هوية الکتاب

نهج البلاغة

في دائرة التشكيك

الشيخ يوسف علي سبيتي

نهج البلاغة

في دائرة التشكيك

دار الهادي

للطباعة والنشر والتوزيع

محرر رقمي: روح الله قاسمي

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

الشيخ يوسف علي سبيتي

نهج البلاغة

في دائرة التشكيك

دار الهادي

للطباعة والنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى 1427 ه - 2006 م

دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع

هذا الكتاب لماذا؟

كنت ما زلت صغيراً عندما تعرفت على كتاب نهج البلاغة فقد كان جزءاً من مكتبة والدي المتواضعة وإلى جانبه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الذي كان فقد منه أحد مجلداته الأربعة، وكان يعبّر عن أسفه العميق لذلك فهو لم يكن يعلم كيف فقد منه أو من استعاره ولم يعده، وكان والدي يحدثنا بحكايات عن أمير المؤمنين علیه السلام إكتشفت لاحقاً أنه كان قد أخذها من شرح النهج لإبن أبي الحديد.

ولاحقاً، أصبح هذا الكتاب جزءاً من مكتبتي بعد أن أصبحت طالب علم ثم إن أستاذي الشهيد السيّد عباس الموسوي جعل حفظ خطبه جزءاً من برنامج تثقيفي - أسبوعي، ومازلت أذكر أنه اهتم كثيراً في أن نحفظ خطبتي الجهاد و المتقين.

وفي قم كان شيخي الأستاذ في درس بحث الخارج يهتم في كل خميس من كل أسبوع، وفي الربع الساعة الأخيرة من الدرس في أن يقرأ علينا بعض المواعظ من هذا الكتاب والذي كان يشجعنا دوماً على الإهتمام به وعدم هجرانه، ونقل أن بعض المراجع كان يعقب به بعد كل صلاة وكان يضعه إلى جانب القرآن الكريم.

في كل هذه المراحل لم أشك يوماً في أن نهج البلاغة هو لأمير

المؤمنين علیه السلام وأن الشريف الرضي كان مجرد جامع لهذا الكتاب من أمهات الكتب والمراجع ليس فقط لأن هذا الكتاب هو جزء من التراث الإسلامي والعربي أو أنه محل إهتمام كل مثقف، مسلماً كان أو غير مسلم، بل لأني في المراحل الأولى من معرفتي بهذا الكتاب لم أسمع أحداً يشكك في نسبة هذا الكتاب لأمير المؤمنين علیه السلام.

والمرة الأولى التي سمعت فيها هذا التشكيك أو التوقف كانت في مجلس الدرس بسبب أن هذا الكتاب محذوفة منه الأسانيد التي هي

العمدة في الإستدلال حول أي بحث علمي له علاقة بالإستنباط، لم أعر الأمر كثير إهتمام، فقد كان هذا مجرد بحث علمي لا يقلل من أهمية هذا الكتاب.

لكن هذا التشكيك أو التوقف عاد يطرق مسامعي وفي إحدى

المناسبات شعرت بإستياء كبير عندما سمعت أحد الشعراء الإسلاميين وعلى هامش أحد المؤتمرات الفكرية الذي عقد في بيروت، يشكك في نسبة هذا الكتاب للأمير علیه السلام وهو كان يقصد أكثر من مجرد التشكيك بل كان على ثقة في عدم كون هذا الكتاب أو بعضه للأمير علیه السلام.

والمرة الأخيرة التي سمعت فيها هذا التشكيك والذي أتى بشكل سؤال طرحه أحد طلبة العلوم الدينية - وفقهم الله وأيدهم - على أستاذه، لم أسمع جواب الأستاذ لأني كنت قد ابتعدت عنهم، لكني كنت أفكر بيني وبين نفسي أثناءها إذا كانت الأمور قد وصلت إلى هذا الحد فلا بدّ من عمل ما فكرت وقتها أن أكتب مقالة مختصرة أثبت فيها بطريقة ما صحة نسبة هذا الكتاب للأمير علیه السلام لكن بعد مرور أيام ومطالعة بعض

المصادر، خصوصاً أني كنت قد وجدت هذا التشكيك في بعض المصادر، فقلت إن مقالة أو مقالات لا تكفي فلا بدّ من عمل شيء أكبر وأهم مع أني كنت على وشك الانتهاء من مقالتي تلك فأعرضت عنها، وقلت لابدّ من كتاب، لكن لا بدّ لهذا الكتاب أن يأتي بالجديد، والجديد هو أن أحاول إثبات صحة هذه النسبة من نفس الكتاب فشمرّت عن ساعد الجدّ، ولا أخفي أني واجهتني عقبات وصعوبات، لكن كانت تُذلل بعون الله وتوفيقه

ليس نهج البلاغة كتاباً في الأدب أو البلاغة والفصاحة، وإن كان هدف الشريف الرضي من جمعه لخطبه وكلماته، هو أن يحتوي على مختار کلام مولانا أمير المؤمنين علیه السلام ... علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة، وجواهر العربية، وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام، ولا مجموع الأطراف في كتاب، إذ كان أمير المؤمنين علیه السلام مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها ⁽¹⁾.

وليس هو كتاب في الوعظ والإرشاد والتزهيد في الدنيا وليس هو كتاب في السياسة والحكم وكيفية ممارستهما، وليس هو كتاب في الفلسفة يبحث في الوجود والأدلة على الخالق والصانع والمدبر أو الأدلة على التوحيد وليس هو كتاب في التنبؤ عن مستقبل الأيام، وليس هو كتاب في .

الإجتماع الإنساني، وليس هو كتاب في الحِكَم والمراسلات.

هو مزيج من كل هذا فرضت مواضیعه ظروف ومناسبات متعددة، وصاغت أفكاره عقل إنسان تربى في حجر الرسالة المحمدية، فكانت موضوعاته شاملة لكل جوانب الحياة شمول الإسلام فتحدث عن الإنسان والدنيا والآخرة والوجود، وعن بديع الخلق والصنع، وعن الحُكم والسياسة.

ثم إن الأمير علیه السلام في بعض الخطب المبثوثة هنا وهناك إهتم ببيان أمرين أساسيين:

الأول: موقعه وموقفه من الخلافة، وأن هذه الخلافة هي حق شرعي له وحده دون غيره من الصحابة، ويظهر هذا بشكل واضح في الخطبة المعروفة بالشقشقية حيث يقول علیه السلام: «أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا، ينحدر عني السيل، ولا يرقى إليّ الطير» ⁽¹⁾ويبيّن علیه السلام هذا الأمر أيضاً عندما بويع بالخلافة فقال علیه السلام: «لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري».

وبيّن علیه السلام أيضاً، إحتجاجاته مع الخصوم الذين إما نقضوا بيعته أو رفضوا البيعة له أو الإعتراف بخلافته إما من خلال الخطاب المباشر أو المراسلات وبالتحديد مع أهل الجمل وصفّين، وإحتجاجاته مع الذين فرضوا التحكيم ورفضوه لاحقاً عنيت بهم الخوارج من خلال إعلانهم للتمرد والعصيان العسكري. كل هذا موجود في نهج البلاغة.3.

الثاني: بيّن علیه السلام موقعه وعلاقته برسول صلی الله علیه و آله و سلم في مواضع متعددة مذكورة في نهج البلاغة، كقوله علیه السلام: «وقد علمتم موقعي من رسول صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمّني إلى صدره ... وما وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل

أخلاقه

ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثَرَ أمه، يرفع لي في كل يوم من علماً، ويأمرني بالإقتداء به ... ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول صلی الله علیه و آله و سلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة» ⁽¹⁾.

وبعد أن يذكر في نفس الخطبة حال «الملأ من قريش» وتكذيبهم للرسول صلی الله علیه و آله و سلم وعدم إيمانهم، بعد أن كانوا قد طلبوا بأنفسهم ما يجعلهم يؤمنون، وأنهم طلبوا منه أن يخاطب الشجرة ويأمرها بأن تقف بين يديه، فكان ما أرادوا بما وصف الأمير علیه السلام: «فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها، وجاءت ولها دويّ شديد وقصف كقصف أجنحة الطير، حتى وقفت بين يديّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرفرفة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه صلی الله علیه و آله و سلم ... فقلت أنا: لا إله إلا الله إني أول مؤمن بك يا رسول الله، وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر من الله تعالى تصديقاً بنبوتك وإجلالاً لكلمتك» ⁽²⁾

ويقول في موضع آخر من الخطبة: «ولقد سمعت رنّة الشيطان 2

حين نزل الوحي عليه صلی الله علیه و آله و سلم فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى إلا أنك لست بنبيّ، ولكنك لوزير وإنك لعلى خير» ⁽¹⁾.

ووصف علیه السلام أيضاً، الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم وبعض الأنبياء العظام علیه السلام، وخصوصاً أبو البشر، ووصف القرآن الكريم، بالإضافة إلى مواضيع أخرى متفرقة ومتنوعة، لا يسع المجال لذكرها كلها، يضاف إلى ذلك كله إخباره بالمغيبات في مناسبات عديدة. كل هذا في نهج البلاغة.

فالغاية المبتغاة من هذا الكتاب هو محاولة إستنطاق بعض ما جاء في نهج البلاغة، ليدلنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع، على أنه كلام لا يمكن أن يخرج إلا من لسان أمير المؤمنين علیه السلام أمير البلاغة، أمير الفصاحة، أمير الحكمة. وكما قال بعضهم في وصفه لخطبة الشقشقية: «أنى للرضي ولغير الرضي هذا النَفَس وهذا الأسلوب، وقد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر» ⁽²⁾.

وأنّى للشريف الرضي - رحمه الله تعالى. إخباره بالمغيبات التي لنا معها موقف خاص، كأحد الأدلة على أن نهج البلاغة هو مجموع بعض خطب ومراسلات وحِكَم الأمير علیه السلام والشريف الرضي لم يكن دوره إلا الجمع لهذه الخطب من مصادرها. .

نعم قد يشكك في بعض نهج البلاغة، وأنه لا يمكن أن يصدر من رجل مثل الأمير علیه السلام كذمّه للنساء وذمّ رأيهن، أو قوله علیه السلام: «لله بلاء

فلان» وأن المراد به عمر بن الخطّاب، إذ كيف يمدح الأمير علیه السلام خصمه؟!

ومن لم يشكك بنسبة هذا الكلام للأمير علیه السلام حاول تأويل أن المراد بفلان رجلاً آخر، إما أحد أصحابه علیه السلام أو أحد أصحاب النبي الآخرين. وقد عقدت لكلا الأمرين فصلاً خاصاً، أثبّت فيه أنه كلام الأمير علیه السلام وأن الذي فُهم أو وُصف أنه ذمّ للنساء ليس بواقعه ذمّ، وأن المدح هو فعلاً لعمر بن الخطّاب، وبيّنت حقيقة الأمر.

فالهدف من هذا الكتاب إذن هو إثبات أن نهج البلاغة بمجموعه وبكل ما يحويه من خطب ومواعظ وحِكَم ورسائل هو لأمير المؤمنين علیه السلام وليس لأي شخص آخر كلمة فيه أو خطبة أو حكمة، فإن كل كلمة فيه، بل كل حرف، يصدح ناطقاً أنه صدر من شفتي الأمير علیه السلام ومن قلبه ومن عقله بل لا أبالغ إذا قلت أن من يريد أن يتعرف على حقيقة هذا الإنسان وعلى شخصيته العلمية، أو أراد أن يتعرف عليه كحاكم ورجل دولة بكل ما في هذه الكلمة، من معنى ومن أراد أن يتعرف على الظروف التاريخية الخاصة والإستثنائية التي عاشها هذا الإنسان، خصوصاً في فترة خلافته، من أراد أن يتعرف على كل هذا ليس له إلا نهج البلاغة.

أقول قولي هذا مطمئناً إليه وإلى دليله وأترك للقارئ المنصف وللباحث المنصف وللعالم المنصف، خيار أن يوافقني على هذا أو لا. ولا أبالغ إذا قلت أن بعض ما في هذا الكتاب لم يسبقني إليه أحد، من

قراءة لبعض النصوص التي هي السبب في هذا التشكيك، فحاولت. وأرجو أن أكون قد وُفقت. أن أحلل هذه النصوص تحليلا، حاولت أن يكون متناسباً مع شخصية وحقيقة أمير المؤمنين علیه السلام كونه الإمام المعصوم الذي لاينطق عن الهوى، وإن لم يكن وحيا يُوحى، ولا يكفي أن نرفض. عن حسن نية. بعض ما في نهج البلاغة لمجرد كونه بظاهره لا يناسب القول أنه صادر عنه علیه السلام إذا كان تأويل هذه النصوص وتحليلها يجعله يتاسب صدوره عنه علیه السلام والتأويل والتحليل أولى من الطرح والرفض.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر كلاً من الأخ العزيز الدكتور الشيخ خنجر حمية الذي قرأ فصل الفلسفة في نهج البلاغة والدكتور حسن عباس نصر الله الذي قرأ فصل الغيبيات في نهج البلاغة ووضع ملاحظاته عليه وتصحيحاته التي أخذت ببعضها، والأخ العزيز الشيخ علي سليم سليم الذي قرأ فصل المرأة في نهج البلاغة الذي أثار عنده جملة من التساؤلات حاولت الإجابة عنها لاحقاً، والدكتور الجرّاح حسين محمد حسين والدكتور عبد الأمير فضل الله، اللذين ساهما في فقرات النصائح الطبية الثلاثة التي جاءت في فصل الحِكَم في نهج البلاغ والشكر أيضاً لكل من أبدى إعجابه بالكتاب وهو في طور الإعداد وشجّع على الإستمرار به والشكر أيضا للقاريء الكريم سلفاً حيث يعطي من وقته لقراءة الكتاب.

ضاحية الحرمان والمقاومة

12 - ج 2 - 1425 ه

30 - حزيران - 2004 م

نهج البلاغة لمن؟

اشارة

يشكك إبن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان - الذي هو تلخيص لكتاب ميزان الإعتدال - في نسبة نهج البلاغة لأمير المؤمنين علیه السلام وإليك عبارته في ترجمته للشريف المرتضى، فهو بعد ذكره نسبه ونبذة يسيرة من تاريخه ومشايخه الذين حدّث عنهم يقول: «وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة، ومن طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علیه السلام ففيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل» ⁽¹⁾.

وقال الذهبي في ميزان الإعتدال: «من طالع كتاب نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإن فيه السبّ الصريح والحطّ على السيدين أبي بكر وعمر» ⁽²⁾.

وذكر إبن خلكان في ترجمته للشريف المرتضى: «وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنه ليس من كلام

علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه» ⁽¹⁾.

ومازال يلهج بهذا التشكيك بعض المثقفين من الإسلاميين وغيرهم من العلمانيين. ويستندون في هذا التشكيك إلى كلمات نطق بها أمير المؤمنين علیه السلام بحق المرأة خاصة، يصفها فيها بأوصاف سلبية لا يعقل من كان في مقام أمير المؤمنين علیه السلام أن ينطق بها. ويتخذها البعض كذريعة ليوحي بذلك إلى نظرة سلبية ينظر بها الإسلام إلى المرأة، وأنها أقل درجة من الناحية العقلية والإجتماعية من الرجل، وهذا يتناقض مع ما يجب أن تكون عليه الأمور من المساواة بين الرجل والمرأة. وهذا يعني أن الإسلام لا يساوي بين الرجل والمرأة.

أو أن في نهج البلاغة من المباحث والمطالب الفلسفية مما لم يكن معروفاً في جزيرة العرب في ذلك الوقت. أو أن فيه من الأخبار الغيبية التي يستحيل أن تصدر عن رجل مثل أمير المؤمنين علیه السلام. فهل كان يعلم الغيب؟ إلى غير ذلك من التشكيكات التي تصل إلى حد إتهام الشريف الرضي بوضعه لهذا الكتاب لما عرف عنه من الجدارة العالية في الأدب والبلاغة والفصاحة. أو القول أن بعض ما في نهج البلاغة قطعاً ليس لأمير المؤمنين علیه السلام!

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الشريف الرضي لم يكن الأول في جمعه لخطب أمير المؤمنين علیه السلام، بل يمكن القول أنه الأخير، فقد سبقه إلى ذلك كثيرون ويعتبر صاحب الذريعة أن أول من جمع خطب .

الأمير علیه السلام هو زيد بن وهب الجهني، الذي شهد صفين والذي جمع خطب الأمير علیه السلام على المنابر في الجمع والأعياد ⁽¹⁾.

وممن كان قد سبق الشريف الرضي إلى جمع خطب الأمير علیه السلام المدائني الأخباري وسمّاه إبن النديم «خطب علي وكتبه إلى عماله» ⁽²⁾ومسعدة بن صدقة وهو عامي المذهب ومن أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ⁽³⁾، والواقدي، وقد ينقل الشريف الرضي بعض الخطب عن الواقدي، وكتاب الجمل ⁽⁴⁾، والسائب الكلبي النسابة⁽⁵⁾، وغيرهم كثيرون حتى وصلت النوبة إلى الشريف الرضي الذي استفاد كثيراً من تلك الكتب التي جمعت خطب أمير المؤمنين علیه السلام والتي كانت موجودة في المكتبات العامة والخاصة، فمن المكتبات الخاصة مكتبة أخيه المرتضى التي كانت مشتملة على ثمانين ألف مجلد، ومن المكتبات العامة مكتبة سابور المؤسسة للشيعة في كرخ بغداد، ولا يحصى ما فيها من كتبهم ⁽⁶⁾.

ويظهر من إبن شهر آشوب بحسب تعبير صاحب الذريعة أن جملة من مشهورات الخطب في زمانه بدليل أنه يذكرها بأسمائها في كتاب المناقب، ثم إنه يحيل في كتابه إلى بعض ما ألّف من خطب الأمير علیه السلام مثل نهج 92

البلاغة وكتاب الخطب لإسماعيل بن مهران والخطب لزيد بن وهب فيظهر منه وجود الجميع في عصره ⁽¹⁾.

وإبن حجر في تشكيكه بنسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين علیه السلام لما فيه من التناقض وركاكة العبارة، غير واضح وغير مفهوم ويا ليت بيّن مواضع التناقض هذا، وأين هي العبارات الركيكة؟ حتى تكون حجته أبلغ في هذا التشكيك مع أن نسبته نهج البلاغة إلى الشريف المرتضى، غلط فاحش وبيّن، لأن المعروف والمشهور أن نهج البلاغة قام بجمعه الشريف الرضي، ولسنا ندري ما الذي أوقعه في هذا الغلط؟

أما التعرض للشيخين وغيرهما من الصحابة «فإن ما ورد هو صدى لتلك الحروب الطاحنة لوقعة الجمل وصفين والنهروان ... ولم يتعرض للخلفاء الراشدين إلا تلميحاً وعتاباً وهو الصدى القائم ليوم السقيفة. ولم يقل الإمام مقالة عثمان في عمر كما أورده الدكتور طه حسين في كتابه عثمان: «ولقد وطأكم إبن الخطاب برجله وضربكم بيده، وقمعكم بلسانه فخفتموه ورضيتم منه بما لا ترضونه منه، لأني كففت عنكم يدي ولساني». ولم يرد في الخطبة الشقشقية إلا ما أثبته التاريخ، وأما تعرضه لعثمان فهو تعرض الناصح المؤمن بأداء رسالته على أكمل وجه. وقد وافانا التاريخ بما وصل اليه الحال في عهده، وللإمام كامل الحق أن يدافع عن حظيرة الإسلام ومبادئه ⁽²⁾.9.

والشريف الرضي في خطبة الكتاب، بعد أن بين أنه كان قد ابتدأ بتأليف كتاب خصائص الأئمة عليهم السلام يشتمل على محاسن اخبارهم و جواهر كلامهم وكان قد فرغ من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين عليا علیه السلام. قال: «وكنت قد بوّبت ما خرج من ذلك أبواباً وفصلته فصولاً، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه علیه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب. دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة، فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه ومتعجبين من نواصعه. وسألوني عند ذلك أن أبتدئ بتأليف كتاب يحتوي على مختار مولانا أمير المؤمنين علیه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه، من كتب وخطب ومواعظ وأدب، علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية، ما لا يوجد مجتمعاً في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب. إذ كان أمير المؤمنين علیه السلام مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه ظهر مكنونها وعنه أخذت، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب وبكلامه استعان كل واعظ بليغ ومع ذلك فقد سبق وقصروا، وقد تقدم وتأخروا لأن كلامه علیه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عبقة من الكلام النبوي ... وأنه علیه السلام إنفرد ببلوغ غايتها عن جميع الشارد السلف الأولين، الذين إنما يؤثر عنهم القليل النادر والشاذ الشارد ...» ⁽¹⁾.

هذا هو وصف الشريف الرضي للأمير علیه السلام في بلاغته وفصاحته. ح

تعمّدت أن أنقله بتمامه لأن الشريف الرضي له الباع الطويل والذوق الجميل في البلاغة والفصاحة وكلام العرب «وغير خفي أن من يريد إختيار أنفس الجواهر من بين الجواهر الكثيرة، لا بدّ أن يكون جوهرياً حاذقاً» ⁽¹⁾، فكان في إختياره لمحاسن كلام الأمير علیه السلام كأبي تمّام عندما اختار محاسن الشعر في الشعر العربي «فكان الرضي بإختياره أبلغ منه في كتاباته كما قيل عن أبي تمّام لما جمع ديوان الحماسة من منتخبات شعر العرب، أنه في إنتخابه أشعر منه في شعره» ⁽²⁾ومع ذلك لم يتهم أبو تمام بوضعه لديوان الحماسة كما اتُهم الشريف الرضي بوضعه لنهج البلاغة؟! «وقد لاقى ديوان الحماسة من القبول عند الناس إقبالاً كثيراً وشرَحَه أعاظم العلماء» ⁽³⁾.

وهنا نقاط عدة في كلام الشريف الرضي لا بد من إبرازها:

أولاً: قوله: «فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه علیه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الكبيرة والكتب المبسوطة» مما يدل على معروفية كلام أمير المؤمنين علیه السلام وأنه متداول بين الناس ومحفوظ أيضا. ويدل على ذلك أيضا ما نقله إبن أبي الحديد عن عبد الحميد بن يحيى الكاتب قوله: «حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت ونقل عن إبن نباته قوله حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة ما حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب» وينقل عن محفن بن أبي محفن قوله لمعاوية ق

جئتك من عند أعيي الناس فقال له: ويحك كيف يكون أعيي الناس فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره ⁽¹⁾.

مع أن الشريف الرضي قد اختار محاسن كلامه علیه السلام مما يعني أن ما لم يكتبه ويجمعه أكثر وما كتب إلا القليل، يقول المسعودي: «والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة يوردها على البديهة. وتداول الناس ذلك عنه قولاً وفعلاً» ⁽²⁾.

ولم يتناقلها الناس ويولوها حفظهم إلا لسموّها ورفيع أدبها وليس للمؤرخ أن يسجّل إلا ما وصل إليه، وقد يتعداه الكثير. وإن زمن المسعودي ليس ببعيد عن زمن الإمام، وذلك ما يجعل الثقة واردة في

روايته ⁽³⁾.

ثانياً: يقول في وصف بلاغة أمير المؤمنين علیه السلام: «مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة و مولدها، ومنه ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينها». ووصفه هذا شبيه بوصف إبن أبى الحديد حين يقول: «فهو علیه السلام إمام الفصاحة وسيد البلغاء وعن كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين، ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة، ويكفي هذا الكتاب نهج البلاغة الذي نحن شارحوه دلالة على أنه لا يُجارى في الفصاحة ولا يُبارى في البلاغة ⁽⁴⁾. ت

ثالثاً: يقول الشريف الرضي: «وأنه علیه السلام إنفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين الذي إنما يؤثر عنهم القليل النادر والشاذ الشارد» ويقول إبن أبي الحديد: «وحسبك أنه لم يُدوّن لأحد من فصحاء الصحابة العُشر ولا نصف العُشر مما دُوّن له» ⁽¹⁾.

فأين كلام إبن حجر وتشكيكه من هذا الكلام؟ بل أين كلام الصحابة حتى يجعله مقياساً ودليلاً على مدّعاه؟ بل كيف يكون الكلام القليل والنادر مقياساً لصحة الجم الكثير وعدم صحته؟ ولماذا لم يُدوّن من كلامهم إلا القليل. إذا كان يمكن إعتباره مقياساً يُقاس عليه، وقاعدة يؤسس عليها الفصاحة والبلاغة؟

نعم قد لا يكون مراد إبن حجر التشكيك ببلاغة وفصاحة أمير المؤمنين علي علیه السلام وإنما يشكك في نسبة هذا الكتاب نهج البلاغة إليه، لكن كيف عُرفت فصاحة وبلاغة أمير المؤمنين علیه السلام خصوصاً في الأزمنة المتأخرة لولا هذا الكتاب، الجامع لخطبه ومواعظه وحكمه؟! ق

رد أبن أبي الحديد

في معرض رده على من يشكك بنسبة نهج البلاغة لأمير المؤمنين علیه السلام يقول إبن أبي الحديد: «إن كثيراً من أرباب الهوى يقولون إن كثيراً من نهج البلاغة مُحدَث صنعه قوم من فصحاء الشيعة، وربما عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم فضلّوا عن النهج الواضح، وركبوا بينات الطريق ضلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام. وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط، فأقول: لا يخلوا إما أن يكون كل نهج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضه، والأول باطل بالضرورة، لأنا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين علیه السلام وقد نقل المُحَدِّثون كلهم أو جلّهم والمؤرخون كثيراً منه، وليسوا من الشيعة ليُنسبوا إلى غرض في ذلك. والثاني يدل على ما قلنا، لأن من قد أنس بالكلام والخطابة وشدا طرفاً من علم البيان وصار له ذوق في هذا الباب لا بد أن يفرّق بين الكلام الركيك والفصيح وبين الفصيح والأفصح وبين الأصيل والمولَّد، وإذا وقف على كرّاس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء أو لأثنين منهم فقط فلا بدّ أن يفرّق بين الكلامين ويميّز بين الطريقتين، ألا تری أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده لو تصفحّنا ديوان أبي تمّام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمّام ونفَسه وطريقته ومذهبه في القريض.

وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماءاً واحداً ونفساً واحداً وأسلوباً واحداً كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي

الأبعاض في الماهية وكالقرآن العزيز أوله كأوسطه وأوسطه كآخره وكل سورة منه وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور. ولو كان نهج البلاغة منحولاً وبعضه صحيحاً لم يكن كذلك. فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين علیه السلام واعلم أن هذا القول يترك على نفسه ما لا قبل له به لأنا متى فتحنا هذا الباب وسلّطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو، لم نثق بصحة كلام منقول عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أبداً وساغ لطاعن أن يطعن ويقول هذا الخبر منحول وهذا الكلام مصنوع» ⁽¹⁾

التواتر

إبن أبي الحديد في كلامه السابق يستدل على صحة نسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين علیه السلام بدليلين:

الأول: التواتر.

الثاني: الأسلوب الواحد والنسق والواحد والنفَس الواحد، وهو في هذه الأوصاف كالقرآن الكريم لا يختلف أوله عن آخره ولا أوسطه عن أوله.

وما أريد التأكيد عليه هنا هو قضية «التواتر»، مع أن إبن أبي الحديد يعتبر أن التواتر هو لبعض نهج البلاغة وليس لجميعه، وهذا لا يثبت نسبة جميعه إلى أمير المؤمنين علیه السلام فيبقى البعض الآخر خارجاً عن هذا التواتر، لعله لهذا احتاج إلى الدليل الثاني لإثبات مدّعاه فإنه إن لم يثبت بالتواتر

هذا يعني عدم صحة نسبته، فإن هناك دليل آخر وهو الذي أشار اليه بقوله: «وأنت إذا تأملت نهج البلاغة وجدته كله ماءاً واحداً ونفَسا واحداً وأسلوباً واحداً ...» إلى آخر كلامه المتقدم.

فهل يعني هذا أن التواتر لا يثبت جميع ما في نهج البلاغة أنه لأمير المؤمنين علیه السلام؟ وهل هناك طريق آخر لإثبات هذا التواتر؟ ما نقلناه عن المسعودي سابقاً قد يساعد على إثبات هذا التواتر عندما قال: «والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة ونيف وثمانون خطبة يوردها على البديهة، وتداول الناس ذلك عنه قولاً وفعلاً».

هذا القول هو تعبير آخر عن دعوى التواتر، لما هو أكثر مما هو موجود في نهج البلاغة، فقد رأينا سابقاً كيف أن الشريف الرضي قد اختار محاسن الخطب والرسائل والحكم، وهو إختيار سوف يكون من الجمّ الكثير الذي حفظه الناس قولاً وفعلاً كما عبّر المسعودي سواء كان حفظهم له في الصدور أو في بطون الكتب.

ويعتبر التواتر إحدى وسائل الإثبات في نسبة كتاب إلى صاحبه، أو نسبة كلام إلى قائله وعادة ما تكون وسيلة الإثبات هذه لكلام أو كتاب يحظى بالأهمية القصوى، لدى العلماء أو عامة الناس خصوصاً إذا نطق بكلامه أمام عدد كبير من الناس، بحيث يتداولونه فيما بينهم، ويسمعه ويعرف به من لم يكن حاضراً مجلس الكلام هذا، بحيث يصبح مشهوراً معروفاً أنه نطق بهذا الكلام أو كتب هذا الكتاب، فلا يدخل الشك في صحة نسبة هذا الكلام أو هذا الكتاب إليه، سواء كان كلاماً في الوعظ والإرشاد، أو في مناسبة حرب أو صلح، أو حوار، أو بيان مسألة علمية أو فقهية

فيقال ويصبح معروفاً أن رأي فلان هو هذا أو ذاك بحيث لا يسأل أحد حول صحة نسبة هذا الكلام إلى فلان أو فلان ويصبح هذا السؤال مستهجناً ومستغرباً لما رسخ في أذهانهم وإن بعد الزمان، من أن الذي نطق بهذا الكلام هو فلان، لكثرة تداول هذا الكلام بين الناس أو بين أهل الإختصاص.

وفيما يتعلق بكتاب نهج البلاغة، فقد كان أمير المؤمنين «علي خطيباً مفوّهاً، وكان كاتباً فصيحاً. فأين ذهبت آثاره في الخطابة والإنشاء؟ وهل يعقل أن تضيع آثاره وحوله أشياع يحفظون كل ما يُنسب إليه؟ هل يعقل أن يحفظ الناس أشعار العابثين والماجنين من أهل العصر الأموي، وينسوا آثار خطيب قُتل بسببه ألوف وألوف من أبطال الحروب؟ ومن الذي أن يتصور الذاكرة العربية تحفظ أشعار النصارى واليهود وتنسى خطب الرجل الذي غُسّل بدمه في يوم من أيام الفتن العمياء؟» ⁽¹⁾.

إننا نتحدث عن رجل عاش ظروفاً إستثنائية شهدت تحولات إستراتيجية، قلبت الأمور رأساً على عقب، فيما يتعلق بنظام الحكم والخلافة.

إننا نتحدث عن رجل كان طرفاً في صراع دموي إستمر سنوات، إضطر فيها لأخذ جانب الدفاع عن الإسلام والخلافة، وأتُهم من أطراف الصراع بإتهامات خطيرة، وانقلب عليه بعض الصحابة بسبب تلك الإتهامات. 6.

فهل يعقل أن لا يكون له رأي أو كلام يبيّن فيه حقيقة الحال من هذا الخلط الذي حصل بين الحق والباطل، مما أوجب حصول شبهات؟ أليس من واجبه أن يبيّن على الأقل لأصحابه وعسكره أنه لماذا يقاتل؟! ولماذا يفعل هذا الأمر؟ أو لماذا لا تفعلوا كذا؟ أليس من المنطقي والطبيعي لقائد يجد نفسه في موقع المسؤولية أن يبين لأمته ما يصلحهم ليعملوا به وما يفسدهم ليتناهوا عنه؟ هل من المنطقي والطبيعي أن يقف القائد أو المسؤول موقف المتفرج أمام أمته جماعات وأفراداً لا يتكلم معهم بأي موضوع، ولا ينطق بكلمة صغيرة كانت أو كبيرة حول أي موضوع صغيراً أو كبيراً؟

ثم نقف ونقول بالفم الملآن: أن نهج البلاغة كله أو جله إنما هو كلام اخترعه الشريف الرضي ونسبه إلى أمير المؤمنين علیه السلام؟!

يقول الدكتور زكي مبارك في كتابه عبقرية الشريف الرضي حول دعوى كذب نسبة كتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين علیه السلام: «أما ضمير الشريف الرضي فهو عندي فوق الشبهات وهو قد خدم التشيع بالصدق لا بالإفتراء، فإن كان في جمع آثار علي بن أبي طالب خدمة سياسية لمذهب التشيع فهو ذلك، ولكنها خدمة أديت بأسلوب مقبول هو إبراز آثار أمير المؤمنين ولا يُعاب على الرجل أن يخدم مذهبه السياسي بجميع الوسائل والأساليب ما دام في حدود العقل والذوق» ⁽¹⁾.

ويقول في موضع آخر: «وأين العقل الذي يقبل القول بأن علياً لم 94

يُحي بيانه إلا في الآثار المفتريات؟ أين ونحن نجزم بأن في الشيعة أنفسهم رجالاً من العرب الصرحاء الذين يؤذيهم الكذب والافتعال؟ وهل كان الشيعة إلا قوماً تستهويهم السياسة حيناً، و يأسرهم الصدق في أحايين؟ لا مفر من الإعتراف بأن نهج البلاغة له أصل، وإلا فهو شاهد على أن الشيعة كانوا أقدر الناس على صياغة الكلام البليغ» ⁽¹⁾.

بعد كل الذي تقدم لا يصح القول: أنه إذا كانت «آثار علي بن أبي طالب تعرّضت لمثل ما تعرضت له سائر الآثار الأدبية والسياسية والدينية ⁽²⁾.

فإن ما فات «الشريف من التحقيق لم يقع عن عمد، وإنما وقع عن جهل بما تعرّضت له تلك الآثار من الوضع والإفتراء» ⁽³⁾.

فإذا صح القول الأول بأن آثار وخطب أمير المؤمنين علیه السلام قد تعرضت للدس والإضافات والإفتراء، فإن هذا مما لا يمكن إنكاره، إلا إننا لا نستطيع إتهام الشريف الرضي بالجهل بما تعرضت له هذه الآثار، فهو وإن وقع إختياره على محاسن خطب وكلام الأمير علیه السلام إلا أنه من البعيد أن يختار ما يعتبره من محاسن كلامه ثم يختار ما يقطع بكذبه وإفترائه عن لسان الأمير علیه السلام. كيف؟ وقد نقلنا سابقاً كلام المسعودي وغيره ما يدل على معروفية ومشهورية كلام الأمير علیه السلام وذكرنا أيضا أن أحد دلائل الإثبات التي أشار إليها إبن أبي الحديد لإثبات كلامه علیه السلام هي ق

التواتر والنسق الواحد فمن البعيد أن لا يعلم الشريف الرضي أن هناك مدسوسات وإضافات وإفتراءات لا علاقة لها بكلام الأمير علیه السلام وهو العالم الحصيف والأديب ثم يكتب ما لا يطمئن بصدوره عن الأمير علیه السلام وإذا كان نفسه لا يكذب ولا يمكن إتهامه بالكذب ⁽¹⁾إلا أنه لا يعني ذلك أن ينقل ما يطمئن بكذبه أو يحتمل كذبه مما ينسب إلى الأمير علیه السلام.6

خطبة الجهاد

إبن أبي الحديد في تعليقه على خطبة الجهاد لأمير المؤمنين علیه السلام يقول: «هذه الخطبة من مشاهير خطبه علیه السلام قد ذكرها الكثير من الناس ورواها أبو العباس المبرّد في أول الكامل» ⁽¹⁾.

ثم يقيم مقارنة بين هذه الخطبة وخطبة إبن نباتة ⁽²⁾في الحضّ على الجهاد، التي يقول فيها كما أوردها إبن أبي الحديد: «أيها الناس إلى كم تسمعون الذكر فلا تعون، وإلى كم تقرعون بالزجر فلا تعقلون كأن أسماعكم تمجّ ودائع الوعظ، وكأن قلوبكم بها إستكبار عن الحفظ، وعدوكم يعمل في دياركم عمله، ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله، وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه وندبكم الرحمن إلى حقه فخالفتموه وهذه البهائم تناضل عن ذمارها وهذه الطير تموت حمية دون أوكارها،

بلا كتاب أنزل عليها ولا رسول أرسل اليها، وأنتم أهل العقول والأفهام، أهل الشرائع والأحكام تندّون من عدّوكم نديد الإبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل وأنتم والله أولى بالغزو إليهم وأحرى بالمغار عليهم، لأنكم أمناء الله على كتابه والمصدقون بعقابه وثوابه خصّكم الله بالنجدة والبأس، وجعلكم خير أمة أخرجت للناس فأين حمية الإيمان؟ وأين بصيرة الإيقان؟ وأين الإشفاق من لهب النيران؟ وأين الثقة بضمان الرحمن؟ فقد قال الله عز وجل فى القرآن (بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا) ⁽¹⁾. فاشترط عليكم التقوى والصبر وضمن لكم المعونة والنصر، أفتتهمونه في ضمانه؟ أم تشكّون في عدله وإحسانه؟ فسابقوا رحمكم الله إلى الجهاد بقلوب تقية ونفوس أبية وأعمال رضية ووجوه مرضية وخذوا بعزائم التشمير واكشفوا عن رؤوسكم عار التقصير، وهبوا أنفسكم لمن هو أملك بها منكم ولا تركنوا إلى الجزع فإنه لا يدفع الموت عنكم (لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا) ⁽²⁾فالجهاد الجهاد أيها الموقنون، الظفر الظفر أيها الصابرون، والجنة الجنة أيها الراغبون، النار النار أيها الراهبون. فإن الجهاد أثبت قواعد الإيمان وأوسع أبواب الرضوان وأرفع درجات الجنان، وأن من ناصح الله لبين منزلتين مرغوب فيهما مجمع على تفضيلهما إما السعادة بالظفر في العاجل وإما الفوز بالشهادة في الأجل، وأكره المنزلتين إليكم أعظمها 6

نعمة عليكم، فانصروا الله فإن نصره حرز من الهلكات حريز وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ⁽¹⁾هذا آخر خطبة إبن نباتة ⁽²⁾.)أما خطبة الجهاد التي لأمير المؤمنين علیه السلام فهي: «أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى و درع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه البسه الله ثوب الذل وشمله البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخف، ومُنع النَّصَف ألا إني دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً وسراً وإعلاناً وقلت لكم أغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا فتواكلتم وتخاذلتم حتى شُنت عليكم الغارات ومُلكت عليكم الأوطان، وهذا أخو غامد ⁽³وقد وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينتزع حُجُلَهَا وقُلَبها وقلائدها ورُعُثَها ما تمتنع منه إلا بالإسترجاع والإسترحام، ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلاً منهم كلم ولا أريق لهم دم فلو أن امراً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً، ما كان به ملوماً بل كان به عندي جديرا، فيا عجباً، والله يميت القلب ويجلب الهم إجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم ق)

عن حقكم، فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم غرضا يُرمى يُغار عليكم ولا تغيرون وتُغزون ولا تغزون ويُعصى الله وترضون فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارَة القيظ، أمهلنا يسبخ عنا الحر، وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم هذه صبارَة القر، أمهلنا ينسلخ عناالبرد، كل هذا فراراً من الحر والقر، فإذا كنتم من الحرّ والقُرّ تفرون، فأنتم والله من السيف أفرّ. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة والله جرّت ندماً، وأعقبت سَدَماً، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرّعتموني نُغَبَ التّهَمام أنفاساً، وأفسدتم عليّ رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن إبن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم وهل أحد منهم أشدّ لها مراساً وأقدم فيها مقاماً مني، لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها أنا ذا قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع» ⁽¹)وبعد أن يورد إبن أبي الحديد لهاتين الخطبتين يعقد هذه المقارنة فيقول: «فانظر إليها - أي خطبة إبن نباتة - وإلى خطبته علیه السلام بعين الإنصاف تجده بالنسبة إليها كمخنث بالنسبة إلى فحل أو كسيف من رصاص بالإضافة إلى سيف من حديد، وانظر ما عليها من أثر التوليد وشين التكلف وفجاجة كثير من الألفاظ، ألا ترى إلى فجاجة قوله: «كأن أسماعكم تمج 8

ودائع الوعظ، وكأن قلوبكم بها إستكبار عن الحفظ» وكذلك ليس يخفى نزول قوله: «تندون من عدوّكم نديد الإبل وتدرعون له مدارع العجز والفشل» وفيها كثير من هذا الجنس، إذا تأمله الخبير عرفه ومع هذا فهي مسروقة من كلام أمير المؤمنين علیه السلام ألا ترى أن قوله علیه السلام: «أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة» قد سرقه إبن نباتة فقال: «فإن الجهاد أثبت قواعد الإيمان وأوسع أبواب الرضوان وأرفع درجات الجنان» وقوله علیه السلام: «من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم عن حقكم» سرقه أيضا فقال: «صرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجابوه وندبكم الرحمن إلى حقه فخالفتموه» وقوله علیه السلام: «قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم إلى آخره» سرقه أيضا فقال: «كم تسمعون الذكر فلا تعون وتقرعون بالزجر فلا تقلعون» وقوله علیه السلام: «حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان» سرقه أيضا وقال: «وعدوكم يعمل في دياركم عمله ويبلغ بتخلفكم عن جهاده أمله» ⁽¹.)ويورد إبن أبي الحديد خطبة أخرى لإبن نباتة ليعقد لها مقارنة أخرى، مع خطبة أمير المؤمنين علیه السلام فيقول: «ومن خطب إبن نباتة التي يحرّض فيها على الجهاد» وإن الجهاد كنز وفّر الله منه أقسامكم، وحرز طهّر الله به أجسامكم وعزّ أظهر الله به إسلامكم (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ⁽²⁾، فانفروا رحمكم الله جميعاً وثبات وشنّوا على أعدائكم الغارات وتمسكوا بعصم الأقدام ومعاقل الثبات، وأخلصوا 7.)

في جهاد عدوكم حقائق النيات، فإنه والله ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ولا قعدوا عن صون ديارهم إلا اضمحلوا، واعلموا أنه لا يصلح الجهاد بغير إجتهاد، كما لا يصلح السفر بغير زاد، فقدّموا مجاهدة القلوب قبل مشاهدة الحروب، ومغالبة الأهواء قبل محاربة الأعداء، وبادروا بإصلاح السرائر فإنها من أنفس العدد والذخائر، واعتاضوا من حياة لا بد من فنائها بالحياة التي لا ريب في بقائها، وكونوا ممن أطاع الله وشمّر في مرضاته، وسابقوا بالجهاد إلى تملّك جناته، فإن للجنة باباً حدوده تطهير الأعمال، وتشييده إنفاق الأموال وساحته زحف الرجال، وطريقه غمغمة الأبطال، ومفتاحه الثبات في معترك القتال ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال» ⁽¹.)يقول إبن أبي الحديد في معرض المقارنة: «فلينظر الناظر في هذا الكلام، فإنه وإن أخذ من صناعة البديع بنصيب، إلا أنه في حضيض الأرض، وكلام أمير المؤمنين علیه السلام في أوج السماء، فإنه لا ينكر لزومه فيه لما لا يلزمه إقتداراً وقوة وكتابة نحو قوله «كنز» فإن بأزائه «حرز وعز» وقوله «مشاهدة» بأزاء قوله «مجاهدة» و«مغالبة» بأزاء «محاربة» و «حدوده» بأزاء «تشييده». لكن مثله بالقياس إلى كلام أمير المؤمنين علیه السلام كدار مبنية من اللبن والطين، مموهة الجدران بالنقوش والتصاوير، مزخرفة بالذهب من فوق الجص والاسفيداج، بالقياس إلى دار مبنية بالصخر الأصم الصلد، المسبوك بينه عمد الرصاص والنحاس المذاب، وهي مكشوفة غير مموهة ولا مزخرفة، فإن بين هاتين الدارين بوناً بعيداً وفرقاً عظيماً، وانظر .

قوله: «ما غُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا» كيف تصيح من بين الخطبة صياحاً، وتنادي على نفسها نداءً فصيحاً، وتعلم سامعها أنها ليست من المعدن الذي خرج باقي الكلام منه، ولا من الخاطر الذي صدر ذلك السجع عنه، ولعمر الله لقد جمّلت الخطبة وحسّنتها وزانتها، وما مثلها فيها إلا كآية من الكتاب العزيز يتمثل بها في رسالة أو خطبة، فإنها تكون كاللؤلؤة المضيئة تزهر وتنير وتقوم بنفسها، وتكتسي الرسالة بها رونقاً وتكسب بها ديباجة، وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى السجعة الثانية، التي تكّلفها ليوازنها بها وهي قوله: «ولا قعدوا عن صون ديارهم إلا اضمحلوا» فانك إذا نظرت إليها، وجدت عليها من التكلف و الغثاثة ما يقوى عندك صدق ما قلته لك. على أن في كلام إبن نباتة في هذا الفصل ما ليس بجيد، وهو قوله: «وحرز طهّر الله به أجسامكم» فإنه لا يقال في الحرز أنه يطهر الأجسام، ولو قال عوض طهّر حصّن الله به أجسامكم لكان أليق، لكنه أراد أن يقول «طهّر» ليكون بأزاء «وفّر» وبأزاء «أظهر» فأدّاه حب التقابل إلى ما ليس بجيد» ⁽¹.44)

ثم يقول إبن أبي الحديد: «واعلم أني أضرب لك مثلا تتخذه دستوراً في كلام أمير المؤمنين علیه السلام، وكلام الكتّاب والخطباء بعده كإبن نباتة والصابئ ⁽¹وغيرهما، أنظر نسبة شعر أبي تمّام ⁽²والبحتري ⁽³⁾وأبي نواس ⁽⁴⁾ومسلم ⁽⁵⁾. .)

إلى شعر امرئ القيس ⁽¹. والنابغة ⁽²⁾وزهير ⁽³والأعشى ⁽⁴⁾، هل إذا م)

تأملت أشعار هؤلاء وأشعار هؤلاء تجد نفسك حاكمة بتساوي القبيلين؟ أو بتفضيل أبي نواس وأصحابه عليهم؟ ما أظن أن ذلك مما تقوله أنت ولا قاله غيرك، ولا يقوله الامن لا يعرف علم البيان وماهية الفصاحة وكنه البلاغة وفضيلة المطبوع على المصنوع ومزية المتقدم على المتأخر، فإذا أقررت من نفسك بالفرق والفضل وعرفت فضل الفاضل ونقص الناقص فاعلم أن نسبة كلام أمير المؤمنين علیه السلام إلى هؤلاء هذه النسبة بل أظهر، لأنك تجد شعر امرئ القيس وأصحابه من التعجرف والكلام الوحشي واللفظ الغريب المستكره شيئاً كثيراً، ولا تجد من ذلك في كلام أمير المؤمنين علیه السلام شيئاً. وأكثر فساد الكلام ونزوله إنما هو باستعمال ذلك، فإن شئت أن تزداد إستبصاراً، فانظر القرآن العزيز واعلم أن الناس قد اتفقوا على أنه في أعلى درجات الفصاحة وتأمله تأملاً شافياً، وانظر إلى ما خُصّ به من مزية الفصاحة والبعد عن التقعر والتعقيد والكلام الوحشي الغريب، وانظر كلام أمير المؤمنين علیه السلام فإنك تجده مشتقاً من ألفاظه ومقتضبا من معانيه ومذاهبه، ومحذوّاً به حذوه ومسلوكاً به في منهاجه، فهو وإن لم يكن نظيراً ولا نداء يصلح أن يقال إنه ليس بعده كلام أفصح منه ولا أجزل ولا أعلى ولا أفخم ولا أنبل، إلا أن يكون كلام إبن عمه علیه السلام وهذا أمر لا يعلمه إلا من ثبتت له قدم راسخة في علم هذه الصناعة، وليس كل الناس يصلح لانتقاد الجوهر ولا لانتقاد الذهب ولكل صناعة أهل ولكل عمل رجال ⁽¹.3)

### الموعظة«سبحانك خالقاً ومعبوداً بحسن بلائك عند خلقك، خلقت داراً وجعلت فيها مأدبة مشرباً ومطعماً وأزواجاً وخدماً وقصوراً وأنهاراً وزرعاً وثماراً، ثم أرسلت داعيًا يدعو إليها، فلا الداعي أجابوا ولا فيما رغبت إليه رغبوا ولا إلى ما شوّقت إليه اشتاقوا، أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، ومن عشق شيئاً أغشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يده شيء منها حيث ما زالت زال إليها وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على الغِرّة، حيث لا إقالة لهم ولا رجعة، كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يُوعَدون فغير موصوف ما نزل بهم إجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجاً، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله وبقاء من لُبّه يفكّر فيما أفنى عمره وفيم أذهب دهره ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في مطالبها وأخذها من مُصَرّحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، وأشرف على فراقها تبقى لمن ورائه

يُنَعّمون فيها ويتمتعون بها فيكون المهناً لغيره والعبء على ظهره، والمرء قد غلقت رهونه بها، فهو يعضّ يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانُه سمْعَه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه يردد طرفه بالنظر في وجوههم يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم، ثم ازداد الموت التياطاً به فقُبض بصره كما قُبض سمعه وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا من جانبه، وتباعدوا من قربه، لا يُسعِدُ باكياً، ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى مَحَطِّ في الأرض، فأسلموه فيه إلى عمله، وانقطعوا عن زورته ... ⁽¹.)يقول إبن أبي الحديد حول هذا الكلام: «من أراد أن يتعلم الفصاحة والبلاغة ويعرف فضل الكلام بعضه على بعض، فليتأمل هذه الخطبة فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام - عدا كلام الله ورسوله - بنسبة الكواكب المنيرة الفلكية إلى الحجارة المظلمة الأرضية، ثم لينظر الناظر ما عليها من البهاء والجلالة والرواء والديباجة، وما يحدثه من الروعة والرهبة والمخافة والخشية، حتى لو تليت على زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفي البعث والنشور، لهدّت قواه وأرعبت قلبه وأضعفت على نفسه وزلزلت إعتقاده، فجزى الله قائلها عن الإسلام أفضل ما جزى به ولياً من أوليائه، فما أبلغ نصرته له تارة بيده وسيفه وتارة بلسانه ومنطقه وتارة بقلبه وفكره إن قيل جهاد وحرب فهو سيد المجاهدين والمحاربين وإن قيل وعظ وتذكير ق

فهو أبلغ الواعظين والمذكّرين، وإن قيل فقه وتفسير فهو رئيس الفقهاء والمفسرين وإن قبل عدل وتوحيد فهو إمام أهل العدل والموحدين» ⁽¹.)ثم يذكر في مقام المقايسة والمقارنة كلاماً للخطيب المشهور إبن نباتة، ليبين أهمية كلام الأمير علیه السلام وتفوقه على غيره في هذا المقام فيقول: «ونحن نذكر في هذا الموضع فصولاً من خطب الخطيب الفاضل عبد الرحيم بن نباتة رحمه الله وهو الفائز بقصبات السبق بين الخطباء، وللناس غرام عظيم بخطبه وكلامه، ليتأمل الناظر كلام أمير المؤمنين علیه السلام في خطبه ومواعظه، وكلام هذا الخطيب المتأخر الذي وقع الإجماع على خطابته وحسنها، وأن مواعظه الغاية التي ليس بعدها غاية. فمن ذلك قوله: «أيها الناس تجهزوا فقد ضرب فيكم بوق الرحيل، وابرزوا فقد قربت لكم نوق التحويل، ودعوا التمثل بجزع الأباطيل والركون إلى التسويف والتعليل، فقد سمعتم ما كرر الله عليكم من قصص أبناء القرى، وما وعظكم به من مصارع من سلف من الورى، مما لا يعترض لذوي البصائر فيه شك ولا مراء، وأنتم معرضون عنه إعراضكم عما يُختلف ويُفترى، حتى كأن ما تعلمون منه أضغاث أحلام الكرى، وأيدي المنايا قد قصمت من أعماركم أوثق العُرى، وهجمت على هول مطلع كريه القرى، فالقهقرى رحمكم الله عن حبائل العطب القهقرى، واقطعوا مفاوز الهلكات بمواصلة السرى، وقفوا على أجداث المنزلين من شناخيب الذرى، المنجلين بوازع أم حبوكري، المشغولين بما عليهم من الموت جرى، واكشفوا عن الوجوه المنعمة أطباق الثرى، تجدوا ما بقي عبرة لمن يرى، ق

فرحم الله امرءً رحم نفسه فبكاها، وجعل منها إليه مشتكاها، قبل أن تعلق به خطاطيف المنون وتصدق فيه أراجيف الظنون وتشرق عليه بمائها مقل العيون ويلحق بمن دثر من القرون، قبل أن يبدو على المناكب محمولاً، ويغدو إلى محل المصائب منقولاً، ويكون عن الواجب مسؤولا، وبالقدوم على الطالب الغالب مشغولاً، هناك يُرفع الحجاب، ويوضع الكتاب، وتقطع الأسباب وتذهب الأحساب ويمنع الإعتاب، ويجمع من حق عليه العقاب ومن وجب له الثواب، فيُضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» ⁽¹.)يقارن إبن أبي الحديد بين كلام أمير المؤمنين عليه السلام وبين هذا الكلام فيقول: «فلينظر المنصف هذا الكلام وما عليه من أثر التوليد أولاً بالنسبة إلى ذلك الكلام العربي المحض، ثم لينظر فيما عليه من الكسل والرخاوة والفتور والبلادة، والمح ما في «بوق الرحيل» من السفسطة واللفظ العامي الغثّ، واعلم أنهم كلهم عابوا على أبي الطيب قوله:فإن كان بعض الناس سيف الدولة ... ففي الناس بوقات لها وطبولوقالوا لا يدخل لفظة «بوق» في كلام يفلح أبداً، والمح ما على قوله «القهقرى» متكررة من الهجنة، وأهجن منها أم حبوكرى، وأين هذا اللفظ الوحشي الذي تفوح منه روائح الشيح والقيصوم، وكأنه أعرابي قح قد قدم من نجد، لا يفهم محاورة أهل الحضر، ولا أهل الحضر يفهمون حواره، من هذه الخطبة اللينة الألفاظ التي تكاد أن تتثنى من لينها وتتساقط من ضعفها. ثم المح هذه الفقر والسجعات التي أولها «القرى» ثم «المرا» ثم 76

«يفترى» ثم «الكرى»، إلى قوله «عبرة لمن يرى»؟ هل ترى تحت هذا الكلام معنى لطيفاً أو مقصداً رشيقاً؟ أو هل تجد اللفظ نفسه لفظاً جزلاً فصيحاً أو عذباً معسولاً؟ وإنما هي ألفاظ قد ضُم بعضها إلى بعض والطائل تحتها قليل جداً، وتأمل لفظة «مرا» فإنها محدودة في اللغة، فإن كان قصرها فقد ركب ضرورة مستهجنة، وإن أراد جمع مرية فقد خرج عن الصناعة، لأنه يكون قد عطف الجمع على المفرد، فيصير مثل قول القائل ما أخذت منه ديناراً ولا دراهم في أنه ليس بالمستحسن في فن البيان» ⁽¹.)وبعد أن يورد مجموعة عة أخرى من كلمات وخطب إبن نباتة ليقارن بينها وبين كلام أمير المؤمنين علیه السلام أعرضنا عن ذكرها خوف الإطالة، يورد إشكالاً على هذه المقارنة فيقول: «ولعل عائباً يعيب علينا فيقول شرعتم في المقايسة والمقارنة، بين كلام أمير المؤمنين علیه السلام وبين كلام إبن نباتة، وهل هذا إلا بمنزلة قول من يقول السيف أمضى من العصا؟ وفى هذه غضاضة على السيف ⁽².)يجيب على هذا الإشكال فيقول: «أنه قد اشتملت كتب المتكلمين على المقايسة بين كلام الله تعالى وبين كلام البشر، ليبيّنوا فضل القرآن وزيادة فصاحته على فصاحة كلام العرب، نحو مقايستهم بين قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 179 ⁽³⁾وبين قول 9)

القائل القتل أنفى للقتل ⁽¹ونحو ایرادهم کلام مسيلمة ⁽²⁾وأحمد بن سليمان المعري ⁽³⁾وعبد الله بن المقفع ⁽⁴⁾، فصلاً فصلاً، والموازنة والمقايسة بين ذلك وبين القرآن المجيد وإيضاح أنه لا يبلغ ذلك إلى درجة 7.)

ليالقرآن الكريم في الفصاحة ولا يقاربها فليس بمستنكر منا أن نذكر كلام إبن نباتة، في معرض إيرادنا كلام أمير المؤمنين علیه السلام، لتظهر فضيلة كلامه علیه السلام بالنسبه إلى هذا الخطيب الفاضل، الذى قد اتفق الناس على أنه أوحد عصره في فنه. واعلم أننا لاننكر فضل إبن نباتة وحسن أكثر خطبه، ولكن قوماً من أهل العصبية والعناد، يزعمون أن كلامه يساوي كلام أمير المؤمنين علیه السلام ويماثله. وقد ناظر بعضهم في ذلك فأحببت أن أبيّن للناس في هذا الكتاب أنه لا نسبة لكلامه إلى كلام أمير المؤمنين علیه السلام» ⁽¹7)

## کلمات أثارت جدارً؟!### اشارة* لست ... أخطئ* عبد الله بن عباس ... وأقوال البصرة؟!* من هو ...؟* الخلافة ... أفضلية ... أم نص؟

### لستُ .... أخطىءمن جملة الكلمات المثيرة للجدل، والتي هي المدخل للتشكيك بما في نهج البلاغة قول أمير المؤمنين علیه السلام «فإني لستُ في نفسي بفوق أن أخطئ» ⁽¹التي تدل بظاهرها على إعترافه علیه السلام بعدم عصمته، كما صرّح بذلك إبن أبي الحديد المعتزلي ⁽²⁾مما حدا بالبعض رداً لذلك إلى القول بعدم صحة هذه المقولة سنداً ⁽³⁾)وحيث أننا في هذا الكتاب لا نعطي للبحث السندي أولوية - لا لعدم أهميته - بل لأننا نهتم بالبحث الدلالي، فلن يضيرنا عدم صحة سندها في مكان آخر ما دامت هذه العبارة موجودة في نهج البلاغة في سياق خطبة كان الأمير علیه السلام قد خطبها في معسكره في صفين كما صرّح بذلك الشريف الرضى ⁽⁴.)هذه الخطبة التي تحدّث علیه السلام فيها عن الحقوق والواجبات القائمة بينالوالي من جهة والرعية من جهة ثانية. فهو علیه السلام تحدّث:

أولاً: عن حقه الذي افترضه الله له: «فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقاً" بولاية أمركم».ثانياً: عن حقهم عليه «ولكم عليّ من الحق مثل الذي عليكم».ثالثاً: إن طبيعة هذا الحق أن يكون على نحو متبادل، فلا يحق لأحدأن يطلب من الآخرين حقاً له ثم لا يعطيهم هذا الحق «لا يجري لأحد إلاجرى عليه، ولا يجري عليه الاجرى له».رابعاً: بيّن علیه السلام أن هناك حقوق «افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافاً في وجوهها» وأن أعظم هذه الحقوق «حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي» وأن هذه الحقوق المتكافئة جعلها الله واجبة لا يجوز تركها والتغاضي عنها «فريضة فرضها الله - سبحانه - لكلٍ على كلٍ».ثم بيّن علیه السلام الفوائد العظيمة والجليلة المترتبة على أداء هذه الحقوق «فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة، ويأست مطامع الأعداء» أما إذا اختل هذا النظام الحقوقي المتبادل، فكان الوالي ظالماً وكانت الرعية غير مطيعة فإن المفاسد كثيرة أولها اختلاف الكلمة «اختلفت هنالك الكلمة» وليس آخرها ظهور الجور وترك السنن وتعطيل الأحكام والعمل بمقتضى الأهواء الشخصية حيث لا رادع ولا رقيب ولا حسيب.فالواجب على كلا الطرفين هو التناصح والتشاور وحسن التعاون، والملفت أن الأمير علیه السلام يؤكد على مبادئ التعاون والتشاور وأنه لا يمكن لأحد الإستغناء عنه مهما علا شأنه «وليس امرؤ - وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته - بفوق أن يُعان على ما حمّله الله من حقه».

عندما يصل الأمير علیه السلام إلى هذا الموقع من خطبته ينبري أحد أصحابه - ولا تقول الرواية من هو - «يكثر في الثناء عليه، ويذكر سمعه وطاعته له» يكمل كلامه ليذكّر بعظمة الله تعالى، وأن هذه العظمة إذا استشعرها الإنسان في نفسه فهي السبب ليصغر في عينه «كل ما سواه».وبعد أن يعتبر أن من أسخف الأمور عند الولاة أن يظن الناس بهم «حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر» يبيّن أنه يكره «أن يكون قد جال في ظنكم أني أحب الإطراء».ثم يختم خطبته المباركة بجملة وصايا يريد من أصحابه وعسكره أن يعملوا عليها في تعاملهم وتعاطيهم معه علیه السلام «فلا تكلموني بما تُكَلَم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يُتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، وتظنوا بي إستثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يُعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني ...» ⁽¹)إنه منتهى التواضع ومنتهى الرحمة ومنتهى الثقة بالنفس، لم يحدثنا التاريخ عن حاكم تحدث مع رعيته بهذه الطريقة من التواضع والرحمة ... والديمقراطية، أن يتحدث الحاكم المفترض الطاعة بهذه الطريقة في زمان كان الحاكم هو الآمر الناهي الذي لم يكن ليقبل رداً لطلبه .

ورداً على كلامه، فإن هذا شيء يدعو إلى التوقف عنده والتأمل في مراميه الحقيقية أن يدعو حاكم رعيته أن تشير عليه بما هو الحق والصواب في زمان كان الحاكم يعتبر كل ما يقوله أو يفعله هو الحق المطلق والصواب المطلق وغيره هو الباطل والخطأ، فإن هذا أمر يدعو إلى الدراسة والتريث في إعطاء أي حكم.ليس الأمير علیه السلام في هذا الكلام وخصوصاً قوله: «فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ» في مقام إثبات عصمته أو نفيها، إذ ليس الكلام كله في هذه الخطبة من أولها إلى آخرها هو في هذا السياق.فهو يتحدث عن نفسه كحاكم، يريدأن القواعد الأساسية التي يجب أن يكون عليها الحاكم، فالحاكم وإن كان معصوماً، وهذا ما كان يعتقده على الأقل بعض المستمعين لخطبته، ليس مستبداً أو جائراً أو ظالماً، وليس من حقه شرعاً ولا عقلاً أن يكون مستبداً، لذلك نرى الأمير علیه السلام عندما تحدث عن الحقوق المتكافئة والمتبادلة بين الوالي والرعية إعتبرها فريضة واجبة إفترضها الله تعالى، فالحاكم عندما يعطي حقوق الرعية ليس ذلك منّة منه وتفضلاً وكرماً، بل هي تكليف إلهي على الحاكم أن يلتزم به، وكذلك الحال عندما تعطي الرعية حقوق الوالي من الطاعة.فكأنه علیه السلام في بعض فقرات هذه الخطبة وخصوصاً الفقرة الأخيرة التي نقلنا معظمها والتي كانت بعنوان وصايا بيّن هذه الحقوق التي للرعية، فمن حق الرعية أمام الحاكم أن ترشده إلى الحق لا بمعنى أنه قد زاغ عن هذا الحق، بل بمعنى إعطاء الرأي والمشورة.

والأمير علیه السلام يريد أن يهدم أي حاجز يمكن أن يتشكل بين الحاكم أي حاكم - وبين الرعية فلا تتوهم الرعية أن عليها الطاعة بشكل أعمى، لا تفهم ماذا يجري؟ وما الذي يريد الحاكم أن يفعله بهم وإلى أين هم سائرون؟! ولا تتوهم الرعية أنها ما دامت أمام حاكم معصوم كأمير المؤمنين علیه السلام فهذا يلغي حقها بالكلام أو المشورة.أين هم دعاة الديمقراطية من هذا الكلام؟ أين هم دعاة حق المعارضة وإبداء الرأي للحاكم والمشورة من هذا الكلام؟ أين هم دعاة الحقوق السياسية والمدنية من هذا الكلام؟وبالمقابل بيّن الأمير علیه السلام أن هذا لا يعني هضم حق الوالي والحاكم، فحقه محفوظ ولا يجوز التفريط به أو إلغاؤه، وهو حق واجب على الرعية الإلتزام به وليس منّة منها وأحساناً وتفضلاً. وهذا الحق هو حق الطاعة والإلتزام بأوامره ونواهيه.إنه التوازن السياسي كل من الطرفين يعرف حدوده ويلتزم بها، فلا الحاكم يتحوّل إلى مستبد وطاغية وجبار لأنه يعلم أنه تحت المراقبة. ولا تدب الفوضى عند الرعية بحجة المعارضة وإبداء الرأي لأنها تعرف أنها تحت المراقبة أيضا والمحاسبة.إذن لا يجب أن نعطي هذه الجملة محل البحث أكثر مما تحمل من معانٍ، فلا نخرجها عن السياق العام للخطبة، فهي لا تنفي العصمة لأنها ليست في سياق إثبات ونفي العصمة للأمير علیه السلام. مادام أن العصمة ثابتة بأدلة أخرى، ولن تكون هذه الكلمة سبباً لنفي هذا الكلام من رأس بحجة الضعف السندي، فإذا كانت قد رُويت في موضع بالطريق الضعيف، فهذا لا يعني عدم صحة طريق آخر خصوصاً أنها موجودة في كتاب نهج البلاغة.

### الدليل على العصمةولا بأس بذكر ما دلّ في نهج البلاغة على عصمته علیه السلام ففي خطبة له بيان صفات المتقين وصفات الفسّاق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة، حيث قال علیه السلام: « ... وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمّة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش ...» ⁽¹.) قال إبن أبي الحديد حول هذه الفقرة: «أن المراد بالعترة هي عترة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و أهله الأدنون ونسله وليس بصحيح قول من قال إنهم رهطه ... وقد بيّن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عترته من هي لما قال: «إني تارك فيكم الثقلين فقال عترتي أهل بيتي» ⁽²⁾

ص:123 دار المعرفة: بيروت

وقال حين نزلت ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 33 ⁽⁴⁾: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم ...».)فإن قلت فمَنْ هي العترة التي عناها أمير المؤمنين علیه السلام بهذا الكلام؟قلت نفسه وولداه.وقوله: «وألسنة الصدق» من الألفاظ الشريفة القرآنية، قال تعالى (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ 84 ⁽⁵⁾لما كان لا يصدر عنهم حكم ولا)

قول إلا وهو موافق للحق والصواب، جعلهم كأنهم ألسنة صدق لا يصدر عنها قول كاذب أصلاً، بل هي كالمطبوعة على الصدق. وقوله: «فأنزلوهم منازل القرآن» تحته سر عظيم، وذلك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترة في إجلالها وإعظامها والإنقياد لها والطاعة لأوامرها مجرى القرآن.فإن قلت: فهذا القول منه يشعر بأن العترة معصومة فما قول أصحابكم في ذلك؟قلت: نص أبو محمد بن متويه رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية، أن علياً علیه السلام معصوم، وإن لم يكن واجب العصمة، ولا العصمة شرط في الإمامة، لكن أدلة النصوص قد دلت على عصمته والقطع على باطنه ومغيبه، وأن ذلك أمر مختص هو به دون غيره من الصحابة ⁽¹.)ذكرنا كلام إبن أبي الحديد بطوله لما يحمل من فوائد جليلة تلقي الضوء على بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها مما نطق بها القرآن العزيز كآية التطهير، وما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حول العترة الطاهرة ولعل إبن أبي الحديد أشار إلى آية التطهير عندما قال: «أدلة النصوص قد دلت على عصمته» إلا أن كلام إبن أبي الحديد لا يخلو من مواقع للنظر، كقوله: «أن الأمير علیه السلام ليس واجب العصمة أو أن العصمة ليست شرطاً في الإمامة» فإن رأي الشيعة ليس كذلك خصوصاً حول الإمامة كوظيفة إلهية مكمّلة لوظيفة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، وليست مجرد وظيفة إدارية سياسية في الخلافة والحكم، وقد ذكرنا حقيقة الحال في معنى الإمامة الذي تعتقد به الشيعة الإمامية في كتابنا المعارضة في الإسلام ⁽².وت)

### عبد الله بن عباس ... وأموال البصرة؟!### من كتاب له علیه السلام إلى بعض أعماله:«أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي وأداء الأمانة إليّ، فلما رأيتَ الزمان على إبن عمك قد كَلِبَ، والعدوّ قد حَرِبَ، وأمانة الناس قد خزيت، وهذه الأمة قد فنكت وشغرت قلبتَ لإبن عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين وخذلته مع الخاذلين، وخنته مع الخائنين، فلا إبن عمك آسيت ولا الأمانة أذيت، وكأنك لم تكن الله تريد بجهادك، وكأنك لم تكن على بيّنة من ربك وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم، وتنوي غرّتهم عن فيئهم، فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة أسرعت الكرة، وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة لأراملهم وأيتامهم اختطاف الذئب الأزَلّ دامية المعزى الكبيرة، فحملته إلى الحجاز رحيب الصدر بحمله، غير متأثم من أخذهT كأنك - لا أبا لغيرك - حدرت إلى أهلك تراثك من أبيك وأمك، فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟ أو ما تخاف نقاش الحساب! أيها المعدود - كان - عندنا من أولي الألباب، كيف تسيغ شراباً وطعاماً، وأنت تعلم أنك تأكل حراماً وتشرب حراماً، وتبتاع الإماء وتنكح النساء من أموال اليتامى

المساكين والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد! فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرنّ إلى الله فيك ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار، ووالله لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت، ما كان لهما عندي هوادة، ولا ظفرا مني بإرادة، حتى آخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما، وأقسم بالله رب العالمين ما يسُرُّني أن ما أخذته من أموالهم حلال لي، أتركه ميراثا لمن بعدي فضحِّ رویدا فكأنك قد بلغت المدى، ودُفنت تحت الثرى، وعُرضت عليك أعمالك بالمحل الذي يُنادى الظالم فيه بالحسرة، ويتمنى المضيع فيه الرحمة، ولات حين مناص» ⁽¹.لمن بعث أمير المؤمنين هذه الرسالة المليئة بعبارات التقريع والتأنيب؟ ومن هو هذا العامل الذي تحوّل من بطانة الأمير علیه السلام وأوثق الناس عنده إلى أحد الخاذلين والخائنين والمفارقين له؟ من هو هذا العامل الذي خاطبه الأمير علیه السلام بقوله إبن عمك؟ هل هو ابن عمه فعلاً، أم هو ابن إحدى العائلات القرشية. ح

لماذا أخفي إسمه؟ هل أن الشريف الرضي أخفى إسمه لأنه لم يكن على يقين بحقيقة من أرسل له هذا الكتاب؟ وهل أن أمير المؤمنين علیه السلام لم يذكر إسم العامل الذي أرسل إليه هذا الكتاب؟ مع أن العادة تقتضي خلاف ذلك، وهل أن الكتاب الذي قبله بحسب ترتيب النهج هو جزء من هذا الكتاب؟ أو على الأقل مرسل إلى نفس العامل لأن فيه بعض ما في الكتاب محل البحث، حيث يقول الأمير علیه السلام: «أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك، وعصيت إمامك، وأخزيت أمانتك، بلغني أنك جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدميك، وأكلت ما تحت يديك فارفع إليّ حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس، والسلام» ⁽¹.)ولماذا أخفي اسم العامل في هذا الكتاب أيضاً؟ ومن الذي أخفى الإسم في كلا الكتابين؟ أم أن الأمير علیه السلام قد أخفى فعلاً الإسم لمصلحة ما؟وإذا كان المشهور أن هذا الكتاب إلى عبد الله بن عباس حين كان والياً على البصرة ⁽²فهل أن الشريف الرضي لم يكن رأيه مخالفاً لهذا المشهور؟ فلذلك أخفى الإسم حفظاً لحق إبن عباس بعدم تشويه صورته الناصعة في مناصرته ومؤازرته لإبن عمه أمير المؤمنين علیه السلام؟)وما علاقة هذا الكتاب بكتاب آخر كان قد أرسله الأمير علیه السلام إلى عبد الله بن عباس كما صرّح بذلك الشريف الرضي «أما بعد فإنك لستَ بسابقٍ أجلَك، ولا مرزوق ماليس لك، واعلم بأن الدهر يومان يوم لك ويوم 9.

عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك» ⁽¹.)ماذا يريد الأمير علیه السلام من هذا الكلام؟ لماذا قال له: «لست بسابق أجلك، ولا مرزوق ما ليس لك» هل هو مجرد تحذير؟ إستباقاً لأمور يمكن أن تصدر من إبن عباس في ظل تلك الظروف الكالحة، والوهن الذي أصاب معسكر الأمير علیه السلام فخاف أن يضعف إبن عباس ولا يستطيع الإستمرار، وهو يرى الأمور تجري لمصلحة معاوية من قتل محمد بن أبي بكر والأشتر واستيلائه على مصر.يقول العلامة مغنية: «خشي إبن عباس - كما نتصور - أن يطمع معاوية في البصرة، ويمثّل فيها نفس الدور الذي مثله في مصر، ويكون مصير عاملها كمصير إبن أبي بكر ...» ⁽².)أم أن الأمير علیه السلام علم بطريقة ما، أن إبن عباس أصبح يتململ من الوضع الذي آلت إليه الأمور، وأنه في صدد أن يستقيل من عمله هذا، فلذلك أرسل له كتاب التحذير هذا، وهو يتضمن الصبر على الحال الذي هو عليه فإن الدهر يومان يوم لك ويوم عليك.وما علاقة هذا الكتاب بكلام قاله ابن عباس نفسه: «ما انتفعت بكلام بعد كلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، كإنتفاعي بهذا الكلام» ⁽³أليس هذا الكلام إعتراف من إبن عباس بخطأ ما قد أرتكبه؟ ثم توبته من هذا الخطأ، وإلا .)

فما معنى هذا الإنتفاع الذي يفترضه إبن عباس.وهل أن الشريف الرضي قد اقتطع كلاماً للأمير علیه السلام كان قد بعثه إلى إبن عباس وذكره الشريف الرضي تحت عنوان مستقل، لكنه في الحقيقة هو جزء من الكلام السابق محل البحث، خصوصاً أن هذا الكلام الذي يشير إبن عباس إلى أنه لم ينتفع إلا به بعد كلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، يحمل في طياته معاني التأنيب؟ وإلا ما معنى أن يقول له الأمير علیه السلام: «وليكن أسفك على ما فاتك منها - أي الآخرة - وما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحاً» ⁽¹؟ فهل هذا مجرد وصية من أمير إلى عامله يخاف عليه من الغرق في وحول الدنيا والدنيا حوله فهو الأمر والناهي في عمله والأموال تأتيه من كل حدب وصوب؟ أم أن هذا العامل قد اقترف أمراً لا يمكن السكوت عليه فلا بد من تأنيبه وجعله يثوب إلى رشده؟ وهذا ما حصل من إبن عباس ومعه من أخذه الأموال، ثم موعظة الأمير علیه السلام له ثم توبته وعودته إلى رشده.)أم أن هذا الكلام الذي انتفع به إبن عباس هو جزء من مجموعة كتب كان قد بعثها الأمير علیه السلام إليه وهي كلها تصب في إطار واحد ⁽²وهو تأنيب إبن عباس على فعل قد اقترفه؟)الأسئلة كثيرة ولا تكاد تنتهي، ومن الصعب أن يصل الباحث إلى رأي جازم في حقيقة هذا العامل الذي أرسل هذا الكتاب له، ولا نقول في حقيقة هذا الكتاب لانه ليس موضوعاً ولا مختلقاً». يقول ابن ابى الحديد 2

حول صحة هذا الكتاب: « ... وقد أشكل عليّ أمر هذا الكتاب، فإن أنا كذبت النقل وقلت هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين علیه السلام خالفت الرواة، فإنهم أطبقوا على رواية هذا الكلام عنه، وقد ذكر في أكثر كتب السيرة ⁽¹.)والخلاف قائم حول حقيقة هذا العامل فمن قائل بنحو قاطع وجازم أنه عبد الله بن عباس وله أدلته وقرائنه الدالة على ذلك سوف نأتي على ذكرها تفصيلاً، ومن قائل أنه عبيد الله أخوه، ومن متوقف.أما القائلين بأن المراد به هو عبد الله بن عباس قطعاً وجزماً، فأدلتهم بعض العبارات الواردة في الكتاب وهي:أولاً: إن الأمير علیه السلام قال مخاطباً هذا العامل بقوله: «أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم يكن رجل من أهلي أوثق منك في نفسي لمواساتي ومؤازرتي».ثانياً: إن الأمير علیه السلام استعمل في ثلاث مواضع كلمة «إبن عمك» في قوله علیه السلام: «فلما رأيت الزمان على إبن عمك» وفي قوله علیه السلام: «فلا إبن عمك آسيت» وفي قوله علیه السلام: «قلبت لابن عمك ظهر المجن». ثالثاً: إن الأمير علیه السلام استعمل في تأنيبه كلمة «لا أبا لغيرك» أما غيره من الناس فقد كان يقول لا أبا لك ⁽²⁾فإن الكلمة الثانية قد تستعمل في مقام الذم والكلمة الأولى ذماً له بمدح غيره، فتكون مدحاً له وتلطفاً مع 9

إشعار بالذمّ ⁽¹، وكأن الأمير علیه السلام لم يشأ أن ينال عمه العباس بسوء من اللفظ والكلام بسبب إبنه عبد الله!)إبن أبي الحديد مع أنه متوقف حول هذا الأمر إلا أنه يرفض بإصرار أن يكون المراد به عبد الله بن عباس حيث يقول: «وقال آخرون وهم الأقلون، هذا لم يكن ولا فارق عبد الله بن عباس علياً علیه السلام ولا باينه ولا خالفه ولم يزل أميراً على البصرة إلى أن قتل علي علیه السلام» ⁽². قالوا: «ويدل على ذلك ما رواه أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني من كتابه الذي كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل علي علیه السلام وهو عندي الأمثل والأصوب» ⁽³⁾.)ثم يذكر إبن أبي الحديد أنه ليس لعبد الله بن عباس ثم توقفه فيقول «وإن صرفته إلى عبد الله بن عباس، صدّني عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين علیه السلام فى حياته وبعد وفاته وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى من أصرفه من أهل أمير المؤمنين علیه السلام والكلام يشعر بأن المخاطب من أهله وبني عمه فأنا في هذا الموضع من المتوقفين» ⁽⁴.)الدليل الآخر الذي يسوقه النافون لكون الكتاب لعبد الله بن عباس .

كما ينقله إبن أبي الحديد كيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ويجره إلى جهته، فقد علمتم كيف اختدع كثيراً من عمال أمير المؤمنين علیه السلام واستمالهم إليه بالأموال، فمالوا وتركوا أمير المؤمنين علیه السلام، فما باله وقدعلم النبوة التي حدثت بينهما، لم يستمل إبن عباس ولا اجتذبه إلى نفسه؟» ⁽¹.)المراد من هذا الكلام أن معاوية لم يأل جهداً لاستمالة عمال أمير المؤمنين علیه السلام حتى بعد وفاته وقد نجح مع البعض منهم. كيف لم يستغل فرصة القطيعة التي حصلت بین الأمير علیه السلام وإبن عباس فيحاول أن يستميله إلى جانبه؟ ذلك ومع لم يحدثنا التاريخ عن هذه المحاولة من طرف معاوية، والأمر سوف يكون مع إبن عباس في هذه الحالة أسهل لانه أصبح خارج دائرة تأثير الأمير علیه السلام مع أن التاريخ يحدثنا بأمر معاكس وهو إن من قرأ السير والتواريخ يعرف مشاقة إبن عباس لمعاوية بعد وفاة علي علیه السلام وما كان يلقاه به من قوارع الكلام وشديد الخصام، وما كان يثني به على أمير المؤمنين علیه السلام ويذكر خصائصه وفضائله، ويصدع به من مناقبه ومآثره، فلوكان بينهما غبار أو كدر لما كان الأمر كذلك، بل كانت الحال تكون بالضدّ لما اشتهر من أمرهما ⁽².)وليس الأمر مجرد صحوة ضمير من إبن عباس باتجاه ما فعله بحق إبن عمه الأمير علیه السلام من خذلانه وتركه، وكان يمكنه أن يستغل الظروف ليستفيد من دنيا معاوية بمال أو جاه كما فعل غيره، وليس مضطراً لإظهار .

مناقب وفضائل الأمير علیه السلام أمام معاوية، في الوقت الذي كان معاوية يمنع ذكر هذه الفضائل وهذه المناقب، بل كان يعاقب كل من عرف عنه ميل لأمير المؤمنين علیه السلام.إبن ميثم البحراني بعد أن يسوق الأدلة السابقة لإثبات أن المراد بهذا العامل في هذه الرسالة هو إبن عباس يحاول أن يأتي بما يشبه التأييد من أن «إبن عباس لم يكن معصوماً» وأن نفي كونه هو المراد مجرد استبعاد ويضيف «ثم إن غلظته عليه وعتابه له لا يوجب مفارقته إياه» ⁽¹في معرض رده على من نفى أن يكون إبن عباس قد فارق الأمير علیه السلام أو العكس.)من العجيب أن يصدر مثل هذا الكلام من البحراني، إذ لو لم تكن المفارقة هي هذه فماذا تكون؟ بعد أن ترك إمارة البصرة وأخذ الأموال، مع أن البحراني يورد كتاباً كان قد أجاب به ابن عباس أمير المؤمنين علیه السلام قائلاً له: «أما بعد فقد أتاني كتابك تعظّم فيه ما أصبتُ من بيت مال البصرة، ولعمري إن حقي في بيت المال لأكثر مما أخذت والسلام» ⁽²أو الكتاب الآخر الذي أرسله إبن عباس أيضاً جواباً على كتاب آخر كان قد أرسله الأمير علیه السلام: «أما بعد فإنك قد أكثرتَ عليّ، و والله لأن ألقى الله قد احتويت على كنوز الأرض كلها وذهبها وعقيانها ولجينها، أحب إليّ من أن ألقاه بدم امرئ مسلم، والسلام» ⁽³⁾.)أليس هذان الكتابين يدلان على أن العلاقات بينهما قد وصلت إلى ق

حد القطيعة والمفارقة؟ هذا، بغض النظر عمّ إذا كان هذان الكتابان موضوعين على لسان إبن عباس، فقد يكون الأمر كذلك، خصوصاً الكتاب الثاني فإذا كان المراد تعريضه بالأمير علیه السلام حروبه الثلاثة التي خاضها في خلافته، فإن إبن عباس كان جزءاً أساسياً من هذه الحروب، وإن كان فيها من الإثم على الأمير علیه السلام فعليه مثل ذلك، ثم ما معنى هذه المقايسة والمفارقة فالذنب ذنب سواء كان قتل مسلم أو أكل أموال المسلمين بغير وجه حق؟ ولا ندري ما هو هذا الحق الذي لابن عباس في بيت المال مما يميّزه عن بقية المسلمين كما أشار إلى ذلك في الكتاب الأول. أغلب الظن أن الكتابين هذين موضوعان على لسان إبن عباس وليس إذا صح كتاب أمير المؤمنين علیه السلام له - محل البحث - يعني صحة هذين الكتابين إذ لا ملازمة في البين.العلامة الأمين، بعد أن يذكر الروايات المتعارضة والأقوال المختلفة في حقيقة حال إبن عباس، يقول: «إنكار أخذ إبن عباس المال من البصرة، وإنكار كتاب أمير المؤمنين علیه السلام إليه المقدم ذكره صعب جداً ... ولا يحتاج فيه إلى تصحيح روايات الكشي، وبعد ما ذكرنا من الشواهد على اشتهار الأمر في ذلك، كما أن إخلاص إبن عباس لأمير المؤمنين علیه السلام وتفوقه في علمه وفضله لا يمكن إنكاره. والذي يلوح لي أن إبن عباس لما ضايقه أمير المؤمنين علیه السلام في الحساب عمّ أخذ ومن أين أخذ؟ وفيم وضع؟ كما يقتضيه عدله، ومحافظته على أموال المسلمين، وعلم أنه محاسب على ذلك أدق حساب، وغير مسامح في شيء، سوّلت له نفسه أخذ المال من البصرة والذهاب إلى مكة وهو ليس بمعصوم ...

فلما كتب إليه أمير المؤمنين علیه السلام ووعظه وطلب منه التوبة، تاب وعاد سريعاً وعدم نص المؤرخين على عوده، لا يضر بل يكفي ذكرهم أنه كان بالبصرة عند وفاة أمير المؤمنين علیه السلام» ⁽¹)أقول: مراد المؤلف من قوله بعد ما ذكرنا من الشواهد على اشتهار الأمر في ذلك قوله في نفس الصفحة «ويظهر أن أمر مفارقته علياً علیه السلام وأخذه مال بيت مال البصرة كان مشهوراً ثم ذكر كلاماً لقيس بن عبادة ولعبد الله بن الزبير يدل على اشتهار الأمر، وأن إبن عباس لم يستنكر أو ينفي كلام ابن الزبير بل قال كان لنافيه حقاً فأخذناه» ونقل عن إبن أبي الحديد قوله السابق أن الأكثرين على القول الأول أي أخذه لهذا المال ومفارقته الأمير علیه السلام بعض الوقت.العلامة شرف الدين وفي جواب على سؤال حول إبن عباس وبعد أن يبيّن منزلته ومكانته وأقوال بعض الصحابة والتابعين في حقه يقول: «أما ما أخذه من بيت مال البصرة فإنما كان متأولاً فيه لكونه من الخمس الذي افترضه الله تعالى لذوي القربة بقوله عز من قائل: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ⁽²⁾يدلك على هذا رده على من عابه بأخذ المال إذ قال: «إنما كان مالاً جبيناه فأعطينا كل ذي حق حقه، وبقيت بقية هي دون حقنا في كتاب الله فأخذناها بحقنا» ⁽³⁾.)يضيف العلامة شرف الدين قوله: «لكنه علم أن هذا لا يتفق مع سيرة .

أمير المؤمنين صاحب المدرعة التي رقعها حتى استحيي من راقعها ... هذا ما دعى إبن عباس للهرب من أمير المؤمنين علیه السلام وعلى هذا لا يكون سارقاً ولا خوّاناً، وإنما هو متأول، وإن أخطأ وعصى في هربه، وليس الرجل بمعصوم، وقد آب بعدها وأناب وأحسن حسنات لا تحصى» ⁽¹.)ويستشهد العلامة شرف الدين على توبة إبن عباس، أن الإمام الحسن علیه السلام أبقاه على ولاية البصرة وكنا قد ذكرنا سابقاً نقل إبن أبي الحديد عن البعض نفيه لمفارقة إبن عباس لأمير المؤمنين علیه السلام وأنه بقي على إمارة البصرة إلى حين وفاة الأمير علیه السلام. وعلى كل حال سواء أخذنا برأي من يقول أنه ترك البصرة بعد أخذه الأموال أو أخذنا برأي من يقول أن الإمام الحسن جعله على إمارة البصرة ⁽²، فإن هذا لا ينفي توبة إبن عباس. وقد يكون عاد إلى البصرة، ثم عاد إلى الكوفة بعد استشهاد الأمير علیه السلام ثم أعاده الإمام الحسن علیه السلام إلى البصرة ⁽³⁾، وقد يكون بعد توبته لم تمهله الأحداث للعودة إلى البصرة والياً عليها من قبل الأمير علیه السلام خصوصاً إذا أخذنا بالرواية التي تنقل خطاب إبن عباس في الحشود في الكوفة لتثبيت خلافة الإمام الحسن علیه السلام ⁽⁴⁾)العلامة المامقاني له رأي في هذا الأمر لا بأس بنقله: «تحقيق الحال 3

وتنقيح المقال أنه لا شبهة في كون الرجل شيعياً بالمعنى الأعم موالياً تمام الموالاة ... والذي يخالجني في الرجل أمران أحدهما: أخذه لبيت مال البصرة والمضي إلى مكة، فإنه لشيوع نقله وتواتر خبره غير قابل للإنكار ... وإنكاره يشبه المكابرة وغايته ما يمكن أن يوجّه به أنه كان مغرورا بعلمه فاجتهد باستحقاقه وكونه دون حقه، وإن أخطأ في اجتهاده لكونه في قبال النص» ⁽¹. ة)

### من هو ....؟«لله بلاء ⁽¹فلان، فلقد قوّم الأود، وداوى العمد، وأقام السُنّة، وخلّف الفتنة، ذهب نقي الثوب، قليل العيب، أصاب خيرها، وسبق شرها. أدّى إلى الله طاعته واتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبة، لا يهتدي بها الضالُّ ولا يستقين المهتديم ⁽²⁾.)أثار هذا الكلام وما زال عاصفة، فمن هو فلان الذي يعنيه الأمير علیه السلام بكلامه؟ ولماذا كنّى بفلان ولم يذكره بإسمه الصريح؟ أم أن الأمير علیه السلام ذكره بإسمه الصريح، إنما النسّاخ على مر العصور تلاعبوا باللفظ وأخفوه؟ أم أن الشريف الرضي أخفى الأسم الصريح وكنّى عنه بفلان؟ وهل يتناسب العنوان الذي وضعه الشريف الرضي وهو من كلام له علیه السلام يريد به بعض أصحابه مع مضمون الكلام؟ وإذا كان علیه السلام يريد بعض أصحابه فعلاً فلماذا إخفاء إسمه الصريح؟ مع أنه علیه السلام أمتدح بعض أصحابه الآخرين ولم يخف أسمائهم.لن أجيب عن جميع الأسئلة التي تقدمت، بل سوف أجيب عن

بعضها لا على الترتيب ولا على سبيل جواب مستقل لكل سؤال، بل سوف يكون إهتمامي منصباً على السؤال الأساسي: من هو؟ مع محاولة مقاربة مرام الأمير علیه السلام من هذا الكلام مهما كان المقصود، تاركاً بعض الأسئلة بلا جواب مفسحاً المجال للقارئ بأن يجيب على طريقته في هذا الأمر.إدّعى البعض أن المراد الحقيقي والواقعي من هذا الفلان، هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. مما أثار حفيظة البعض الآخر إلى حد القول إن هذا الكلام ليس للأمير علیه السلام بل هو منسوب اليه أو مكذوب عليه، إذ كيف يعقل بنظر هذا البعض أن يمتدح الأمير علیه السلام خصمه السياسي، والذي حرمه من حقوقه التي لاتقف عند حق الخلافه التي هي حق شرعي له علیه السلام؟سأحاول إثبات أن هذا الكلام لأمير المؤمنين علیه السلام كجزء من هدفي في هذا الكتاب. من خلال أدلة خارجية وداخلية، أعني من نفس هذا الكلام، وهذا الكلام لا يتنافى مع حق الأمير علیه السلام في الخلافة.إبن أبي الحديد حاول إثبات أن المراد من فلان الوارد في كلام الأمير علیه السلام هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بقوله: «وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي أبي الحسن جامع نهج البلاغة وتحت فلان عمر، حدثني بذلك فخار بن معد الموسوي الأديب الشاعر ⁽¹. وسألت عنه النقيب أبا 4.)

جعفر يحي بن أبي زيد العلوي ⁽¹. فقال لي: هو عمر فقلت له: أيثني عليه أمير المؤمنين هذا الثناء؟ فقال: نعم» ⁽²⁾.)القطب الراوندي قال: «إنه علیه السلام مدح بعض أصحابه بحسن السيرة، وأن الفتنة هي التي وقعت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الإختيار والإثرة ⁽³.)إبن أبي الحديد لايرضى ما اختاره القطب الراوندي ويرده بقوله: «وهذا بعيد، لأن لفظ أمير المؤمنين علیه السلام يشعر إشعاراً واضحاً، بأنه يمدحولياً ذا رعية رعية وسيرة، ألا تراه كيف يقول: «فلقد قوّم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلّف الفتنة»؟ وكيف يقول: «أصاب خيرها وسبق شرها»؟ وكيف يقول: «أدّى إلى الله طاعته»؟ وكيف يقول: «رحل وتركهم في طرق متشعبة»؟ وهذا الضمير هو الهاء والميم في قوله علیه السلام: «وتركهم» هل يصح أن يعود إلا إلى الرعايا؟ وهل يسوغ أن يقال هذا الكلام لسوقة من عرض الناس؟ وكل من مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان سوقة لاسلطان له. فلا يصح أن يُحمل هذا الكلام على أحد من الذين قتلوا أو ماتو قبل وفاة النبي صلی الله علیه و آله و سلم.ق

العلامة مغنية يقول: «حول هذا الموضوع قيل: المراد بفلان أبي بكر وقيل عمر وهو الأشهر» ⁽¹.)ومن الواضح أن الأمير علیه السلام قال هذا الكلام بحق عمر بعد وفاته ويدل عليه قوله علیه السلام: «رحل وتركهم» ولكن ماهو غير واضح متى قال هذا الكلام؟ هل قاله بعد وفاته مباشرة كما ادّعى ذلك إبن جرير الطبري» ⁽². أم بعد ذلك بزمان؟ أغلب الظن أن الأمير علیه السلام قال هذا الكلام بعد وفاة عمر بزمان لكن هل قاله في زمان خلافته وبالتحديد بعد أو في أثناء الأحداث الجسام التي حصلت؟ أم قاله في أثناء أحداث فتنة الخليفة عثمان بن عفان؟)ولا نعلم ما هي مناسبة هذا الكلام، هل حصل ذكر لعمر في أثناء الأحداث خصوصاً أحداث فتنة الخليفة عثمان؟ وأن الخليفة عثمان لم يسر بسيرته حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت اليه؟ أم أنه حصل ذكر للشورى التي وضعها عمر لاختيار الخليفة، هذه الشورى التي أوصلت عثمان إلى الخلافة فحصل ما حصل وأنه كان يجب على الخليفة عمر أن يعيّن الخليفة الذي يراه مناسباً بدلاً من هذه الطريقة التي قد توصل من لا يستحق إلى هذا المنصب.وسواء كان الأمر هذا أو ذاك، فإن الأمير علیه السلام أبدى رأيه بكل واقعية، بعيداً عن التحامل وبعيداً عن أي دافع شخصي نابع من مصلحة أو ق

ضرر. فهو بيّن السياسة العامة التي اتبعها عمر فهي بالمقارنة مع سياسة عثمان كانت أفضل وقريبة إلى حد ما من سياسة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العامة.يقول العلامة مغنية حول هذا الأمر: «وأياً كان فإن الناس كانوا سعداء مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وما سدّ فراغه أبو بكر ولا عمر ولكن عهدهما كان أفضل من عهد عثمان. الذي فتح على أمة محمد صلی الله علیه و آله و سلم باب القتل والقتال إلى يوم القيامة، فلا فتنة في عهد الشيخين ولا خلافة موروثة ولا كسروية وقيصرية ولا طاغية يتخذ مال الله دولاً، وعباده خولاً» ⁽¹. وهذا ما قصده علیه السلام بقوله «خلّف الفتنة وأقام السُنّة» فإنه «مات قبل حدوثها» ⁽²⁾أي الفتنة. «وتركها خلفاً لا هو أدركها ولا هي أدركته» ⁽³⁾. الفتنة التي بدأت في زمن عثمان والتي استمرت أو تجددت في زمن الأمير علیه السلام وما بعد ذلك أيضاً.)وأما السُنّة التي أقامها فمراده علیه السلام على وجه التحديد، خصوص السياسة العامة التي اتبعها الخليفة الثاني، والتي كانت مشابهة إلى حد ما للسياسة العامة التي اتبعها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولم يستطع الخليفة الثاني مخالفتها أو الإبتعاد عنها لقرب عهد الناس برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وبسياسته التي كانت قائمة على أساس العدل والمساواة. «وأن المسلمين في أيام الخليفتين كانوا في أوج تحمّسهم لدينهم والإستبسال في سبيل عقيدتهم ... وأن الحاكمين كانوا في ظرف دقيق لا يتسع للتغيير والتبديل في أسس السياسة ح

ونقاطها الحساسة لو أرادوا إلى ذلك سبيلاً، لأنهم تحت مراقبة النظر الإسلامي العام الذي كان مخلصاً كل الإخلاص لمبادئه، وجاعلاً لنفسه حق الإشراف على الحكم والحاكمين، وكان أي زلل وإنحراف مشوّه للون الحكم حين ذاك، كفيلاً بأن يقلبوا الدنيا رأساً على عقب، كما قلبوه على عثمان يوم اشترى قصراً، ويوم ولّى أقاربه ويوم عدل عن السيرة النبوية المثلى» ⁽¹.)### الشورى وآثارها السلبيةومع كل هذا المديح الذي تقدم، يختم الأمير علیه السلام كلامه ببيان خطأ سياسي ارتكبه الخليفة الثاني، وهو ما عُرف بالشورى على صعيد تعيين الحاكم بعده والذي أوكل فيه الأمر إلى ستة أشخاص أحدهم الأمير علیه السلام نفسه، وأن الذي يعيّنه هؤلاء الستة أو بعضهم هو الذي يكون الحاكم، بشرط أن لا يكون في هذا البعض أمير المؤمنين علیه السلام فهل أن الطرق المتشعبة التي عناها بقوله علیه السلام: «رحل وتركهم في طرق متشعبة» هي الشورى التي أشرنا إليها آنفا؟ أم أن المراد أمور أخرى تتجاوز قضية الشورى؟ وهل قوله علیه السلام في خطبته المشهورة المعروفة بإسم الشقشقية والذي عنى به الخليفة الثاني: «فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسُّها ويكثر العثار فيها والإعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحّم، فمُنيَ الناس. لعمر الله - بخبط وشماس وتلوّن واعتراض» ⁽².)

فقد عنى الأمير علیه السلام في هذه الفترة من خطبته الخليفة الثاني فهو «كان معروفا بالغلظة، قال طلحة لأبي بكر: «ما أنت قائل لربك غداً وقد وليّت علينا فظاً غليظاً؟ ... وكان عمر يتسرع في إصدار الأحكام بإسم الله وشرعه حتى إذا نُبّه إلى خطئه إعتذر وقد أُحصيَ عليه الكثير ... من كانت هذه طبيعته كان أشبه براكب الناقة الشموس إن كفّها بالزمام فرم أنفها وشقه، وإن أرخى زمامها صارت حياته في كف عفريت ... الناس ابتلوا بطبيعة عمر، وهي خليط من الإضطرابات وعنه عبّر الإمام بالخبط، وخليط أيضا من الصرامة واليها أشار بالشماس، ومن التبدل من حال إلى حال وهو المراد من التلون، أما الإعتراض فالقصد منه عدم الإستقامة على حال» ⁽¹.)وإذا كان الأمير علیه السلام قدعنى الشورى بقوله: «رحل وتركهم في طرق متشعبة» هذه الشورى التي وصفها علیه السلام بقوله: «حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب فيَّ مع الأول منهم، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر» ⁽². «فكيف أمر عمر بقتل الستة كلهم أو بعضهم بعد أن شهد بأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد مات وهو راضٍ عنهم؟ وما هو السبب لترجيح الثلاثة الذين فيهم إبن عوف على الذين فيهم علي علیه السلام؟ ولماذا لم يجعل الأمر بيد إبن عوف منذ البداية؟ وما الذي دعاه إلى أن يجعل الشورى إلى ستة لا إلى جميع المسلمين، كما فعل رسول الله - على زعمه - أو يختار الأصلح الذي يعرفه ويعتقده .)

كما فعل أبو بكر؟ وبالتالي إذا كانت الشورى مبدأ إسلامياً إلهياً، فقد أُشير على عمر أن يختار ولده عبد الله، فلماذا خالف الشورى واستبد برأيه؟ فيا لله وللشورى» ⁽¹.)هذه الأسئلة التي تثيرها الشورى التي ابتدعها الخليفة الثاني ليس لها أجوبة مقنعة لدى المهتدي الذي عرف الحق هذا إذا وجد لها أجوبة، أما الضالُّ الذي لم يعرف الحق فلن تزيده هذه الشورى وأسئلتها إلا ضلالاً ولن يهتدي إلى الحق سبيلاً.ومن غير الواضح حقيقة هذه الشورى، فهل شورى جميع المسلمين؟ أم هي شورى أهل الحل والعقد؟ ومن هم أهل الحل والعقد هؤلاء؟ من يختارهم وكم هو عددهم؟ هل هم ستة أشخاص كما فعل عمر؟ ولماذا ستة فقط لا أكثر ولا أقل؟هذه الشورى التي فتحت الباب أمام طمع الطامعين ممن كان من أعضائها إلى الخلافة، فصار ينظر إلى نفسه على أنه إذا كان يستحق أن يكون له الرأي والمشورة في إختيار الخليفة، فبطريق أولى أن يكون له الحق في هذه الخلافة فصار تارة يستغل فرصة قيام الناس على الخليفة الذي كان قد أختاره - بسبب أخطاء كان قد ارتكبها - فصار يحرّض الناس ويأجج نار الفتنة، لعله يصبح هو الخليفة ويختاره الناس لذلك، وتارة يزاحم خليفة آخر كان قد بايعه مع الناس ونكث ونقض هذه البيعة، لأنه لم يجد نفسه أقل من ذلك الخليفة المنتخب، ولعل الأمير علیه السلام يرمي إلى 1

هذا عندما قال: «متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حق صرت أُقرن إلى هذه النظائر» فمتى كان هؤلاء لهم الحق بالخلافة؟ أو كان لهم الحق في إختيار الخليفة؟قصدت مما تقدم خصوص طلحة والزبير وتحريضهما على عثمان ثم إعلانهما الحرب على أمير المؤمنين علیه السلام بما عرف في ما بعد بحرب الجمل «فانه لما طعن أبو لؤلؤة عمر، وعلم أنه میت دعی علياً وعثمان وطلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وقال مات رسول الله وهو راضٍ عن هؤلاء، وقد رأيت أن أجعلها شورى بينهم» ⁽¹.)أما طلحة فإنه «أشهدهم على نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان، وذلك لعلمه أن الناس لا يعدلون به علي وعثمان وأن الخلافة لا تخلص له وهذان موجودان فأراد تقوية أمر عثمان وإضعاف جانب علي علیه السلام» ⁽²وفي رواية الطبري: «أنه لم يحضر يوم الشورى فلما قدم قيل له بايع عثمان - إلى أن يقول - : قد رضيت لا أرغب عما قد أجمعوا عليه فبایعه» ⁽³⁾، ولا ندري لماذا لم يبق على ما أجمع عليه القوم في خلافة الأمير علیه السلام ونكث هذه البيعة؟ إلا أنه عندما قامت الثورة على عثمان كان من أشد المحرضين عليه. وعندما بويع الأمير علیه السلام بالخلافة بايع ثم نكث البيعة وخرج مدّعياً المطالبة بدم عثمان إتهاماً منه للأمير علیه السلام بدم عثمان.؟! 8)

أما الزبير فمع أنه أخذ جانب الأمير علیه السلام في قضية الشورى «فقال الزبير في معارضته: «وأنا أشهدكم على نفسي أني قد وهبت حقي من الشورى لعلي علیه السلام. وإنما فعل ذلك لأنه لما رأى علياً قد ضعف وانخذل بهبة طلحة حقه لعثمان دخلته حمية النسب لأنه إبن عمة أمير المؤمنين علیه السلام» ⁽¹إلا أنه خرج مع طلحة مطالباً بدم عثمان إتهاما منه للأمير بدمه بعد أن كان قد بايع مع الناس أيضا. وقد شرحنا حالهما تفصيلاً في كتابنا المعارضة في الإسلام تحت عنوان الطلب بدم عثمان.)فإنه لولا هذه الشورى، هل كانا يجرؤان على هذا؟ وهل أن عمر في شوراه هذه قد فتح الباب لهما لكل ما تقدم؟ وهل كان يعلم مسبقاً بما سوف يقدمان عليه؟ وإن كان الأمر كذلك فكيف يقول الأمير علیه السلام: «خلّف الفتنة أو سبق شرها» فكيف يكون عمر قد مات قبل وقوع الفتنة ولم يلحقه شرها، وهو الذي فتح بابها من خلال هذه الشورى؟لا لم يكن الأمر على هذا النحو، فمن أين للخليفة الثاني أن يعلم بما سوف يحصل من أحداث في مستقبل الأيام؟ فهذا من علم الغيب الذي لا يمكنه الإطلاع عليه، ولا يمكن لأحد أن يدّعي ذلك له، نعم جاء في شرح نهج البلاغة قوله لعثمان: «هيها إليك كأني قد قلّدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاً ...» ⁽²للتدليل على فراسة الخليفة الثاني إلا أن هذا لم يثبت ق)

إذ لم يذكر هذا الكلام الطبري في تاريخه عندما نقل قضية الشورى مع أنه ذكر أن عمر جمع أعضاء الشورى ليبلغهم قراره الذي اتخذه بشأن الشورى ⁽¹.)وقد يكون القسم الأول من هذا الكلام صحيحاً، لكن هل السبب في حمل عثمان بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس كنتيجة لحب قريش له؟ أم أن هناك سبب آخر لم يصرح به عمر؟ أم أنه أُخفيَ لسبب ما؟ وهو ضعف إرادة عثمان التي تسمح بحصول هذا الأمر. مع أنه قد صرح بذلك لإبن عوف عندما قال له في نفس المجلس: «لو وزن نصف إيمان المسلمين بإيمانك لرجح إيمانك به، ولكن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف كضعفك» ⁽²من غير الواضح لماذا يذكر هنا السبب ولا يذكر النتيجة لا تصريحاً ولا تلميحاً، وهناك يذكر النتيجة ويخفي السبب أو يوهم سبباً ليس هو السبب الحقيقي أو على الأقل ليس هو السبب الوحيد»؟.)أما القسم الثاني من الكلام، على فرض صحته فهل اتخذ قراره بالشورى لكي يزيل عن كاهله أية مسؤوا مسؤولية مما قد يحدث في مستقبل الأيام؟ فلا يتحمل وزر تلك الأحداث، لأنه لم يعيّن واحداً بعينه لهذا الأمر.والملفت في الأمر مع إعترافه بأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم يعيّن أحداً للخلافة وأن أبا بكر قد عيّن «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يعني رسول الله» ⁽³.)

وقد خالف الإثنين معاً، فلم يستن بسنّة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بزعمه ويترك الأمر للمسلمين ولم يتبع ما فعله الخليفة الأول فيعيّن من يراه مناسباً لهذا الأمر، مع أنه قد اعترف بأن أمير المؤمنين علیه السلام هو الأصلح لهذا الأمر بقوله: «أما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء» ⁽¹. «فيا لله وللشورى»، ويا لله لهذا الخطأ السياسي الفادح الذي کان عن قصد أو عن غير قصد سبباً لما حصل بعد ذلك، فهذه هي الطرق المتشعبة التي ترك فيها المسلمين بعد رحيله، ولا ينافي هذا قوله علیه السلام «وخلّف الفتنة» التي يريد الإشارة إلى أنه لم يكن من رجالها الفعليين وكونه السبب بما حصل بسبب الشورى التي قررها غير معني بهذا الكلام بل هو مسكوت عنه. والله العالم بحقائق الأمور.)وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن هذا المديح الذي صدر من الأمير علیه السلام بحق الخليفة الثاني لم يكن المديح الأول، بل سبقه مديح من نوع آخر وهو عندما استشاره الخليفة الثاني للخروج مع الجيش لحرب الروم فكان مما قاله علیه السلام: «إنك متى تسير إلى هذا العدو بنفسك، فتلقاهم فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم ليس بعد مرجع يرجعون إليه» ⁽².)وكان قد استشاره ثانية للخروج إلى حرب الفرس فقال له: «والعرب اليوم، وإن كانوا قليلاً، فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالإجتماع، فكن قطباً، واستدر الرحا بالعرب ... إن الأعاجم أن ينظروا إليك غدا ق

يقولوا: هذا أصل العرب فإذا اقتطعتموه استرحتم» ⁽¹.)وكان رأي الأمير علیه السلام أن لا يخرج الخليفة بنفسه إلى حرب الروم أو الفرس، بل أن يوكل أمر قيادة الجيش الإسلامي إلى رجل ذي رأي وإرادة وكفاءة «فابعث إليهم رجلاً محرباً» وكان الخليفة قد أخذ برأي الأمير علیه السلام فلم يخرج إلى حرب الفرس بعد إن كان قد قرر المسير بنفسه ⁽²، أما لماذا كان رأي الأمير علیه السلام كذلك؟ فلما قاله ونقلناه قبل قليل، وقال إبن أبي الحديد: «فأشار عليه علي بن أبي طالب في رواية أبي الحسن علي بن محمد المدائني أن لا يخرج بنفسه، وقال إنك إن تخرج لا يكن للعجم همة إلا استئصالك، لعلمهم أنك قطب رحا العرب فلا يكون للإسلام بعدها دولة» ⁽³⁾وهو لا يختلف كثيرا عما هو مذكور في نهج البلاغة فالقضية هي قضية الإسلام، وليست قضية شخص الخليفة، فلم يعد الخليفة يمثل نفسه فهو بنظر الأعداء - وهم الفرس - يمثل دولة الاسلام وهو رأس هذه الدولة، فإذا استأصلوا هذا الرأس لم يعد للجسد أية قيمة:)كان المسلمون يعانون من حالة قلق وإضطراب من حربهم مع الفرس يتبين ذلك من مجموعة من القرائن.أولاً: أن «أول ما عمل به عمر حين بلغه أن فارس قد ملّكوا يزدجرد أن كتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل، لاتدعوا أحداً له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي العجل العجل». ق

ثانياً: خرج عمر حتى نزل على ماء يدعى صراراً فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أيسير أم يقيم؟ ... فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس إليه فأخبرهم الخبر ثم نظر ما يقول الناس، فقال العامة: سر و سر بنا معك. فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يخرجهم منه في رفق، فقال: استعدوا وأعدوا فإني سائر، إلا أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك. ثم بعث إلى أهل الرأي، فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي صلی الله علیه و آله و سلم ... وأرسل إلى علي علیه السلام.ثالثاً: تكررت كتب الخليفة الثاني إلى أمراء الجند يحثهم على الثباتوالصبر، وتكررت كتب أمراء الجند يقفون على رأيه في الأمر مع علمهمبقلة عددهم، فجميع من شهد القادسية بضعة وثلاثون الفاً. من هنا، وعندما ولّى الخليفة الثاني سعداً وأراد أن يسرّحه دعاه فقال: «إني قد وليّتك حرب العراق فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد كريه لا يخلص منه إلا الحق فعوّد نفسك ومن معك الخير واستفتح به».وكان الخليفة الثاني قد كتب إلى سعد وهو بشراف: «أما بعد فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به أمرك كله، واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهم فاضلة وبأسهم شديد وعلى بلد منيع ⁽¹.)ولم يكن الأمر مع الروم أحسن حالاً، فهذا عمرو بن العاص أمير الجند في فلسطين يكتب إلى الخليفة الثانى يستمد، ويقول إني أعالج حرباً ا.

كوداً صدوماً ⁽¹)وفي كلا الحالين كان النصر للمسلمين، ففي القادسية ينقل الطبري فيقول: «وثاب الناس ينظرون إليهم فلم أر عشرة قط يعدلون في الهيئة بألف غيرهم، وخيلهم تخبط ويوعد بعضهم بعضاً وجعل أهل فارس يسؤهم ما يرون» ⁽²وفي فلسطين كان النصر للمسلمين أيضاً من خلال الصلح الذي عرضه الروم على المسلمين وكان ذلك بحضور عمر نفسه.)وفي الحالين لم يكن إحتمال النصر غائباً عن ذهن الأمير علیه السلام، وهو إنما أراد من نصيحته تلك مجرد إجراء إحترازي ووقائي، تقتضيه طبيعة المعركة والذي يعني أن يكون الإنسان على أتم الإستعداد لكل الإحتمالات حتى لا يفاجئ بما لا تحمد عقباه ولا يدرى ما العمل؟ أما إذا كان مستعداً فلن تربكه المفاجآت فلذلك نجده علیه السلام يقول ذيل نصيحته للخليفة في الخروج لحرب الروم: «فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس ومثابة للمسلمين» فقد «أشار علیه السلام أن لا يشخص بنفسه حذراً أن يصاب فيذهب المسلمون كلهم لذهاب الرأس، بل يبعث أميراً من جانبه على الناس ويقيم هو بالمدينة، فإن هزموا كان مرجعهم اليه ⁽³..)

### الخلافة «الحق الشرعي»أفضلية ... أم نص؟«أما والله لقد تقمّصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرخا ينحدر عني السبل ولا يرقى إليَّ الطير ... وطفقت أرتأي بین أن أصول بيد جذّاء، أو أصبر على طَخْيَة عمياء ... فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاً، أرى تراثي نهباً ...» ⁽¹.)«مالي ولقريش! والله لقد قاتلتهم كافرين، ولأقاتلتّهم مفتونين، وإني لصاحبهم بالأمس. كما أنا صاحبهم اليوم والله ما تنقم منا قريش إلا أنّ الله اختارنا عليهم فأدخلناهم في حيّزنا» ⁽²)«لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري ...» ⁽³.)«اللهم إني استعديك على قريش ومن أعانهم! فإنهم قطعوا رحمي، وصغّروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي. ثم قالوا ألاإنّ في الحق أن تأخذه، وفي الحق أن تتركه» ⁽⁴.)

من الطبيعي أن يكون للخلافة نصيبها من نهج البلاغة، ومن الطبيعي أن يكون لها نصيب من مواقف وكلمات الأمير علیه السلام يبيّن حقيقتها وعلاقته بها، ودوره فيها.ففي كلامه علیه السلام الأول المأخوذ من الخطبة المعروفة المسماة الشقشقية واضح منه وصريح حقيقة علاقته بهذه الخلافة، علاقة القطب الذي لا تنفع الرحا إلا به، فكذلك الخلافة لا تنفع إلا مع أمير المؤمنين علیه السلام. وهذا الكلام يدل بظاهره على أن هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وآله على خلافة وإمامة أمير المؤمنين علیه السلام وأن الآخرين غصبوا هذا الحق كما اعترف بذلك إبن أبي الحديد، إلا أنه احتاج إلى تأويل هذا الكلام على غير ظاهره لما أحسن الظن بالصحابة وأن ما وقع منهم كان على وجه الصواب، وأنهم نظروا إلى مصلحة الإسلام وخافوا الفتنة، وأن كلام الإمام علیه السلام هنا هو للتألم على ترك الأولى، ونظّرا لهذا التأويل، بتأويل معصية آدم بأنها لترك الأولى ⁽¹.)أقول: إن سيرة العقلاء قائمة على أن العاقل الذي صدر منه كلام حول قضية ما، فإنه يؤخذ بالمعنى الظاهري لهذا الكلام، وعلى هذا المعنى الظاهري تترتب الآثار وبهذا المعنى الظاهري يطالب إذا أنكر ما قاله، ولا يأوّلون هذا المعنى الظاهري إلا بقرينة عقلية صارفة عنه، أو قرينة لفظية منفصلة أو متصلة، أو إذا كان هذا المعنى الظاهري يخالف ما تسالم عليه العقلاء فيأوّل بطريقة توافق.وما دام أن كلام الأمير علیه السلام هنا يدل بظاهره على أنه علیه السلام منصوص .

عليه بالخلافة، وأن الأول أخذ ما ليس له فليس هناك ما يصرف عن هذا الظاهر، بل على العكس هناك ما يؤكد هذا الظاهر الذي لا يحتاج إلى التأويل، وهو قوله علیه السلام: «والله ما تنقم منا قريش إلا أن الله اختارنا عليهم، فأدخلناهم في حيزنا» وقوله أيضا: «لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري» وقوله أيضا: «وأجمعوا على منازعتي أمراً هولي»، وكونه علیه السلام أحق بالخلافة من غيره وأن الخلافة له وحده، وأن الآخرين ينازعونه هذا الأمر، وأن السبب الحقيقي الذي من أجله نقمت قريش عليه هو إختيار الله تعالى بالنبوة والإمامة، كل هذا يدل ظاهراً وباطناً وصراحة، على أن هناك نص من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وليس لمجرد أنه يمتلك فضائل وميزات جعلته الأفضل باعتراف إبن أبي الحديد ⁽¹وجعلت له الأحقية بالخلافة، فإن هذا لم ينكره أحد وليس هذا محل النزاع، إذ أن محل النزاع مع تسالم الكل على أنه علیه السلام هو الأفضل أن هناك نص صريح عليه أم لا؟ مع إعترافهم أيضاً أن الخلافة لم يأخذها من أخذها وهو متصف بصفات الأفضلية، فلا يدّعى الخصم أنه الأفضل حتى يحاججه الأمير علیه السلام بأنه علیه السلام هو الأفضل لا سواه. فلذلك استحق أن يكون الخليفة وأنه الأحق بالأمر، بل لأن هناك نص استحق بسببه هذا المنصب وهذا الموقع.)والإختيار الذي يعنيه علیه السلام بقوله: «والله من ماتنقم منا قريش إلا أنّ الله اختارنا عليهم» ليس هو إختيار النبوة فقط، وإلا فلا معنى لإدخال نفسه في هذا الإختيار وليس مراده علیه السلام أيضا الإختيار الذي تم له بعد مقتل الخليفة عثمان، لأن هذا الإختيار تم من الناس مباشرة وليس إختياراً .

مباشراً من الله تعالى، وظاهر كلامه السابق هو الإشارة إلى الإختيار المباشر من الله تعالى.إذن هناك أمر آخر يريد الأمير علیه السلام الإشارة اليه والتأكيد عليه في هذا الكلام وفي غيره، هذا الأمر الذي حاولت قريش منذ وفاة الرسول الأكرم صلی الله علیه و آله و سلم وإخفائه والتعمية عليه بكل الوسائل والطرق، هو السبب الحقيقي لهذه النقمة التي ظهرت بشكل واضح وظاهر بعد إختياره علیه السلام خليفة بعد وفاة الخليفة عثمان، من خلال إظهار الخلاف عليه وشن الحرب على خلافته، التي حاولت جاهدة إبعادها عنه وإبعاده عنها، ضاربة عرض الحائط نظرية أن الإمامة والخلافة شأن بشري فمن توافق عليه الناس يكون هو الإمام والخليفة وضاربة عرض الحائط نظرية أن الإمامة والخلافة شورى بين المسلمين والمؤمنين فمن يختارونه يكون هو الخليفة والإمام.والعجيب من إبن أبي الحديد فإنه عندما يصل إلى قوله علیه السلام: «والله ماتنقم منا قريش إلا أنّ الله اختارنا عليهم» يعرض عنه كشحاً ويطوي عنه صفحاً، ولا يتعرض لتفسيره ولا للقول حوله وفيه ⁽¹، مع صراحته في كونه علیه السلام إمام وخليفة باختيار الله تعالى فلذلك كان أولى من غيره وأحق بالخلافة، مما لا يقبل التأويل أو الصرف عن الظاهر، وبماذا يمكنه أن يأوّل هذا الإختيار؟ ولعله لذلك أعرض عن الكلام حوله، وتمسك بغيره من أقوال الأمير علیه السلام حاملاً لها على غير ظاهرها مأوّلاً لها بما يتناسب طريقته ومذهبه، أنه لوكان منصفاً، لوجد أن هذا الكلام مبيّنا ومفسراً 6)

لغيره من الكلام.أما القرينة التي ادّعى إبن أبي الحديد كونها صارفة الكلام عن ظاهره والتي هي حسن الظن بالصحابة وأنهم لم يفعلوا إلا الأصلح والأصوب خوف الفتنة فهي بواقعها ليست بقرينة، إذ أن ما يدّعيه بأنه السبب الذي دفع الصحابة العدول عن الأفضل إلى الفاضل، لم يدّعه الصحابة أنفسهم فلم يكن هناك خوف فتنة بل دعواهم كانت باعتراف إبن أبي الحديد نفسه، حيث قال له أبو عبيدة بن الجراح: «يا أبا الحسن إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قريش قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور، ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك وأشد احتمالاً له واضطلاعا به ...» ⁽¹فلم يجر على لسانه خوف الفتنة والحفاظ على الإسلام، والأمر لا يحتاج إلى حسن الظن حتى نقول أن الصحابة لم يخطئوا. إذن لماذا رفض الأمير عليه السلام هذا الكلام من ابي عبيدة ورفض المبايعة؟ وقال له جواباً على هذا الكلام وعلى موقف الصحابة عموماً: «يا معشر المهاجرين الله الله لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه، فو الله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم» ⁽²⁾بماذا كانوا عليهم السلام أحق من غيرهم بهذا الأمر؟ هل بمجرد القرابة من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ أم أن الأمير علیه السلام عندما كان يتحدث عن القرابة كسبب لهذا الحق، إنما كان يجاري القوم في محاججتهم؟ حيث أن المهاجرين ق)

كانوا يعتبرون أنفسهم عشيرة النبي صلی الله علیه و آله و سلم، فهذا عمر يقول: «من ذا يخاصمنا في سلطان محمد وميراثه ونحن أوليائه وعشيرته» ⁽¹، ولهذا القول قال الأمير علیه السلام عندما قالوا له إن قريش إحتجت بأنها شجرة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم: «إحتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة» ⁽²⁾)ولم يحدثنا إبن أبي الحديد عن تلك الفتنة التي كان يخافها الصحابة والتي لم يذكروها ولم يشيروا إليها، عندما أعرضوا عن جعل الأفضل خليفة والتي وصفها بقوله: «وخافوا فتنة لا تقتصر على ذهاب الخلافة فقط، بل وتفضي إلى ذهاب النبوة والملة» ⁽³عن أية فتنة يتحدث وأنها تؤدي إلى ذهاب النبوة؟ وكيف يكون تنصيب الأفضل خليفة يؤدي إلى فتنة تؤدي إلى ذهاب النبوة؟ ومن الذي سيتحمل وزر هذه الفتنة؟ لماذا لم يفصح إبن أبي الحديد عن كل ذلك؟ وهل أن ما حصل في حربي الجمل والصفين هو مثال لهذه الفتنة؟ عندما جُيشت الجيوش رفضاً لخلافة أمير المؤمنين علیه السلام، مع أنه أنتُخب وبويع من قبل الناس وأهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، بما يتناسب مع نظريتهم في الخلافة وكيفية تنصيب الخليفة. إذا كانت هذه هي الفتنة التي يتحدث عنها إبن أبي الحديد فسوف يكون المسبّب لها هم الصحابة أنفسهم أو بعضهم على أقل تقدير، وأنهم كانوا على إستعداد للحرب إذا أُعلن أمير المؤمنين علیه السلام خليفة، مما سيسبب ذهاب ليس الخلافة فقط بل والنبوة أيضا كما ادّعى إبن أبي ق)

الحديد، وعلى هذا ينعكس الخوف ويصبح الذي كان يخاف الفتنة واقعاًويخاف أن تذهب النبوة التي تعني ذهاب الإسلام هو أمير المؤمنين علیه السلام نفسه وليس أي إنسان آخر لذلك قال: «والله لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا عليَّ خاصة» ⁽¹.)وأما ما ذكره إبن أبي الحديد من أن الأمير علیه السلام عندما ذكر كلامه المتقدم في الخطبة الشقشقية، من تظلّمه مما فعل الصحابة، بأنهم إنما تركوا الأَولى ونظّر له بتأويل نسبة المعصية إلى آدم علیه السلام من أنه ترك الأَولى، قال إبن أبي الحديد: «وقولهم معنى عصى أنه عدل عن الأولى، لأن الأمر بترك أكل الشجرة كان أمراً على سبيل الندب ... ومعلوم أن تأويل كلام أمير المؤمنين علیه السلام وحمله على أنه شكى من تركهم الأولى أحسن» ⁽².)أقول: فرقٌ بين التركين والتأويلين لأن آدم علیه السلام بعد أن علمنا أنه نبي معصوم، وهذا يعني أنه لا يعصي بمعنى ترك الواجب، فهو عندما نُهيَ عن الإقتراب من الشجرة، ومع ذلك أكل إحتجنا إلى التأويل حتى لا ننسب له علیه السلام ما يخالف العصمة، أما الصحابة فأمرهم مختلف تماماً فهم ليسوا معصومين، حتى نضطر إلى تأويل فعلهم أو تركهم، وإنما هم بشر يخطئون ويصيبون، فلسنا نحتاج إلى تأويل فعلهم أو تركهم، وإنما نحمله على ظاهره خصوصاً أن خصمهم صحابي مثلهم فلا يعقل أن يكون كلا الطرفين على صواب، وإلا ما هو تأويل حربهم على أمير المؤمنين علیه السلام .

في الجمل وصفين؟ وهل يحتمل مثل هذا الفعل التأويل؟والحاصل مما تقدم، هل يمكن القول: أن أمير المؤمنين علیه السلام لم يحتجّ عليهم بوجود النص على خلافته وإمامته؟ نعم لم يذكر ذلك صراحة بأن النص هو كذا وكذا. لكن ألا تكفي هذه الإشارات لاحتمال وجود نص؟ ثم ما فائدة ذكر النص مع إصرار الخصم على دعواه؟ ألن يؤدي إلى تكذيبه؟ لذلك اكتفى بالإحتجاج معهم على طريقتهم بالإقتصار على ذكر القرابة، ولا ندري ما هي الظروف التاريخية التي كانت محيطة بالإمام علیه السلام حتى دفعته لعدم ذكر النص صراحة، ثم ألم يعترف عمر بحق الأمير علیه السلام في الخلافة عندما جعله أحد الستة في الشورى، وإلى هذا يشير الأمير علیه السلام عندما قال له إبن عباس: «ذهب الأمر منا، الرجل يريد أن يكون الأمر في عثمان» فقال علیه السلام: وأنا أعلم ذلك، ولكني أدخل معهم في الشورى لأن عمر قد أهّلني الآن للخلافة، وكان قبل يقول أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: إن النبوة والإمامة لا يجتمعان في بيت، فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته» ⁽¹وإن قال إبن أبي الحديد عن هذا الكلام بأنه غير معروف ⁽²⁾إلا أن فعل عمر في الشورى وجعله الأمیر علیه السلام أحد الستة في الشورى يحمل هذه الدلالة إذ كيف لا يكون الأمير علیه السلام أهلاً للخلافة سابقاً بوجود مشيخة المهاجرين والأنصار؟ ثم يصبح الآن أهلاً لها بوجودهم أيضاً، وإن كان الذي قال ذلك سابقاً للأمير علیه السلام هو أبو عبيدة، كما أسلفنا إلا أن ذلك كان بمحضر من عمر وشيوخ المهاجرين والأنصار،.)

فلم ينكر عمر قول أبي عبيدة ولم ينكرواهم ذلك أيضاً، وعندما جعل عمر الأمير علیه السلام أحمد الشورى كان كذلك بمحضر وعلم شيوخ المهاجرين والأنصار ورضوا بما كانوا قد رفضوه سابقاً.بقي أن نذكر أن خطبة الشقشقية التي أخذنا منها مقدمتها وأوردناها في أول هذا البحث، هذه الخطبة التي يصف فيها الأمير علیه السلام الحال الخلفاء الثلاثة والطريقة التي تم فيها إختيارهم للخلافة و ما هي حالهم في هذه الخلافة، هذه الخطبة يقول فيها إبن أبي الحديد: «حدثني شيخي أبو الخير مصدق بن شبيب الواسطي ⁽¹في سنة ثلاث وستمائة، قال: قرأت على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بإبن الخشاب ⁽²⁾هذه الخطبة ... قال: فقلت له: أتقول إنها منحولة؟ فقال: لا والله وإني لأعلم أنها كلامه كما أعلم أنك مصدق، قال: فقلت له: إن كثيراً من الناس يقولون: إنها من كلام الرضي رحمه الله تعالى فقال: أنّى للرضي ولغير الرضي هذا النَفَس وهذا الأسلوب، وقد وقفنا على رسائل الرضي وعرفنا طريقته وفنه في الكلام المنثور، وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر، ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صُنفت قبل أن يُخلق الرضي بمأتي سنة، ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها وأعرف 5.)

خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب، قبل أن يُخلق النقيب أبو أحمد والد الرضى ⁽¹.)ثم يقول إبن أبي الحديد حول هذه الخطبة وتعليقاً على الكلام السابق: «وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي ⁽²إمام البغداديين من المعتزلة، وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرضي بمدة طويلة، ووجدت أيضا كثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن قبة ⁽³⁾أحد المتكلمين الإمامية وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب الإنصاف، وكان أبو جعفر هذا من تلامذة أبي القاسم البلخي رحمه الله تعالى وقد مات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضي رحمه الله تعالى موجوداً» ⁽⁴⁾)وبعد كل الذي تقدم هل هناك كلام آخر للأمير علیه السلام يشير فيه ولو تلمحياً - لا تصريحاً - إلى أحقيته بالخلافة من خلال وجود نص؟ وهل هناك كلام للأمير يستفاد منه عدم وجود النص أصلاً كما ادّعى ذلك إبن أبي الحديد؟.

في الجواب عن السؤال الأول نقول: قال أمير المؤمنين علیه السلام في خطبة له ما نصه: «حتى إذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله و سلم رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أُمروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه فبنوه في غير موضعه».قال إبن أبي الحديد تفسيراً لهذا الكلام: رجعوا على الأعقاب، تركوا ما كانوا عليه، قال سبحانه ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ⁽¹⁾وغالتهم السبل أهلكهم إختلاف الآراء والأهواء غاله كذا أي أهلكه والسبل الطرق والولائج جمع وليجة وهي البطانة يتخذها الإنسان لنفسه، قال سبحانه وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ⁽²⁾ووصلوا غير الرحم أي غير رحم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، فذكرها علیه السلام ذكراً مطلقاً غير مضافٍ للعلم بها كما يقول القائل: أهل البيت. فيعلم السامع أنه أراد أهل بيت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم وهجروا السبب يعني أهل البيت أيضا، وهذا إشارة إلى قول النبي صلی الله علیه و آله و سلم: «خلّفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي حبلان ممدودان من السماء إلى الأرض لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض»، فعّبر أمير المؤمنين علیه السلام عن أهل البيت بلفظ السبب، لما كان النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال: «حبلان» والسبب في اللغة الحبل. ومعنى: «قوله أمروا بمودته» قول الله تعالى ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) ⁽³⁾. قوله: «ونقلوا البناء عن رصّ أساسه» الرصّ مصدر رصصت 3)

الشيء أرصه أي ألصقت بعضه ببعض، ومنه قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ⁽¹⁾وتراصّ القوم في الصف أي تلاصقوا، فبنوه في غير موضعه ونقلوا الأمر عن أهله إلى غير أهله» ⁽²⁾. أما مَنْ هؤلاء القوم الذين عناهم أمير المؤمنين علیه السلام بقوله هذا ووصفهم بما وصفهم به و أشار إلى فعلهم الخطير هذا؟ لماذا اكتفى بالتلميح ولم يفصح عن مراده الحقيقي؟ مما جعل الأمر يحتمل أكثر من معنى، مما قد يوحي أن مراده قومًا دون قوم آخرين، وهذا ما حدا بإبن أبي الحديد مع كل الذي ذكره سابقاً أن يطبّق هذه الأوصاف وتلك الأفعال، من القوم الذين انقلبوا على أعقابهم بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، أن يطبقها على خصوص أعداء أمير المؤمنين علیه السلام من أهل صفين فقال: «فإن قلت: أليس هذا الفصل صريحاً في تحقيق مذهب الإمامية؟ قلت: لا، بل نحمله على أنه عنى علیه السلام أعدائه الذين حاربوه من قريش وغيرهم، من أفناء العرب في أيام صفين، وهم الذين نقلوا البناء وهجروا السبب، ووصلوا غير الرحم واتكلوا على الولائج، وغالتهم السبل ورجعوا على الأعقاب، كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومروان بن الحكم، والوليد بن عقبة، وحبيب بن مسلمة، وبسر بن أرطأة، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص ... فإن هؤلاء نقلوا الإمامة عنه علیه السلام إلى معاوية، فنقلوا البناء عن رصّ أصله إلى غير موضعه» ⁽³⁾. ق

مرة ثانية يحمل إبن أبي الحديد الكلام على غير ظاهره، ويأوّله بما لا ينفي غيره وظاهر قوله علیه السلام: «حتى إذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله و سلم رجع القوم على الأعقاب» أن هذا الرجوع وهذا الإنكفاء وهذا الإنقلاب، كل هذا قد حصل بعد وفاة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مباشرة من دون أي فاصل زمني، ولو كان مراده علیه السلام خصوص أهل صفين، لكان الكلام يقتضي تضمينه قرينة على هذا المراد من مثل قوله بعد أن قبض الله رسوله بزمان رجع قوم على الأعقاب وغير ذلك من قرينة تدل على المدّعى.

أنا لا أريد أن أنفي أن يكون الأمير علیه السلام يعني من ذكرهم إبن أبي الحديد، إنما أريد القول أن هذا الكلام ينطبق على غيرهم أيضاً، ولا وجه للتخصيص، خصوصاً أن بعض من ذكرهم قد نقلوا فعلاً البناء عن رصّ أصله إلى غير موضعه، قبل صفين وقبل المبايعة لأمير المؤمنين علیه السلام.

ثم ألم يعترف إبن أبي الحديد سابقاً أن الصحابة مع علمهم بأن الأمير علیه السلام هو الأفضل إلا أنهم عدلو عنه إلى فاضل آخر لمصلحة اقتضت ذلك؟ بغض النظر عن هذة المصلحة التي اقتضت ذلك، ولننظر إلى الفعل نفسه ألا ينطبق عليه قوله علیه السلام: «ووصلو غير الرحم، وهجروا السبب الذى أمروا بمودته ونقلو البناء عن رصّ أصله فبنوه في غير موضعه»، ألا تنطبق كل تلك الأوصاف على ما فعله الصحابة في السقيفه وغيرها؟ وخالفوا من أُمروا بمودّته وهجروا السبب الذي هو باعتراف إبن أبي الحديد نفسه، أن المراد به هو أهل البيت وذكر تدعيماً لرأيه حديث الثقلين المعروف ألم يقطعوا بفعلهم هذا رحم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ وأن الرحم المذكورة في كلام الأمير علیه السلام المراد بها رحم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم كما اعترف

بذلك إبن أبي الحديد أيضا، فمن هو رحم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ ومن هم أهل البيت؟ هل هم أمير المؤمنين وأبنائه عليهم السلام أم غيرهم؟ وما هي هذه المودة التي من أجل تركها وهجران من أمروا بمودتهم يقول الأمير علیه السلام: «أنهم رجعوا على الأعقاب» وأن الرجوع معناه كما فسره إبن أبي الحديد نفسه أيضا، هو تركهم ما كانوا عليه واستشهد له بقوله تعالى:

(وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا) ⁽¹⁾؟

أكتفي بهذا المقدار حتى لا أُتهم بإثاره فتنة ونعرات طائفية، وكل ما أردته هو أن يكون النقاش علمياً محضاً بعيداً عن التعصبات المذهبية والأهواء الشخصية، وأن هذا الكلام الذى يذكره الأمير علیه السلام حول الخلافة ويطعن ببعض الصحابة بسبب فعلهم في السقيفه وغيرها، ما معناه ولماذا؟ ولماذا تحدث الأمير علیه السلام بهذه الطريقة؟ أليس هو صحابيٌ من هؤلاء الصحابة؟ فلماذا كان موقفه مغايراً تمامًا لموقفهم ما هى الأسباب والدوافع؟

الامامة واجب عقلي ام شرعي؟

أما الجواب عن السؤال الثاني فنقول: ففى كلام له علیه السلام رداً على مقولة الخوارج لاحكم إلاالله قال علیه السلام ما هذا نصه: «وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويُبلّغ الله فيها الأجل، ويُجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، وحتى يستريح بر ويستراح من فاجر» ⁽²⁾

يقول إبن أبي الحديد تعليقاً على هذا الكلام: «هذا نص صريح منه علیه السلام بأن الإمامة واجبة» ⁽¹⁾و بعد أن يورد الإختلاف في أن وجوبها شرعي أم عقلي يذكر رأي البغداديين من مشايخ المعتزلة، ومن البصريين أبو عثمان الجاحظ ⁽²⁾وشيخه أبو الحسين ⁽³⁾، فيقول: «وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين، وشيخنا أبو الحسين رحمه الله تعالى أن العقل يدل على وجوب الرئاسة، وهو قول الإمامية إلا أن الوجه الذى

منه يوجب أصحابنا الرئاسة غير الوجه الذى توجب الإمامية منه الرئاسة، وذلك أن أصحابنا يوجبون الرئاسه على المكلفين من حيث كان في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية، والإمامية يوجبون الرئاسة على الله تعالى من حيث كان في الرئاسة لطف منه وبُعد للمكلفين عن وقائع القبائح العقلية، والظاهر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام يطابق ما يقوله أصحابنا ألا تراه كيف علّل قوله لا بد للناس من أمير فقال في تعليله يُجمع الفيء، ويُقاتل به العدو، ويؤمن به السبل ويأخذ للضعيف من القوي وهذه كلها من مصالح الدنيا ⁽⁴⁾ق

ما يريد أن يقوله إبن أبي الحديد في هذا النص، هو نصرة مذهبه من عدم وجود نص على إمامة أمير المؤمنين علیه السلام من خلال القول أنه لا يجب على الله تعالى أن ينصّب إماما ورئيساً للناس وللبشر. على اعتبار أن الإمامة والرئاسة شأن بشري وإنساني لما في الرئاسة من مصالح دنيوية وليست مصالح دينية وأخروية، ومادام أن الرئاسة والإمامة شأن بشري فلا علاقة لله تعالى في هذا الأمر، فلذلك يمكن القول أن الله تعالى لم ينصّب إماما للناس بعد رسول الله. وأن الرسول أيضاً لم ينصّب للناس إماماً بعده، مع الإشارة إلى أن هذا الوجوب هو وجوب عقلي لا شرعي واستدل على مقولته تلك بهذا النص المتقدم، الذي قاله أمير المؤمنين علیه السلام باعتبار ما قاله علیه السلام في هذا النص إنما هو الإشارة إلى المصالح الدنيوية فقط لا غير.

أقول: لا أرى تعارضاً ولا تناقضاً ولا تنافياً، بين ما ما يذهب إليه البغداديون من المعتزلة والإمامية، بعد إتفاقهم على أن وجوب الإمامة عقلي لا شرعي. فإذا كان العقل يرى أنه يجب على المكلفين تنصيب إمام أو رئيس عليهم، لتأمين مصالحهم الدنيوية ودفع مضارهم الدنيوية أيضا، لماذا لا يرى العقل أيضاً وجوب ذلك على الله تعالى مساعدة للناس في تأمين هذه المصالح ودفع هذه المضار؟ وإذا كان المكلفون العقلاء قد التفتوا إلى وجود مصالح لهم لا بد من تأمينها والى وجود مضار لا بد من دفعها لذلك اتفقوا على أنه لا بد لهم من إمام أو رئيس وظيفته تأمين هذه المصالح ودفع هذه المضار، لماذا لم يلتفت الله إلى ذلك؟ فيرشدهم إلى الكيفية المناسبة والسليمة البعيدة عن المصالح الذاتية والأهواء

الشخصية، لتأمين هذه المصالح ودفع هذه المضار، وهو خالقهم وخالق عقولهم، وهو مودع في عقولهم كل ما يفكرون فيه وكل ما يريدون تحقيقه. أم أن الله تعالى يريد لمادة النزاع أن تبقى قائمة فيما بين المكلفين العقلاء، فلا يتفقون على إمام أو رئيس والكل يدّعى لنفسه هذا الأمر، وأنه الأقدر لهذا الأمر وأنه الأفضل لهذا الأمر؟ هذا ممالا يقبل به عاقل، لأن الله تعالى يريد للناس والمجتمع البشري أن يكون أمره واحد، لا وجود فيه للنزاعات والصراعات أو المضار لأي سبب كان وتحت أي ذريعة.

وما هي الضمانة لو فرضنا أن الله تعالى لا يجب عليه أن ينصّب للناس إماما أن تتحقق مصالح الناس وتدفع مضارهم من خلال تنصيب إمام من قبلهم؟ وبعبارة أخرى: ما هي الضمانة التي ترفع مادة النزاع والصراع بين الناس، لو كان هذا الأمر باختيارهم، أليس ما حصل في السقيفة وما بعدها من إختلاف الصحابة في ما بينهم حول من هو الأحق بالخلافة والرئاسة؟ وفي بعض الحالات نشبت الحروب فيما بينهم كما حصل في الجمل وصفين، أليس كل ذلك دليلاً على أن كون الإمام باختيار الناس لم تكن نظرية صائبة؟ لأنها تبقي مادة النزاع فيما بينهم.

ثم ما هو المانع العقلي من القول بأن وجوب تعيين الإمام أو الرئيس واجب عقلا على المكلفين من أجل تأمين مصالحهم الدنيوية ودفع مضارهم الدنيوية، وواجب عقلاً على الله تعالى من أجل المساعدة على هذين الأمرين؟ وكون الأمور التي ذكرها الأمير علیه السلام في تعليل وجوب وجود الأمام أو الرئيس باعتبارها مصالح دنيوية، والإستدلال من خلال ذلك على كون الوجوب العقلي هو على المكلفين.

أقول: هذا لا ينفي الوجوب العقلي على الله تعالى، أليس الله تعالى أيضا يريد هذه المصالح الدنيوية لبني البشر؟ وإلا كيف خلقهم في هذه الدنيا؟ مع علمه بوجود هذه المصالح. ألا يريد الله لبني البشر أن يعيشوا في هذه الدنيا برغد من العيش بعيداً عن المخاطر، يشعرون بالأمن والأمان على المستوى الإجتماعي أو المستوى السياسي؟ وكون تلك الأمور مصالح دنيوية لا يمنع تدخل الله تعالى في المساعدة على كيفية حصولها.

لا أريد القول: أن البشر لا يحق لهم بالمطلق التدخل في تنصيب الرئيس عليهم لتأمين مصالحهم الدنيوية ودفع المضار. وإلا يقال: أن الطريقة المعمول بها في العصر الحاضر من إنتخاب الشعب لرئيسه أو نوابه، طريقة غير صحيحة وغير شرعية. وهذا مما لا يمكن القبول به لا عقلاً ولا شرعاً، وهذا معناه إتباع الطريقة الأخرى التي هي التسلط والإستعباد.

فقط أريد أن أثبت بالدليل العقلي أنه إذا اعتقدت الإمامية بوجب تنصيب الإمام بعد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم وأن هذا الوجوب عقلي على الله تعالى أيضا، وليس على المكلفين فقط، أقول إن هذا الإعتقاد ليس له ما يدفعه عقلا للأسباب الآنفة الذكر، حيث أن ما يدعو للقول بالوجوب العقلي على المكلفين هو نفسه يدعو للقول بالوجوب العقلي على الله تعالى.

من هنا يجب التفريق بين منصب الإمامة - الإمام - ومنصب الخليفة، الذي يعني فقط تأمين المصالح الدنيوية. وما تعتقده الإمامية في الإمام هو ليس كونه خليفة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم في الحكم والحكومة التي تعني تأمين المصالح الدنيوية، بل إن قضية الحكم والحكومة كمصلحة دنيوية هي جزء من وظيفته الأساسية، التي هي كل ما كان للنبي صلی الله علیه و آله و سلم من وظيفة ما عدا

الوحي فكما أن النبي كانت وظيفته تبليغ الشريعة والرسالة الإسلامية وتعليمها للناس والمحافظة عليها من أي تحريف أو تزييف أو إستغلال لمصالح شخصية ضيقة. بالإضافة إلى ذلك كله، الحكم بين الناس وفض الخصومات، واعتباره الرئيس الذي اتفق المكلفون العقلاء على وجوده، سوی أن الله تعالى اختاره لهم كتبي له هذه الوظيفة، ولم يكن لهم حق الإختيار ولا حق الإعتراض. كذلك الأمر بالنسبة للإمام الذي تعتقد الإمامية يكون تنصيبه من الله والنص عليه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حيث أن عمر الإنسان - ولو كان نبياً محدود، والرسالة أو الشريعة التي جاء بها لا نقول بأنها ناقصة تحتاج إلى تتميم بل نقول إنها تحتاج إلى حفظ من التحريف والتزييف وتحتاج إلى مرجعية فيما لو اختلف أهلها فيما بينهم حول تفسير معنى نص من نصوصها، أو حول حكم من أحكامها. وإذا كان الذين عاصروا الرسول صلی الله علیه و آله و سلم الله قد تعلموا منه وأخذوا عنه وامتلأت قلوبهم إيماناً وتسليماً، فإن من أسلم في آخر أيام الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، أو أسلم بعد وفاته يحتاج إلى من يثبت إيمانه ويعلمه أحكام دينه. فلا يكفي أن نقول له تعلّم ممن شئت ممن كان معاصراً للرسول صلی الله علیه و آله و سلم، مع إحتمال إختلافهم فيما بينهم في فهم نصوص الشريعة، خصوصاً أن هناك آيات تحتاج إلى تفسير وتأويل قد يختلفون في تفسيرها أو تأويلها، وبالأخص أن هناك آيات متضمنة لبعض الأحكام الشرعية لا على نحو التفصيل، فقد يختلفون في المراد الحقيقي من هذه الآيات وتفصيلها.

والحاصل مما تقدم

لا مانع من تدخل البشر في نصب وتعيين الرئيس، كما هو حاصل في العصر الحاضر، إذ القضية هنا لها علاقة بالحكم والحكومة فقط، ولا علاقة لها بالإمامة كمنصب إلهي له حيثياته وظروفه. ولا بد من الإشارة إلى أن قضية الحكم خاضعة للظروف التاريخية، أي أنها تختلف من زمان إلى زمان آخر، فما يكون في زمان لا يعني إنسحابه على كل الأزمنة، وما يكون في زمان دون زمان آخر لا يعني خطأ ما إلا من حيث التطبيق، فما دام أن الهدف هو تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال نظام الحكم فليس المهم شكل الحكم بل المهم هو الطريقة والكيفية. وقد حققنا ذلك في كتابنا المعارضة في الإسلام فراجع.

الفلسفة في نهج البلاغة

اشارة

تمهيد

هل من علاقة قائمة؟ بين ما تذرع به الزاعمون بأن نهج البلاغة، كله أو بعضه مدسوس ومنحول، من أن فيه معانٍ وإصطلاحات فلسفية ⁽¹⁾وبين القول: أنّى للمسلمين فلسفة ولم يكن لهم - قبل أن يتصلوا بالأمم - إلا القرآن والحديث ⁽²⁾. أو القول: إن الفلسفة كانت مجهولة عند المسلمين في عهد الإمام ⁽³⁾.

وبكلمة أخرى: إن الذين زعموا أن نهج البلاغة منحول على لسان أمير المؤمنين علیه السلام بسبب ما فيه من معانٍ وإصطلاحات فلسفية وكلامية هل يريدون القول إن القرآن والحديث ليس فيهما فلسفة؟ وأن المسلمين لم يكن لديهم فلسفة قبل إتصالهم بالأمم الأخرى.

وإذا ثبت أن المسلمين لم يكن لديهم فلسفة في زمن الأمير علیه السلام فهل هذا يُسجّل نقطة في غير صالح الأمير علیه السلام في محاولة إثبات صحة نسبة نهج البلاغة له علیه السلام؟ أم أن القضية لا تأخذ هذا المنحى، فحتى لو ثبت أن المسلمين لم يكن لهم فلسفة، فلا يضرّ هذا في الأمر الذي نريد إثباته، ويكفينا أن نثبت أن في القرآن فلسفة.

ثم عن أية فلسفة نتحدث؟

إننا نتحدث عن الفلسفة التي هي توضيح الأفكار ثم عرضها على العقل ليحاكمها ويميّز بين سليمها وسقيمها، ويدعم الصحيح بالحجة والمنطق، ثم إيمان القلب بما أرشد إليه العقل، إيماناً لا تزحزحه القوى مجتمعة، ثم العمل بإخلاص على طبق هذا الإيمان، فإذا كانت هذه هي الفلسفة، فالإمام سيد الفلاسفة ومعلمهم الأكبر» ⁽¹⁾.

إننا نتحدث عن الفلسفة التي تبحث في الوجود، وتجيب عن الأسئلة التي يسألها كل إنسان بفطرته، حتى لولم يكن له حظ من العلم يسأل عن الخالق والصانع والمدبر، يسأل عن الإنسان من أين أتى؟ وإلى أين هو ذاهب، وما الهدف من خلقه ووجوده في هذا الكون وهذا العالم؟

هذه الأسئلة التي تبدأ مع الإنسان حينما يبدأ بإدراك ما حوله، وأن هناك قوى غيبية يراها بقلبه وعقله، كل هذه الأسئلة هي بدايات للفلسفة التي تتحدث عن هذا الوجود بكل ما فيه.

نعم قد يمثلك الفيلسوف أسلوباً خاصاً وطريقة خاصة للبحث عن هذا الوجود والإجابة عن تلك التساؤلات من خلال «مقاييس صورية وتقسيم الموجودات إلى ذهنية وخارجية وجواهر وأعراض» ⁽²⁾إلا أنه ليست الفلسفة كل هذا فقط، «وإذا كان الفيلسوف هو الذي يجلس في غرفة مظلمة يفكر في حقيقة العالم وطبيعة الوجود، وينزع بفكره إلى التحليق فوق حياتنا هذه .

التي نحياها، ويتخذ من عقله مختبراً يضع له المبادئ والقواعد، ثم يمليها على الناس ألغازاً وطلاسم، إذا كانت هذه هي الفلسفة، فالإمام أبعد الناس عنها وعن الفلاسفة» ⁽¹⁾.

وبغض النظر عما إذا كان هناك تلازم بين القول بعدم وجود فلسفة لدى الملسمين وبين دعوى أن نهج البلاغة، كله أو بعضه، منحول على الأمير علیه السلام فإن كلا القولين خاطئ.

أما القول بأنه لم يكن للمسلمين فلسفة لأنه «لم يكن لهم - قبل أن يتصلوا بالأمم - إلا القرآن والسنة فهو صحيح من جهة وغير صحيح من جهة ثانية. نعم لم يكن للمسلمين بحوث فلسفية كتقسيم الموجودات الى جواهر وأعراض، وقدّم العالم وحدوثه وأقسام التقابل وما إلى ذلك من موضوعات فلسفية ... والقرآن لم يعتمد البراهين وتأليف المقايس المنطقية، وإنما اعتمد في مخاطبة العرب على فطرتهم، لأنهم كانوا أمة أمية لا يعرفون أصول المجادلات والموازنات الفلسفية، وإذا لم يكن القرآن كتابا فلسفياً، فمن أين تأتيهم الفلسفة؟» ⁽²⁾.

نعم ليس في القرآن براهين ومجادلات فلسفية على الطريقة المعمول بها في الكتب الفلسفية ذات الاختصاص، إلا أن الصحيح أيضا «أن القرآن خاطب العقل والفطرة، ثم إن العرب الذين خاطبهم القرآن. كانوا على عقائد شتى، فمنهم الدهريون الذين أنكروا الخالق والبعث، ومنهم ف

المشركون عبدة الأوثان، ومنهم أهل الكتاب وقد ناقش القرآن هؤلاء جميعاً، وقد قال كلمته الفاصلة فيما كانوا فيه يختلفون، وأثبت الحق بالأدلة المنطقية والبراهين العقلية والشواهد الوجدانية. وهل للفلسفة معنى أو هدف غير ذلك» ⁽¹⁾.

وإذا كان للفلسفة «كسائر العلوم موضوع وغاية وموضوعها طبيعة الوجود أي أنها تبحث عن حقائق الوجود في هذا الكون، وما غايتها في معرفة الحقيقة والقرآن تكلم عن الكون وحدوثه وأصله وعن السماء وأجرامها والأرض وآياتها وعن الإنسان وحقيقته وأفعاله، وما إلى ذلك مما أصبح أساساً لكثير من العلوم ... وكفى به مصدراً للعلوم» ⁽²⁾.

أقول: إن الطريقة التي اتبعها القرآن الكريم لإثبات بعض حقائق الوجود، مما كان ينكرها العرب وقت نزوله والتي سوف ينكرها بعض الناس في كل زمان ومكان، وبما أن القرآن كتاب هداية لكل الناس وفي کل زمان فإن الطريقة التي اتبعها لإثبات هذه الحقائق، هي الطريقة التي يفهمها وبعقلها كل إنسان بغض النظر عن مستواه الفكري أو الإجتماعي طريقة تخاطب الفطرة والوجدان طريقة لا يجد الناظر فيها إلا الإذعان والإيمان، طريقة لا تعتمد فقط على المقايس المنطقية التي لا يفهمها إلا ذوو الإختصاص، طريقة لا تعتمد فقط على المصطلحات الفلسفية المحصور فهمها بالفلاسفة والمتفلسفين، طريقة يفهمها الأمي الجاهل والذي ليس له حظ من العلم، ويفهمها أيضا المتعلم، وحتى الفيلسوف، 8

لأن القرآن ليس هدفه إبراز مقدرات علمية وإفحام الخصم فقط، على طريقة المناظرات الكلامية، بل هدفه محاولة صرف المخاطب عما يعتقد من باطل إلى المعتقد الحق، لذلك نرى القرآن الكريم يكثر الحديث حول بعض المخلوقات مع أنها تحت نظر الإنسان بشكل دائم من الدعوة الى التفكير في خلقها، لأن هذا التفكير يساعد الإنسان للوصول إلى أحد أهم الأسئلة التي قد تراوده عن الخالق تعالى والمدبّر لهذا الكون (أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٧ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ١٨ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ١٩ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٢٠) ⁽¹⁾.

فإن التفكير في هذه المخلوقات العظيمة سيؤدي بالإنسان إلى الإعتقاد الجازم واليقين الذي لا يشوبه شك، بأن لها خالقاً مصوراً مكوناً مدبراً أليست هذه هي الفلسفة الباحثة عن الوجود والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن، لا يسع المجال لذكرها جميعاً، «وهو إستدلال بوجود الفعل على وجود الفاعل المعبّر عنه بإصطلاح الفلاسفة بالدليل الإنّي» ⁽²⁾

واستدل القرآن أيضا بالدليل الوجداني - الفلسفي - على عدم تعدد الآلهة بقوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ⁽³⁾وهذا ما يسمى بالإصطلاح الفلسفي بالقياس الإستثنائي، وتتمة الدليل. ولكنها لم تفسد فليس فيها آلهة، إلى غير ذلك من الإستدلالات على الكثير من حقائق الوجود. 2

وأما القول: بأن نهج البلاغة مدسوس على الإمام علیه السلام لا شيء إلا لأنه لا فلسفة للمسلمين، وإلا لأنه فوق مستوى الإمام العقلي والثقافي» ⁽¹⁾أو لأن فيه معانٍ ومصطلحات فلسفية. فإنه سواء ثبت أن للمسلمين فلسفة، وأنها كانت مجهولة عند المسلمين في عهد الإمام أم لم يثبت، فإن هذا لا يقدّم شيئاً أو يؤخر في إثبات أن نهج البلاغة لأمير المؤمنين علیه السلام وإن كان فيه معانٍ فلسفية لأننا نتحدث عن رجل تربى في حجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم «ونفي العلم عن الإمام علیه السلام يستلزم ... نفي العلم عن القرآن وعن محمد صلی الله علیه و آله و سلم» ⁽²⁾.

إننا نتكلم عن رجل وصف علاقته بالرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بقوله: «ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالإقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وخديجة وأنا ثالثهم، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ربح النبوة» ⁽³⁾.

إنسان هذه علاقته برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - رسول الله الذي كان يتلقى العلم عن طريق الوحي الإلهي - من الطبيعي أن يكون إتباعه علیه السلام له صلی الله علیه و آله و سلم لأخذ هذا العلم، وتلقيه أيضاً، وهو القائل: «سلوني قبل أن تفقدوني» ⁽⁴⁾وإن أمره بسؤاله دون أن يحدد نوع المسؤول عنه بعلم خاص بعلم خاص أو بباب خاص،0

لدليل واضح على أنه سيد الفلاسفة وإمام الحكماء ⁽¹⁾.

ثم إننا لا بد أن نلاحظ أيضاً الظروف الموضوعية التي حدت بالأمير علیه السلام لأن يتكلم بالمسائل الفلسفة «والكلامية عندما خرج الإمام علي علیه السلام من المدينة ودخل بلاد ما بين النهرين التي كانت تمتاز بقدمها التاريخي لعدة آلاف من السنين ولوجود الحضارات الفارسية الزرداشية والمسيحية والمانوية تهيأت للإمام على علیه السلام الأرضية المناسبة لطرح المسائل الكلامية، ومن هنا نفهم السر في طرح الإمام لمجموعة من المسائل الكلامية الدقيقة في وسط يمتاز بحضارة عريقة» ⁽²⁾

ونختم بذكر أقوال العلماء حول الآراء والأفكار الفلسفية والكلامية التي طرحها الأمير علیه السلام.

قال الفيلسوف العلامة الطباطبائي في مقام تبريره لإختيار كلام الأمير علیه السلام في الفلسفة الإلهية وما هو الغرض من ذلك؟: «أنه علیه السلام أول من برهن واستدل في الفلسفة الإلهية في هذه الأمة، فله الفضل والمنّة على كل من سواه من العلماء والباحثين في هذا العلم، فإنه هو الذي فتح باب الإستدلال البرهاني في المعارف الإلهية، ... وأنه علیه السلام قد أتى بمسائل في الفلسفة الإلهية لم يسبقه إلى التنبه إليها أحد، كما أنه فيما أقامه عليها من البراهين ووضعه لها من الحلول كان رائداً متفرداً لم يسبقه لها الأولون، ولم يتنبه لها الآخرون، إلا بعد قرون وقرون وقد بقيت روائع 7

أنظاره العالية رهن الإبهام قروناً متتالية، بعد زمانه، حتى وفق لكشفها، والوقوف عليها، ثلة من جهابذة العالم، وأفذاذ المفكرين ... إنه علیه السلام أول من استخدم الألفاظ العربية لبيان المقاصد الفلسفية، التي لا تفي بها الألفاظ - في اللغة العربية - بمعانيها الشائعة، واستعمالاتها المتعارفة، إلا بعد تجريدها - على نحوٍ ما - عن غواشي المادة، وشوائب الخصوصيات من ذلك قوله علیه السلام: «منعتها منذ القدمة، وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة» ⁽¹⁾وقوله علیه السلام: «إن قيل كان فعلى تأويل الأزلية، وإن قيل لم يزل، فعلى تأويل نفي العدم» ⁽²⁾وقوله علیه السلام: «واحد لا من عدد، دائم لا بأمد» ⁽³⁾وغير ذلك من الألفاظ كلفظ «الحقيقة» ولفظ «القوة» ولفظ «الإستعداد» و لفظي «العلة والمعلول» وغير ذلك ⁽⁴⁾.

إبن أبي الحديد له تعليق على الكلمة الأولى التي نقلها العلامة الطباطبائي، فهو يقول: «إختلف الرواة في هذا الموضع من وجهين، أحدهما قول مَنْ نصَب القدمة والأزلية،والتكملة فيكون نصبها عنده على أنها مفعول ثانٍ، والمفعول الأول الضمائر المتصلة بالأفعال، وتكون منذ وقد ولولا في موضع رفع بأنها فاعله، وتقدير الكلام أن إطلاق لفظة منذ على الآلات يمنعها عن كونها قديمة، لأن لفظة منذ وضعت لابتداء الزمان ... وكذلك إطلاق لفظة قد على الآلات والأدوات تحميها .

وتمنعها من كونها أزلية، لأن قد لتقريب الماضي من الحال تقول: قد قام زید. فقد تدل على أن قيامه قريب من الحال التي أخبرت فيها بقيامه والأزلي لا يصح فيه ذلك، وكذلك إطلاق لفظة لولا على الأدوات والآلات يجنبها التكملة وتمنعها من التمام المطلق، لأن لفظة لولا وضعت لامتناع الشيء لوجود غيره، كقولك: لولا زيد لقام عمرو ... وأنت تقول في الأدوات والآلات وكل جسم: ما أحسنه لولا أنه فانٍ، وما أتمه لولا كذا. فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أن الأدوات والآلات محدثة وناقصة. الوجه الثاني، قول: من رفع القدمة والأزلية والتكملة. فيكون كل واحد منها عنده فاعلاً، وتكون الضمائر المتصلة بالأفعال مفعولاً أولاً، ومنذ وقد ولولا مفعولا ثانياً، ويكون المعنى أن قِدَمَ الباري وأزليته وكماله منعت الأدوات والآلات من إطلاق لفظة منذ وقد ولولا عليه سبحانه لأنه تعالى قديم كامل.

ولفظتا «منذ وقد» لا يطلقان إلا على محدث، لأن أحدهما لابتداء الزمان والأخرى لتقريب الماضي من الحال، ولفظة لولا لا تطلق إلا على ناقص، فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام - على هذه الرواية - بيان قِدَم الباري تعالى وكماله، وأنه لا يصح أن يطلق عليه ألفاظ تدل على الحدوث والنقص ⁽¹⁾.

قال الشيخ الكليني بعد أن نقل خطبة لأمير المؤمنين علیه السلام في التوحيد: «وهذه الخطبة من مشهورات خطبه صلی الله علیه و آله و سلم حتى لقد ابتذلها العامة وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها، فلو اجتمع ألسنة الجن ق

والإنس ليس فيها لسان نبيّ على أن يبينوا التوحيد بمثل ما أتى - بأبي وأمي - ما قدروا عليه ولولا إبانته علیه السلام ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد، ألا ترون إلى قوله: «لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان» فنفى بقوله: «لا من شيء كان» معنى الحدوث وإبطالاً لقول الثنوية ... فدفع بقوله: «لا من شيء خلق ما كان» جميع حجج الثنوية وشبههم، لأن أكثر ما يعتمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا لا يخلو من أن يكون الخالق خلق الأشياء من شيء أو من لا شيء، فقولهم من شيء خطأ وقولهم من لا شيء مناقضة وإحالة، لأن «من» توجب شيئا «ولا شيء» تنفيه، فأخرج أمير المؤمنين علیه السلام هذه اللفظة على أبلغ الألفاظ وأصحها، فقال: «لامن شيء خلق ما كان»، فنفى «من» إذا كانت توجب شيئاً، ونفي الشيء إذ كان كل شيء مخلوقاً محدثاً لا من أصل أحدثه الخالق» ⁽¹⁾.

وقال أبو جعفر الإسكافي المعتزلي: «إن عامة ما ذكرنا من كلامه - وما لم نذكره في التوحيد والثناء على الله وتذكيره ومواعظه قد تحلى بها أكثر المتكلمين ... وجميع ما ذكرناه وما لم نذكره من كلامه فهو مشهور مذکور عند أهل الرواية و بالأسانيد المذكورة عند أهل المعرفة معروف» ⁽²⁾.

وقال الشريف المرتضى: «إعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين علیه السلام وخطبه، أنها تتضمن من ذلك ما لا مزيد عليه ولا غاية ورائه، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه، علم أن جميع ما 4