جلسه 1397/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم



قاعده لا تعاد

موضوع: قاعده لا تعاد
این مباحثی که در این مدت بحث می کنیم از مسائل مهم اصول است.
بحث در سه حدیث صحیحه است که عبارتند از:
روی الشیخ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیهِ الْإِعَادَةُ.[1]

 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَةَ[2]

 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا (به صلاة اعتنا نکند) وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا (و نماز را دوباره از اول بخواند) إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.[3]

 
در جلسه ی گذشته بحث در مورد حدیث اول را تمام کردیم و گفتیم که هم ارکان را شامل می شود و هم غیر ارکان را و هم عامد و هم غیر عامد را.
اما حدیث لا تعاد: [4]
گفتیم که حول این حدیث در سه جهت باید بحث کنیم:
الجهة الاولی: حول الموضوع
الجهة الثانیة: حول المتعلق
الجهة الثالثة: جمع بین این روایات
در جلسه ی گذشته جهت اول را تا حدی بیان کردیم و گفتیم که هم جاهل غیر آگاه و هم ناسی را شامل می شود ولی عامد و شاک را شامل نمی گردد زیرا لا تعاد مخصوص کسی است که می خواهد ذمه ی خود را بریء کند و حال آنکه عامد چنین قصدی ندارد و شاک هم اگر قبل از نماز باشد لا تعاد او را شامل نمی شود زیرا امر به اعاده و عدم آن او را که هنوز نماز را نخوانده است شامل نمی شود. و اگر نماز را خوانده است و شک کند او باید مسأله را یاد بگیرد و نمی تواند به لا تعاد تمسک کند. امام قدس سره از حاج شیخ نقل می کرد که فرمود: فلان قاعده تنبل پرور نیست تا در نتیجه شاک بعد از صلاة به راحتی آن را اجرا کند و به دنبال فراگرفتن مسأله نباشد.
حاج شیخ[5]
در اینجا کلام دیگری نیز دارد و آن اینکه فقط جاهل و ناسی به موضوع را داخل دانسته و جاهل و ناسی به حکم را داخل لا تعاد نمی داند ولی به نظر ما لا تعاد اطلاق دارد و هم جاهل و ناسی به موضوع را شامل می شود و هم به حکم را. زیرا فرد گاه جاهل به موضوع است یعنی نمی داند عبا نجس است یا نه ولی گاه می داند عبا نجس است ولی جاهل به حکم است یعنی نمی داند که نماز در لباس نجس باطل است. هکذا در مورد ناسی.
بنا بر این حاج شیخ قائل است که فقط شبهه ی موضوعیه داخل در لا تعاد است نه شبهه ی حکمیه. ایشان در کتاب صلاة این بحث را مطرح کرده است و آیت الله بروجردی در بحث فرمود: من در میان معاصرین کسی را مانند حاج شیخ که مطالب بیشتر را در عبارات کمتر گنجانده باشد ندیده ام.
حاج شیخ در کتاب صلاة می فرماید: لا تعاد جاهل و ناسی به حکم را شامل نمی شود زیرا لا تعاد می گوید: نماز را اعاده نکن چون نمازت صحیح است. مراد از صحیح هم، صحیح واقعی است. نماز هنگامی واقعا صحیح می باشد که فرد جزء و شرط را بیاورد ولی اگر از روی جهل و نسیان، جزء و شرط را نیاورد نمازش در واقع صحیح نیست.
یلاحظ علیه:
اولا: عین همین اشکال در شبهه ی موضوعیه هم وجود دارد یعنی فردی که نمی داند عبا نجس است یا نه و یا نجاست عبا را فراموش کرده در آنجا هم به فرد نمی توان گفت که نماز را اعاده نکن چون نمازت صحیح واقعی است زیرا نماز واقعی نمازی که واجد جزء و شرط باشد و حال آنکه نماز جاهل و ناسی نه جزء را دارد نه شرط.
ثانیا: لا تعاد دلالت ندارد که نماز را اعاده نکن چون نمازت واقعا صحیح است بلکه ممکن است مفاد آن این باشد که نماز را اعاده نکن چون نماز تو تعبدا از ناحیه ی شارع مقبول می باشد. یعنی شارع برای اینکه مسلمانان به زحمت نیفتند نماز را که فاقد جزء یا شرط است را مورد قبول قرار داده است.
حاج شیخ در اینجا دلیل دیگری هم بر کلام خود ارائه کرده است و آن اینکه اگر لا تعاد وجوب جزء و شرط که فرد جهلا یا نسیانا ترک کرده است را از بین ببرد معنایش این است که وجوب جزء و شرط مخصوص علماء باشد و جاهل و ناسی محکوم به وجوب آوردن آن جزء و شرط نباشند و این همان تصویب است. اگر کسی قائل شود که احکام مخصوص عالمین است این مستلزم دور است زیرا علم در جایی است که قبلا معلومی وجود داشته باشد و اگر معلوم هم تابع علم باشد دور پدید می آید.
یلاحظ علیه: این مستلزم تصویب نیست. تصویب اشعری و معتزلی باطل است. اشعری می گوید که از ابتدا احکام مشترک نداریم ولی معتزلی می گوید که احکام مشترک داریم ولی اگر اماره بر خلاف آن واقع شد واقع بر اساس مفاد اماره تغییر می کند. هر دو تصویب باطل است. امامیه می گوید که ما در مقام انشاء احکام مشترک داریم که بین جاهل و عالم و ناسی و ذاکر است ولی به قول شیخ انصاری در مقام فعلیت مخصوص عالم و ذاکر است و به قول امام قدس سره در مقام فعلیت هم مشترک است ولی در مقام تنجز مخصوص عالم و ذاکر می باشد.
تم الکلام فی الجهة الاولی و نتیجه این شد که لا تعاد از لحاظ موضوع، جاهل و ناسی را شامل می شود چه جهل و نسیان مربوط به موضوع باشد یا حکم.
`
الجهة الثانیة: سعة القاعده من حیث المتعلق. [6]

مراد از موضوع، همان مکلف است از این رو در مکلف بحث کردیم که گاه عامد است و گاه جاهل و گاه ناسی و گاه ذاکر.
اما متعلق گاه در زیاده است و گاه در جهت نقیصه و لا تعاد هر دو را شامل می شود. در واقع خداوند با دادن این قاعده به رسول خود فرموده است که اگر کسی از روی جهل و نسیان غیر آن پنج مورد که در حدیث است را کم و زیاد کند نمازش اعاده ندارد.
در اینجا بعضی گفته اند که استثناء در لا تعاد فقط نقیصه را شامل می شود نه زیاده را. ما این بحث را مطرح نمی کنیم زیرا بحث ما در صدر روایت است که می گوید: لا تعاد الصلاة. یعنی بحث ما در جمله ی سلبیه است. ولی در عین حال چون این بحث را دیگران مطرح کرده اند ما نیز مطرح می کنیم فنقول:
بعضی گفته اند که «الا من خمسة» نقیصه را شامل می شود نه زیاده را. زیرا اگر زیاده را شامل می شود «الا من خمسة» تبدیل به «الا من ستة» یا «الا من سبعة» می شود زیرا اگر زیاده را شامل شود معنایش این است که شارع «الا من خمسة» را بشرط لا اخذ کرده است. بنا بر این اگر کسی دو بار رکوع کند دو مشکل در نماز ایجاد کرده است یکی اضافه کردن یک رکوع است و دیگر از بین رفتن وصف «بشرط لا» هکذا در مورد سجود.
یلاحظ علیه: [7]
نباید مسائل فلسفی را در اصول داخل کرد. از نظر فلسفی رکوع و سجود بشرط لا است و اگر کسی دو رکوع کند هم ذات رکوع را اضافه کرده است و هم وصف بشرط لا را از بین برده است.
ولی باید دقت داشت که احکام بر اساس دقت فلسفی وارد نشده بلکه بر اساس فهم عرفی وارد شده. زیادی امر عرفی است و کسی که دو بار رکوع کند یک مشکل ایجاد کرده است که همان ایجاد ذات رکوع است و بس. به همین دلیل ما معتقد هستیم که ذیل هم مانند صدر هم زیاده را شامل می شود و هم نقیصه را.
تم الکلام فی الجهة الثانیة. اما آنچه مهم است جهت سوم است و آن اینکه حدیث اول هم ارکان را شامل می شود و هم غیر ارکان را ولی لا تعاد فقط می گوید که زیاده ی ارکان مضر است نه غیر آن. بنا بر این اگر کسی حمد و قرائت را کم و زیاد کند بر اساس حدیث اول نمازش باطل است ولی بر اساس حدیث دوم نماز صحیح می باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این جهت را مطرح می کنیم و ضمنا روایت سوم را هم بررسی می کنیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ابواب الخلل، باب19، شماره10509، ح2، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص91، ابواب القراءة فی الصلاة، باب29، شماره7427، ح5، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ابواب الخلل، باب19، شماره10508، ح1، ط آل البیت.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص635.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص636.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص638.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص638.