جلسه 1397/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيه سوم و چهارم

موضوع: تنبیه سوم و چهارم
بحث در «المیسور لا یسقط بالمعسور»[1]
[2]
و در «ما لا یدرک کله لا یترک کله»[3]
است.
به حدیث اول اشکال شده است که معنای «لا یسقط» حرمت ترک است (یعنی وجوب آوردن) و حال آنکه حدیث هم در واجبات وارد شده است و هم در مستحبات از این رو چگونه لا یسقط در مستحب می تواند به معنای وجوب باشد؟
پاسخ آن واضح است و آن اینکه «المیسور لا یقسط بالمعسور حسب حکمه» اگر حکمش وجوب باشد یعنی «لا یسقط وجوبا» و اگر حکمش استحباب باشد یعنی «لا یسقط استحبابا».
اشکال دوم این است که این حدیث موجب تخصیص اکثر می شود زیرا علماء به این قاعده فقط در صلات عمل کرده اند.
نقول: اولا در حج هم به آن عمل می کنند و ثانیا: فقط در صوم به آن عمل نمی کنند یعنی اگر کسی نتواند تمام روز را روزه بگیرد و فقط نصف روز می تواند لازم نیست آن روز را روزه بگیرد.
 
اما در مورد علوی دوم[4]
می گوییم: هر چهار احتمالی که در علوی اول بود در اینجا هم هست:
    1. از کل، در هر دو مورد عام استغراقی را اراده کنیم یعنی: ما لا یدرک کل الافراد و الاجزاء لا یترک کل الافراد و الاجزاء.
    2. از کل در هر مورد عام مجموعی را اراده کنیم یعنی: ما لا یدرک مجموع الافراد و الاجزاء لا یترک مجموع الافراد و الاجزاء.
    3. از اولی عام استغراقی مراد باشد و از دومی عام مجموعی.
    4. عکس صورت قبلی.
در جایی که دومی عام استغراقی باشد بیّن البطلان می باشد. زیرا معنا ندارد که کسی که کل الافراد و الاجزاء یا مجموع الافراد و الاجزاء را نتواند به جا آورد ولی مکلف باشد که کل الافراد و الاجزاء را به جا آورد. به عبارت دیگری کسی که نمی تواند نُه جزء را بیاورد چگونه می تواند مکلف به ده جزء باشد. این در واقع به تناقض بر می گردد.
اما دو مورد دیگر خوب است یکی اینکه در هر دو مجموع را اراده کنیم که معنایش این می شود که چیزی مجموع الافراد و الاجزاء را نمی توانیم بیاوریم لا اقل مجموع الافراد و الاجزاء را ترک نکنیم. هکذا در جایی که در اولی عام استغراقی و در دومی عام مجموعی مراد باشد.
به این حدیث اشکال شده است که ظاهر آن حرمت است و حال آنکه انسان مستحبات را می تواند ترک کند. همان پاسخی که به قبلی دادیم در اینجا هم جاری است و آن اینکه «لا یترک حسب حکمه». اگر واجب است یعنی «لا یترک وجوبا» و اگر مستحب است یعنی «لا یترک استحبابا»
اشکال دوم هم این است که از این حدیث کثرت تخصیص لازم می آید یعنی بسیاری به این قاعده عمل نکرده اند ما هم در پاسخ می گوییم همین مقدار که در نماز و حج به آن عمل کرده اند کافی است.
تم الکلام فی التنبیه الثالث
 
التنبیه الرابع:[5]
این تنبیه در کفایه در عرض دو سطر بیان شده است و آن هم تحت عنوان «تذنیب» ولی شیخ کمی آن را توسعه داده است:
لو دار الامر بین کون شیء شرطا او مانعا و بین کونه جزءا او زیادة. مثلا روز جمعه است و ما نماز ظهر را به جماعت می خوانیم که این مسأله وجود دارد که جهر به سوره شرط صحت است یا مانع می باشد.
محقق خراسانی می فرماید: حکم این است که باید احتیاط کرد نه اینکه فرد مخیّر باشد.
نقول: بحثی داریم به نام دوران الامر بین المحذورین و بحث دیگری داریم به نام دوران الامر بین المتباینین. در اولی برائت جاری می کنند که نتیجه ی آن تخییر است. اما در دومی باید احتیاط کرد.
شیخ انصاری این مسأله را از قبیل دوران الامر بین المحذورین تصور کرده است و می فرماید: در شرط و مانع اگر شرط باشد واجب می شود و اگر مانع باشد حرام می باشد. همچنین در جزء و زیاده، اگر جزء باشد واجب می شود و اگر زیاده باشد حرام می شود.
دلیل اول[6]
شیخ این است که میزان در دوران الامر بین المحذورین این است که مخالفت عملیه در آن ممکن نباشد. در ما نحن فیه نیز مخالفت عملیه امکان ندارد زیرا اگر شرط یا جزء باشد باید آن را بیاوریم و اگر مانع یا زیاده باشد نباید آن را بیاوریم و مخالفت عملیه در آن امکان پذیر نیست.
یلاحظ علیه: در بعضی موارد حق با شیخ است ولی در بعضی موارد مخالفت عملیه ممکن است. در ادامه این نکته را توضیح می دهیم.
دلیل دوم: شیخ انصاری در این دلیل می فرماید: این از قبیل شک در شرطیت و شک در مانعیت است. اگر کسی در اصل شرطیت شک کند برائت جاری می کند و هکذا اگر در اصل مانعیت شک کند.
یلاحظ علیه: بین ما نحن فیه و بین شک در شرطیت فرق است. در شک در شرطیت اصلا حکم را نمی دانیم ولی در اینجا حکم را می دانیم ولی نمی دانیم حرمت است یا وجوب.
محقق خراسانی می فرماید: این از قبیل دوران امر بین المحذورین نیست بلکه از قبیل دوران الامر بین المتباینین است مانند جایی که نمی دانیم ظهر واجب است یا جمعه.
توضیح اینکه: اگر واقعه، منحصر به واقعه ی واحده باشد و قابل تکرار نباشد. مثلا لباسم نجس است و یک لباس هم بیشتر ندارم و ده دقیقه به غروب مانده و نماز را نخواندم و نمی دانم آیا با لباس نجس و ساترا بخوانم یا عریانا بخوانم. نمی دانم ستر نجس در اینجا شرط است یا مانع می باشد.
در اینجا حق با شیخ است که قائل به تخییر شده است.
اما اگر واقعه، قابل تکرار است ولی این گونه نیست که هر روز قابل تکرار باشد. مثلا در نماز جمعه نمی دانم که جهر، شرط است یا جهر مانع است (البته این مسأله فرضی است.) در روز جمعه نمی توان دو نماز جمعه خواند. در اینجا نیز حق با شیخ انصاری است. (البته ما مبنای شیخ را قبول نداریم ولی در این دو مثال، از لحاظ نتیجه با او هماهنگ هستیم.)
اما اگر واقعه قابل تکرار باشد. مثلا در روز جمعه می خواهم نماز ظهر بخوانم ولی نمی دانم جهر شرط است یا اخفات مانع است. در اینجا حق با محقق خراسانی است و نباید حکم به تخییر کرد بلکه باید دو نماز خواند یکی جهرا و دیگری اخفاتا.
فرع دیگر این است که نمی دانم مسافر هستم یا حاضر در نتیجه نمی دانم تکلیف من دو رکعتی است یا چهار رکعتی مثلا کسی زیاد سفر می کند و نمی داند کثیر السفر شده است یا نه. (گاه کسی است که شغلش سفر است و گاه شغلش در سفر است یعنی در سفر کار و کسب می کند ولی کسی است که مدام به مسافرت می رود. بحث در سومی است که شک دارد مسافر است یا نه.) اگر او مسافر باشد دو رکعت مانع است و اگر حاضر باشد چهار رکعت شرط است. در اینجا نیز حق با محقق خراسانی است و باید احتیاط کند و دو بار نماز بخواند.
تم الکلام فی التنبیهات الاربع.
 
ما وقتی این بحث را در محضر آیت الله گلپایگانی می خواندیم ایشان فرمودند که من برای زیارت به نجف اشرف مشرف شدم و در محضر آقا ضیاء عراقی رسیدم که این بحث را مطرح می کرد و من با او وارد بحث شدم و اشکالاتی داشتم و حدود یک روز و نیم این بحث طول کشید و نکاتی که مطرح می کردم خیلی در نظر ایشان جلوه کرد.
 
خاتمة فی شرایط العمل بالاصول العملیة [7]
[8]

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم و سپس وارد بحث لا ضرر می شویم و کتاب ما به نام «نیل الوطر فی قاعدة لا ضرر»[9]
که تألیف ماست کتاب خوبی در این زمینه است. در سال 1341 قمری حکومت عراق مراجع را به ایران تبعید کرد و آقا سید ابو الحسن اصفهانی و نائینی وارد قم شدند و این در حالی بود که حاج شیخ دو سال بود که حوزه را تأسیس کرده بود در آن زمان محقق نائینی قاعده ی لا ضرر را در قم بحث کرد و ما آن را نوشته ایم و چاپ شده است.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص650.

[2] فرائد الأصول نویسنده، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص390.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص652.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص652.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص654.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص654.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص657.

[8] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص374.

[9] نيل الوطر من قاعدة لا ضرر، تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني.