جلسه 1397/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمات بحث استصحاب

موضوع: مقدمات بحث استصحاب
الامر الثانی: هل الاستصحاب مسألة اصولیة او قاعدة فقهیة[1]
[2]
[3]
[4]

شیخ انصاری بین استصحاب احکام کلی و استصحاب موضوعات فرق گذاشته است و در اولی قائل است که مسأله ی اصولیه است و در دومی قائل است که قاعده ی فقهیه می باشد. در جلسه ی گذشته دلائل ایشان را خواندیم و دیدیم محقق نائینی مؤید ایشان است.
به نظر ما[5]
در هر دو مورد استصحاب مسأله ی اصولیه است؛ چه در احکام کلی مانند استصحاب وجوب نماز جمعه باشد و چه در موضوعات مانند استصحاب طهارت عبا.
میزان در فرق بین مسأله ی اصولیه و قاعده ی فقهیه دو چیز است:
میزان اول در محمولات[6]
است. محمولات مسأله ی اصولیه غیر از محمولات در قاعده ی فقهیه است. محمول در مسائل اصولیه حکم شرعی نیست. مانند: «خبر الواحد حجة» که حجت بودن حکم شرعی نیست. همچنین است در مورد «الامر و النهی یجتمعان او لا». همچنین است در مورد: «الامر حجة فی الوجوب و النهی حجة فی التحریم»
ان قلت: یکسری مسائل اصولی هست که محمولشان حکم شرعی است از جمله مانند: «مقدمة الواجب واجب» و یا «مقدمة الحرام حرام».
قلت: مسأله را نباید چنین طرح کرد بلکه طرح مسأله عبارت است از اینکه «هل هنا ملازمة بین وجوب الشیء و مقدمته او لا». بعد برای آسان ساختن آن برای مخاطب می گویند که آیا مقدمة واجب واجب است یا نه.
این بر خلاف قواعد فقهیه است که تمامی محمولات آنها حکم فرعی است. مانند: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» و یا حتی در «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که جمع بندی چند قاعده است که دلیل آنها «علی الید ما اخذت حتی تؤدی» می باشد.
دومین میزان در شناسائی مسائل اصولیه از قواعد فقهیه:
مسائل اصولیه از قبیل استنباط می باشد یعنی مسأله ی اصولیه را وقتی بر صغری منطبق[7]
می کنیم از قبیل استنباط می باشد ولی در قواعد فقهی وقتی مسأله بر موضوع تطبیق پیدا می کند از قبیل تطبیق است نه استنباط.
بین استنباط و تطبیق فرق این است که در استنباط نتیجه در کبری نیست نه تفصیلا و نه اجمالا ولی در تطبیق، نتیجه در کبری به شکل اجمال وجود دارد. مثلا در «خبر الواحد حجة» وقتی زراره روایتی را نقل کرد و گفت: «صلاة الجمعة واجبة فی حال الغیبة» در آن صلاة الجمعه نه اجمالا و نه تفصیلا وجود ندارد. به همین دلیل مسأله ی اصولیه یک علم جدید است.
اما در قواعد فقهیه چنین نیست یعنی صغری در کبری به شکل اجمال و نه تفصیل وجود دارد و از این رو علم جدیدی در آن نیست مانند: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» که قالی مسجد که در آن شک داریم طاهر است یا نجس به شکل اجمال در آن وجود دارد.
اذا علمت هذا نقول: «لا تنقض الیقین بالشک» مسأله ی اصولیه است زیرا اولا حکم شرعی نیست تا آن را در رساله ی عملیه بنویسند از این رو اگر کسی استصحاب نکند به سبب لا تنقض که حکم ارشادی است عقاب ندارد. اوامر ارشادیه را نباید مرادف با اوامر استحبابی گرفت بلکه اوامر ارشادی فی نفسه چیزی از خودشان ندارد و تابع مرشد الیه می باشند.
همچنین طبق میزان دوم «لا تنقض الیقین بالشک» در استصحاب نماز جمعه نیست نه اجمالا و نه تفصیلا بر خلاف «کل شیء طاهر» که به شکل اجمال به عبای من اشاره دارد.
البته کلام شیخ را می توان این گونه توجیه کرد که وقتی ایشان می گوید استصحاب در احکام، مسأله ی اصولیه است و در موضوعات، قاعده ی فقهیه می باشد از این جهت است که نتیجه ی استصحاب در احکام کلی است مثلا نماز جمعه واجب است مطلقا ولی نتیجه ی استصحاب، در موضوعات جزئی است.
 
الامر الثالث: فی ارکان الاستصحاب[8]

چهار قاعده وجود دارد که مشابه هم هستند. یکی از آنها استصحاب است و دوم، قاعدة الیقن است که به آن شک ساری می گویند. سوم قاعده ی مقتضی و مانع است که مرحوم شیخ هادی تهرانی اختراع کرده است و چهارم استصحاب قهقری است که مرحوم خوئی به آن عمل می کند.
امروز استصحاب را مطرح می کنیم و ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را با آن سه قاعده تطبیق می دهیم تا فرق بین آنها روشن شود.
در استصحاب سه رکن وجود دارد:
الاول: فعلیة الیقین و الشک
متعلق یقین با متعلق شک فرق دارد مثلا یقین دارم به طهارت قبل از طلوع آفتاب و شک دارم در طهارت بعد از طلوع آفتاب. چون زمان دو متعلق جداگانه است هر دو می تواند در زمان حال، فعلی باشد. یعنی در زمان حال هم یقین دارم و هم شک.
الثانی: سبق متعلق الیقین علی متعلق الشک.
باید دقت داشت که مراد سبق، متعلق یقین است نه سبق یقین زیرا گاه یقین بعد از شک است. مثلا من شک دارم که وضو دارم یا نه و بعد یقین پیدا می کنم که قبل از آفتاب وضو داشتم. در اینجا یقین متقدم بر شک است ولی متعلق یقین در این مثال متقدم بر یقین می باشد.
الثالث: وحدة متعلق الیقین و الشک.
مثلا طهارت هم متعلق یقین است و هم متعلق شک هر چند زمانا مختلف می باشند.
 
بحث استطرادی:
در شبکه های وهابی به حدیث ذیل که از شیعه است استناد شده است مبنی بر اینکه رفتن به زیارات ائمه منهی عنه و حرام است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ (سفر نکنید) إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ع وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ.[9]

بنا بر این کربلا و سایر عتبات در این حدیث وجود ندارد از این رو نباید به سوی آنها برای زیارت سفر کرد.
نقول: ما بارها از این شبهه پاسخ داده ایم و همچنین سید محسن جبل عاملی و قبل از ایشان صاحب کاشف الغطاء از آن پاسخ داده اند.
اولا: این حدیث از لحاظ سند ضعیف است زیرا سند آن به عمر بن حنظله می رسد که از اصحاب امام باقر و صادق علیهما السلام می باشد که آن را به امیر مؤمنان علی علیه السلام می رساند در نتیجه حدیث مرفوعه است زیرا بین عمر بن حنظله و امام علی علیه السلام سندی وجود ندارد.
ثانیا: از نظر دلالت، استثناء مزبور استثناء مفرغ است یعنی استثنائی است که مستثنی منه در آن ذکر نمی شود. در اینکه مراد از مستثی منه چیست دو احتمال است: یک احتمال این است که بگوییم: «لا تشد الرحال الی مکان من الامکنة الا الی الثلاثة» اگر این احتمال درست باشد کلام وهابی ها صحیح می باشد ولی می دانیم که مسافرت کردن مطلقا (بجز این سه مورد) حرام نیست. حتی قرآن می فرماید: ﴿فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ﴾[10]
یا اینکه در حدیث آمده است که برای تجارت باید سفر کرد و یا اینکه قرآن می فرماید: برای کسب عبرت سفر کنید: ﴿قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبينَ﴾[11]

بنا بر این مستثنی منه باید مسجد باشد و آن اینکه غیر از این سه مسجد، سایر مساجد دارای حکم یکسانی هستند. مثلا اگر در قم مسجد جامع است لازم نیست فرد به مسجد جامع اراک برود زیرا همان مسجد جامع قم ثواب مسجد جامع اراک را دارد و مسافرت به اراک لغو است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص10.

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص13.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص385.

[4] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص307.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص12.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص12.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص12.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص14.

[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج5، ص257، ابواب احکام المساجد، باب44، شماره 6482، ح16، ط آل البیت.

[10] توبه/سوره9، آیه122.

[11] انعام/سوره6، آیه11.