جلسه 1397/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه/استصحاب /تقدم اصل سببي بر مسببي


 
موضوع: اصول عملیه/استصحاب /تقدم اصل سببی بر مسببی
 
گفتیم: علماء اتفاق نظر دارند که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است ولی در وجه تقدم نظرات مختلفی مطرح شده است.
شیخ انصاری چهار وجه[1]
و محقق خراسانی دو وجه[2]
برای آن ذکر کرده اند. مهم، همان دو وجهی که است محقق خراسانی مطرح کرده است. در جلسه ی گذشته وجه اول[3]
را بررسی کردیم.
الوجه الثانی[4]
[5]
: اگر اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم کنیم هیچ مشکل و محذوری وجود ندارد. آب آفتابه که سبب است با اجرای استصحاب پاک می باشد و عبا را که با آن شسته ایم نیز پاک شده است.
اما اگر اصل مسببی را مقدم کنیم در این صورت اصل مسببی باید مخصص اصل سببی باشد و بگوییم: لا تنقض الیقین بالشک الا در یک مورد و آن در جایی که اصل، مسببی باشد. این تخصیص مستلزم دور است. یعنی اگر اصل مسببی مخصص باشد، متوقف بر این است که در مقابلِ اصل سببی اعتبار داشته باشد و از آن طرف اعتبارش در مقابلِ اصل سببی متوقف بر تخصیص است.
یلاحظ علیه: همین دوری که در اصل مسببی بیان کردید در مورد اصل سببی هم هست به این بیان که اگر اصل سببی بخواهد مقدم بر مسببی شود باید اصل مسببی را تخصیص بزند و تخصیص زدنش متوقف بر این است که اصل سببی در مقابل مسبّبی اعتبار داشته باشد و اعتبارش متوقف بر تخصیص اصل مسببی است.
اما دو وجه دیگری که شیخ در رسائل مطرح می کند از این دو وجهی که بیان کردیم ضعیف تر است.
ما در اینجا یک نظری داریم که اصل آن از امام قدس سره می باشد و ما آن را پرورش می دهیم و آن اینکه در اصل مثبت گفته شده است که ادله ی «لا تنقض» اثر اول را ثابت می کند و نسبت به اثر الاثر و اثرهای بعدی چیزی را ثابت نمی کند مگر در یک جا و آن جایی که اثر اول مقرون به دلیل اجتهادی باشد که در این صورت اثر دوم هم ثابت می کند و اگر در کنار اثر دوم دلیل اجتهادی باشد اثر سوم هم ثابت می شود.
مثلا روز جمعه نزد زید هستیم و سابقا عادل بود و الآن در عدالت او شک داریم و با استصحاب عدالت زنی را نزد او طلاق دادیم. لازمه ی این استصحاب صحت طلاق است که اثر اول است. اما اینکه این زن باید عده نگه دارد (اثر دوم) با استصحاب اول ثابت نمی شود و ما در مورد لزوم عده احتیاج به دلیل اجتهادی داریم که عبارت است از ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[6]
و یا ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾[7]

حال زن عده نگه داشت و عده اش تمام شد. اینکه می تواند ازدواج کند یا نه دلیل خاص می خواهد و از استصحاب سابق نمی توان بهره گرفت و باید به دلیل اجتهادی رجوع کرد مانند: ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُن ﴾[8]

بنا بر این استصحاب در اینجا موضوع برای دلیل اجتهادی درست کرد. سپس دلیل اجتهادی اول موضوع برای اثر دوم درست می کند و هکذا.
البته در مورد اصل مسببی هم دلیل اجتهادی وجود دارد ولی مزاحم با دلیل اجتهادی در اصل سببی نیست. مثلا در اصل مسببی اگر با آب قلیل عبا را بشوییم دلیل اجتهادی می گوید که غساله اش نجس است.
تم الکلام فی تقدیم اصل السببی علی الاصل مسببی
 
اما المقام الثانی[9]
: دو استصحاب داریم که هیچ کدام مسبّب از دیگری نیست بلکه هر دو از امر ثالث مانند علم اجمالی به وجود آمده اند.
مثلا دو اناء داریم که سابقا پاک بودند بعد می دانیم قطره خونی در یکی افتاده است. آیا در هر اناء می توانیم استصحاب طهارت را جاری کنیم؟
در اینجا چهار قول وجود دارد:القول الاول[10]
[11]
: شیخ انصاری قائل است که ادله ی اصول از اطراف علم اجمالی منصرف است و آن را شامل نمی شود. مختار ما نیز همین قول است.
القول الثانی[12]
: محقق خراسانی می فرماید: اگر اجراء اصول مستلزم مخالفت عملیه یا احتمالیه باشد جاری نمی شود. مثلا اگر هر دو اناء را بنوشیم مخالفت قطعیه است و اگر یکی را بنوشیم مخالفت احتمالیه است ولی اگر مخالفت فقط التزامیه باشد اشکال ندارد. مثلا دو اناء داریم که هر دو نجس است در اینجا اجرای اصل که همان استصحاب نجاست است در هر دو مشکلی ایجاد نمی کند. ولی باید ملتزم باشیم که یکی پاک شده است.
القول الثالث[13]
: محقق نائینی می فرماید: اگر اصلی که جاری می شود اصل محرز باشد (مانند استصحاب که ظن آور است و نوعی طریق به واقع است) جاری نمی شود ولی اگر اصل غیر محرز باشد مانند اصالة الطهارة جاری می شود.
القول الرابع[14]
: امام قدس سره قائل به تفصیل است و آن اینکه اگر برای نجاست، دلیل قطعی اقامه شده باشد مثلا با چشم دیدیم که قطره ی خونی در یکی از دو اناء افتاد اصل در آن جاری نمی شود ولی اگر خبر واحد بگوید که قطره ی خونی در یکی افتاده است در اینجا به اطلاق دلیل که همان قبول قول ثقه است تمسک می کنیم در نتیجه اصل جاری می شود.
البته امام قدس سره به «اجتنب عن الخمر» مثال می زد که هم خمر تفصیلی را شامل می شود و هم خمر اجمالی را.
اما دلیل شیخ. ایشان قائل است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود و الا «یلزم تعارض الذیل مع الصدر»
توضیح اینکه دلیل استصحاب می گوید: «لا تنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین مثله» اگر اصل را در هر اناء جداگانه جاری کنیم لازمه اش این است که هر دو اناء پاک باشد و یقین به طهارت سابق را با شک در نجاست نشکنیم. اما ذیل روایت استصحاب می گوید که «لکن انقضه بیقین آخر» مراد همان یقینی است که به صورت علم اجمالی است و آن اینکه یکی از دو اناء نجس است. بنا بر این صدر دلیل استصحاب می گوید: هر دو اناء پاک است و ذیل آن می گوید که با یقین دیگر که همان علم به نجاست احد الانائین است باید علم به طهارت را نقض کنیم.
به شیخ دو ایراد ضعیف وارد کرده اند:ایراد اول اینکه یقین در ذیل باید مثل یقین در صدر باشد و حال آنکه در ما نحن فیه چنین نیست. یقین اول، یقین تفصیلی است و یقین دوم یقین اجمالی می باشد. بنا بر این «لکن انقضه بیقین آخر مِثلِه» جاری نیست زیرا یقین دوم مثل یقین اول نمی باشد.
پاسخ این است که عبارت «مِثلِه» در هیچ روایتی وجود ندارد و فقط شیخ انصاری آن را اضافه کرده است.
ایراد دوم این است که ذیل، فقط در یک روایت وارد شده است و در روایات دیگر این ذیل را مشاهده نمی کنیم.
پاسخ این است که ما به همه ی روایات با یک دید نگاه می کنیم و اگر در یکی این ذیل وجود داشته باشد گویا در همه وجود دارد.
نقول: قول شیخ انصاری متقن و قابل قبول است.
اما در مورد قول دوم که از محقق خراسانی است می گوییم: در مثال شما احتیاجی به استصحاب نداریم و خود علم اجمالی کافی است. زیرا اگر علم اجمالی قائم شود که یک اناء نجس است بو دانیم اناء دیگر پاک است عقل می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده دو قول دیگر را بررسی می کنیم.
 

[1] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص394.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص297.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص431.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص300.

[5] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص431.

[6] طلاق/سوره65، آیه1.

[7] بقره/سوره2، آیه228.

[8] بقره/سوره2، آیه232.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص302.

[10] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص410.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص304.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص305.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص306.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، السبحاني، الشيخ جعفر، ج4، ص307.