم بر سه[1]
قسم است:
قسم اول فقط اجازه ی خرید و فروش را می داد ولی از بیان اینکه ید، اماره است یا اصل ساکت بود.
قسم دوم[2]
حاکی از این بود که ید علامت ملکیت است. (این دو بخش راخواندیم)
و اما قسم سوم[3]
روایاتی است که در بدو نظر به نظر می رسد ید، اصل است نه اماره (مانند اصالة الحلیة و اصالة الطهارة)
 
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِی جَمِیعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ یحْیى) عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ (عامی است ولی در عین حال روایات معتبری از امام صادق و کاظم علیهما السلام نقل کرده است) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَیتُ شَیئاً فِی یدَی رَجُلٍ یجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَیحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیرِهِ فَمِنْ أَینَ جَازَ لَک أَنْ تَشْتَرِیهُ وَ یصِیرَ مِلْکاً لَک ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْک هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیهِ وَ لَا یجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْکهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیک (زیرا ملکیت تو فرع ملکیت آن فرد می باشد.) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یجُزْ هَذَا لَمْ یقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ[4]


حضرت می فرماید: آری می توانی.
بعد می پرسد من شهادت به ملک نمی دهم و فقط شهادت می دهم که در دست اوست. حضرت فورا او را مجاب می کند که آیامی توانی از او بخری؟ می گوید: بله. اضافه می فرماید: بعد از خریدن می توانی بگویی که ملک من است. او می گوید: آری. بعد حضرت می فرماید که آن متاع چگونه می تواند ملک تو باشد ولی کسی که متاع در دست اوست مالک نباشد؟
در آخر می فرماید: لَوْ لَمْ یجُزْ هَذَا لَمْ یقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ از این عبارت گویا استفاده می شود که ید اصل است یعنی برای اینکه حرج از بین برود ید را حجت کرده اند.
شیخ و دیگران از این استدلال پاسخ می دهند که صدر روایت در مقام اثبات ملکیت واقعی است نه ملکیت ظاهری. و ملکیت واقعی به سبب همان ید است. اما ذیل روایت در مقام بیان حکمت است نه علت. یعنی امام علیه السلام ضمنا اضافه می فرماید که برای اینکه مشکلاتی برای مردم پیش نیاید ید را حجت کرده اند. و حکم دائر مدار حکمت نیست هر چند دائر مدار علت می باشد.
 
عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ کلُّ شَی ءٍ هُوَ لَک حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِک وَ ذَلِک مِثْلُ الثَّوْبِ یکونُ عَلَیک قَدِ اشْتَرَیتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوک عِنْدَک وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَک وَ هِی أُخْتُک أَوْ رَضِیعَتُک وَ الْأَشْیاءُ کلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یسْتَبِینَ لَک غَیرُ ذَلِک أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَینَةُ[5]


در این روایت هُوَ لَک قید «شیء» است و وصف برای «شیء» می باشد. و ناظر به قاعده ی ید می باشد. یعنی کل شیء موصوف بانه هو لک. یعنی هر چیزی که مال توست برای تو حلال است...
بنا بر این قاعده ی ید باید اصل باشد.
نقول: هُوَ لَک قید «شیء» نیست بلکه قید «حلال» می باشد. در نتیجه حدیث در مورد قاعده ی حلیت سخن می گوید.
 
المقام الرابع: اذا کان الید مجهول العنوان[6]

اگر کسی لباسی دارد ولی مجهول الید است یعنی احتمال می دهد امانت مالکانه باشد مانند عاریه و یا احتمال می دهد امانت شرعی باشد یعنی لقطه باشد. همچنین احتمال می دهد که ملک شخصی او باشد.
در اینجا حکم می شود که مال، مال خود اوست اگر قرار باشد که در همه چیز که تحت ید انسان است شک کنیم ملک او هست یا نه زندگی به هم می خورد.
بهترین دلیل بر آنچه گفتیم روایت حفص بن غیاث است.
دلیل دیگر این روایت است:
مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِی مَنْزِلِهِ دِینَاراً قَالَ یدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیرُهُ قُلْتُ نَعَمْ کثِیرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیرُهُ أَوْ یضَعُ فِیهِ شَیئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ[7]


بنا بر این ید اماره ی ملکیت می باشد حتی در جایی که مجهول العنوان باشد.
ان قلت: شاید اینکه حضرت می پرسد که آیا کلید صندوق دست توست برای اطمینان است یعنی اگر کلید آن در دست توست مطمئن باش که آنچه در صندوق است مال توست.
قلت: مجرد اینکه کلید دست کسی باشد دلیل نمی شود که آنچه در صندوق است مال خود او باشد زیرا شاید امانت مردم باشد او آن را در صندوق شخصی خودش گذاشته است.
 
المقام الخامس: اذا کان العنوان معلوما[8]

یعنی بدانیم چیزی مال شخص نیست ولی مجوز برای فروش دارد. مثلا شخص، سمساری دارد و اجناس مردم را به امانت می گرفتند و برای آنها می فروختند. حال سمساری فوت شده است و در منزل او کالاهای مختلفی وجود دارد. در اینجا ید اماره بر ملکیت نیست زیرا غالب بر آن این است که اموال دیگران باشد. ادله ی ید از این صورت منصرف می باشد.
ان قلت: موردی سراغ داریم که ید، اماره ی ملکیت نیست و آن روایتی که راوی سوال می کند ما کوفی هستیم و به مکه رفتیم و در مکه در خانه ای سکونت گزیدیم و در آن مقداری دینار پیدا کردیم. از صاحب خانه پرسیدیم و او گفت آن دینارها مال او نیست. سپس به کوفه نزد امام صادق ع رسیدیم. حضرت فرمود: این دینارها مال تو نیست بلکه لقطه محسوب می شود. (یدِ صاحبخانه دلیل بر مالکیت نمی باشد.)
قلت: بیوت مکه عینا مانند مسافرخانه بوده اگر در مسافرخانه چیزی پیدا شود دلیل نمی شود که ملک مسافرخانه است.
 
کلیمة: اراضی مفتوح عنوةً[9]
(سرزمین هایی که اسلام با جهاد به دست آورده است) مثلا نهاوند و بخشی از خوزستان از این قبیلند. اگر این سرزمین ها را بخواهند بفروشند آیا می توان از آنها خرید زیرا این زمین ها مخصوص همه ی مسلمین است؟
اگر بگوییم که این زمین ها تا روز قیامت مال مسلمین باشد احتمال مجوز می دهیم مانند وقف، در نتیجه نمی توانیم خرید و فروش کنیم زیرا غالب بر این زمین ها فساد بیع است و احتمال مجوز کافی نیست.
اما اگر بگوییم که هرچند ملک مسلمین است ولی قابل نقل و انتقال می باشد در این صورت خرید و فروش آن بلا اشکال است. خیلی از سرزمین های عراق در کربلا و کوفه چنین است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص317.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص319.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص321.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص292، ابواب کیفیة الحکم، باب25، شماره33780، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص324.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص446، ابواب اللقطة، باب3، شماره32321، ح1، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص327.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص328.