جلسه 1397/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم



شرايط استصحاب

موضوع: شرایط استصحاب
در جلسه ی گذشته گفتیم که حکومت بر چهار قسم است:
قیامِ حاکم با لسان است و لسان دلیل در حاکم نسبت به محکوم باید شارحیت داشته باشد. این شارحیت بر چهار قسم است:
گاه در موضوع ایجاد توسعه می کند. مثلا شارع می فرماید: «الخمر حرام» و در دلیل دم می خوانیم: «نبیذ جزء خمر است». (البته اهل سنت نبیذ را در حکم خمر نمی دانند ولی روایات ما می گوید که نبیذ همان خمری است که مردم آن را کوچک شمرده اند.)
گاه در موضوع ایجاد ضیق می کند. مثلا روایت می گوید: «اذا شککت فابن علی الاکثر» و دلیل حاکم می گوید: «لا شک لکثیر الشک».
گاه در محمول که حکم شرعی است توسعه می دهد: مثلا کفارات حج همه مخصوص عمد است اما یک دلیل داریم که می گوید «الا الصید» که هم مال عمد است و هم برای نسیان.
گاه در حکم شرعی ایجاد ضیق می کند. مثلا روایت می فرماید: ﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾[1]
این آیه حالت حرج را هم شامل می شود ولی دلیل دوم می گوید: ﴿ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2]

بحث ما در جلسه ی گذشته در این بود که آیا اماره بر استصحاب مقدم است یا نه. چهار قول در اینجا بود که دو قول اول که از باب ورود و حکومت بود را بحث کردیم اما دو قول دیگر:
القول الثالث: محقق خراسانی در باب لا ضرر می فرماید: لا ضرر که مقدم بر سایر ادله است از باب جمع عرفی است. عرف وقتی لا ضرر را در کنار آیه ی وضو قرار می دهد لا ضرر را مقدم می کند و می گوید: وضو و غسل ضرری واجب نیست.
از این رو می گوید: عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدم است و این تقدم از باب جمع عرفی است.
یلاحظ علیه: جمع عرفی چیز مستقلی نیست. عرف از این جهت جمع می کند که یا از باب ورود است یا حکومت و یا از باب تخصیص و یا طبق آنچه ما در آینده در باب تقدم استصحاب بر سایر اصول خواهیم گفت از باب اظهریت است.
القول الرابع: التقدم من باب التخصیص
دلیل اماره مخصص دلیل استصحاب است. دلیل اماره عبارت بود از «صدّق العادل» و دلیل استصحاب عبارت است از «لا تنقض الیقین بالشک» نتیجه اینکه «لا تنقض الیقین بالشک الا اذا قام الامارة علی ضده»
یلاحظ علیه:
اشکال اول: همان دلیل دوری که در جلسه ی گذشته بیان کردیم که اگر کسی بگوید استصحاب مخصص دلیل اماره است مستلزم دور می باشد در این جا هم جاری است زیرا در تخصیص، هر دو دلیل در رتبه ی واحده هستند و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد اگر از آن طرف دور باشد در این طرف هم دور ایجاد می شود.
یعنی مخصص بودن اماره بر استصحاب فرع اعتبار اماره است و از آن طرف اعتبار اماره در مقام تزاحم با استصحاب متفرع بر تخصیص است یعنی باید دلیل استصحاب را بتواند تخصیص بزند تا بتواند معتبر باشد.
اشکال دوم: اگر دلیل اماره از باب تخصیص بر استصحاب مقدم باشد این مستلزم استهجان است. زیرا باید گفت: لا تنقض الیقین بالشک مگر در جایی که اماره قائم شود. این در حالی است که لا تنقض الیقین بالشک تخصیص بردار نیست زیرا این، یک حکم فطری است و تخصیص بردار نیست. این مانند آن است که بگوییم: پنبه سنگ را نمی تواند بشکند مگر در یک جا که می تواند سنگ را بشکند.
تم الکلام فی المقام الاول
 
المقام الثانی: تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول
الاصول علی قسمین: اصول عقلیة و اصول شرعیة
اصول عقلیة عبارتند از:
عقاب بلا بیان که مجرای برائت عقلی است،
احتمال عقاب که محل اجرای اشتغال عقلی است
و عدم الترجیح که موضوع تخییر عقلی است. مانند دوران امر بین المحذورین
استصحاب وارد بر اصول عقلیه است و شکی در آن نیست. ورود عبارت است از رفع احد الدلیل موضوع الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التشریع. یعنی شارع مقدس استصحاب را حجت کرد بنا بر این لباسی که سابقا نجس بود الآن هم نجس است و چیزی که سابقا حرام بود الآن هم حرام می باشد. اگر برائت عقلیه بگوید عقاب بلا بیان قبیح است استصحاب می گوید من بیان هستم. در نتیجه موضوع برائت از بین می رود.
همچنین اشتغال می گوید: احتمال عقاب می رود و امنیتی در کار نیست لذا باید احتباط کنی و هم دو عمل را بیاوری. این در حالی است که استصحاب می گوید: من مؤَمّن هستم و همین جمعه را بخوانی کافی است و لازم نیست ظهر را هم بخوانی. جمعه در سابق واجب بود الآن هم واجب است.
همچنین تخییر می گفت هیچ ترجیحی در کار نیست ولی استصحاب می گوید: من مرجح هستم. شیخ انصاری و محقق خراسانی در اینجا بحث خاصی مطرح نمی کنند چون مطلب کاملا واضح و شفاف است.
اما اصول شرعیة عبارتند از:
کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر
یا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام
در تقدم استصحاب بر اصول شرعیه اختلاف است.
محقق خراسانی استصحاب را وارد بر اصول شرعیه می داند و حال آنکه شیخ انصاری آن را حاکم بر اصول شرعیه می داند. (اقوال دیگری هم در اینجا وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را بررسی می کنیم.)
محقق خراسانی که استصحاب را وارد بر اصول شرعیه می داند دلیلی در کفایه برای آن ذکر نمی کند. ما حاشیه ی صاحب کفایه بر رسائل را ملاحظه کردیم و دلیل محقق خراسانی را پیدا نمودیم و آن اینکه اصول شرعیه در جایی جاری است که حکم واقعی و ظاهری معلوم نباشد. مثلا: کل شیء طاهر در جایی است که نه حکم واقعی را بدانیم و نه حکم ظاهری را. بنا بر این اصول شرعیه در جایی جاری است که به حکم واقعی و ظاهری جهل داشته باشیم. اما استصحاب به معنای لا تنقض الیقین است و در جایی که فقط حکم واقعی را ندانیم. استصحاب مقید به ندانستن حکم ظاهری نیست. بنا بر این مفاد استصحاب عبارت است از بیان حکم ظاهری و از این جهت بر اصول شرعیه مقدم می شود.
یلاحظ علیه: از کجا می گویید که اصول شرعیه نه حکم واقعی را بیان می کند و نه حکم ظاهری را ولی استصحاب می گوید: استصحاب در مقام بیان حکم ظاهری است؟
به نظر ما هر دو مانند هم هستند یا هر دو در مقام بیان حکم ظاهری هستند و یا هیچ کدام نیستند.
القول الثانی: شیخ انصاری معتقد است که استصحاب بر اصول شرعیه حاکم است. زیرا شارع می فرماید: «کل شیء حلال حتی یرد فیه نهی» و استصحاب می گوید: غایت در اصول شرعیه «حتی یرد فیه نهی» است ولی من غایت را بیان می کنم. در نتیجه دلیل استصحاب غایت را توسعه می دهد به این گونه که دلیل اصول شرعیه می گوید «حتی یرد فیه نهی واقعی» ولی استصحاب می گوید: این غایت اعم از واقع و ظاهر می باشد.
سپس شیخ انصاری اضافه می کند که «حتی یرد فیه نهی» ظهور در این دارد که نهی، واقعی و بما هو هو باشد نه نهی استصحابی که بما هو شک است.
بعد در پاسخ می گوید: این تبادر ارزش ندارد و تبادری ظاهری است و با اندکی تأمل زائل می شود.
یلاحظ علیه: اگر فرمایش شیخ انصاری صحیح است باید قائل به ورود شود نه حکومت.
 
دو قول دیگر باقی مانده است که یکی از محقق خوئی است که قائل است استصحاب اماره است هنگامی که اماره ی دیگری نباشد و قول ما که می گوییم: تقدم اماره از باب اظهریت است که ان شاء الله در جلسه ی آینده مطرح می کنیم.
 
بحث اخلاقی:
عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ : لَا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرَّهْبَةِ وَ مِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ وَ مِنَ الْغِشِّ إِلَى النَّصِيحَة[3]

انسان باید در محضر عالمی بنشیند که رفتار و عملش انسان را از شک به یقین برساند. عالمی نباشد که وقت را با شوخی و مزاح و مسائل دنیوی تمام کند.
مردی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرضه داشت: من درباره ی خدا شک دارم. حضرت فرمود: اگر در کشتی نشسته باشی و در شرف غرق شدن باشی ذهنت به کجا می رود؟ عرضه داشت: به اینکه کسی می تواند من را نجات دهد. امام علیه السلام فرمود: هذا هو الله.
امام صادق علیه السلام تخم مرغ را می گیرد و آن را کاملا تشریح می کند که زرده و سفیده دارد و بین آن دو لایه ای نازک است که نمی گذارد این دو با هم مخلوط شوند. انسان با شنیدن این مطالب موحد می شود.
دوم اینکه عالم باید انسان را از ریا به اخلاص بکشاند.
در حالات یکی از علماء آمده است که امام جماعت بود، یک بار به مسجد آمد و مشاهده کرد که جمعیت مسجد زیاد است از همان جا برگشت و گفت: آن حالت اخلاصی که در من بود الآن وجود ندارد.
مرحوم علامه طباطبایی در تمام عمرش امام جماعت نشد و همیشه مأموم بود و در مدرسه ی فیضیه عبایش را روی سنگفرش می انداخت و به مرحوم سید محمد تقی خوانساری اقتدا می کرد.
سوم اینکه عالم، مردم را از رغبت به دنیا به سمت زهد بکشاند.
چهارم اینکه مردم را از کبر به سمت تواضع سوق دهد. سابقا در خیابان ارم نانوایی بود و مرحوم طباطبایی هر روز در صف می ایستاد و نوبتش که می رسید نان می گرفت و به منزل می رفت. خیلی ها اصلا او را نمی شناختند.
آیت الله خوانساری نیز بسیار متواضع بود. روزی در حال رفتن به خانه بود و دید کودکی پول خود را گم کرده است او نیز همراه کودک زمین را وارسی می کرد تا پول کودک را پیدا کند.
 

[1] مائده/سوره5، آیه6.

[2] حج/سوره22، آیه78.

[3] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج8، ص327، حدیث 4.