جلسه 1397/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات قاعده ي لا ضرر

موضوع: تنبیهات قاعده ی لا ضرر
تنبیهات:
التنبیه الاول: شمول النفی لعامة الاحکام.
می دانیم احکام به پنج قسم تقسیم می شود و دو قسم آن که وجوب و حرمت باشد جنبه ی الزامی دارد ولی مستحب و مکروه و مباح جنبه ی الزامی ندارد. حال بحث است که لا ضرر آیا فقط حکم الزامی را در صورت ضرر حذف می کند یا احکام غیر الزامی را نیز بر می دارد. مثلا اگر حکم مستحبی مانند غسل استحبابی ضرری باشد و برای بدن ضرر داشته باشد و یا آب غسل به زیر ساختمان همسایه وارد شود و برای او ضرر داشته باشد آن هم برداشته می شود؟
شیخ انصاری قائل است که در احکام غیر الزامی اگر ضرر متوجه به غیر باشد لا ضرر آن را شامل می باشد ولی اگر برای نفس ضرر داشته باشد لا ضرر آن را شامل نمی شود.
مرحوم آیت الله خوئی قائل است که در هیچ یک از دو مورد لا ضرر جاری نمی شود.
علت اینکه لا ضرر فقط مورد ایجابی را شامل می شود این است که در این صورت اثر و وبال عمل بر عهده ی شارع است ولی اگر عمل، غیر الزامی باشد، چون شارع آن را واجب نکرده است اثر منفی آن بر عهده ی شارع نیست بلکه مکلف خودش با اختیار، عمل مستحبی را انجام می دهد از این رو لا ضرر آن را شامل نمی شود.
یلاحظ علیه: در فقه قاعده ای هست که می گوید: «المباشر اقوی من السبب» مگر در موارد خاصه. یعنی غالبا گناه را بر عهده ی مباشر می گذارند نه بر عهده ی سبب. در حکم ایجابی، سبب شارع مقدس است و مباشر همان مکلف می باشد. شارع در اینجا می تواند هنگام ضرر، حکم را حذف نکند زیرا بین ایجاب و فعل مکلف، اراده ی مکلف واسطه شده است. بنا بر این اباحه و الزام هر دو یکسان هستند و در هر دو شارع مقدس علت تامه نیست و در هر دو بین ایجاب و عمل مکلف، اراده ی مکلف واسطه شده است.
بنا بر این کسانی که بین حکم الزامی و غیر الزامی فرق می گذارند در واقع می گویند که در حکم ایجابی سبب اقوی است و در حکم غیر ایجابی مباشر که همان مکلف است اقوی می باشد ولی ما می گوییم که در هر دو چون اراده واسطه شده است مباشر اقوی می باشد.
اتفاقا در داستان سمره حکم، که همان جواز دخول سمره در بستان است حکمی غیر الزامی است ولی در عین حال، رسول خدا (ص) آن را حذف کرده است.
تا اینجا طبق مبنای شیخ انصاری بود ولی بر اساس آنچه ما گفتیم که لا ضرر به این معنا است که شارع هیچ حکم ضرری را امضاء نکرده است لا ضرر، هم احکام الزامی را شامل می شود و هم غیر الزامی را. بنا بر این هر حکمی که موجب شود ضرری در جامعه باشد چه ضرر بر نفس باشد یا بر غیر باید منتفی باشد. زیرا وقتی رسول خدا (ص) می فرماید: در جامعه ی اسلامی من نباید ضرری باشد این سخن هنگامی صحیح است که هر نوع ضرری منتفی باشد. بنا بر این باید ریشه های ضرر در جامعه نباشد چه این ریشه، حکم الزامی باشد و چه حکم غیر الزامی.
حتی روایت ذیل در مورد حکم اباحی است: وَ قَضَى ص بَینَ أَهْلِ الْبَادِیةِ أَنَّهُ لَا یمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِیمْنَعَ فَضْلُ کلَإٍ (یعنی به دام دیگران آب نمی دادند تا مبادا در آینده دام آنها در آن منطقه برای چریدن بیاید.) وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.[1]

حکم اباحی در اینجا جواز منع الماء است که رسول خدا (ص) آن را حذف کرد. زیرا صاحبان آب می توانستند بگویند که آب مال ماست و مردم بر اموال خود مسلط هستند ولی چون این کار مستلزم ضرر بر عشائر بود رسول خدا (ص) آن را حذف کرد.
 
التنبیه الثانی: قاعده ای در میان فقهاء است که می گوید: «الضرر فی العبادات شخصی و فی المعاملات نوعی».
به نظر ما این قاعده صحیح نیست بلکه صحیح این است که ضرر در هر دو مورد شخصی است.
قبل از بیان خود، کلام علماء را توضیح می دهیم. آنها می گویند که ضرر در عبادات شخصی است مثلا اگر وضو برای من ضرر دارد وضو در خصوص شخص من مرتفع می شود ولی برای همسایه ی من که وضو برایش ضرر ندارد وضو واجب است.
اما در معاملات میزان در ضرر این است که نوعی باشد. مثلا اگر مشتری جنسی را که قیمتش ده تومان است به پانزده تومان بخرد در این صورت خیار دارد اما اگر قیمت بازار بالا رود و قیمت جنس سی تومان شود علماء می گویند که به حسب شخص، ضرر نکرده است ولی به حسب نوع ضرر کرده است در نتیجه خیار دارد.
همچنین اگر کسی جنسی را که قیمتش پانزده درهم است به ده درهم بفروشد و بعد قیمت بازار کم شود و آن جنس به پنج درهم تنزل یابد در اینجا بایع خیار دارد زیرا هرچند ضرر شخصی وجود ندارد ولی ضرر نوعی وجود دارد زیرا پانزده درهم را به ده درهم فروخته است.
مثال سوم اینکه کسی زمینی دارد که با دیگری شریک بوده است و اتفاقا شریک، زمین را به انسانی متقی فروخت. در اینجا من اگر به ضرر شخصی نگاه کنم ضرر نکرده ام زیرا شریک جدید از قبلی بهتر است ولی به حسب نوع ضرر وجود دارد زیرا تسلط شریک بر فروش سهم خود بدون اجازه ی شریک دیگر ضرر است. بنا بر این من می توانم از حق شفعه استفاده کنم.
 
در اینجا آیت الله خوئی بیانی و ما بیان دیگری داریم. ما معتقدیم که معیار در ضرر در همه جا شخصی است. ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص420، ابواب احیاء الموات، باب8، شماره32257، ح2، ط آل البیت.