جلسه 1393/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم



انحرافات در جامعه قبل از ظهور امام زمان

موضوع: انحرافات در جامعه قبل از ظهور امام زمان #
مقدمه:
بحث راجع به احکام جدیدی بود که طبق بعضی از روایات در عصر ظهور مطرح است، در جواب بیان کردیم:
جواب اول:
فاصله و دوری مردم از احکام الهی باعث جدید پنداری آن است و از روایاتی که نقل کردیم به این نتیجه رسیدیم که علت دوری مردم از احکام اسلام، بدعت ها و تحریف ها و تبدیل هایی است که توسط حکام انجام گرفته است.
جواب دوم:
بر فرض صحت صدور روایاتی که دلالت بر احکام جدید و بالاخره تعلیمات جدید و سنت جدید دارد، گوئیم بعضی از این احکام الهی از جانب خداوند وضع شده بود و مرحله اقتضا و انشاء و حتی مرحله فعلیت را گذرانده است ولی به مرحله تنجّز نرسیده اند، تنجّز آن به وجود زمینه بستگی داشته است و زمینه ی آن تا قبل از ظهور امام زمان# فراهم نشده است، بلکه دردوران امام زمان# فراهم می شود لذا آن احکام را ایشان به مردم اعلام و تنفیذ می کند.
شبهه ای پیرامون خمس:
مرحوم خوئی شبهه ای را پیرامون خمس بیان و از آن جواب می دهند که یکی از جواب ها مربوط به بحث احکام جدید نیز می باشد:[1]

نعم هاهنا اشكال معروف قد تداول على الألسن و لا سيما في الآونة الأخيرة: و حاصله ان الآية لو كانت مطلقة و كان هذا النوع من الخمس ثابتا في الشريعة المقدسة فلما ذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع حيث لم ينقل لا في كتب الحديث و لا التاريخ ان النبي الأعظم | أو أحدا من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح و التجارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها فإنه لو كان ذلك متداولا كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال.
و ان تعجب فعجب انه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين و لا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين ‘ حيث ان الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت و صدرت منذ هذا العصر، اما قبله فلم يكن منه اسم و لا رسم بتاتا حسبما عرفت.
و الجواب: اما بناء على ما سلكناه من تدريجية الاحكام و جواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبي الى الامام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، بل قد يظهر من بعض النصوص ان جملة من الاحكام لم تنشر لحد الان و انها مودعة عند ولي العصر × و هو المأمور بتبليغها متى ما ظهر و ملأ الأرض قسطا و عدلا. فالأمر على هذا المبنى- الحاسم لمادة الإشكال- ظاهر لا سترة عليه.
بیان اشکال:
اشکالی سر زبانها مطرح است وحاصلش این است، که اگر آیه خمس (واعلموا انما غنمتم من شئ.. ) مطلق باشد و خمس موونه هم ثابت باشد، چرا در شریعت ما معهود نیست که پیامبر| خمس زائد بر موونه را از کسی گرفته باشد؟ نه در کتب حدیث و نه در کتب تاریخ، نیامده که پیامبر | و یا احدی از متصدین بعد ایشان خمس بگیرند. اگر خمس ارباح بوده است پس چرا پیامبر | کسی را برای جمع آن نمی فرستادند ؟
جواب از اشکال:
مرحوم خوئی به این اشکال چهار جواب می دهند که جواب زیر، مربوط به بحث ما هم می باشد:
نبی مکرم | احکام را که تشریع شده است، نزد امام معصوم # به ودیعت می گذارد که تا طبق مصالح در زمان مناسبش اظهار کند. از یک سری روایات استفاده می کنیم که جمعی از احکام تشریع شده ولی تبلیغ نشده است، آن احکامی که تشریع شده است نزد حضرت ولی عصر# ، امانت سپرده شده، و او مامور است که زمانی که ظهور کرد و زمین را پر از عدل و داد نمود تبلیغ کند، پس امر بنابراین مبنا ( مبنائی که ریشه اشکال را قطع می کند) ظاهر است.
اما اینکه چرا پیامبر | کسی را نفرستاد که خمس ارباح را بگیرد؟ جواب این است که احکام تشریع شده است اما تدریجی است و تبلیغ آن منوط به شرائط است، خمس تشریع شده است اما اینکه چرا زمان صادقین علیهما السلام مطرح شده است، به خاطر آن است که تا آن زمان، زمینه اش فراهم نشده است.
مبنای ما هم همین است که احکام تدریجی است و زمان تبلیغ می خواهد. پس بر فرض که این روایات صحیح باشد و امام زمان# چنین اوامری را مطرح کنند جواب آن این است که حکم جدید و شریعت جدید نیست، بلکه همان تشریع قبل است که شرائط برای تبلیغ آن نبوده است.
جواب های دیگر مرحوم خوئی در مورد شبهه ی خمس:
جواب دوم:
و اما مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكاة و الخمس نظرا الى ان الأول ملك للفقراء و حق يصرف في مصالح المسلمين و هو | مأمور بالأخذ قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً. إلخ) فمقدمة للأخذ الواجب عليه لا محيص له | من بعث العمال لجباية الزكوات. و اما الخمس فهو حق له | و لأقربائه فيشبه الملك الشخصي حيث لا تعود فائدته لعامة المسلمين. و من ثمَّ لم يؤمر في مورده الا بمجرد التبليغ كما في سائر الاحكام من الصلاة و الصيام دون الأخذ فلم يكن ثمة باعث على جبايته، بل قد لا يناسب ذلك شأنه و جلالته كما لا يخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة، فإنه مع الفارق الواضح حسبما عرفت.
اینکه بین خمس و زکات فرق می کند. زکات ملک فقراست، و حقی است که در مصالح مسلمین مصرف می شود و پیامبر| مامور به اخذ است ( خذ من اموالهم صدقه). پس فرستادن افراد برای گرفتن زکات مقدمه ی واجب است لذا رسول الله | افرادی را می فرستد. ولی خمس حق خدا و رسول است، این مثل ملک شخصی است، لذا در خمس امر به گرفتن نشده است، فقط امر کرده است که تبلیغ کن. پس انگیزه ای برای فرستادن مامور و گرفتن این خمس نیست بلکه مناسب شأن ایشان نیست. پس مجالی برای قیاس خمس به زکات باقی نمی ماند و قیاس آن، قیاس مع الفارق است.
جواب سوم:
كيف و وجوب الخمس في الركاز مما اصفقت عليه العامة و رووا فيه روايات كثيرة.
چه کسی گفته است که خمس فقط در غنائم جنگی است و پیامبر| از آنجا می گیرد.؟ وجوب خمس در معادن و.. هم هست. روایات زیادی هم از عامه است که می گویند خمس در آن هست ولی پیامبر| هر گز کسی را نفرستاد که خمس آن را بگیرد .
جواب چهارم:
على ان العامة قد رووا هذا الخمس عن النبي | فقد ورد في صحيح البخاري و الترمذي ان رجلا من بني عبد قيس جاء إلى النبي | فلما أراد الانصراف امره | بالصلاة و الصيام و الزكاة و إعطاء الخمس مما غنم. فان من الواضح عدم ارادة الخمس من غنائم دار الحرب لعدم فرض قتال أو غزو، بل المراد خمس الأرباح و المتاجر كما لا يخفى.
روایاتی از پیامبر اکرم| که دستور به خمس ارباح هم داده است در صحیح بخاری و صحیح ترمزی نقل شده است: شخصی از بنی قیس پیش پیامبر | آمد وقتی خواست برود پیامبر به او دستور داد که نماز بخواند، روزه بگیرد و خمس آنچه سود می برد را هم بدهد. و روشن است که مراد از خمس، خمس غنائم جنگی نیست. چون بحث جنگ نبوده، بلکه خمس متاجر است.
پاسخ علامه طبرسی:
مرحوم طبرسی در ارتباط با احکام جدید شبهه ای را مطرح می کند و جواب می دهد:[2]

قالوا: إذا حصل الإجماع على أنّ لا نبيّ بعد رسول اللّه |، و أنتم قد زعمتم أنّ القائم إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب، و أنّه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقّه في الدين، و يأمر بهدم المساجد و المشاهد، و أنّه يحكم بحكم داود # لا يسأل عن بيّنة، و أشباه ذلك ممّا ورد في آثاركم، و هذا يكون نسخا للشريعة، و إبطالا لأحكامها، فقد أثبتّم معنى النبوّة و إن لم تتلفّظوا باسمها، فما جوابكم عنها؟
الجواب: أنّا لا نعرف ما تضمّنه السؤال من أنّه # لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، و أنّه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقّه في الدين، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به. و أمّا هدم المساجد و المشاهد فقد يجوز أن يختصّ بهدم ما بني من ذلك على غير تقوى اللّه تعالى، و على خلاف ما أمر اللّه سبحانه به، و هذا مشروع قد فعله النبيّ |. و أمّا ما روي من أنّه # يحكم بحكم داود لا يسأل عن بيّنة فهذا أيضا غير مقطوع به، و إن صحّ فتأويله: أنّه يحكم بعلمه فيما يعلمه، و إذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن يحكم بعلمه و لا يسأل البيّنة، و ليس في هذا نسخ للشريعة.
بیان شبهه:
گفتند: هنگامی که اجماع حاصل است بر اینکه پیامبری بعد از رسول الله | نیست، و شما گمان کردید که قائم هنگامی که قیام کند جزیه از اهل کتاب قبول نمی کند، و کسانی که بیست سال دارند و متفقّه در دین نشدند را می کشد، و اینکه امر به خراب کردن مساجد و مشاهد (زیارتگاه ها) می دهد، و اینکه او حکم می کند به حکم داود، از بینه سوال نمی کند، و مانند آن از آنچه در آثار شما وارد شده است، این نسخ شریعت و باطل کردن احکام شریعت می باشد.
جواب:
1. ما نمی شناسیم آنچه متضمن سوال است از اینکه امام # از اهل کتاب جزیه قبول نمی کند، و اینکه کسانی که بیست ساله باشند و در دین فقیه نباشند را می کشد، و اگر روایتی هم در آن وارد شده باشد، معتبر نیست.
2. و امّا خراب کردن مساجد و مشاهد پس به تحقیق که جایز است اختصاص آن به آنچه بر غیر تقوای خداوند تعالی بنا شده، و بر خلاف آنچه خداوند سبحان به آن امر کرده، بنا شده است، و این مشروع است و پیامبر اکرم | هم انجام دادند (خراب کردن مسجد ضرار).
امّا آنچه روایت شده که ایشان به حکم داود # حکم می کند و از بینه سوال نمی کند پس این هم معتبر نیست، و اگر صحیح هم باشد پس تأویل آن این است که در آنچه به آن علم دارد، حکم می کند، و هنگامی که امام یا حاکم به امری از امور علم داشته باشد پس بر او است که به علم خود حکم کند و از بینه سوال نکند، و این نسخ شریعت نیست.

[1] المستند في شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 196.

[2] اعلام الوری، الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ج2، ص311.