جلسه 1397/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات قاعده ي لا ضرر

موضوع: تنبیهات قاعده ی لا ضرر
التنبیه الخامس: اشتمال الروایة علی ما یخالف القاعدة
حاصل اشکال این است که روایت لا ضرر متضمن حکمی است که بر خلاف قواعد عامه ی اسلام می باشد.
روایت لا ضرر به سه نحو بیان شده است:
    • در یک روایت ابتدا علت که لا ضرر است بیان شده است و بعد معلول بیان شده است: انک رجل مضار... فاقلعها فارم بها وجهه
    • صورت دوم عکس صورت قبلی است یعنی اول معلول بیان شده و بعد علت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِی اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ[1]

    • روایت سوم بین مضار و لا ضرر جمع کرده و مانند اولی است یعنی اول علت و بعد معلول بیان شده است: إِنَّک رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِی) بِهَا إِلَیهِ.[2]

به هر حال عمده همان دومی است و اشکال این است که لا ضرر باید حکم ضرری را بردارد نه حکم غیر ضرری را. حکم ضرری عبارت است از: «الدخول بلا استئذان». لا ضرر باید همین را از بین ببرد و اما اینکه درخت را از ریشه بکَنند چیزی نیست که ضرری باشد. بنا بر این چگونه صورت دوم را توجیه کنیم؟
در اینجا سه پاسخ گفته اند که دو مورد اول آن از مرحوم محقق نائینی است:
الجواب الاول: محقق نائینی می فرماید: لا ضرر در این روایت فقط علت برای حکم ضرری است که همان «الدخول بلا استیذان» می باشد. اما کندن درخت معلول لا ضرر نیست بلکه معلول ولایت پیغمبر اکرم (ص) است که باید فساد را از جامعه بر چیند. اگر آن درخت در منزل انصاری بود، سمره هرگز دست بردار نبود.
آیت الله خوئی نیز همین پاسخ را پذیرفته است.
یلاحظ علیه: همان گونه که در روایت زراره مشاهده می کنیم بریدن درخت معلول لا ضرر می باشد و می فرماید: اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ و نمی فرماید: «فانه کان لقطع مادة الفساد».
الجواب الثانی: محقق نائینی طبق نقل شیخ موسی خوانساری که شاگرد ایشان بود در پاسخ دیگر می فرماید: حکم ضرری عبارت است از «الدخول بلا استئذان». ریشه ی این حکم، مالک بودن سمره است که مالک درخت خرما است. بنا بر این رسول خدا (ص) ریشه را از بین برد تا حکم ضرری از بین برود.
یلاحظ علیه: درست است که اگر حکمی ضرری باشد می توان ریشه اش را زد ولی این در جایی است که ریشه، فقط دارای یک حکم باشد ولی در ما نحن فیه ریشه، احکام فراوانی دارد که غیر ضرری است. سمره می توانست آن درخت را بفروشد، هبه کند، اجاره دهد، گرد نر را بر ماده بیفکند. بنا بر این به سبب یک حکم ضرری نمی توان پنج حکم غیر ضرری را نادیده گرفت و از بین برد.
الجواب الثالث: ما می گوییم: پیغمبر اکرم (ص) رئیس امت است و اگر بخواهد آن حکم ضرری را تکوینا از بین ببرد چند راه دارد:
اول اینکه به سمره دستور دهد که بدون اذن وارد نشود.
دوم اینکه مأموری را بگمارد که سمره بدون اذن وارد نشود.
سوم اینکه سمره را زندانی کند.
هیچ یک از این سه مورد عملی نبود زیرا اگر اولی را اعمال می کرد سمره گوش نمی کرد. اما دومی عملی نبود زیرا رسول خدا (ص) در آن زمان این مقدار پاسدار و اعوان نداشت و همچنین سومی عملی نبود زیرا هنوز دستگاه پیغمبر اکرم (ص) آن قدر وسیع نبود. بنا بر این راهی جز از بین بردن درخت نبود و اگر سمره ضرر می دید و در نتیجه نمی توانست درخت را بفروشد و یا اجاره دهد و یا هبه کند و مانند آن این ضرر از جانب عملکرد خودش بود.
بنا بر این روایت مشتمل بر خلاف قاعده نیست.
 
التنبیه السادس: دخول الاحکام العدمیة تحت الروایة
بحث در این است که آیا احکام عدمی هم مشمول لا ضرر هست یا نه.
اعلم ان الاحکام علی قسمین من غیر فرق بین الحکم التکلیفی و الوضعی. احکام تکلیفی مانند: یجب و لا یجب، یحرم و لا یحرم. و احکام وضعیه مانند: یضمن و لا یضمن.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا ما احکامی عدمی داریم یا اینکه تمامی احکام وجودی است و تغییر فقط در متعلق می باشد که گاه امر وجودی است و گاه امر عدمی یعنی متعلق گاه ایجاد شیء است و گاه عدم شیء. این شبیه همان است که در نحو آمده است که مورد گاه از قبیل وصف به حال متعلق است مثلا می گویند: رأیت زیدا ابوه فاضل. که در واقع زید فاضل نیست بلکه پدرش فاضل است.
اذا علمت هذا: ما معتقدیم که همان گونه که لا ضرر احکام ایجابیه را شامل می شود، احکام عدمیه را نیز در بر می گیرد.
مثلا کسی است که نفقه ی زوجه اش را نمی دهد و مسکن مناسب در اختیارش نمی گذارد و در هر صورت به وظائف خود عمل نمی کند و زن را طلاق هم نمی دهد.
یا مثلا مولی نسبت به عبد خود کم کاری می کند و عبد را به کارهای سخت می گمارد و به او نفقه نمی دهد و او را آزاد هم نمی کند.
در این موارد ولیّ فقیه وارد می شد زیرا «کل فعل لم یکن له مسؤول خاص و کان امرا مطلوبا للشارع ففعله علی ید حاکم الشرع» لذا ولیّ فقیه هم زوجه را طلاق می دهد و هم عبد را آزاد می کند زیرا مشروط بودن طلاق به دست زوج و مشروط بودن عتق به ملکیت ضرری است و ولیّ فقیه به وسیله ی لا ضرر هم طلاق می دهد و هم آزاد می کند.
بنا بر این در این دو مورد متعلق حکم امر عدمی است که همان عدم طلاق و عدم عتق می باشد و لا ضرر هر دو را شامل می شود.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص428، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32281، ح3، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص429، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32282، ح4، ط آل البیت.