جلسه 1397/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



جوامد مقيد به زمان و تنبيهات استصحاب

موضوع: جوامد مقید به زمان و تنبیهات استصحاب
بحث ما در جامدی است که مقید به زمان باشد مانند: «اجلس فی المسجد الی الظهر»
در جلسه ی گذشته اقوالی را ذکر کردیم.
محقق نائینی قائل است که استصحاب وجودی در اینجا جاری است یعنی باید وجوب جلوس را استصحاب کرد نه استصحاب عدمی که همان استصحاب عدم ازلی است.
زیرا عدم ازلی عدمی است که رنگی ندارد زیرا عدم جلوس در مجلس قبل از آنکه شارع حکمی را تشریع کند وجود داشت. ولی عدم جلوس بعد از ظهر بی رنگ نیست بلکه بعد از تشریع است و مقید به بعد از ظهر است. عدم در اینجا مقید به زوال ظهر است همان گونه وجوب نیز در اینجا مقید به ظهر است. بنا بر این عدم، حالت سابقه ندارد و عدم ازلی که در سابق بود از بین رفته است و نقض شده است.
یلاحظ علیه: در یک صورت فرمایش محقق نائینی صحیح است و در یک صورت نه. اگر عدم مقید به بعد از زوال باشد عدم حادث است غیر از عدم ازلی است. ولی اگر عدم ظرف باشد این استمرار همان عدم است و از آن جدا نیست.
نقول: اما در عین حال که استدلال محقق نائینی صحیح نیست ولی مدعای ایشان صحیح است و ما هم آن را قبول داریم ولی استدلال دیگری برای آنها داریم. در هر صورت باید به آیات و روایات از لحاظ عرفی نگاه کرد نه از لحاظ فلسفی. عدم ازلی چیزی نیست که ربطی به زندگی و عرف داشته باشد. لا تنقض الیقین بالشک آمده است تا مشکلات زندگی مردم را حل کند و حال آنکه عدم ازلی که قبل از خلقت بود ربطی به زندگی انسان ندارد. (نظیر این بیان را از مرحوم بروجردی شنیده ایم که ایشان می فرمود: اگر کسی به عدم ازلی عمل نکند عرفا نمی گویند که یقین خود را با شک نقض کرده است.)
القول الرابع: آیت الله حائری مؤسس حوزه و امام قدس سره عقیده ی دیگری دارند و آن اینکه این دو استصحاب وجودی و عدمی هر دو جاری هستند و با هم معارض نیستند. به این بیان که استصحاب عدم ازلی مقید است ولی استصحاب وجوب جلوس بعد از زوال، مطلق می باشد.
اما استصحاب عدم ازلی مقید است زیرا عدم سه قسمت دارد: یکی قبل از تشریع، دومی بعد از تشریع که وجوب جلوس تا ظهر است و سومی بعد از زوال. بنا بر این جلوس بعد از زوال واجب نیست ولی استصحاب وجودی برای الغاء و از بین بردن قیود است یعنی بعد از ظهر را باید تتمه ی قبل از ظهر حساب کرد و مشکوک را باید با متیقن یکی حساب کرد.
نقول: همان گونه که گفتیم، استصحاب عدم ازلی عرفی نیست.
التنبیه السادس: آیا استصحاب مربوط به شبهات موضوعیه است همان گونه که اخباری ها قائل هستند. مثلا زوج غائب است و حیات او را استصحاب می کنیم در نتیجه زوجه ی او هنوز زوجه ی اوست. یا آب قبلا کر بود و الآن هم کر است. اما در شبهات حکمیه جاری نیست.
یا اینکه در شبهات حکمیه هم جاری است. مثلا آب نجسی داریم که قلیل است و بعد آن را به حد کر رساندیم آیا نجاست آن برطرف شده است یا نه؟ اخباری ها می گویند موضوع در اینجا تغییر کرده است و این استصحاب جاری نیست زیرا موضوع در سابق غیر متمم کرا بود ولی الآن المتمم کرا است و سرایت دادن حکم از یک موضوع به موضوع دیگر همان قیاس است. از این رو محمد امین استرآبادی علماء ما متهم به عمل به قیاس می کند.
یا مثلا زنی از عادت پاک شده است ولی هنوز غسل نکرده است. اخباری ها می گویند زن قبل از اغتسال با زن بعد از اغتسال فرق دارد و نمی توان حرمت دخول در اولی را به دومی سرایت داد.
استدلال اخباری ها به این است که روایات استصحاب مربوط به شبهات موضوعیه است مانند روایات زراره که همه مربوط به خون بینی است ولی ما می گوییم: مورد مخصص نیست و اساس استدلال به «لا تنقض الیقین بالشک» است و فرقی ندارد شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه.
اما اینکه آنها می گویند استصحاب در شبهات حکمیه از باب قیاس است می گوییم: پاسخ آن را در تنبیه آینده که از استصحاب تعلیقی سخن می گوییم بیان خواهیم کرد.
بنا بر این اگر آبی هست که بو و طعم و رنگ نجس داشت ولی بعد از مدتی زیر نور آفتاب قرار گرفت و پاک شد. ما می گوییم که استصحاب نجاست جاری می شود ولی اخباری ها استصحاب را جاری نمی دانند زیرا موضوع سابق آب متغیر بود ولی آب اکنون غیر متغیر است.
ثم ان السید الخوئی عقیده ی اخباری ها را زنده کرده است و ایشان قائل است که استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری است. ایشان می فرماید: فعل انشائی فعلی است که هنوز مصداق پیدا نکرده است. مثلا خداوند حج را واجب کرده است ولی کسی تا به حال مستطیع نباش ولی اگر مصداق پیدا کند به آن حکم فعلی می گویند. (این دو اصطلاح از ایشان است.)
بعد می فرماید: اصطلاح اول را جعل می گویند و اصطلاح دوم را مجعول می گویند.
اما استدلال ایشان این است: آب نجسی که خود به خود تغیرش از بین رفته است دارای دو استصحاب متعارض است. یکی اینکه سابقا نجس بود و الآن همه آثار نجاست آن از بین رفته است همچنان نجس است.
استصحاب دیگر این است که شارع، نجاست را برای متغیر قرار داده است نه برای آبی که تغیرش خود به خود از بین رفته است. زیرا در ازل که جعلی در کار نبود شارع نجاست را روی متغیر جعل کرده است و شک داریم روی آبی که تغییرش خود به خود از بین رفته است نیز جعل کرده است یا نه و اصل عدم است. این دو استصحاب با هم متعارض هستند.
ایشان و تلامذه ی ایشان این را یکی از مبانی مهم می دانند و روی آن مانور می دهند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده استدلال ایشان را بررسی می کنیم.