جلسه 1397/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات استصحاب

موضوع: تنبیهات استصحاب
گفتیم محقق خراسانی دو تنبیه دارد تحت شماره ی الثامن و التاسع و ما هر دو را تحت «التنبیه التاسع جمع کرده ایم. البته عبارات ایشان در اینجا نارسا می باشد. ما مطالب این تنبیه را در چهار مقطع جمع کرده ایم.
المقطع الاول: استصحاب الفرد و ترتّب اثر الکلی علیه
یعنی فرد را استصحاب می کنیم و اثر کلی را بار می کنیم. مثلا زید زنده بود و الآن هم زنده است. در اینجا هم اثر زید را بار می کنیم و هم اثر کلی را. مثلا فرض کرده ام که اگر زید زنده باشد یک درهم باشد و نذر کردم هر وقت انسانی در اتاق باشد یک دینار بدهم در اینجا هر دو یعنی درهم و دینار را باید صدقه بدهم.
محقق خراسانی می فرماید: این مسأله سه صورت دارد:
صورت اول این است که این کلی از مقام ذات یعنی جنس و فصل انتزاع شود. مانند مثال فوق که انسانیت از زید انتزاع می شود و در واقع از ذات زید یعنی جنس و فصل او انتزاع می گردد.
محقق خراسانی می فرماید: در اینجا می توان فرد را استصحاب کرد و اثر کلی را بار کرد.
ما نیز سخن ایشان را قبول داریم زیرا چه زید را استصحاب کنیم و چه انسانیت را فرقی ندارد و فرق بین زید و انسانیت فرق بین جزئی و کلی است ولی همان کلی در ضمن جزئی می باشد زیرا الطبیعیّ یتکثر بتکثر الافراد و اگر در جایی صد تا فرد داریم در واقع صد تا طبیعی و انسان داریم.
صورت دوم: گاه از مقام ذات انتزاع نمی شود و از فرد انتزاع می شود ولی در عین حال در انتزاع آن مفهوم از آن فرد احتیاج به حالاتی داریم که از قبیل حالاتی نیست که در خارج ما بحذاء داشته باشد.
مثلا کسی فرسی را غصب کرده است و الآن نمی دانیم آن فرس باقی است یا نه. در اینجا هم می توانیم بقاء فرس را استصحاب کنیم و هم غصبیت را. غصبیت از مقام ذات فرس انتزاع نمی شود اما غصبیت از یک رشته حالاتی مانند استیلاء الغاصب علی الفرس انتزاع می شود و غصبیت در خارج ما بحذاء ندارد.
محقق خراسانی می فرماید: نام آن را المحمول بالصمیمه می گذاریم. (که البته خواهیم گفت این اسم گذاری اشتباه است.)
یلاحظ علیه: فرس ربطی به غصبیت ندارد. بله اگر این دو لازم و ملزوم باشند حق با محقق خراسانی است ولی بقاء فرس دلیل بر بقاء غصبیت نیست و استصحاب فوق اصل مثبت است. بر خلاف مورد سابق که بقاء زید ملازم با بقاء انسانیت بود.
همچنین است در موردی که زید سابقا ولایت داشت ولی الآن نمی دانیم ولایت دارد یا نه. در اینجا استصحاب زید ملازم با استصحاب ولایت نیست.
اشتباه محقق خراسانی در این بوده است که تصور کرده همین مقدار که ما بحذاء ندارد کافی است که بتوان استصحاب کرد. این در حالی است که علاوه بر ما بحذاء باید لازم و ملزوم هم باشند و حال آنکه فرس ملازم با غصبیت و زید ملازم با ولایت نیست.
به همین دلیل محقق خراسانی آنها محمول بالصمیمه فرض کرده است و حال آنکه اینها محمول بالضمیمه هستند.
محمول بالصمیمه مانند امکان بالنسبة به ممکن است. امکان را از مقام ذات زید انتزاع نمی کنیم بلکه به اعتبار حالات انتزاع می شود زیرا یکی از حالات زید این است که وجود و عدم برای او یکسان است و از آن امکان را انتزاع می کنیم. بین زید و بین امکان ملازمه هست. محمول بالصمیمه در جایی است که بین محمول و موضوع تلازم باشد.
محقق خراسانی در تهران چند ماه در مدرسه ی مروی فلسفه خوانده از این رو فیلسوف کامل نبوده و لغزش هایی در بحث های فلسفی دارد.
صورت سوم: شیء را از مقام ذات انتزاع نمی کنیم بلکه به اعتبار حالات، انتزاع می کنیم ولی آن حالات در خارج ما بحذاء دارد مثلا جسمی داریم که سابقا اسود بود. اسودیت از مقام جسم انتزاع نمی شود زیرا جنس چه بسا سفید باشد بلکه به اعتبار حالات انتزاع می شود یعنی جسم دارای رنگ خاصی است که در مقابل نور دیده می شود ولی در عین حال، سواد در خارج ما بحذاء دارد.
نقول: این را ما هم قبول داریم که استصحاب جسم ملازم با بقاء اسود نیست زیرا استصحاب در این مورد اصل مثبت می شود زیرا جسم گاه اسود است و گاه سفید.
المقطع الثانی: لا فرق بین المجعول بنفسه او بمنشأ انتزاعه
مثلا شارع مقدس می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾[1]
ما از این آیه یک نکته را متوجه می شویم و آن اینکه وضو واجب غیری است. یک مطلب دیگری را هم انتزاع می کنیم که عبارت است از شرطیت وضو برای صلاة.
حال کسی است که فاقد الطهورین است نه آب دارد نه تراب. آیا نماز را باید بدون طهور بخواند یا نه. در اینجا می گوییم باید استصحاب کند و بگوید: اصل این است که وجوب وضو یا شرطیت وضو برای نماز باقی است نتیجه این می شود که نماز ساقط است. در اینجا هم وجوب غیری را می توان استصحاب کرد و هم می توان منتزَع را استصحاب نمود و گفت سابقا شرطیت داشت و الآن هم شرطیت هست بنا بر این نمازی که در آن وضو و تیمّم نباشد ساقط است. زیرا شارع شرط را در هر حال می خواهد و نماز بدون شرط را نمی خواهد.
نقول: ما این کلام محقق خراسانی را قبول داریم.
سپس محقق خراسانی عبارتی دارد که به نظر ما یک نوع غلط در آن است و می فرماید: و علی هذا فلیس استصحاب الشرط او المانع لترتیب الشرطیه او المانعیة بمثبت.
مراد محقق خراسانی از استصحاب شرط چیست؟ او باید می گفت لترتیب وجوب الشرط او عدم المانع. زیرا استصحاب ذات شرط و مانعیت اثری ندارد اگر مراد او شرطیت است این به همان منتزَع بر می گردد.
المقطع الثالث: لا فرق بین استصحاب العدم و استصحاب الوجود
نظر محقق خراسانی در اینجا رد کلام شیخ انصاری است. شیخ در باب برائت می فرماید: بعضی از اصولیین به جای اینکه به حدیث رفع تمسک کنند به استصحاب برائت تمسک می کنند که همان استصحاب برائت عدم ازلی است یعنی سابقا قبل از آنکه انسانی خلق شود شرب تتن حرام نبود و الآن هم آن را می توان استصحاب کرد. سپس در رد آن می گوید: این استصحاب غلط است زیرا اگر مراد از شما برائت، عدم الحکم است، می دانیم عدم چیزی نیست که قابل نقض باشد و لا تنقض آن را شامل نمی شود زیرا لا تنقض فقط امر وجودی را می گیرد. اگر هم به اعتبار اثر آن است که همان عقاب بلا بیان باشد آن امرِ تکوین است و با استصحاب تشریع نمی توانیم تکوین را ثابت کرد کما اینکه نمی توان حیات زید را استصحاب کرد و از آن نبات لحیه را نتیجه گرفت.
محقق خراسانی این کلام شیخ را رد می کند و می فرماید: بین استصحاب عدم و وجود فرقی نیست. عدم به اعتبار بقاء برای ما مورد قبول است زیرا می گوییم: سابقا نسبت به تتن تکلیفی نداشتیم و الآن هم نداریم.
اما پاسخ از اینکه عقاب بلا بیان امر تکوین است و با تشریع نمی توان آن را ثابت کرد می گوییم: (البته اینجا اجمال آن را می گوییم و در امر رابع به تفصیل بیان می کنیم.) امور تکوینی بر دو قسم است: گاه امور تکوینی علت تکوینی می خواهد مانند نبات لحیه که احتیاج به حیات واقعی دارد در این صورت حق با شیخ انصاری است. ولی گاه سخن از آثار عقلی است که هم بر تکوین بار می شود و هم بر تشریع در این صورت اصل، مثبت نیست. عقاب بلا بیان از این قبیل است که هم بر عدم تکلیف واقعی بار می شود و هم بر عدم تکلیف ظاهری. یعنی اگر تکلیف واقعا نباشد عقاب بلا بیان جاری می شود و اگر هم فرضا و شرعا نباشد مانند جایی که لا تنقض جاری می شود در آنجا هم عقاب بلا بیان جاری می گردد.
المقطع الرابع: لا فرق بین الحدوث و البقاء
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده بحث می کنیم.
 

[1] مائده/سوره5، آیه6.