جلسه 1397/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب قسم دوم

موضوع: استصحاب قسم دوم
اصولی که در کتاب های ماست بیشتر ناظر به قواعد است و تطبیقاتی در آن وجود ندارد. این در حالی است که علم اصول هنگامی در انسان ملکه ی اجتهاد ایجاد می کند که در کنار قواعد اصولی، فروعاتی فقهی هم وجود داشته باشد.
به همین دلیل ما امروز فروعاتی را مطرح می کنیم. این فروعات همه مربوط به استصحاب قسم ثانی است:
الفرع الاول: اذا کان متطهرا ثم خرج منه بلل مردد بین البول و المنی فتوضأ
در اینجا حدث اصغر قطعی الارتفاع است و حدث اکبر مشکوک الحدوث است در نتیجه کلی حدث را استصحاب می کنیم و می گوییم: او قبل از وضو گرفتن محدث بود و همان حدث را استصحاب می کنیم.
در اینجا این اشکال وجود دارد که حدث، موضوع حکم نیست زیرا در قرآن و حدیث نیامده است که هر وقت محدث بودی باید غسل کنی. بنا بر این محدث بودن هر چند ثابت می کند که نباید قرآن را مس کرد ولی ثابت نمی کند که فرد باید غسل هم انجام دهد.
اشکال دیگر این است که ما در اینجا قاعده ی اشتغال را جاری می کنیم. در سابق هم گفتیم که جایی که صرف الشک کافی باشد نیازی به استصحاب نیست زیرا استصحاب علاوه بر صرف الشک استمرار هم نیاز دارد. بنا بر این قاعده ی اشتغال می گوید: ذمه ی من سابقا مشغول بود و نمی دانم با وضو گرفتن زائل شد یا نه در نتیجه باید غسل کرد. بنا بر این ایجاب الغسل نتیجه ی قاعده ی اشتغال است نه نتیجه ی استصحاب. از این رو فرد باید بین وضویی که گرفته و غسل جمع کند.
الفرع الثانی: اذا کان محدثا بالحدث الاصغر ثم خرج من بلل مردد بین البول و المنی (و وضو نگرفته است).
در اینجا باید علم اجمالی را منحل کنیم و آن اینکه بارها گفتیم که یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. (این قانون، عقلی است) حال این بللی که حاصل شده است اگر بول باشد ایجاد تکلیف نکرده است زیرا فرد در سابق محدث به حدث اصغر بوده است. بله اگر منی باشد احداث تکلیف کرده است. بنا بر این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی که فرد حتما باید وضو بگیرد و شک بدوی که همان غسل کردن است.
الفرع الثالث: اذا کان محدثا بالحدث الاکبر ثم خرج منه بلل مردد بین البول و المنی
در اینجا اگر آنچه از او خارج شده منی باشد ایجاد تکلیف نکرده است زیرا او خود، محدث به حدث اکبر بود از طرفی بول هم بی اثر است و خروج بول هم قطعی نیست. در اینجا باید غسل کند زیرا اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد و اگر غسل کند دیگر احتیاج به گرفتن وضو نیست.
الفرع الرابع: اذا کانت الحالة السابقة مجهولة و خرج منه بلل مردد بین البول و المنی. در اینجا علم اجمالی داریم زیرا حالت سابقه ی او یکی از سه صورت بالا می باشد در نتیجه می گوییم: اگر در سابق متطهر بوده بین وضو و غسل جمع می کند اگر محدث به حدث اصغر باشد وضو می گیرد و اگر محدث به حدث اکبر بوده غسل می کنند بنا بر این باید بین وضو و غسل جمع کند.
الفرع الخامس: پشمی در دست من هست و احتمال می دهم مال خنزیر باشد و یا مال غنمِ متنجس. حال پشم را شستیم و باید ببینیم چه باید کرد.
در اینجا استصحاب نجاست جاری است زیرا پشم سابقا نجس بود و الآن نمی دانیم با شستن پاک می شود یا نه.
در اینجا علم اجمالی منعقد می شود بر اینکه این پشم نجس است. با شستن پشم هرچند علم اجمالی از بین می رود ولی اثر آن از بین نمی رود.
مثلا دو اناء داریم که مشتبه است و یکی را می ریزیم در اینجا علم اجمالی وجود ندارد ولی اثرش باقی است.
الفرع السادس: از بازار صابون خریدم و احتمال می دهم آن را از روغن نجس درس کرده باشند. بعد که وارد حمام شدم صابون، متنجس شد و من آن را با آب شستم. آیا اجتناب از صابون لازم است یا نه؟
علم اجمالی در اینجا مؤثر نیست و فرق آن با صورت قبل این است در آن علم اجمالی در آنِ واحد وجود داشت ولی در اینجا علم اجمالی در آنِ واحد وجود ندارد زیرا ابتدا احتمال می دادم که از روغن نجس باشد و این شک بدوی بود و قاعده ی طهارت جاری می شد. بعد هم که متنجس شده بود آن را شستم و پاک شد.
الفرع السابع: این فرع را برادر مرحوم آیت الله صدر که در بالاسر حرم است طرح کرده است و آن اینکه استصحاب کلی بی فایده است و آن را با مثالی مشخص می کنیم که در این مثال عقل هیچ انسانی قائل به استصحاب نجاست نیست.
مثلا من عبا دارم و علم اجمالی پیدا کردم که یا اسفل آن نجس است یا اعلای آن. این علم اجمالی منجّز است. بعد من اعلا را با آب شستم در اینجا اسفل وجوب اجتناب دارد. حال دستم تر بود و هم به اسفل زدم و هم به اعلی. در اینجا استصحاب جامع می کنم که سابقا در این عبا نجاست بود و الآن هم هست لازمه ی آن این است که دست من نجس باشد و حال آنکه دست من یا به قطعی الطهارة خورده است و یا به مشکوک النجاسة در اینجا مصداقِ کاسه از آش داغتر می شود. بنا بر این دست باید محکوم به نجاست باشد و حال آنکه ریشه ی آن یا قطعی الطهارة است و یا مشکوک النجاسة.
این شبهه را «الشبهة العبائیة» می نامند.
یلاحظ علیه:
در اینجا بین مستصحب (استصحاب نجاست در عبا) و بین نجاست دست واسطه ی عقلی وجود دارد و آن اینکه بعد از استصحاب نجاست عقل می گوید: از آنجا که نجاست در بالا نبوده است و در پائین بوده است به همین دلیل دست نجس است. این استصحاب مثبت می باشد و استصحاب نمی تواند اثر واسطه ی عقلی را ثابت کند.
پاسخ دیگری هم وجود دارد که خودتان بررسی کنید
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ استصحاب کلی قسم سوم می رویم.