جلسه 1397/06/12

بسم الله الرحمن الرحیم



اقل و اكثر[1]
[2]

موضوع: اقل و اکثر[1]
[2]

بحث در این است که اگر چیزی واجب شود آیا اصل در آن این است که رکن باشد یعنی نقیصه ی سهوی آن مبطل است و یا چنین نیست یعنی فقط باید در حال ذُکر آورده شود و اگر در حال نسیان آورده نشود اشکان ندارد.
منظور از رکن در اینجا رکن در نماز نیست زیرا رکن در نماز، هم در نقیصه و هم در زیاده مبطل است.
محقق خراسانی[3]
با یک عبارت ساده مشکل را حل کرده می فرماید: من شک دارم که در حال نسیان، سوره جزء هست یا نه در نتیجه اصل عدم جاری می کنم. بنا بر این اگر کسی نماز را خواند در حالی که سوره را فراموش کرده بود. نمی دانیم نماز او درست است یا نه و این شک ناشی از این است که سوره در حال نسیان جزء هست یا نه و اصل عدم جاری می شود.
نقول: ما باید هر چهار[4]
صورت را در این قسم بررسی کنیم:
    1. گاه هم دلیل مرکب اطلاق دارد و هم دلیل جزء. (اطلاق در دلیل مرکب یعنی مرکب باید آورده شود چه غیر سوره را بیاوری یا نیاوری. به عبارت دیگر ما عدی المنسی (منسی همان سوره است) را باید در هر حال بیاوری. اطلاق در دلیل جزء یعنی جزء حتما باید آورده شود چه در حال تذکر باشی یا در حال نسیان.)
مثلا شارع می فرماید: «لا تترک الصلاة بحال» این دلیل اطلاق دارد و می گوید که ما عدی المنسی را باید در هر صورت بیاوری. از آن طرف دلیل منسی می گوید: «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» این دلیل نیز اطلاق دارد و می گوید اگر من نباشم کل مرکب از کار می افتد بنا بر این هم در حال ذُکر و هم نسیان باید آورده شوم.
در اینجا اطلاق دلیل جزء مقدم بر اطلاق دلیل مرکب است زیرا اخص است و دلیل مرکب اعم می باشد. بنا بر این اگر کسی سوره را نخواند نمازش باطل است. در عین حال بالاتر از دلیل جزء دلیل دیگری وجود دارد که اطلاق دلیل جزء را از بین می برد و آن روایت «رفع عن امتی النسیان» است.
ان قلت: حدیث رفع اصل عملی است و اصل عملی توان ندارد در دلیل اجتهادی که دلیل جزء است تصرف کند.
قلنا: در حدیث رفع فقط فقره ی «رفع عن امتی ما لا یعلمون» اصل است ولی ما بقی فقرات آن دلیل اجتهادی محسوب می شود.
    2. اذا لم یکن لدلیل المرکب اطلاق و لکن لدلیل الجزء اطلاق. مانند: «اقم الصلاة لدلوک الشمس» و «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب». لازمه ی اطلاق جزء بطلان این نماز است اما این دلیل، محکوم دلیلی بالاتر است که همان «رفع عن امتی النسیان می باشد.»
    3. دلیل مرکب اطلاق دارد مانند: «لا تترک الصلاة بحال» ولی دلیل جزء اطلاق ندارد مانند: «استقرار در صلاة» که دلیلی بر آن جزء اجماع نیست و اجماع هم دلیل لبی است و در دلیل لبی به قدر متیقن تمسک می کنیم که همان حالت ذُکر است. بنا بر این نماز صحیح می باشد.
    4. نه دلیل مرکب اطلاق دارد و نه دلیل جزء مانند: «اقم الصلاة لدلوک الشمس» و «استقرار در نماز» در اینجا نیز حکم به صحت نماز می کنیم زیرا وقتی فرد، نماز را بدون سوره تمام کرد در تکلیف شک می کند زیرا شک دارد آیا اعاده بر او واجب است یا نه و در نتیجه اصل برائت جاری می کند. (در کفایه فقط این صورت ذکر شده است.)
نتیجه اینکه نماز بدون سوره در هر چهار صورت صحیح می باشد.
بقیت هنا کلیمة: شما مسأله را تا حدی درست کردید به این گونه که مانع را رفع کردید ولی در مقتضی اشکال وجود دارد. اگر نمازِ فرد ناسی بخواهد صحیح باشد باید نمازش امر داشته باشد و حال آنکه شارع چگونه می تواند به فرد ناسی امر کند و به او بگوید: «ایها الناسی صل بلا فاتحة الکتاب»؟ زیرا تا به او خطاب شود او از حالت نسیان خارج می شود و موضوع منقلب می شود.
مرحوم رحمة الله در حاشیه ی رسائل عبارتی دارد و آن اینکه می توان به ناسی به گونه ی دیگری خطاب کرد و چون افراد فراموشکار غالبا دارای مزاج بلغمی هستند شارع می تواند به آنها بگوید: «ایها البلغمی یجب علیک الصلاة بفاتحة الکتاب.»
نقول: بسیار بعید است شارع چنین خطابی داشته باشد. به همین دلیل محقق خراسانی در اینجا برنامه ای را پیاده کرده است. امام قدس سره نیز برنامه ی دیگری را طرح کرده است تا بتوانند برای ناسی امر درست کنند.
تصحیح الصلاة بامرین:[5]
محقق خراسانی می خواهد با دو امر مشکل را حل کند و آن اینکه شارع مقدس در نمازی که ده جزء دارد ابتدا می گوید: ای مکلف، نماز نه جزئی (که ذاکر و ناسی در آن مشترک هستند) بر تو واجب است. سپس جزء دهم را فقط بر ذاکر واجب نماید.
بنا بر این مشکل حل شد و آن اینکه نه جزء بر ذاکر و ناسی واجب است و جزء دهم که ناسی آن را فراموش کرده است فقط بر ذاکر واجب است.
نقول: این بیان، بیان خوبی است به این معنا که امکان چنین چیزی وجود دارد ولی دلیلی بر وقوع آن نداریم.
اما تصحیح الصلاة بامر واحد: این قول از مرحوم بروجردی[6]
و امام قدس سره است که ان شاء الله در جلسه ی آینده به آن خواهیم پرداخت.
 

[1] فوائد الأصول، الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي، ج4، ص200.

[2] فرائد الأصول، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص352.

[3] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص354.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص622.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص624.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص625.