جلسه 1397/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده ي لا ضرر

موضوع: قاعده ی لا ضرر
مسأله ای را مطرح کردیم که اگر سیلی متوجه خانه ی من باشد که گفتیم جایز نیست آن را متوجه مزرعه ی دیگری کنم و اگر متوجه مزرعه ی دیگری است واجب نیست آن را متوجه مزرعه ی خودم نمایم. (در اولی می گوییم: جایز نیست و در دومی می گوییم: واجب نیست.)
در اینجا اشکالی مطرح کرده اند و آن اینکه تصور شده است عدم جواز و عدم وجوب به سبب قاعده ی لا ضرر باشد. در نتیجه گفته اند که در اولی ضرر متوجه من می شود زیرا وقتی سیل را متوجه همسایه نکنم خودم متضرر می شود و در دومی ضرر متوجه همسایه می شود و لا ضرر، هم ضرری که قبل از اجرای لا ضرر باشد را شامل می شود و هم ضرری که بعد از آن باشد.
پاسخ این است که عدم جواز در اولی و عدم وجوب در دومی زاییده ی لا ضرر نیست بلکه حکم اسلام است یعنی ضرری که متوجه من است را نمی توانم متوجه دیگری کنم و ضرری که متوجه دیگری است را لازم نیست متوجه خودم نمایم. بنا بر این اگر قاعده ی لا ضرر هم نمی بود این حکم وجود داشت. این دو حکم از احکام اولیه است و ربطی به لا ضرر که جزء احکام ثانویه است نمی گوید.
در عین حال، آیت الله نائینی تصور می کند که این دو حکم زاییده ی لا ضرر است و در نتیجه می فرماید: لا ضرر چون حاکم بر احکام اولیه است ضررهایی را شامل می شود که قبل از اجرای لا ضرر وجود داشته باشد نه آنهایی که بعد از اجرای لا ضرر ایجاد می شوند.
یلاحظ علیه: قضایا بر دو قسم است: خارجیه و حقیقیه.
قضایای خارجیه فقط شامل مصداق موجود می شود مانند: «قُتل من فی العسکر و نُهب من فی الدار» ولی قضایای حقیقیه شامل تمامی مصادیق در طول زمان می شود و لا ضرر از این قبیل است بنا بر این بین ضرری که قبل از اجرای لا ضرر باشد یا بعد از آن یا حین آن فرقی ندارد.
سپس شیخ انصاری در اینجا مسأله ای را مطرح می کند که شایسته بود در مسأله ی بعدی که سخن از دو ضرر است مطرح می کرد نه در این مسأله که سخن از یک ضرر است که یا متوجه من است و یا همسایه. ما نیز آن مسأله را در اینجا بحث می کنیم:
حاکم ظالمی هست که دستور می دهد مال فلانی را باید غارت کنی و الا تنبیه و مجازات می شوی. در اینجا سخن از دو ضرر است: یا باید غارت کنم و یا باید زندانی شوم.
شیخ انصاری در اینجا می فرماید: سبب در اینجا اقوی است و مباشر اقوی نمی باشد و من برای اینکه زندانی و مجازات نشوم باید مال فلانی را غارت کنم و به ظالم بدهم زیرا ظالمی که در رأس کار است اراده ای دارد که بر اراده ی من که مکرَه هستم غلبه دارد.
بعد شیخ انصاری آن را به سیل قیاس می کند و می فرماید: همان گونه که سیل می آید و از اختیار انسان بیرون است در ما نحن فیه نیز مکرَه مسلوب الاختیار می باشد زیرا اراده ی مکرِه بر اراده ی او غلبه دارد و قانون کلی این است که انسان مکرَه اگر سببش اقوی باشد و مباشر اضعف، هر کاری می تواند بکند و فقط نمی تواند انسانی را به قتل برساند.
یلاحظ علیه:
اولا: این مسأله مربوط به دو ضرر است و حال آنکه بحث ما در ضرر واحد است.
ثانیا: مطلب شما از لحاظ صغری و کبری ممنوع است.
صغری این است که مکرِه قوی است و مکرَه ضعیف است و اراده ی او بر این غلبه دارد و لذا مکرَه می تواند غارت کند تا زندانی و مجازات نشود. مکرَه در اینجا همانند آلت دست می باشد.
نقول: مباشر اقوی است نه سبب است و این با سیل فرق دارد زیرا سیل خارج از اختیار من است ولی در مثال حاکم ظالم، من مختار هستم و می توانم زندانی شدن را تحمل کنم و مال دیگری را غارت نکنم. این بر خلاف سیل است که من در مقابل آن اختیاری از خودم ندارم. امور تکوینیه علت تامه است ولی در مثال فوق اراده ی ظالم جزء العله است و صرفا مقتضی است و تمامیت آن با اراده ی مباشر می باشد.
اما کبری این است که مکرَه هر کاری می تواند کند بجز قتل.
نقول: مکرَه باید سبک و سنگین کند و مثلا اگر در مقابل غارت فقط یک سیلی به صورت او بزنند او نباید غارت کند. ولی گاه می گویند باید صد تومان از فلانی به زور بگیری و الا خانه ی تو را ویران می کنیم که در اینجا غارت اشکال ندارد. بنا بر این اکراه هرچند احکام وضعیه را از بین می برد و در نتیجه بیع و نکاح و طلاق مکره صحیح نیست ولی در احکام تکلیفیه باید سبک و سنگین کند و اقل فساداً را انتخاب نماید و اکثر فساداً را ترک نماید.
 
التنبیه الثامن: فی تعارض الضررین
اگر دو ضرر با هم تعارض کنند باید دید که کدام را باید مقدم کرد. در اینجا دو صورت وجود دارد: گاه دو ضرر متوجه شخص واحد است و گاه متوجه شخصین می باشد.
موردی که دو ضرر متوجه شخص واحد است گاه به گونه ای است که هر دو ضرر مباح است مثلا اگر من غسل کنم تبم پائین می آید ولی غسل برای پوست بدنم خوب نیست. در اینجا فرد در انتخاب هر کدام مخیّر است.
و گاه دو ضرر که متوجه شخص واحد شده است به گونه ای است که یکی مباح است و دیگری حرام مثلا به من می گویند: یا ده تومان به من بده و یا یک قرآن بده و من می دانم او می خواهد به قرآن اهانت کند در اینجا باید مباح را انتخاب کرد نه حرام را.
گاه ضرر متوجه دو فرد است مثلا: من دیگی دارم و دیگری نیز اسبی داشت که اسب سرش را وارد آن کرده و بیرون نمی آید. در اینجا یا باید دیگ را شکست و یا حیوان را سر برید. در اینجا اقل ضررا را انتخاب می کنند زیرا دیگ یک درهم است و اسب صد درهم در اینجا دیگ را می شکنند و صاحب اسب یک درهم را به صاحب درهم می دهد. به این کار قانون عدل و انصاف می گویند.
در روایت است که یکی یک درهم و دیگری دو درهم نزد کسی به امانت گذاشتند که یکی از آنها دزدیده شد. حضرت فرمود یکی را به آن دو درهمی می دهند و درهم دیگر را بین هر دو تقسیم می کنند.
بحث تا به حال در دو ضرری بود که هر دو خارج از اختیار است. بقی الکلام در ضررین که متوجه دو شخص است ولی عامل آن خارج از اختیار نیست بلکه داخل در اختیار می باشد ان شاء الله در جلسه ی آینده آن را بحث می کنیم.