جلسه 1397/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي يد

موضوع: قاعده ی ید
المقام الاول: ید قاعده ی فقهیه است یا مسأله ای اصولیه
برای شناسائی قاعده ی فقهیه از مسأله ی اصولیه سه راه گفته شده است:
راه اول راهی است که ما می گوییم و آن اینکه برای شناسائی این دو از هم باید به محمولات مراجعه کرد. اگر محمول مسأله حکم شرعی باشد سخن از قاعده ی فقهیه است مانند «الصلح جایز بین المسملین» یا «المؤمنون عند شروطهم» و یا «ماء البئر واسع لا یفسده شیء»
اما در مسائل اصولیه گاه محمول «حجت» است مانند «الخبر الواحد حجة» و «الشهرة حجة» بعضی وقت ها محمول دلالات است مانند «الامر یدل علی الوجوب» گاه محمول ملازمات است مانند: «هل وجوب الشیء یلازم وجوب مقدماتها او حرمة الشیء یلازم حرمة مقدماتها او لا»
البته هر سه به حجت بر می گردد مثلا «الامر یدل علی الوجوب» یعنی الامر حجة علی الوجوب او لا؟
یا در باب ملازمات مانند «الملازمة بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته» می گوییم: یعنی «هل هناک حجة علی وجوب المقدمة او لا» و در «الملازمة بین حرمة الشیء و حرمة مقدماته» می گوییم: «هل هناک حجة علی حرمة المقدمة او لا؟»
آیت الله بروجردی هم قائل به این بود که تمایز الاصول بمحمولاته و ما از این کلام ایشان راه اول را الهام گرفته ایم.
طبق این بیان قاعده ی ید قاعده ای فقهیه است زیرا می گوییم: «الاستیلاء دلیل علی الملکیة او الزوجیة او التولیة او الابوة و البنوة»
راه دوم: غالبا قواعد فقهیه به گونه ای است که مجتهد و مقلد در آن شریک هستند ولی مسأله ی اصولیه فقط مربوط به مجتهد می باشد و مقلد نمی تواند از آن استفاده کند.
البته بعضی از قواعد فقهیه است که مقلد نمی تواند از آن استفاده کند مانند «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»
طبق این مبنی قاعده ی ید قاعده ای فقهیه است زیرا وقتی مجتهد در رساله ی عملیه نوشت استیلاء بر شیء دلیل بر ملکیت است تمامی مقلدها می توانند از آن استفاده کنند.
راه سوم: قاعده ی فقهیه احتیاج به صغری و کبری ندارد. مانند «الصلح بین المسلمین»
اما مسأله ی اصولیه کبری است و صغری هم باید به آن ضمیمه شود. مثلا اگر بگوییم: «خبر الواحد حجة» این به تنهایی کافی است بلکه باید یک صغری هم داشته باشد که بگوید: «بر اساس خبر واحد، نماز جمعه واجب است»
طبق این مبنا قاعده ی ید همچنان قاعده ی فقهیه است.
 
المقام الثانی: ما هو المراد من الید؟
«ید» در لغت عرب به معنای دست است ولی در اینجا مراد دست به تنهایی نیست بلکه دست کنایه از استیلاء است زیرا استیلاء انسان غالبا به وسیله ی دست انجام می گیرد. ولی گاه انسان با خواندن یک صیغه ی عقد و یا با یک تماس تلفنی دارای استیلاء می شود.
مثلا خداوند می فرماید: ﴿ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْديكُمْ ﴾[1]
و حال آنکه همه ی اعمال انسان با دستش انجام نمی شود. البته چون غالبا انسان با دست کارها را انجام می دهد اعمال به دست نسبت داده می شود.
استیلاء علامت ملکیت است زیرا در نود درصد استیلاء این گونه می باشد و علامت ملکیت، زوجیت و مانند آن می شود.
البته گاه تمدن ها ایجاب می کند که ید به تنهایی کافی نباشد بلکه باید سند محضری هم داشته باشد.
المقام الثالث: ما هو الدلیل علی حجیة الید.
دلیل های بسیاری بر حجیّت ید دلالت می کند و عمده روایات است که ان شاء الله در جلسه ی آینده بررسی می کنیم.
دلیل اول: بناء عقلاء
بناء عقلاء بر این است که ید علامت ملکیت می باشد. مثلا ما از بقالی ها ماست می خریم و اصلا به ذهن ما خطور نمی کند که او مالک نباشد.
در بناء عقلاء لازم نیست امضاء توسط شارع وجود داشته باشد بلکه همین مقدار که در مرآی و منظر معصوم باشد و معصوم آن را رد نکند کافی است که حجت باشد. جالب اینکه این بناء نه تنها رد نشده بلکه با روایات تأیید هم شده است.
البته بناء عقلاهایی که در قرون متأخر که در عصر معصومین نبوده ایجاد شده است حجت نیست.
بعضی می گویند که ائمه از آینده باخبر بودند و می دانستند که بناء عقلاءهایی ایجاد می شود و اگر لازم بود می بایست از آن ردع می کردند.
نقول: فقه بر اساس علم غیب ائمه بنا نشده است. ثانیا از کجا بدانیم که اهل بیت در مورد این بناء عقلاء چیزی گفته اند یا نه.
دلیل دوم: حرج
اگر قاعده ی ید وجود نداشته باشد انسان های می بایست برای هر امر جزئی بینه اقامه کند و این کار مستلزم حرج بود. مثلا کسی که چیزی را می فروشد باید اقامه ی بینه کند که این جنس مال اوست.
به هر حال، این دو دلیل دلیل های قوی ای نیست زیرا این دو دلیل لبی است و دلیل لبی در موارد مشکوک به کار نمی آید. بنا بر این عمده دلیل همان روایات است.
 

[1] آل عمران/سوره3، آیه182.