جلسه 1387/01/14

بسم الله الرحمن الرحيم



بررسي صورت پنجم

الصورة الخامسة: ما اشار اليها المحقق الخراساني بقوله: واما إذا لم يلتفت اليها قصوراً وقد قصد القربة باتيانها،الخ؛

 مرحوم آخوند در اين امر دهم(العاشر) پنج صورت را بيان فرموده است که چهار صورتش را خوانديم و لذا نياز به تکرار آنها نيست،فقط صورت پنجم باقي مانده است که اکنون بررسي خواهيم نمود،صورت پنجم اين است که قائل به امتناع بشويم، نهي را نيز مقدم کنيم، اما جهل ما جهل قصوري است نه جهل تقصيري.

 کسي تازه مسلمان است و يا در جاي زندگي کرده که احکام به گوشش نخوره،يعني جاهل قاصر است،يک چنين آدمي در خانه ي غصبي نماز مي خواند. يا اين جاهل قاصر، جهلش جهل موضوعي است،يعني مي دانست که اينجا وقف است يا مي دانست که اين زمين غصبي مي باشد، اما آدم ضعيف الحافظه است،يعني حافظه اش ضعيف است و حالت نسيان برايش دست مي دهد، آيا عمل يک چنين آدمي صحيح است يا صحيح نيست؟ مرحوم محقق خراساني اين مسئله بر پنج بخش تقسيم کرده است، که ما اين بخش ها را از هم جدا مي کنيم تا مطلب بهتر حل شود، البته ما نخست کلام آخوند را در اينجا تفهيم مي کنيم،سپس نظر حضرت امام(ره) وخودم را بيان خواهيم کرد. اولين مطلبي که مرحوم آخوند دارد، اين است که مشهور مي گويند: نماز جاهل قاصر در دار غصبي صحيح است،يعني مشهور فتوا داده اند که صحيح است، حتي نسيان قاصر نيز چنين است،يعني شخصي ناسي است، اما نسيانش عن قصور مي باشد، نماز يک چنين آدم هاي صحيح است.

سئوال: سئوالي که در اينجا مي توان مطرح کرد، اين است که: «ما الفرق بين الصورة الخامسة و الصورة الرابعة»؟ يعني فرق صورت پنجم با صورت چهارم چيست که در صورت رابعه و چهارم گفتيم نماز باطل است، اما در صورت پنجم مي گوييم: نماز صحيح است،فرق اين دو صورت در چيست؟ جواب: مي فرمايد: فرقش در دومي است،( گر چه در هر دو قصد قربت متمشي مي شود،يعني از نظر قصد قربت مشکل و گيري نيست، چون جاهل است، آدم جاهل قصد قربت مي کند، آدمي که از واقع خبر ندارد، قصد قربت از او متمشي مي شود واز نظر قصد قربت مشکلي ندارد) چون جاهل مقصر همانند آدم عامد است ولذا عملش صلاحيت تقرب را ندارد،يعني اين عمل تمرّد است هرچند خودِ جاهل مقصر توجه ندارد که اين عمل تمرد است، ولي همين بي توجهي خودش يکنوع تمرّد است فلذا عمل قابليت تقرب را ندارد. بر خلاف جاهل قاصري که يا تازه مسلمان است، يا در جاي زندگي کرده که احکام به گوشش نرسيده، اين آدم به خاطر قصورش، عملش تمرد نيست، بلکه عملش قابليت تقرب را دارد.چرا؟ به جهت اين که نهيش هم فعلي نيست(هر چند مانهي را بر امر مقدم کرديم اما نهي فعلي نيست )چرا فعلي نيست ؟ لکون المصلِّي جاهلا قاصراً، وقتي مصلّي و نماز گزار جاهل قاصر است، نهيش فعلي نخواهد بود.

 بنابر اين؛ در «جاهل قاصر» هر دو کمال است،يعني هم قصد قربت است و هم فعل قابليت تقرب را دارد. چرا ؟ لأن النهي انشائئ،زيرا نهيش انشائيي است نه فعلي، يعني نهيش فعلي نيست،اما در جاهل مقصر نهي فعلي بود، برخلاف جاهل قاصر که نهيش فعلي نيست- البته «امر» نيز در اينجا نيست، چون نهي را مقدم کرديم- فلذا اين عمل صلاحيت براي تقرب را دارد. .

 در اين بخش مي فرمايد: ما که گفتيم عملش صحيح است،صحتش از باب امتثال نيست، بلکه از باب ملاک است. چرا؟ چون امتثال در جاي است که امر باشد و فرض ما اين است که امتناعي هستيم و نهي را مقدم کرديم و امر را سر بريديم، فلذا در اينجا اگر بخواهد عملش درست باشد، به خاطر امتثال نيست، بلکه از باب ملاک و به خاطر ملاک امر مولا ساقط مي شود،يعني گاهي سقوط امر به خاطر قصد امر است، و گاهي از «امر» خبري نيست، بلکه سقوط امر به خاطر ملاک است .

سپس مرحوم آخوند فرمايد: اينکه گفتيم در اينجا امر نيست، بلکه نهي است، اين خودش دو مبنا دارد:

 هل الأحکام تابع للمصالح والمفاسد الواقعية(که به آن مي گويند: ملاکات واقعي)؟

 أو الاحکام تابع للجهات الواصلة المعلومة ؟ يعني در اينجا يک نزاع ميان مصوبه و مخطئيه وجود دارد، مخطّئه مي گويند: «احکام» تابع ملاکات واقعي است، خواه انسان بداند يا نداند،اما مصوبه مي گويند: احکام تابع جهات واصله است.

 ولذا بايد ببينيم که ميان اين دو تعبير چه فرقي هست ؟

 اگر اولي را گفتيم،پس در «ما نحن فيه» نهي است،ولي امر نيست، فلذا گفتيم که امتثال نيست، بلکه از قبيل ملاک است. چرا ؟ لأن الحکام تابع للمصالح الواقعية و للملاکات الواقعية، خواه کسي آن را بداند و خواه نداند، اگر اين حرف را زديم، پس بنا شد که اقوي ملاکاً نهي و حرمت باشد نه اينکه اقوي ملاکاً امر باشد، و لذا ما نهي را مقدم بر امر کرديم (قدمنا النهي علي الأمر»يعني امر را سر بريديم، نهي نيز بخاطر جهل قصوري انشائئ شد.

ولي اگر گفتيم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعيه نيست، بلکه تابع ملاکات واصله است، اگر اين گونه باشد، ما در اينجا نبايد نهي را مقدم کنيم، بلکه بايد امر را مقدم کنيم، اگر امر را مقدم کرديم، آن وقت براين عمل امتثال صدق خواهد کرد (يصدق علي هذا العمل الإمتثال)؛ ولي ما شق دوم را قبول نکرديم، چون شق دوم را مصوبه قائل هستند و مي گويند : «الأحکام تابعة للملاکات المعلومة و للملاکات الواصلة» که آقايان مي گويند: اين مستلزم دور است.

پس ما تا کنون سه بخش از کلام آخود را نقل کرديم:

الف) گفتيم که نماز اين آدم صحيح است، چون با جاهل مقصر فرق دارد، جاهل مقصر قصد قربت دارد، اما عملش مبغوض و فاسد است، ولي جاهل قاصر هم عملش صحيح است و هم قصد قربتش .

ب) بخش دوم اين بود که گفتيم: سقوط به خاطر امتثال نيست،بلکه به خاطر ملاک است. چرا به خاطر ملاک است ؟ چون امري در کار نيست، فقط نهي است، البته نهيش نهي انشائئ است؛ ما بايد بگوييم که ذمه ي او فارغ است. چرا ؟ چون عملي را آورده است که امر ندارد، اما محبوب مولا است و ملاک «مأموربه» را دارد.

 ج) بخش سوم کلام آخوند، از اين عبارتش شروع مي شود:« لا لما هو المؤثر منها فعلاً للحسن او القبح، لکونهما تابعين لما علم منها کما حقق في محله».

يعني اگر ما بگوييم که احکام تابع ملاکات واقعي نيست، بلکه احکام تابع ملاکات واصله است، و يا به تعبير خودِ آخوند، احکام تابع ملاکات مؤثر است فعلاً، که به قول مرحوم مشکيني ينقلب،و بايد به جاي نهي بگوييم که امر داريم. چرا؟ چون نهي مجهول است امر معلوم؛ آن وقت ديگر ملاک نيست، بلکه امتثال است، ولي اين مبنا باطل است.چرا؟ چون ما به مصوبه نيستيم، بلکه مخطئه هستيم و مي گوييم احکام تابع ملاکات واقعي است نه ملاکات واصله که علم مکلف دخالت در تشريع اسلامي داشته باشد(اگر گفتيم: احکام تابع ملاکات واقعي است، اينجا نهي هست،ولي امر نيست).

 بخش چهارم کلام آخوند عبارتش اين است:« مع انّه يمکن أن يقال بحصول الإمتثال مع ذلک، الخ؛

مرحوم آخوند در بخش چهارم کلامش مي خواهد حتي روي مبناي مخطئه امتثال درست کند، مبناي مخطئه اين بود که احکام تابع مصالح ومفاسد واقعيه است ولذا گفتيم: «ههنا نهي و لا امر»، چون بنا شد که ملاک نهي اقوي باشد، مرحوم آخوند مي خواهد حتي روي اين مبنا امر درست کند، يعني مي توان دو جور امر درست کرد:

گاهي مبناي مخطئه را قبول نمي کنيم و نمي گوييم که احکام تابع مصالح ومفاسد واقعيه است، بلکه مبناي مصوبه را قبول مي کنيم ومي گوييم: احکام تابع جهات واصله وجهات مؤثره است، اگر اين حرف را زديم، آن وقت به قول مرحوم مشکيني انقلاب لازم مي آيد، يعني نهي مي رود،امر مي آيد و اين خلف فرض است ولذا ما همان مبناي مخطئه را مي گيريم و مي گوييم: احکام تابع مصالح ومفاسد واقعيه است و ملاک هم در اينجا مال نهي است،يعني امر در اينجا ملاک ندارد، مع الوصف مي گويد که اين نماز امتثال امر است.چطور؟ ايشان از همان حرفي که در باب«ترتّب» زده بودند، در اينجا نيز استفاده مي کند و مي فرمايد: درست است که اين فرد از نماز امر ندارد، اما «طبيعت» امر دارد، بلي! ما هم قبول داريم که اين فرد امر ندارد. چرا امر ندارد؟ چون مزاحم وموي دماغ دارد که همان غصب است، يعني غصب موي دماغش است، اما در عين حال «اقيموا الصلوة لدلوک الشمس إلي غسق الليل» هست، اين صلات را من مي توانم بياورم، اما «لا بما هو مصداق للطبيعة المأمورة، بل بما هو مصداق للذات الطبيعة»، يعني اين مصداق طبيعت است، فلذا اين عبارة اخراي اين است که بگوييم: «فرد» امر ندارد، اما «طبيعت» امر دارد (ما اين را در باب ترتّب خوانديم) و من اين را به نيت امر طبيعي مي آورم، عبارت «کفاية الأصول» اين است که مي گويد؛ «مصداق طبيعت» مأموربه نيست، اما مصداقِ «مطلق الطبيعة» مأموربه است، ولي من اين عبارت آخوند را نمي پسندم، بلکه بايد اينطور بگويد: اين «فرد» مصداق ندارد، اما «طبيعت» مصداق دارد؛ بلي! طبيعت اين را نگرفته، چون اين موي دماغ دارد، اما چون افراد ديگر را گرفته است، ولذا ما اين را به نيت آنها مي آوريم.

 بخش پنجم کلام آخوند از اين عبارت شروع مي شود: «و من هنا انقدح أنّه يجزي»، اگر صلوة و غصب از قبيل متعارضين باشند و ما نهي را هم مقدم کنيم، هيچ وقت اين نماز درست شدني نيست. چرا؟ چون از نظر آخوند متعارضين اين بود که ملاک نداشته باشند و نماز بدون ملاک درست نمي شود، ولي ما درست کرديم. چرا؟ چون غصب و صلات را از قبيل متزاحمين گرفتيم نه از قبيل متعارضين.

اشکال حضرت امام بر آخوند خراساني:

حال که اين پنج بخش از کلام آخوند را متوجه شديم، لازم مي دانم که اشکال امام(ره) بر آخوند خراساني نيز متعرض بشوم، حضرت امام يک اشکالي بر آخوند خراساني مي کند – ما نخست اشکال حضرت امام را مطرح مي کنيم،آنگاه خواهيم گفت که آيا اشکال ايشان بر مرحوم آخوند از نظر ما وارد است يا وارد نيست؟ –

حضرت امام مي فرمايد: جناب آخوند! شما در اينجا جمع بين الضدين کرديد و مي گوييد که هر دو ملاک است، اما دو تا حکم نيست، بلکه يکي اسـت، چطور هر دو ملاک است ؟ چون حيثيت غصبي مفسده دارد،چنانچه که حيثيت صلاتي داراي مصلحت مي باشد، اگر دو «حيثيت» دو ملاک متضاد را حامل است،پس بايد برگرديد و اجتماعي بشويد، اگر واقعاً «تعدد حيثيت» سبب مي شود که يکي واجد مصلحت بشود، ديگري واجد مفسده؛ و بهم قاطي نشوند، اگر «تعدد عنوان» مصحِّح تعدد ملاک است، پس بايد تعدد «عنوان» مصحح تعدد حکم نيز باشد، پس چرا ديگر امتناعي هستيد، بلکه برويد پرچم اجتماعي را به دست بگيريد و اجتماعي بشويد. اگر واقعاً تعدد عنوان اين قدرت را دارد که دو ملاک را در خود جاي بدهد، پس بايد دو تا حکم را نيز در خود جاي بدهد تا بگوييم: «متعلّق امر» صلوة است، «متعلّق نهي» غصب مي باشد.اما اگر اين دو حيثيت دو تا حکم را نمي تواند در خودش جاي بدهد، چون وجودشان واحد است، آنوقت در ملاک هم همين را بگوييد، اگر اين دو تا حيثيت نتواند دو تا ملاک را (که همانند آب و آتش هستند) در خود جاي بدهند، چرا؟ لأنّ وجودهما واحد. اگر وحدت وجود مانع از اجتماع دو حکم است، بايد وحدت وجود مانع از اجتماع دو تا ملاک نيز باشد.

 حضرت امام (ره) مي فرمايد: جناب آخوند! شما چطور «بينهما» جدايي انداختيد و مي گوييد: دو ملاک است، اما دو تا حکم نيست؟! اگر «تعدد حيثيت» مصحِّح تعدد دو ملاک است،پس بايد مصحح تعدد حکم نيز باشد.اما اگر بگوييد که «تعدد حکم» ممکن نيست، چون «دو حيثيت» وجود واحدي دارند، پس آنجا نيز «دو حيثيت» وجود واحدي دارند؛ (اين حاصل اشکال حضرت امام (ره) به آخوند بود).

يلاحظ عليه: ما نسبت به اشکال حضرت امام يک نظري داريم و مي گوييم: ميان دو تا حکم و دو ملاک فرق است، به اين معني که دو تا حکم نمي توانند جمع بشوند. چرا؟ چون لانه و فرودگاه دوتا حکم يکي است، فلذا شيء واحد، لانه ي واحد و فرودگاه واحد، نمي تواند دو تا حکم متضاد را در بر بگيرد و در خودش جاي دهد. بلي! ما هم قبول درايم که دو حيثيت دارند، ولي از آنجا که اين «دو حيثيت» وجود واحد دارند و لانه ي شان يکي است، ولذا نمي شود هم بگويند: «تحرّک ايها الموجود»! و هم بگويند: «أسکن»، وجود واحد نمي تواند داراي دو حکم متضاد باشد. بر خلاف ملاک، يعني «وجود واحد» مي تواند داراي دو ملاک باشد. چرا؟ چون «ملاک» قائم با اين عمل نيست، «عمل» سبب ملاک مي شود ، نماز معراج المؤمن است، اما خودِ معراج قائم با نفس است، «غصب» سبب مي شود که بي نظمي از جامعه برود، آنجا اين دو ملاک، قائم با اين عمل نيست، چون لانه ي شان يکي نيست، يک لانه ندارند، اما در «حکم» يک متعلَّق و يک لانه هست،يعني وجوب و حرمت مستقيماً روي اين نماز خارجي مي آيند، ولذا مي گوييم که اين نماز خارجي هر چند که دو حيثيت دارد، اما چون وجود واحد است فلذا نمي تواند هم مسفيد باشد و هم سياه، چون احکام خمسه متضاده هستند، لانه و مرکب شان يکي است. اما بر خلاف مصالح و مفاسد ، چون مصالح و مفاسد قائم با اين عمل خارجي نيست، نماز مصلحت دارد، سبب مي شود تزکيه نفس را، قائم با نفس است. «غصب» مفسده دارد سبب مي شود که در جامعه امنيت مالي از بين برود و بدبختي دامنگير جامعه بشود، موضوع شان يکي نيست فلذا فرق است بين دو ملاک متضاد و بين دو حکم متضاد، دو حکم متضاد صاف و مستقيم از آسمان فرود مي آيد و روي اين عمل خارجي مي نشينند، يعني لانه ي هردوتا «حکم» اين عمل خارجي است، اما مصالح و مفاسد، لانه و فرودگاه شان اين عمل خارجي نيست. پس قياس دو ملاک متضاد را با دو حکم متضاد، قياس مع الفارق است.چرا؟ چون حکم قائم با خارج است، فلذا دو تا حکم توي يک لانه جمع نمي شوند. ولي ملاکات از امور اجتماعي هستند ولذا فرودگاه و لانه ي شان ازهمديگر جداست.