جلسه 1397/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم



اقوال در حجيّت استصحاب

موضوع: اقوال در حجیّت استصحاب
اینکه می گوییم: «لا تنقض الیقین بالشک» مراد یقین طریقی است که یقین مدخلیت ندارد مگر در تنجز حکم و حکم مال واقع است. اما اگر خود یقین، موضوع باشد (یقین موضوعی) مثلا نذر کنم که هر وقت یقین پیدا کنم زید زنده است مبلغی به فقیر بدهم در اینجا اگر شک کنیم دیگر استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع، یقین بود و یقین مبدل به شک است.
القول الثانی: محقق سبزواری صاحب کفایة الاحکام می فرماید: مانند نظر شیخ، استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست اضافه بر آن در شک در رافع هم باید تفصیل دهیم و آن اینکه اگر شک در اصل رافع باشد مثلا حدثی از انسان سر می زند طهارت را استصحاب می کنیم ولی اگر شک در رافعیت الشیء الموجود باشد مثلا می دانیم حکم شرعی عبارت است از اینکه بول ناقض است و مذی ناقض نیست و بعد بللی از انسان خارج شده که مردد بین بول و مذی است در اینجا استصحاب جاری نیست زیرا اگر بول باشد رافعیت دارد و اگر مذی باشد رافعیت ندارد. از این رو شک در رافعیت موجود است و استصحاب طهارت جاری نیست.
یا مثلا زنی هست که همسرش او را با لفظ «انتِ خلیّه» طلاق داده است نه با «انتِ طالق» و من نمی دانم این لفظ برای زوجیت رافعیت دارد یا نه.
دلیل ایشان: این دلیل در شأن محقق سبزواری نیست. ما این دلیل را از رسائل نقل می کنیم و آن اینکه دلیل «لا تنقض الیقین بالشک» می گوید که یقین را نباید با شک شکست و حال آنکه من در رافعیت الشیء الموجود شک ندارم بلکه یقین به امر موجود دارم و فقط نمی دانم رافع است یا نه. به بیان دیگر، یقین به موجود خارجی داریم و شک ما در وصف او است که رافع است یا نه.
یلاحظ علیه:
یقین عبارت از مجرد یقین به شیء نیست بلکه یقین باید به چیزی باشد که با یقین سابق مضادّ باشد. بنا بر این اگر در سابق یقین به طهارت داشتیم در مرحله ی دوم باید یقین به حدث داشته باشیم نه چیزی که مردد بین بول و مذی است.
به بیان دیگر می گوییم: غایت آن است که یقینی بیاید و یقین سابق را از بین ببرد. در آنچه محقق سبزواری می فرماید چنین یقینی نیامده است زیرا یقین به وجود شیئی داریم که صفتش مردد است.
بنا بر این یا باید به یقینی دست یابم که با یقین اول مضاد باشد و یا چیزی باشد که یقین سابق را ازاله کند.
التفصیل الثالث: این تفصیل از محقق خوانساری است که می فرماید: شک در مقتضی حجت نیست و شک در رافع نیز در همه جا حجت نمی باشد و در جایی که مبدأ شک اجمال غایت باشد نمی توان استصحاب کرد.
مثلا از خواب بیدار شدم و می بینم آفتاب غروب کرده و حمره ی مشرقیه نیز وجود دارد. من مفهوم غروب که آخر وقت نماز عصر است را نمی دانم که آیا با غروب شمس محقق می شود یا علاوه بر آن حمره ی مشرقیه هم باید زائل شود. در اینجا نمی توان نهار را استصحاب کرد.
نقول: این تفصیل بسیار منطقی است زیرا استصحاب در جایی جاری می شود که در خارج، ابهام است و استصحاب می خواهد آن را برای ما روشن کند. مثلا زید در خارج زنده بود و الآن که نمی دانیم زنده است یا نه استصحاب می کنیم و در نتیجه اموالش را نباید بین ورثه قسمت کنیم.
اما در ما نحن فیه خارج برای ما روشن است زیرا می دانیم آفتاب یقینا غروب کرده و حمره ی مشرقیه هم باقی است. اجمال در ندانستن مفهوم مغرب است و کسی که در اینجا استصحاب می کند می خواهد لغت سازی کند و بگوید مغرب یعنی علاوه بر غروب شمس، ذهاب حمره ی مشرقیه نیز باید محقق شود. بنا بر این با استصحاب نمی توانیم از مفهوم، رفع ابهام کنیم.
التفصیل الرابع: بحث در مورد این قول بسیار زیاد است و در رسائل و کفایه هر دو به شکل مفصل بیان شده است.
قبل الدخول فی المقصود نقدّم امورا:
الاول: الحکم اما تکلیفی و اما وضعی.
الحکم التکلیفی هو ما دل علی انشاء الضجر او انشاء البعث او المساواة. یعنی حکم تکلیفی چیزی است که دلالت بر انشاء زجر و یا بعث کند و در هر دو مورد یا با منع از خلاف است یا بدون آن در نتیجه وجوب، حرمت، استحباب و کراهت پدید می آید. مساوات هم اباحه می باشد که شارع آن را انشاء می کند.
بنا بر این فرق بین اباحه ی شرعیه و عقلیه مشخص می شود و آن اینکه در اباحه ی شرعیه، مساوات انشاء می شود ولی در اباحه ی عقلیه سخن از لا انشاء است. بنا بر این اباحه ی عقلیه تقسیم می شود به واجب، مستحب، حرام و کراهت و مباح.
خلاصه اینکه اباحه ی شرعیه قسمی از اقسام اباحه ی عقلیه است.
اما حکم وضعی مانند زوجیت، سببیت، مانعیت و مانند آن است. متأسفانه در کتب اصولی ما حکم وضعی را تعریف نکرده اند. البته در کتاب «اصول الفقه المقارن» تألیف مرحوم سید محمد حکیم تعریفی برای آن ذکر شده است.
حکم وضعی عبارت است از ما لا یشتمل علی البعث و الضجر و الا الحکم بالمساوات و در عین حال، یا مستقیما با فعل مکلف در تماس است مانند زوجیت و یا با یک واسطه با مکلف تماس دارد مانند طهارت آب. طهارت ابتداء روی آب می رود و بعد بشر از آن برای کسب طهارت استفاده می کند.
الامر الثانی: تنقسم الموجود الی جوهر و عرض و انتزاعی و اعتباری
تمامی موجودات ممکن در عالم یکی از این اقسام می باشد. گاه در کفایه و کتب دیگری انتزاعی را با اعتباری مخلوط می کنند.
    • الجوهر عبارة عن ماهیة اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع. انسان، شجر و مانند آن جوهر هستند. اشکال نشود که انسان و شجر هم احتیاج به مکان دارند زیرا می گوییم: احتیاج به مکان، لازمه ی مادی بودن آنها است و الا اگر مانند مَلَک مجرد باشند احتیاج به مکان ندارند. چون انسان به مرحله ی ماده تنزل کرده است احتیاج به مکان دارد.
    • العرض عبارة عن ماهیة اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع. رنگ ها از این قبیل است که بدون جسم نمی تواند واقع شود. علاوه بر جسم، نور هم باید وجود داشته باشد.
    • الامر الانتزاعی در خارج نیست ولی منشأ انتزاع آن در خارج است و به عبارت دیگر خارج مشتمل بر حیثیتی است که در انتزاع مفهوم از آن شیء تأثیر دارد. مثلا فوقیت از این قبیل است. فوقیت در خارج نیست ولی از آنجا که در خارج یک طبقه بالای طبقه ی دیگر است این حیثیت موجب می شود که از یک طبقه فوقیت و از طبقه ی دیگر تحتیت را انتزاع کنیم. بنا بر این می گویند، الامور الانتزاعیة مرتبة من الخارج.
    • الامر الاعتباری چیزی است که نه عرض است و نه جوهر و نه خارج مشتمل بر انتزاعی است که آن مفهوم از آن انتزاع شود. امر اعتباری عبارت است از اینکه حکم خارج را به غیر خارج سرایت می دهیم. مثلا در خارج، رأس مدیر بدن است. در اداره هم که یک نفر در رأس امور است به او رئیس می گویند. یا مثلا مشاهده می کنیم که دو سیب در خارج کنار هم بر روی درخت هستند از آنها زوجیت را متوجه می شویم در نتیجه بین دو نفر که با هم ازدواج می کنند در عالم اعتبار زوج می گوییم هرچند ممکن است بین آن دو فاصله باشد و در کنار هم نباشند. یا مثلا مشاهده می کنیم آب مانع از آتش است سپس در عالم اعتبار حدث را مانع از طهارت می دانیم.