جلسه 1386/12/26

بسم الله الرحمن الرحيم



ما نخست در اينجا مطلبي را که مرحوم آخوند در «کفاية الأصول» دارند، تقرير مي کنيم، چون مطلب ايشان در امر هشتم و نهم مقداري مشکل است،آنگاه نظر خودم را بيان خواهم کرد، پرسش و سئوالي که در اينجا مطرح شده، اين است که چرا يک مسئله را در دو جا عنوان مي کنند،يعني هم در باب اجتماع امر و نهي به نام: «صلِّ و لا تغصب» مطرح مي کنند و هم در باب تعادل و تراجيح؛ مانند:« اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»؟، البته محل نزاع عالم فاسق است،چون عالم عادل، ويا فاسق جاهل که محل بحث نيست.پس سئوال اين است که چرا يک مسئله را در دو جا مطرح کرد ه اند؟ مرحوم آخوند در صدد حل اين مسئله بر آمده، هرچند صريحا نفرموده که من در فکر حل اين مسئله مي باشم، ولي از لابلاي کلماتش استفاده مي شود که ايشان در فکر حل اين مسئله است .

توضيح مطلب: ما يک موقع نسبت به دوتا دليلي که ميان آن ها عامين من وجه هستند،مانند: «صلِّ و لا تغصب» از نظر ثبوتي بحث مي کنيم، و گاهي هم نسبت به آن دوتا از نظر اثباتي بحث مي نماييم. به عبارت ديگر: گاهي فقط غصب و صلات را «مع قطع النظر عن تعلق الحکم بهما» در نظر مي گيريم،يعني فقط اين دو فرد را(يعني صلات و غصب) در نظر مي گيريم بگونه ي که گويي بر صلات و غصب اصلاً حکمي متعلق نشده است، به اين مي گويند: «مقام ثبوت»؛ ولي گاهي آن دو تا را(يعني صلات و غصب) باعتبار تعلق الحکم بهما در نظر مي گيريم که به آن مي گويند: «مقام اثبات». پس گاهي ما دوتا ماهيت را «مع قطع النظر عن تعلق الحکم بهما» در نظر مي گيريم، به اين مي گويند: مقام ثبوت؛ و گاهي آن دو ماهيت را «مع تعلق الحکم بهما» در نظر مي گيريم که به آن مي گويند: «مقام اثبات»، ما نخست مقام ثبوت را بحث مي کنيم،سپس سراغ مقام اثبات مي رويم. مرحوم آخوند در «مقام ثبوت» سه صورت را بيان مي کند: 1) هردو ملاک دارند، يعني هم در صلات ملاک و مناط حکم وجود دارد و هم در غصب ملاک و مناط حکم هست.به عبارت بهتر! در حقيقت «صلات» داراي مصلحت است، غصب هم مفسده دارد و در هردو مناط حکم است،يعني هرچند هنوز حکمي به آن دوتا متعلق نشده، ولي ملاک حکم در هردو موجود است، و فرض هم اين است که ما در صورت اول اجتماعي هستيم، يعني اجتماع امر و نهي را پذيرفته ايم. اگر در هر دو مناط حکم هست و ما اجتماعي هستيم، پس بايد در آينده پذيرايي هر دو حکم باشيم، چون هر دو مناط دارند و ما هم اجتماعي هستيم و قائليم که «بينهما» کوچکترين تزاحم و مخالفتي نيست ولذا هر دو حکم را خواهيم گرفت.

 2) هردو ملاک دارند، يعني در هر دو ملاک و مناط حکم هست، هم در صلات ملاک حکم است و هم در غصب؛ ولي ما امتناعي هستيم، يعني معتقد نيستيم که هر دو حکم قابل جمع اند.

بنابراين؛ اگر امتناعي شديم، ديگر نمي توانيم هر دو حکم را بگيريم، بلکه بايد اقوي الحکمين را بگيريم، و به تعبير بهتر! بايد اقوي المناطين و اقوي الملاکين را بگيريم،يعني بايد نگاه کنيم که کدام يکي اقوي الملاکين است و کدام يکي اضعف الملاکين مي باشد، هر کدام که اقوي الملاکين بود، ما بايد همان را بگيريم. پس «مقسم» اين شد که در هر دو ملاک هست،با توجه به اينکه در هردو ملاک حکم است، آن وقت يا ما اجتماعي هستيم که در اين صورت (يعني در صورت اجتماعي بودن) ما کوچکترين دغدغه ي خاطر نداريم، و يا امتناعي هستيم که ما را دغدغه ي خاطر فرا مي گيرد و لذا ما «اقوي الملاکين» را مي گيريم.

 3) يکي ملاک و مناط دارد، ديگري فاقد مناط و ملاک مي باشد،يعني مناط و ملاک ندارد، اگر اين گونه شد که يکي ملاک دارد، ديگري ندارد، پس بايد آن را در مبحث تعادل و تراجيح بحث کرد.(البته در آنجا که يکي مناط دارد، اما ديگري ندارد، ما ناچاريم که به مناط دار عمل کنيم).

 إن قلت: ممکن است کسي سئوال کند که معيار وميزان در ملاک داشتن و نداشتن چيست،يعني ما با چه وسيله و معياري، مناط دار را از غير مناط دار تشخيص بدهيم ؟

قلت: بحث اين در مقام اثبات خواهد آمد و ما در آنجا خواهيم گفت که به مرجِّحات باب تعارض عمل کنيد،يعني مشهور را بگيريد و غير مشهور را رها کنيد، ولذا راه تشخيص اينکه کدام مناط دارد و کدام مناط ندارد، مراجعه به مرجِّحات باب تعارض است که عبارتند از: شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه و...؛ بنابراين؛ تمامي اين بحث هاي که کرديم، مربوط به مقام ثبوت بود، و ما مقام ثبوت را اين گونه معني کرديم که:«ملاحظة الشئء مع قطع النظر عن تعلق الحکم بهما».

 مقام اثبات: مقام اثبات عبارت است از: «ملاحظة الشئء مع تعلق الحکم بهما» يعني حکم به آنها متعلق شده است،سئوال اين است که در اينجا(يعني درمقام اثبات) چه کنيم؟ بايد در اينجا همانند مقام ثبوت صورت بندي کنيم، منتها چون مي خواهيم طبق «کفاية الأصول» پيش برويم ولذا صورت سوم را جلو تر مي اندازيم،زيرا مرحوم آخوند خراساني آن را جلو انداخته است. چرا ؟ چون بحث صورت سوم کوتاه تر و مختصرتر است.

 بررسي صورت اول

مرحوم آخوند مي فرمايد: اگر چنانچه يکي ملاک دارد، اما ديگري ملاک ندارد، يا هيچکدام ملاک ندارند، به اين معني که هر دو خبر دروغ است( که هردو مربوط است به باب تعادل و تراجيح).پس اگر يکي ملاک داشت، ولي ديگري ملاک نداشت، در اينجا به مرجِّحات باب تعادل و تراجيح عمل مي کنيم.

صورت اولي اين بود که هر دو ملاک دارد،يعني در هردو ملاک حکم وجود دارد، و ما هم اجتماعي هستيم.مرحوم آخوند اين صورت را اصلا ذکر نکرده است. چرا ؟ چون خودِ آخوند امتناعي است، فلذا اين صورت اولي را از قلم انداخته و ذکر نکرده است، ولي ما که قائليم براينکه هر دو ملاک دارند و اجتماعي نيز هستيم، در اينجا هيچ گونه دغدغه ي خاطر نداريم و حتي اسم تزاحم را هم روي اين نمي گذاريم و متزاحمين نيستند،بلکه در حقيقت صلات و غصب از نظر اجتماعي، همانند صلات و نظر به اجنبيه است.مرحوم آخوند اين صورت را بيان نکرده است، چون خودِ ايشان امتناعي مي باشد.

بررسي صورت دوم

صورت دوم اين است که هردوملاک دارند، ولي ما اجتماعي نيستيم، بلکه امتناعي مي باشيم، يعني معتقديم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نيست،بلکه يک متعلَّق و يک مرکب است که نمي تواند دو تا حکم متضاد را به خودش بگيرد، اگر امتناعي شديم و گفتيم هر دو داراي ملاک است، در اينجا عمل مي کنيم به «اقوي الملاکين» يعني هر حکمي که ملاکش اقوي بود، به آن عمل مي کنيم. پس «مقام اثبات» با مقام ثبوت متحد شدند، چون در مقام ثبوت نيز همين را مي گفتيم که به «اقوي الملاکين» عمل مي کنيم، حتي اگر احياناً «اقوي الملاکين» سندش ضعيف تر از آن روايتي باشد که از «اضعف الملاکين» است، مثلاً؛ خبري که مي گويد: «أنقذ النبي» خبر واحد است، اما خبري که مي گويد: «أنقذ الولي» متضافر است،درعين حال ما به خبري عمل مي کنيم که مي گويد:«أنقذ النبي».چرا؟ چون او «اقوي الملاکين» است ولذا او را بر خبري که «اضعف الملاکين» است هر چند هم که «اقوي السندين» باشد مقدم مي کنيم، چون معيار در باب «تزاحم» ملاک است، اينجاست که اسمش را متزاحمين مي گذارند. متزاحمين کدام است ؟ هر دو داراي ملاک اند، و ما هم اجتماعي نيستيم، بلکه امتناعي مي باشيم و ناچاريم که اقوي الملاکين را بگيريم ، سپس ايشان(آخوند) مي فرمايد: اينکه من گفتم هردو ملاک دارند و ما هم امتناعي هستيم و اقوي الملاکين را مي گيريم و آن را مقدم بر اضعف الملاکين مي کنيم هرچند سندش قوي باشد، اين در جاي است که خبرها در مقام مقتضي باشند،ولي اگر هر دو از مقام اقتضاء بالاتر بروند و فعلي بشوند،يعني هر دو فعلي بشوند «فهذا امر مزيج من التزاحم و التعارض» اگر واقعاً هر دو خبر فعليت را بگويند، اين يک چيز معجوني مي شود،يعني از يک نظر تزاحم است، اما از نظر ديگر تزاحم نيست، بلکه تعارض است. چرا ؟ چون هر دو از مقام اقتضاء ترقي کرده اند و حکم شان فعلي شده است،يعني هر دو فعلي شده اند، ولذا ناچاريم که يک قدم جلوتر برويم و از باب تعارض نيز کمک بگيريم،به اين معني که بايد به مرجحات باب تعارض هم مرا جعه کنيم.بلي! اگر هر دو مقتضي بودند، ما نيز در همين جلد اول«کفاية الأصول» توقف مي کرديم و ديگر سراغ باب تعادل و تراجيح نمي رفتيم ، ولي چون از مقام اقتضاء ترقي کرده اند و به مقام فعليت رسيده اند، ولذا ناچاريم که از باب تعادل و تراجيح نيز کمک بگيريم، و آن مرجِّحات باب تعادل و تراجيح را در اينجا اعمال کنيم.

 بحث ما در امر هشتم تمام شد، مرحوم آخوند خواسته است که با مطرح کردن اين بحث، بين اينجا و بين باب تعادل و تراجيح فرق بگذارد، اولين کسي که توجه به اين هدف آخوند پيدا کرده،حضرت امام(ره) است، بعد از ايشان مرحوم شيح محمد رضا مظفر، صاحب کتاب شريف« اصول الفقه» به اين هدف آخوند توجه پيدا کرده است که چه باعث شده است که اصولي ها يک مسئله را در دو جا بحث مي کنند و به همديگر هم خبر هم نمي دهند،به اين معني که وقتي در اينجا بحث مي کنند، کأنّه در آنجا بحث نمي کنند، در آنجا که بحث مي کنند کأنّه در اينجا بحث نکرد ه اند،سپس وارد بحث مقام ثبوت و مقام اثبات شديم و آن دو را(يعني اثبات و ثبوت) معني کرديم، مقام ثبوت سه صورت داشت: هردو ملاک دارند(مَقسم)، در اين صورت يا اجتماعي هستيم و يا امتناعي؛ يکي ملاک دارد، ديگري ملاک ندارد؛ اولي را نمي شود از قبيل متزاحمين حساب کرد، چون دغدغه ي خاطر نداريم، اما دومي از قبيل متزاحمين است و دغدغه ي خاطر داريم ولذا «اقوي الملاکين» را مي گيريم ؛ صوت سوم هم که در اينجا محل بحثش نيست، بلکه محل آن باب تعادل و تراجيح است، در آنجا هم به آن حديثي عمل مي کنيم که ملاک دارد و بدون ملاک را رها مي کنيم.آنگاه گفتيم که از کجا بدانيم ملاک دارد يا ملاک ندارد؟

گفتيم مرجحات آن باب(يعني باب تعادل و تراجيح) طريق است به سوي ملاک؛ بعداً گفتيم اگر هردو ملاک دارد، و ما هم اجتماعي هستيم،در اينصورت دغدغه ي خاطر نداريم،يعني نماز و غصب همانند نماز ونگاه به اجنبيه است (الصلوة و الغصب کالصلوة و النظر إلي الأجنبية)، اما اگر هردو ملاک دارد، اما امتناعي هستيم، اينجا دو شعبه شديم:

 اگر حکم ها در مقام اقتضاء هستند وفعليت پيدا نکرده اند ، در اين فرض« اقوي الملاکين» را مي گيريم؛ اما اگر هردو حکم فعلي شدند، اينجا ناچاريم که از باب تعادل و تراجيح نيز کمک بگيريم و سراغ باب تعادل و تراجيح نيز برويم که ما اسم اين را «المزجيج من التزاحم و التعارض» نهاديم،ما تا اينجا کلام آخوند را در اطراف امر هشتم متعرض شديم و از خود چيزي نگفتيم، ولي الآن بر خودم لازم مي دانم که سه نکته را در اطراف امر هشتم کفايه متذکر شوم:

 اولاً: مرحوم آخوند مي فرمايد: مسئله ي جواز اجتماع و امتناع اجتماع، در جاي است هردو ملاک داشته باشند، ولي به نظر ما اين فرمايش ايشان درست نيست.چرا؟ چون بحث در اجتماع امر و نهي بستگي به اين ندارد که هردو ملاک داشته باشند،بلکه بحث در آنجا اين است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا موجب تعدد معنون نيست، بحث بستگي ندارد که هردو ملاک داشته باشند، بلي! ثمره در جاي ظاهر است که هردو ملاک داشته باشند، منتها ثمره داشتن يک «مسئله» است، مسئله را محدود کردن، يک مسئله ي ديگري است، مسئله ي اجتماع امر و نهي يک مسئله ي فلسفي است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون مي شود يا موجب تعدد معنون نمي شود «هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أولا»؟ اين هم در جاي جاري مي شود که هردو ملاک دارند،مانند: صلات و غصب (کالصلوة و الغصب) و هم در جاي جاري مي شود که يکي ملاک دارد، اما ديگري ملاک ندارد.

 بلي! اگر بخواهيم نتيجه ي فقهي بگيريم، مسلماً بايد هردو داراي ملاک باشند تا اجتماعي بشويم، اين قيد مال اين ثمره گرفتن است، ثمره گرفتن شرطش اين است که هردو ملاک داشته باشند تا يکي بشود امتناعي، ديگر بشود اجتماعي. ولي اين گونه هم نيست که برهان باب اجتماع امر ونهي محدود به اين قيد باشد،اين يک اشکال بر مرحوم آخوند، که اين اشکال را مرحوم بروجردي در درس خود متذکر شد و حضرت امام(ره) آن را در «مناهج الأصول» آورده است،يعني اين اشکال مرحوم بروجردي را بر آخوند در آنجا نقل کرده است.

ثانياً: اشکال دومي که بر کلام آخوند گرفته شده، اين است که فرق بين اين مسئله و آن «مسئله» دو راه دارد، يک راهش همان است که آقاي آخوند بيان کرد و فرمود: در اينجا هردو ملاک دارند، ولي در آنجا يکي ملاک دارد، اما ديگري ملاک ندارد، يا هردو ملاک ندارند.راه دومش اين است که تعارض يک مسئله ي عرفي است،به اين معني که اگر شما «صلِّ و لا تغصب» را به دست عرف بدهيد، عرف هرگز اين دو را متعارض نمي بينند، بلکه مي گويند: مولا فرمود: صلِّ، و هکذا مولا فرموده:«لا تغصب»،حالا کسي آمده و نمازش را در مکان غصبي خوانده،عرف اصلاً اين دوتا را متعارض نمي بينند، برخلاف اينکه بگوييد: «اکرم کلّ عالم ولا تکرم کل فاسق»؛ عرف مي گويد: آن «کليّت» با اين کليّت قابل جمع نيست، افرادي داريم که هم عالم است و هم فاسق.

 بنابراين؛ بهتر اين است که اين فرق را بگذاريم و بگوييم: در اينجا مسائلي مطرح است که عامين من وجه هستند، اما عرف آنها را متعارض تلقي نمي کنند، چرا عرف آنها را آنها را متعارض تلقي نمي کنند؟ چون عام هستند، کلمه ي کل را به کار مي برد، »اکرم کلّ عالم و لا تکرم کلّ فاسق»، مي گويند اين دوتا کل قابل جمع نيستند، گاهي عالم و فاسق با هم جمع مي شوند،پس مي توانيم ما چنين فرق بگذاريم و بگوييم: «والتعارض و الإختلاف من الأمور العرفيه» از امور عرفيه است، فرق اين دو باب اين است که اگر عامين من وجه است که عرف آنها را متعارض نمي دانند، آن را در جلد اول« کفاية الأصول» بحث مي کنند، اما آن عامين من وجه را که عرف آنها را متعارض مي دانند، آن مربوط است به کتاب تعادل و تراجيح، پس بهتر اين است که ما چنين فرق بگذاريم.

ثالثاً: اشکال سومي که بر آخوند داريم، اين است که اصلاً فرق تعارض و تزاحم اين نيست که ايشان مي گويد،چون آخوند مي فرمايد که تزاحم در جاي است که هردو ملاک داشته باشند، تعارض در جاي است که يکي ملاک دارد، ديگري ملاک ندارد و يا هيچکدام ملاک ندارد،ولي ما مي گوييم که اينها فرق تزاحم و تعارض نيست، بلکه فرق ديگري دارد که ما آن فرق را در مسئله ي «ترتّب» ذکر کرديم و گفتيم: اگر دو دليل در مقام جعل و انشاء با هم مي جنگند، آن تعارض است، اما اگر در مقام جعل و انشاء با هم نمي جنگند،يعني در مقام جعل تعارض نيست، بلکه دو دليل در مقام امتثال با هم مي جنگند، اين تزاحم است، اين است فرق تزاحم و تعارض، نه آنچه را که مرحوم آخوند متعرض شدند.