جلسه 1393/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



احکام جديد در دوران ظهور امام زمان

موضوع: احکام جدید در دوران ظهور امام زمان #
د) دلالت روایت اول
مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین ( شرح کتاب فقیه) می فرماید :
«.. موافقا للحق و إلا فأبو بكر قاتل مانعي الزكاة. و منعه عمر، و لم يسمع قوله (أو) يحمل على أن أبا بكر لم يقاتلهم لترك الزكاة مطلقا فإنهم و منهم مالك بن نويرة قالوا لا نؤدي إليك، بل نؤدي إلى من خلفه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على الناس في غدير خم. فبعث خالد بن الوليد مع جماعة من الأشرار لقتالهم و قتلوا منهم جماعة كثيرة و سلبوا نساءهم و ذراريهم (أو) يكون المراد أنه عليه السلام يحكم بعلمه فيهما و لا يحتاج إلى الشهود كما في سائر قضاياه و يكون التخصيص للاهتمام، و الحاصل أن منع الزكاة ليس بكفر و إن جاز القتال به إلا أن يكون مستحلا فكفره ظاهر إلا إذا ادعى الشبهة المحتملة، و سيجي ء في باب الحدود حكم المحصن و إن المراد به من كان له زوج رجلا كان أو امرأة.[1]
»
توجیه اول:
منظور روایت این است که کسی قبل از ایشان که موافق و مطابق حق عمل کند، نبوده است مگرنه ابوبکر هم قاتل زکات را کشت، و عمر مخالفت کرد، و به قول او عمل نکرد.
اشکال توجیه اول :
ریختن دو خون در اسلام از جانب خداوند عز و جل مباح است اما در این دو مورد احدی تا زمان امام زمانعلیه السلام قضاوت نکرده است، این یعنی پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام هم حکم نکردند در حالی که در مورد زنای محصن دستور رجم دادند.
پس در توجیه «لایقضی بحکم الله» می توان گفت:
1. اینکه قید اثنینیت (با هم بودن حکم زانی و مانع زکات) در روایت مراد است، یعنی این دو را به قید با هم بودن هیچ کسی تا زمان امام زمان اجرا نکرده است، مانع زکاه را تا زمان امام زمانعلیه السلام اعدام نکردند، پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام این کار را نکردند ولی اجرای رجم کردند.
2. اصلا زمان «لایقضی فیهما احد بحکم الله» منصرف از پیامبرصلی الله علیه و آله و امیر المومنینعلیه السلام و امام مجتبی علیه السلام است، و لازم نیست که قرینه ی انصراف لفظیه باشد، ممکن است قرینه عقلیه باشد مانند:
(اللهم العن بنی امیة قاطبة) حال اگر یک نفر خوب در میانشان باشد تخصصا خارج است.
یا مولی به عبدش بگوید که همسایه های مرا اکرام کن. اگر یکی مرده یا کافر باشد ازحکم مولا خارج است و به حکم عقل تخصیص می خورد. در اینجا هم بگوییم که دو خون منصرف از این دو معصوم است. امام علیه السلام می خواهد به حکومت های بعد از این دو بزرگوار تعریض داشته باشد و می خواهند از حکومت امام زمانعلیه السلام که مجری احکام الله است، تعریف کند.
روایت می خواهد قضاوت هایی که در باره این دو خون اتفاق افتاده است را محکوم کند.
توجیه دوم:
یا حمل کنیم بر اینکه ابو بکر آن ها را به خاطر ترک زکات نکشت و از جمله ی آن ها مالک بن نویره بود که گفتند: ما زکات را به تو نمی دهیم بلکه به کسی که رسول الله او را به عنوان جانشین به مردم در روز غدیر خم معرفی کرد، می دهیم. پس خالد بن ولید را همراه جمعی از اشرار برای جنگ با آن ها فرستاد و از آن ها جماعت کثیری را کشتند و زنان و فرزندانشان را به اسیری گرفتند.
(از سرهای آنها برای طبخ غذا سه پایه درست کردند و از جمله سر مالک ابن نویره بود و خودشان[2]
می گویند که تنها سری که نسوخت، سر مالک بوده است، و همان شب به خانواده مالک تجاوز کردند.
تاریخ را نگاه کنید؛ آیا به خاطر ترک زکات با اینها جنگیدند. آیا اینها مرتد شدند؟ اگر ما بگوییم «ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع» بر ما اشکال می کنند باید این وقایع را نگاه کنند که آیا آنها واقعا با مرتد ین جنگیدند و یا جنگ آنها با مسلمان هایی بود که زیر بار سقیفه نرفته و گفتند: ما غدیری هستیم نه سقیفه ای.
توجیه سوم:
مراد این است که امام زمانعلیه السلام فقط و فقط در این دو مورد به علم خود حکم می کنند و اینکه کسی قبل ازامام حکم نکرده است، منظور به علم است (پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام به علمشان عمل نکردند بلکه یا به شهادت و یا به اقرار بوده است.) همانطور که نسبت به قضایای دیگر هم شهود نمی خواهد (در پرونده ها و قضایای دیگر همین روش را دارد) و اختصاص در این روایت برای اهتمام این دو می باشد (یکی مساله فروج است و یکی مسائل مالی است.) حاصل اینکه مانع زکات کافر نیست و اگر چه قتال با او جائز است مگر اینکه قائل به عدم وجوب زکات باشد (منکر زکات بشود) پس در این صورت کفر او ظاهر است مگر اینکه ادعا کند که بر او شبهه شده بود.
این توجیه خوب است و طبق آن روایت قابل قبول است.

[1] روضة المتقین، ج3، ص18.

[2] . قاموس الرجال.