جلسه 1397/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم



اصل مثبت

موضوع: اصل مثبت
التنبیه الثامن: اصل مثبت
المطلب الاول: تعریف اصل مثبت
در تعریف اصل مثبت می گویند: اثبات امر خارج عن المستصحب لترتب الاثر علیه.
مثلا زید سابقا زنده بود و الآن از عمرش بیست سال می گذرد و ما حیات او را استصحاب می کنیم. اثر شرعی آن این است که اگر اموالی داشته باشد، او مالک آن اموال است و همسرش همچنان زن اوست.
اما اثر دیگری هم دارد و آن اینکه کسی که بیست ساله است محاسن دارد. در اینجا اگر کسی نذر کند که هر وقت زید محاسن دار شد در راه خدا صدقه دهد بحث است که آیا باید صدقه دهد یا نه. بنا بر این در اینجا سه چیز است: استصحاب حیات، اثبات نبات لحیه، صدقه دادن در اینجا بین مستصحب و بین اثر شرعی یک امر خارجی که نبات لحیه است واسطه شده است.
امر خارجی نسبت به مستصحب بر سه قسم است:
    • گاه مانند مثال فوق، امر خارجی، لازمِ مستصحب است.
    • گاه ملازم است نه لازم مثلا استصحاب حیات ثابت می کند که قلبش نیز ضربان دارد. (که در عربی به ضربان، خفقان می گویند.)
    • گاه آن امر خارجی نسبت به مستصحب ملزوم است. مثلا سابقا دودی از این خانه بلند می شد و الآن هم آن را استصحاب می کنیم تا ملزوم (و علت) آن که آتش است را ثابت کنیم.
استصحاب هیچ یک از این سه قسم را ثابت نمی کند.
 
المطلب الثانی: ما هو الدلیل بر اینکه اصل مثبت حجت نیست.
در اینجا پنج دلیل آورده اند که چهار دلیل آن از نظر ما مخدوش است:
الدلیل الاول: ما ذکره الشیخ الانصاری فی الرسائل
از کلام شیخ انصاری استفاده می شود که ایشان مسأله را جنبه ی ثبوتی قرار داده است ولی چهار دلیل دیگر قائل اند که «لا تنقض» دلالت بر اثبات اصل مثبت ندارد.
شیخ انصاری می فرماید: شارع مقدس می تواند امور اعتباری را جعل کند که همان احکام شرعیه اند. مثلا استصحاب می کنیم تا آثار شرعی مانند اینکه زید مالک اموال خودش است را ثابت کند و اینکه زوجه اش همچنان همسر اوست.
اما نبات لحیه امری تکوینی است نه اعتباری و این با گفتن شارع درست نمی شود. همان گونه که می گویند: «با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود» برای شیرین شدن دهان انسان باید خود حلوا را به دهان بگذارد.
چون امور تکوینی قابل جعل نیست، اثر آن هم بر آن مترتب نمی باشد.
یلاحظ علیه: بحث ما بحث تکوینی نیست بلکه ما در تشریع بحث می کنیم لذا می گوییم: شارع مقدس در عالم اعتبار گاه آثار بلا واسطه ی متیقن را بار می کند و گاه همه ی آثار چه با واسطه و چه بلا واسطه ی آن را اعتبار می کند. دست شارع در عالم اعتبار باز است و بستگی دارد چه چیزی را اعتبار کند.
به هر حال، موضوع بحث ما در عالم اثبات است نه ثبوت.
الدلیل الثانی: محقق خراسانی دو دلیل دارد که دومی را در دلیل چهارم می گوییم. ایشان در اینجا می فرماید: قدر متیقن «لا تنقض الیقین بالشک» آثار بلا واسطه است. سابقا هم گفتیم که مطلق در جایی حجت است که قدر متیقنی در کار نباشد ولی در اینجا قدر متیقن در کار است. بنا بر این آثار مع الواسطه که وجوب التصدق باشد جزء متیقن نیست.
یلاحظ علیه: در بحث مطلق و مقید بیان شده است که هر قدر متیقنی مضر به اطلاق نیست. آن قدر متیقنی مضر به اطلاق است که در مقام تخاطب باشد. یعنی قدر متیقن در ذهن مخاطب حین تخاطب ایجاد شود. مثلا به کسی می گوییم: «آب بیاور» در اینجا ذهن مخاطب به سمت آب خوردن می رود نه چیز دیگر.
آیا وقتی زراره عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» را از امام علیه السلام شنید فقط اثر بلا واسطه به ذهنش آمد نه با واسطه؟ واقعیت این است که زراره حتی به این مطلب توجه هم نداشت.
بنا بر این قدر متیقن هنگامی مضر است که در ذهن مخاطب حین التخاطب مضر باشد و الا اگر بعد از تخاطب هم مضر باشد دیگر در دنیا مطلقی پیدا نمی شود زیرا هر مطلقی قدر متیقنی دارد.
الدلیل الثالث: للمحقق الحائری ایشان می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک، منصرف به آثار بلا واسطه است.
یلاحظ علیه: این دلیل جدیدی نیست بلکه همان فرمایش محقق خراسانی است که از قدر متیقن سخن می گفت.
واقعیت این است که انصراف احتیاج به سبب دارد و سبب آن کثرت استعمال است. این در حالی است که «لا تنقض» در بلا واسطه، کثرت استعمال ندارد.
الدلیل الرابع: محقق خراسانی در دلیل دوم خود می گوید: «لا تنقض الیقین بالشک» می گوید آنی که یقین داشتی را نگه دارد اما آن چیزی را که یقین نداری را لازم نیست نگه داری. مثلا من به حیات زید یقین داشتم و همان را می توانم استصحاب کنم ولی از آنجا که به نبات لحیه یقین نداشتم آن را نمی توانم استصحاب کنم.
یلاحظ علیه:
اولا: دلیل نقضی داریم و آن اینکه اگر کلام ایشان صحیح باشد نباید آثار متسلسل شرعی را شامل شود و حال آنکه استصحاب این آثار را شامل می شود. آثار متسلسل گاه مورد یقین است و گاه نیست.
مثلا: این آب پاک است، اثر شرعی آن این است که وضوی من با آن آب صحیح است. آثار بعدی این است که اگر وارد نماز شوم، نمازم صحیح است و قطع آن نماز حرام است. این آثار مورد یقین من نبوده است ولی همه ی آنها بار می شود.
ثانیا: در اشکال حَلّی می گوییم: اگر اثر عادی به گونه ای باشد که از نظر عرفی قابل تفکیک نباشد یعنی لازم و ملزوم باشند چرا نباید آن را شامل شود؟ حتی اگر این اثر در مستقبل باشد و متعلق یقین نباشد.
الدلیل الخامس: دلیل ما این است که مستصحب اگر حکم شرعی باشد جای بحث نیست و استصحاب آن جایز است. مثلا نماز جمعه هنگام حضور امام علیه السلام واجب بود و الآن هم واجب است.
اما اگر مستصحب موضوع باشد چنین استصحابی فقط موضوع ساز است مثلا آب قلیل سابقا پاک بود الآن هم پاک است. این استصحاب هنگامی کارآمد می شود که موضوع برای کبرای شرعی باشد مثلا با این آب، عبای نجس را آب کشیده باشم. که کبرای عبارت است از «کل نجس غُسل بماء طاهر فهو طاهر» بنا بر این در استصحابات موضوعی، به یک صغری احتیاج داریم و یک کبری.
اذا عرفت هذا نقول: در استصحاب حیات زید یک کبری این است که: «من کان حیا فله امواله» و کبرای دیگر می گوید: «زوجة من کان حیات زوجته». اما چنین کبرای شرعی که بگوید: «من کان حیا فهو ملتحی» نداریم تا اثر شرعی آن که وجوب صدقه است را بر آن بار کنیم. بنا بر این اگر اصل مثبت در اینجا حجت نیست برای این است که این صغری در این صورت، کبری ندارد.
نکتة: گاه تصور می شود که اصل مثبت از اختراعات شیخ انصاری است ولی چنین نیست. این نکته از اکتشافات محقق بهبهانی است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این مطالب را بررسی می کنیم:
المطلب الثالث: چرا مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست؟
المطلب الرابع: استثنائات از عدم حجیّت اصل مثبت