جلسه 1397/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم



استصحاب كلي

موضوع: استصحاب کلی
بحث در استصحاب کلی است. سه مقدمه را قبل از ورود به مقصود مطرح می کنیم.
مقدمه ی اول که در جلسه ی گذشته بیان کردیم عبارت است از اینکه کلی گاه منطقی است گاه طبیعی و گاه عقلی.
مقدمه ی دوم این است که استصحاب کلی بر سه قسم یا چهار قسم است.
    1. اول اینکه فردی در خانه هست و نمی دانیم از خانه بیرون رفته یا نه که هم می توانیم فرد را استصحاب کنیم و هم کلی انسان را.
    2. قسم دوم در مورد انسانی است که در خانه است و نمی دانیم قصیر العمر است یا قلیل العمر. اگر زید باشد حتما از دنیا رفته ولی اگر عمرو باشد زنده است ولی نمی دانیم عمرو داخل خانه آمده است یا نه که کلی انسان را استصحاب می کنیم.
    3. قسم سوم از استصحاب کلی این است که زیدی در خانه بود و قطعا خارج شده است و احتمال می دهیم هنگام خروج، عمرو وارد خانه شده باشد. در اینجا زید، قطعی الارتفاع است و عمرو مشکوک الحدوث می باشد ولی جامع آنها را که انسان است استصحاب می کنیم.
مثلا انسانی بود که خوابیده بود و از خواب بیدار شد و وضو هم گرفت واحتمال می دهد در حال خواب، جنب هم شده باشد. در اینجا نوم قطعی الارتفاع است زیرا وضو گرفته است. جنابت هم قابل استصحاب نیست زیرا مشکوک الحدوث است در اینجا کلی حدث را استصحاب می کنیم.
    4. قسم چهارم استصحابی است که مرحوم خوئی اختراع کرده است ولی ظاهرا در کلمات حاج آقا رضای همدانی هم هست. و آن اینکه می دانیم زید در خانه بوده است و بعد از خانه خارج شده است و همچنین علم دوم داریم که یک فردی که قرشی بوده نیز در خانه بوده است. احتمال می دهیم که آن قرشی همان زید باشد و احتمال می دهیم که غیر زید باشد. یعنی به عنوان قرشی بودن علم داریم ولی در مصداق آن مردد هستیم.
در استصحاب قسم سوم یک علم بیشتر نداریم ولی در اینجا دو علم در کار است.
مثلا زید شب پنجشنبه جنب شده و غسل کرده است و در روز جمعه در لباس خود اثر منی می بیند و احتمال می دهد مربوط به همان شب باشد که برایش غسل کرده است و احتمال می دهد که جنابت جدید باشد.
در اینجا نیز دو علم است یک علم به جنابت در شب پنجشنبه و علم دوم اینکه هنگام خروج منی جنب بوده است غایة ما فی الباب احتمال می دهد که همان جنابت اولی باشد و احتمال دیگر اینکه جنابت جدیدی باشد.
مقدمه ی سوم: بین جامع ها فرق است. گاه جامعی نسبت به بعضی از آثار بی اثر است مثلا استصحاب حدث دلیل بر این نمی شود که جلوس در مسجد یا عبور از مسجد الحرام ما حرام باشد. حرمت در اینجا موقعی بار می شود که جنابت ثابت شود. اثر در اینجا بر جامع وارد نیست بلکه بر فرد مترتب است زیرا این اثرها بر حدث اکبر بار است و استصحابِ مطلقِ حدث ثابت نمی کند که حدث مزبور اکبر هم بوده است. البته بعضی از آثار بر جامع مترتب است مانند مس المصحف که اثر حدث است چه اصغر باشد یا اکبر.
 
اذا علمت هذه المقدمات فاعلم:
باید دید که حکم آن چهار استصحاب چیست.
اما استصحاب قسم اول: فردی در خانه است که هم می توانیم فرد را استصحاب کنیم و هم جامع انسان را. مثلا زیدی در خانه است و احتمال می دهیم از خانه بیرون رفته باشد که هم وجود زید را در خانه می توانیم استصحاب کنیم و هم جامع انسان را.
در اینجا دو اشکال بر این استصحاب شده.
اشکال اول این است که آیت الله بروجردی در بحث صلات به مناسبتی این استصحاب را مطرح کرد و فرمود: در اینجا همان استصحاب فرد جاری است و استصحاب کلی در اینجا بی معنا است زیرا «الوجود مدار الوحدة و الماهیات مسار الکثرة» وجود مساوی با تشخّص است. زیدی که در خانه است یک فرد است و انسانیت به زید، متشخّص شده است و معنا ندارد که کلی را استصحاب کنیم. وقتی انسانیت در خارج توسط زید محقق شده است نباید کلی انسانیت را استصحاب کرد.
یلاحظ علیه: زید را به دو گونه می توان ملاحظه کرد. گاه آن را با لباس تشخّص بررسی می کنیم که همان زید می شود و گاه آن را با حذف تشخصات ملاحظه می کنیم که همان انسان می باشد. مراد از استصحاب کلی همان انسان برهنه از تشخصات است. البته زیدی که در خارج است نمی تواند کلی باشد ولی ما در ذهن آن را به صورت کلی تصور می کنیم.
اشکال دوم: گاه، جامع اثر ندارد. جامعی می تواند اثر داشته باشد که مجعول شرع باشد نه هر جامعی که ما انتزاع می کنیم. مثلا حدث، امری است که توسط شارع جعل شده است. اما دومی مانند جامع وجوب است که بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر وجود دارد. این جامع اثر شرعی ندارد.
یلاحظ علیه: وجوب نیز مجعول به جعل فرد است وقتی شارع فرد را جعل کرد و فرمود: «صلاة الجمعة واجب» جامع هم مجعول می باشد. بنا بر این در نماز جمعه، هم می توان وجوب خصوص آن را استصحاب کرد و هم جامع بین آن و نماز ظهر را.
 
بقی هنا بحث: هل استصحاب الکلی یغنی عن استصحاب الفرد او لا؟ و هل استصحاب الفرد یغنی عن استصحاب الکلی او لا؟
یعنی آیا استصحاب انسان ما را از استصحاب زید بی نیاز می کند؟ عکس آن چطور است؟
اما استصحاب کلی هرگز ما را از استصحاب فرد بی نیاز نمی کند. مثلا کسی نذر می کند که اگر انسانی در خانه باشد یک درهم به فقیر بدهد ولی اگر زید در خانه باشد یک دینار که گرانتر است بدهد. واضح است که استصحاب انسان ثابت نمی کند که زید هم در خانه است مگر اینکه قائل به اصل مثبت شویم.
اما استصحاب جزء آیا مغنی از استصحاب انسان هست؟ یعنی اگر زید را استصحاب کردیم هم یک دینار در راه خدا بدهیم و هم درهم را.
محقق خراسانی در کفایه قائل است که استصحاب فرد از استصحاب کلی مغنی است زیرا فرد، عین کلی است.
اما در حاشیه ی رسائل قائل است که استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی نیست. البته او کفایه را بعدا نوشته است و این نشان می دهد که نظر او در حاشیه ی فرائد عوض شده است.
امام قدس سره نظر محقق خراسانی در حاشیه را پسندیده است و قائل است که استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی نیست زیرا در استصحاب فرد، حکم روی عنوان زید رفته است ولی در استصحاب کلی حکم روی انسان رفته است. استصحاب عنوان زید و اثبات عنوان انسان از قبیل اصل مثبت است که احد المتحدین را استصحاب می کنیم و متحد دیگر را ثابت می کنیم.
یلاحظ علیه: مصبّ استصحاب عنوان زید و عنوان انسان نیست. اگر مصب استصحاب یکی از این دو بود حق با امام قدس سره بود و استصحاب یکی موجب اثبات دیگری نمی شود هرچند در خارج با هم متحد باشند. ولی مصب استصحاب خارج است که زید است و زید هم مرکب از دو چیز است: زید و انسان وقتی کسی زید را استصحاب می کند در ضمن آن انسان هم وجود دارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ استصحاب کلی قسم دوم می رویم.