جلسه 1397/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به روايات در حجيّت استصحاب

موضوع: استدلال به روایات در حجیّت استصحاب
صحیحه ی دوم زراره[1]
[2]
[3]
دارای شش سؤال است. زراره در سؤال اول علم تفصیلی به نجاست داشت. در سؤال دوم علم اجمالی داشت از این رو در هر دو مورد نماز باطل است. اما در سومی در ابتدای نماز ظن به اصابت دم پیدا کرد و گشت ولی آن را پیدا نکرد ولی بعد از نماز آن نجاستی که ابتدا دنبالش بود را پیدا کرد. در اینجا نمازش به سبب استصحاب صحیح است. اشکال شده است که استصحاب موجب نقض یقین به یقین می شود نه نقض یقین به شک. در پاسخ گفتیم که اگر مراد از طهارت، طهارت واقعی باشد حق با شماست اما آنچه لازم است احراز طهارت است همان گونه که مانع، نجاست واقعیه نیست بلکه نجاست محرزه است. در اینجا نیز طهارت به وسیله ی استصحاب احراز می شود (مادامی که فرد جاهل است.) و چون عنوان نماز بر او منطبق شد می دانیم که بر یک فرد دو نماز واجب نیست از این رو همان نمازی که خواند مأمور به و مجزی می باشد. سؤال چهارم این بود که اگر کسی بداند خون به بدن اصابت کرده چه مقدار باید بشوید که امام علیه السلام می فرماید: مقداری بیشتر بشوی تا یقین به طهارت حاصل شود.
اما سؤال پنجم که مقدمه ی بحث امروز است این است که زراره می پرسد: احتمال می دهم نجاست به لباسم اصابت کرده باشد آیا لازم است فحص کنم؟ امام علیه السلام پاسخ می دهد اگر می خواهی مطمئن شوی فحص کن ولی لازم نیست.
اما سؤال ششم عبارت است از: قُلْتُ إِنْ رَأَیتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَککتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُک ثُمَّ رَأَیتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّک لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَی ءٌ أُوقِعَ عَلَیک فَلَیسَ ینْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک[4]

این سؤال با سؤال سوم فرق دارد، فرض در سؤال سوم این است که خون را بعد از نماز دیده است ولی در این سؤال، در اثناء نماز خون را مشاهده کرده است. امام علیه السلام می فرماید: دو حالت دارد. در یک حالت باید نماز را قطع کنی و لباس را آب بکشی و نماز را از ابتدا شروع کنی و در حالت دیگر اگر در اثناء نماز دیدی و آب روانی هم هست لباست را در آب روان بشوی و نمازت را ادامه بده.
اما در صورت اول می فرماید: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَککتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیتَهُ. یعنی نماز را می شکنی و از ابتدا می خوانی در صورتی که یقین به اصابت داشتی و گشتی ولی پیدایش نکردی و بعد در اثناء نماز محل آن را پیدا کردی. بنا بر این در این حالت باید کلمه ی ای را در تقدیر بگیریم و عبارت در واقع چنین است. (و تعید اذا ایقنت بالاصابه ثم شککت...) در اینجا استصحاب جاری نیست و عدم جریان استصحاب قرینه بر این است که زراره در ابتدای نماز یقین به اصابت پیدا کرده بود ولی در محل آن شک کرد و گشت و پیدا نکرد و در اثناء نماز دید. در اینجا استصحاب جاری نیست زیرا یقین به اصابت داشت و بعد هم محلش را پیدا کرد.
اما در حالت دوم استصحاب جاری است و آن اینکه امام علیه السلام می فرماید: وَ إِنْ لَمْ تَشُک ثُمَّ رَأَیتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّک لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَی ءٌ أُوقِعَ عَلَیک فَلَیسَ ینْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک یعنی اگر ابتدا یقین به اصابت داشتی ولی احتمال نمی دادی که روی لباست ریخته باشد و در اثناء نماز خونی پیدا کردی و احتمال می رود که در اثناء نماز روی لباس ریخته باشد در اینجا استصحاب جاری است. اما لباس نجس را باید شست در نتیجه اگر آبی در کنارت بود آن را آب می کشی و نمازت را ادامه می دهی.
در اینجا اشکالی وجود دارد و آن اینکه: ما الفرق بین الصورة الثالثة و الصورة الاولی من السادسة؟ در صورت سوم که تمامی نماز در نجاست بود نماز صحیح بود ولی در قسم اول از ششم اگر بخشی از نماز در نجاست بود و محل خون را پیدا کرد باید نماز را قطع کند.
شیخ انصاری این اشکال را در رسائل مطرح کرده است. پاسخ به نظر ما این است که شاید آنچه شرط صحت می باشد احراز طهارت در تمامی نماز باشد نه احراز طهارت الطهارة در بخشی از نماز. از این رو قسم سوم واجد شرط است ولی در احتمال اول از ششم چنین نیست.
تم الکلام فی فقه الحدیث
 
المقام الثانی[5]
: جریان الاستصحاب در سومی و قسم دوم از ششم به چه کیفیتی است؟ زیرا امام علیه السلام در هر دو مورد فرمود: لا تنقض الیقین بالشک.
این مقام را برای این بحث می کنیم که در استصحاب شرط است یقین و شک فعلیت داشته باشند.
اما در صورت سوم که تمام نماز در نجاست می باشد وقتی نماز تمام می شود یقین به این دارد که قبل از ورود به نماز لباسش طاهر بوده است بنا بر این یقین در ظرف خودش فعلیت دارد و در همان حال شک هم دارد که بعد از فراغ از نماز نمازش در لباس طاهر بود یا نه. در اینجا وقتی فرد نماز را شروع کرد یقین سابقش نقض شد زیرا آن یقین به طهارت تبدیل شد به شک در اصابت دم.
اما در قسم دوم از ششم فرض این است که فرد در ابتدا شک نداشت ولی در اثناء نماز خونی مشاهده می کند و احتمال می دهد که از ابتدا روی لباسش ریخته شده باشد و احتمال می دهد و یا در اثناء نماز روی لباسش ریخته باشد. شک در اینجا در اثناء نماز است و یقین او به طهارت قبل از ظن به اصابت می باشد.
 
الصحیحة الثالثة[6]
[7]
[8]
: این صحیحه نیز از زراره می باشد. صاحب وسائل الشیعه این روایت را تقطیع کرده است از این رو ما آن را از مصادر وسائل الشیعه به شکل کامل ذکر می کنیم. این روایت به دو سند نقل شده است و هر دو صحیح می باشد.
کلینی (متوفای 329) عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ (در سال 307 زنده بوده و زمان فوت او مشخص نیست.) عَنْ أَبِیهِ (زمان فوتش مشخص نیست) وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى (متوفای متوفای 208) عَنْ حَرِیزٍ (بن عبد الله سجستانی که ساکن سیستان بود) عَنْ زُرَارَةَ (متوفای 150) عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم یدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِی ثِنْتَینِ (نمی داند رکعت چهارم است یا دوم) وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَینِ قَالَ یرْکعُ رَکعَتَینِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْکتَابِ وَ یتَشَهَّدُ (نماز احتیاط را باید بعد از نماز به شکل منفصل بخواند) وَ لَا شَی ءَ عَلَیهِ وَ إِذَا لَمْ یدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیهَا أُخْرَى وَ لَا شَی ءَ عَلَیهِ وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ بِالشَّک (یقین به نخواندن رکعت چهارم تعلق گرفته از این رو وقتی شک دارد که آیا رکعت چهارم را خوانده است یا نه اصل آن است که آن را نخوانده است از این رو باید یک رکعت دیگر بخواند.) وَ لَا یُدْخِلُ الشَّک فِی الْیقِینِ (و نماز احتیاطی که مشکوک است را داخل نماز داخل نکند بلکه باید آن را به شکل منفصل و در قالب نماز احتیاط بخواند.) وَ لَا یخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکنَّهُ ینْقُضُ الشَّک بِالْیقِینِ (یقین را با یقین می شکند به این گونه که یک رکعت دیگر می خواند تا یقین پیدا کند رکعت چهارم را خوانده است) وَ یتِمُّ عَلَى الْیقِینِ فَیبْنِی عَلَیهِ وَ لَا یعْتَدُّ بِالشَّک فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ[9]

این روایت سند دیگری دارد که عبارت است از: محمد بن اسماعیل نیشابوری (شاگرد فضل بن شاذان است) عن حماد بن عیسی تا آخر سند.
در اطراف این حدیث مباحث و اشکالات متعددی وجود دارد که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آنها خواهیم پرداخت.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص31.

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص58.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص392.

[4] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص421.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص41.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص43.

[7] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص62.

[8] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص395.

[9] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص351، ط دار الکتب الاسلامیة.