جلسه 1397/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم



هيئت تركيبيه ي لا ضرر

موضوع: هیئت ترکیبیه ی لا ضرر
بحث در هیئت ترکیبیه ی لا ضرر است. چهار نظریه را در این مورد خواندیم. سه نظر اول مبنی بر این است که نفی به معنای همان نفی باشد اما دو نظریه ی دیگر بر این اساس است که نفی به معنای نهی می باشد غایة ما فی الباب یا از اول به معنای نهی است یا اینکه نفی گفته شده و نهی ارائه شده است.
اکنون به نظریه ی امام قدس سره می رسیم فنقول:
النظریه ی الخامسة: ایشان مانند شیخ شریعت نفی را به معنای نهی می داند ولی بیان ایشان با شیخ شریعت فرق می کند. ایشان در سال 1330 این مباحث را مطرح فرموده است.
مطلب ایشان حاوی سه مقدمه و دو دلیل است:
المقدمة الاولی: رسول خدا (ص) دارای مناصب سه گانه بود:
المنصب الاول: النبوة و الرسالة
رسول خدا (ص) طرف وحی است و هرچه خداوند بفرماید باید برای مردم بیان کند. منصب رسول خدا (ص) در این مرحله فقط تبلیغ است و نه امری دارد و نه نهیی و نه سلطه ای و نه حکومتی. مرحوم بروجردی می فرمود: انبیاء و اولیاء و اهل بیت در این مقام حکم واعظ را دارند و فقط مطالب را بیان می کنند.
المنصب الثانی: السیاسة و الحکومة
رسول خدا (ص) در این مرحله سلطه دارد و حکومت تشکیل می دهد، فرماندار معین می کند، امام جماعت معین کرده و گردانی را برای جنگ می فرستد و به عشایر و فرماندهان دیگر نامه هایی می نویسد. او در این مرحله سیاستمدار قوم است و دیگر واعظ و بیانگر نیست بلکه حکومت می کند و مردم باید به فرمان های او گوش کنند.
المنصب الثالث: القضا و فصل الخصومات
گاه بین مسلمانان در مواردی مشکل و اختلافی پیش می آید و رسول خدا (ص) خصومت های بین آنها را برطرف می کند همان گونه که فرمود: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ.[1]

در واقع رسول خدا (ص) هم مسئول قوه ی مقننه (منصب اول) بود و هم مجریه (منصب دوم) و هم قوه ی قضائیه (منصب سوم).
در قرآن مجید برای هر سه مقام آیه وجود دارد:
اما اینکه انبیاء مبین هستند به دلیل: ﴿الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ كَفى بِاللَّهِ حَسيبا﴾[2]
است.
اما دلیل بر منصب دوم این آیه است ﴿وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً﴾ [3]

جریان از این قرار بود که پیغمبر اکرم (ص) پسرخوانده ای به نام زید داشت. زید همسرش را طلاق داد. در میان عرب قبیح بود کسی زن پسرخوانده را بگیرد. خداوند برای شکستن این مسأله به رسول خدا (ص) فرمان داد که زنِ زید را به زوجیت انتخاب کند. سر و صدای افرادی بلند شد و آیه ی مزبور نازل شد. قضاوت در آیه ی فوق به معنای حکم و امر است نه به معنای قضاوت اصطلاحی.
اما دلیل بر منصب سوم این آیه است: ﴿فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً﴾[4]

قضیه از این قرار است که یک نفر از یهود با یک نفر مسلمانِ منافق اختلاف داشت. یهودی می گفت که نزد رسول خدا (ص) بروند ولی مسلمان می گفت نزد یکی از علماء شما رویم (زیرا آن یهودی که قاضی بود رشوه می گرفت ولی رسول خدا (ص) رشوه نمی گرفت). در اینجا بود که آیه ی محل بحث نازل شد.
تم الکلام فی المقدمة الاولی
المقدمة الثانیة: پیغمبر اکرم (ص) در طول زندگانی خود قضا، حَکَمه و عَمَله داشت. و دستوراتی در قالب، «قال»َ، «قَضَی» و «حَکَم» صادر می کرد. این مقام مربوط به منصب دوم است زیرا اختلافی در کار نبوده است (البته غیر از رسول خدا (ص) و امیر مؤمنان علی علیه السلام کسی از معصومین موفق نشدند حکومت تشکیل دهند.) رسول خدا (ص) از باب مدیر می بایست احکامی را اجرا کند و الا زندگی دچار مشکل می شد.
امام قدس سره در این مقدمه کبری را بیان می کند.
المقدمة الثالثة: امام قدس سره در این مقدمه صغری را بیان می کند
ابتدا یک قضیه از رسول خدا (ص) نقل می کند:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً (جنگ هایی که رسول خدا (ص) خود در آن شرکت نداشت و برای جنگ فرماندهی معین می کرد) دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا (غلو نکنید) وَ لَا تُمَثِّلُوا (بینی و گوش را افراد را نبرید) وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا...[5]

همچنین یک جریان از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کند:
فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَأْمُرُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ لَقِينَا فِيهِ عَدُوَّنَا فَيَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ حُجَّةٌ لَكُمْ أُخْرَى فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ (کسی که مجروح است را نکشید) وَ لَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيلٍ.[6]

اذا علمت هذا، امام قدس سره می فرماید: لا ضرر حکم شرعی نیست که از آسمان نازل شده باشد بلکه حکمی سلطانی و حکومتی است و سپس بر آن دو دلیل اقامه می کند:
الدلیل الاول: احمد بن حنبل به نقل از عُبادة 27 حکم از رسول خدا (ص) نقل می کند و لا ضرر یکی از آنهاست. این نشان می دهد که صحبت از حکم شرعی نبوده است بلکه سخن از نظام اجتماعی بوده که حفظ آن بستگی به آن داشت که رسول خدا (ص) حکم لا ضرر را صادر کند.
الدلیل الثانی: رسول خدا (ص) در روایت زراره احکام سلطانی را اجرا کرده است. هنگامی که انصاری نزد حضرت شکایت کرد، حضرت سمره را نصیحت کرد و بعد به انصاری دستور سلطانی داد: اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا (درخت را بکند) وَ ارْمِ بِهَا إِلَیهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ[7]

این حکم سلطانی تا ابد الدهر باقی است و همه می توانند با استناد به لا ضرر در باب خصومات حکم صادر کنند.
 
ما ان شاء الله در جلسه ی آینده این نظریه را تحلیل می کنیم و سپس به سراغ نظریه ی خود می رویم.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج7، ص414، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] احزاب/سوره33، آیه39.

[3] احزاب/سوره33، آیه36.

[4] نساء/سوره4، آیه65.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص27، ط دار الکتب الاسلامیة.

[6] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص38، ط دار الکتب الاسلامیة.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص428، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32281، ح3، ط آل البیت.