جلسه 1397/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم



نسبت لا تعاد با احاديث ديگر

موضوع: نسبت لا تعاد با احادیث دیگر
گفتیم باید در مورد قاعده ی لا تعاد از جهاتی بحث کرد. دو جهت آن را بحث کردیم[1]
و اکنون وارد جهت سوم[2]
می شویم که مهمترین جهت است و آن اینکه چگونه بین حدیث ابی بصیر که فقط زیاده را شامل می شود و روایت لا تعاد که زیاده و نقیصه هر دو را شامل می شود جمع کنیم این دو حدیث عبارتند از:
روی الشیخ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیهِ الْإِعَادَةُ.[3]

 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ[4]

بین این دو حدیث از نسب اربع، عموم و خصوص من وجه است. مثلا مولی می گوید: «اکرم العادل» و بعد می گوید: «لا تکرم الفاسق» واضح است که عالم عادل را باید اکرام کرد و جاهل فاسق را نه. ولی در مورد عالم فاسق باید دید به کدام دلیل باید عمل کرد. این مسأله را در باب تعادل و ترجیح بحث می کنند.
در ما نحن فیه نیز بین دو دلیل عامین من وجه است: لا تعاد نقیصه را شامل می شود و حال آنکه روایت مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ نقیصه را شامل نمی شود.
از آن طرف روایت مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ زیاده در ارکان را شامل می شود ولی لا تعاد آن را شامل نمی شود زیرا در لا تعاد «الا من خمسة» آمده است.
ماده ی اجتماع آنها در قرائت و مانند آن است که اگر در نماز اضافه شود مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ می گوید چنین نمازی باطل است ولی لا تعاد آن را صحیح می داند.
در اینجا باید دید که کدام یک از این دو حدیث دارای قوة الدلالة است.
ظاهرا لا تعاد مقدم است زیرا :
اولا: [5]
امام علیه السلام در این روایت عددی را بیان می کند. روایتی که در آن عدد آمده است مانند «الا من خمسة» بیشتر در مقام بیان است تا روایات دیگر
ثانیا: تأکیدی که در لا تعاد است حاکی از قوت دلالت آن است زیرا در آن روایت آمده است: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ این علامت آن است که آن پنج مورد اگر در نماز صدمه نبیند نماز صحیح است زیرا آن پنج مورد فریضه است ولی ما زاد بر آن را رسول خدا (ص) بر اساس علم به ملاک به نماز افزوده است.
سوم اینکه لسان لا تعاد، لسان امتنان است.
ان قلت: اگر وجه جمع فوق را قبول کنیم روایت مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فقط دو مورد را شامل می شود که عبارتند از: رکوع و سجود. زیرا اجزاء و شرایط اگر اضافه شود اشکال ندارد مضافا بر اینکه در میان آن پنج مورد، قبله، وقت و طهور (اگر طهارت نفسانی ملاک باشد) قابل تکرار نیست و اگر مراد از طهور، غسلات و مسحات باشد هر چند قابل زیاده است ولی مضر نیست.
اینکه یک روایت تا این حد دارای مصادیق کم باشد قبیح است.
قلت: مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ مصداق دیگری هم دارد و آن اینکه زیاده سهوی و یا عمدی باشد. بنا بر این چهار مورد پیدا می شود.
ان قلت: [6]
اضافه ی عمدی نادر است و کسی که در مقام امتثال است عمدا رکوع و سجود را در نماز اضافه نمی کند.
قلت: حق با مستشکل است و نمی شود مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ گفته شود و فقط رکوع و سجود سهوی را شامل شود. بنا بر این چاره ای نداریم مگر اینکه بگوییم: در این حدیث کلمه ی «رکعة» افتاده است. بنا بر این مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ از ابتدا فقط ارکان را شامل می شود. این ادعا به قرینه ی روایت سوم است که می گوید:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا (به صلاة اعتنا نکند) وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا (و نماز را دوباره از اول بخواند) إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.[7]

محقق نائینی[8]
و شاگرد ایشان آیت الله خوئی بیان دیگری دارند (ما گفتیم به سه دلیل لا تعاد مقدم بر مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ است) ولی این دو عالم هرچند در مدعا با ما یکی هستند ولی دلیل دیگری اقامه می کنند و آن اینکه: لا تعاد بر دلیل اجزاء و شرایط و بر دلیل زیاده حاکم است.
نقول: ما هم حکومت را در اینجا قبول داریم و می گوییم حدیث زیاده (مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ) می گوید حمد جزء است ولی لا تعاد حاکم است و می گوید جزئیت آن در صورت علم است نه در صورت جهل. ولی لا تعاد بر ادله ی مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ حکومت ندارد بلکه در عرض هم هستند و نمی تواند لا تعاد بر آن حاکم باشد.
اکنون باید رابطه ی روایت زراره و بکیر را با لا تعاد بررسی کنیم. [9]

فنقول: کلینی این روایت را در باب شک بین چهار و پنج نقل می کند ولی در آن کلمه ی رکعة نیامده است ولی در باب دیگر که باب سهو از رکوع است این کلمه وجود دارد.
اما صاحب وسائل الشیعه در هر دو مورد کلمه ی رکعة را ذکر کرده است. ظاهرا نسخه ی کافی ایشان غیر از نسخه ی کافی ما بود و یا شاید ایشان هر دو حدیث را از یک حدیث کافی نقل کرده است.
در عین حال علامه مجلسی مطابق کافی عمل کرده است.
نقول: اذا دار الامر بین الزیادة و النقیصة یعنی ندانیم ناسخ، کلمه ی رکعة را اضافه کرده است یا اینکه این کلمه از قلمش افتاده است اصل عدم نقیصه است. زیرا کسی که چیزی می نویسد غالبا چیزی را زیاد نمی کند ولی بسیار پیش می آید که چیزی را جا بیندازد. نتیجه اینکه باید گفت کلمه ی «رکعة» در حدیث وجود دارد. بنا بر این این حدیث عینا مانند حدیث اول که حدیث ابی بصیر است می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم که اگر فردی مضطر[10]
شود که جزء یا شرط را ترک کند در حالی که نه ناسی است و نه جاهل، ادله ی اضطرار نسبت به ادله ی اجزاء چه نسبتی دارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص638.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص639.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ابواب الخلل، باب19، شماره10509، ح2، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص91، ابواب القراءة فی الصلاة، باب29، شماره7427، ح5، ط آل البیت.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص640.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص640.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ابواب الخلل، باب19، شماره10508، ح1، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص641.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص641.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص643.