جلسه 1397/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم



فروعاتي فقهي در اصل مثبت

موضوع: فروعاتی فقهی در اصل مثبت
در جلسه ی گذشته فرعی را از محقق بیان کردیم و آن اینکه پدر زید کافر است و دو پسر دارد: یکی از آن پسرها اول شعبان اسلام آورد و پسر دوم در اول رمضان. پسر اول ادعا دارد که پدر در نیمه ی رمضان از دنیا رفته است (در نتیجه فقط او از پدر ارث می برد زیرا کافر، ارث نمی برد). ولی پسر دوم قائل است که پدر در نیمه ی شعبان وفات کرده است (در نتیجه هر دو از پدر ارث می برند).
محقق در شرایع قائل است که هر دو ارث می برند. زیرا «اصالة بقاء حیات المورّث الی نصف الرمضان» جاری است.
نقول: در اینجا باید دید موضوع وراثت چیست؟
موضوع وراثت یکی از دو چیز است: «موت المورّث متأخرا عن وارث المسلم» و یا «اسلام الوارث فی حیات المورّث». یکی از این دو می تواند موضوع باشد.
مجتهد باید اجتهاد کند که از آیات و روایات کدام یک از دو موضوع فوق به دست می آید.
اگر موضوع ارث اولی باشد اصل، مثبت است زیرا در این دو چیز داریم که یکی بالوجدان ثابت می شود و آن اینکه برادر دوم اول رمضان مسلمان شده است و دیگری با اصل ثابت می شود و آن اینکه مورّث هم تا رمضان ثابت بوده است. از آن طرف هم می دانیم مورّث از دنیا رفته است. لازمه ی آن دو این است که موت مورّث متأخر بوده است. بنا بر این استصحاب مزبور، تأخر را ثابت نمی کند مگر با قول به اصل مثبت. (زیرا اگر مورّث تا اول نیمه ی رمضان زنده بوده است پس بعد از آن مرده است.)
اشکال نشود که وقتی تا نیمه ی رمضان زنده بوده است عقل می گوید که پس بعد از آن مرده چرا حکم عقل در اینجا حجت نباشد؟
در پاسخ می گوییم: اگر علم قطعی داشتیم که پدر تا نیمه ی رمضان زنده بوده مشکلی نداشتیم و طبق آن عمل می کردیم. ولی متأسفانه موت پدر تا نیمه ی رمضان با استصحاب ثابت شده است نه علم قطعی.
تا اینجا در صورتی است که موضوع ما عبارت باشد از «موت المورّث متأخرا عن وارث المسلم»
اما اگر موضوع عبارت باشد از: «اسلام الوارث فی حیات المورّث». محقق نائینی در اینجا قائل است که هم اسلام الوارث محرز است و هم موت المورث.
نقول: درست است که اسلام وارث با وجدان ثابت می شود و حیات مورّث هم با اصل ولی مقرون بودن اسلام وارث با حیات مورّث حالت سابقه ندارد. مرحوم نائینی تصور می کند که اگر دو چیز با هم در زمان با هم جمع شوند کافی است که حکمشان یکی باشد.
بنا بر این به نظر ما فقط یکی ارث می برد.
الفرع الثانی: یک فرد به دیگری چاقو زد و مجنی علیه بعد از چند روز از دنیا رفت. ولی مجنی علیه ادعا می کند که مرگ او بر اثر ضربت چاقو است که بعد از چند روز موجب وخامت حال او شد و او را به قتل رساند ولی جانی قائل است که علت فوت او بیماری او بوده است نه ضربه ی چاقو.
محقق و دیگران می گویند: اصل این است که سبب دیگر که همان بیماری است در کار نبوده است قهرا مرگ او مستند به چاقو می باشد.
نقول: موضوعِ دیه عبارت است از «قتل» اصل نیز عبارت است از «اصالة عدم سبب آخر» ولی لازمه ی عقلی آن قتل می باشد. زیرا عقل می گوید: وقتی چاقو زده شد و سبب دیگری هم در کار نبوده است پس مرگ مستند به همان چاقو می باشد.
الفرع الثالث: کسی لباسی به من داده است. صاحب لباس ادعا می کند که من لباس را غصب کرده ام ولی من می گویم: لباس را به من هبه کرده است. لباس هم از بین رفته است حال آیا من ضامن هستم یا نه؟
علماء قائل هستند که من ضامن هستم. سه دلیل که نارسا است برای آن اقامه کرده اند ولی مدعای آنها را قبول داریم:
الدلیل الاول: تمسک به اطلاق قاعده ی علی الید ما اخذت حتی تؤدی. بنا بر این کسی که لباس را گرفته است باید لباس را پس دهد.
یلاحظ علیه: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه صحیح نیست زیرا ید امانی از آن قاعده استثناء شده است و حال که مشخص نیست ید من امانی بوده یا نه این از باب شبهه ی مصداقیه می شود و در آن نمی توان به عام تمسک کرد.
الدلیل الثانی: شیخ هادی تهرانی در اینجا به سراغ قاعده ی مقتضی و مانع می رود و می فرماید: ید، مقتضی ضمان است و اصل در اینجا عدم مانع است که هبه می باشد.
یلاحظ علیه: در اول استصحاب گفتیم که ما این قاعده را قبول نداریم و این قاعده صحیح نمی باشد.
الدلیل الثالث: محقق نائینی قائل است که موضوع ضمان مرکب است که عبارت است از ید، و اصالة عدم الاذن. هر دو در اینجا محرز است زیرا هم ید وجود دارد و شک داریم که اذن در اینجا وجود داشت یا نه که اصل عدم آن است.
یلاحظ علیه: باید ثابت شود که «ید» با «عدم الاذن» مقرون باشد و حال آنکه اگر چنین باشد حالت سابقه ندارد.
در عین حال مدعا را قبول داریم و آن اینکه قاعده ای در فقه است که طبق آن باید به طبیعت اولیه ی شیء تمسک کرد مگر اینکه دلیل بر خلاف آن ظاهر شود.
مثلا طبیعت وقف عبارت است از «لا یباع و لا یرهن» در اینجا اگر کسی در حال فروختن مال وقفی است نمی توان آن را خرید مگر اینکه مجوز آن اثبات شود. هرچند این مورد از باب شبهه ی مصداقیه است یعنی احتمال می دهم تحت «لا یباع» باشد و یا تحت «مسوغات فروش وقف» ولی باید به طبیعت وقف که حرمت است تمسک کرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
یا مثلا زنی را از دور می بینیم که احتمال می دهیم محرم باشد و یا نامحرم این هرچند از باب شبهه ی مصداقیه است ولی نمی توان به آن زن نگاه کرد زیرا طبیعت اولیه ی زن حرمت است.
یا مثلا گوشتی در بیابان پیدا کردیم و احتمال می دهیم مذکی باشد یا نه. این نیز از باب شبهه ی مصداقیه است و ممکن است مذکی باشد و یا غیر مذکی ولی نمی توان آن را مصرف کرد زیرا اصل در لحوم حرمت اکل است.
ما نحن فیه نیز از همین قبیل است و آن اینکه طبیعت مال، حرمت است بنا بر این مالِ هر کسی محترم است از این رو کسی که ادعای غصب می کند قولش مقدم است.
 
التنبیه التاسع: محقق خراسانی در تنبیه هشتم و نهم دو نکته را بیان می کند که ما آنها را در هم ادغام کرده ایم. این تنبیه در مورد چیزهایی است که تصور شده است اصل مثبت است و حال آنکه چنین نیست.
 
بحث اخلاقی:
قال الصادق ع مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ لِيُعَلِّمَهُ النَّاسَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ سَبْعِينَ نَبِيّا[1]

این روایت جنبه ی تربیتی دارد. یعنی باید درس خواند برای اینکه علاوه بر اینکه خودمان را نجات می دهیم دیگران را نیز نجات دهیم و هدایت کنیم. فرق عابد با عالم در این است که عابد خودش را نجات می دهد ولی عالم، دیگران را نیز نجات می دهد.
اگر در جامعه فساد زیاد است بخشی از آن به سبب این است که منبری های تعلیمی و تبلیغی در کشور کم شده است.
همه ی فسادها بر عهده ی دولت نیست بلکه روحانیت نیز مسئولیت دارند. در دوران قبل در ماه رمضان سوار تاکسی شده بودیم و صدای یک روحانی هم پخش بود. راننده می گفت: اگر این آقا نبود من تا به حال آب را خورده بودم.
قید دوم این است که منبری پایش را که بر منبر می گذارد به خاطر خداوند سخن بگوید. اگر این دو شرط با هم جمع باشد خداوند اجر هفتاد نبی را به او می دهد. البته اشتباه نشود که چگونه با یک عمل ثواب هفتاد نبی به انسان داده می شود و حال آنکه انبیاء زحمت های بسیاری کشیده اند زیرا در پاسخ می گوییم: خداوند اجرهای دیگری به آن نبی ها می دهد تا افضلیت آنها حفظ شود.
 

[1] روضة الواعظین، فتال نیشابوری، ج1، ص12.