جلسه 1397/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم



اقل و اكثر در شبهات موضوعيه

موضوع: اقل و اکثر در شبهات موضوعیه
امروز به سراغ اقل و اکثر در شبهات موضوعیه[1]
می رویم. شیخ انصاری به اشتباه این مسأله را با مسأله ی شک در محصّل یکی دانسته است. (ما ان شاء الله هر دو را بحث می کنیم.)
بحث تا کنون در اقل و اکثر در شبهه ی حکمیه بود یعنی آیا سوره جزء نماز هست یا نه. اما اقل و اکثر در شبهه ی موضوعیه به سه گونه تصویر می شود:
    1. گاه حکم روی همه ی افراد می رود به نحو عام استغراقی مانند: اکرم العلماء کل فرد فرد.
    2. گاه حکم روی عنوانی مانند مجموع می رود مانند: اکرم مجموع العلماء
    3. گاه حکم روی ناقض العدم می رود (یعنی حکم روی طبیعت می رود) مانند: اکرم عالما. (یعنی عالمی که او را اکرام نکردی اکنون اکرام کن.)
بحث در اقل و اکثر در این سه مورد به این گونه است که می دانیم در شهر صد عالم وجود دارد اما یک نفر که عمامه دارد را نمی دانیم که واقعا عالم است یا اینکه برای مستحب بودن عمامه به سر گذاشته است. در اینجا شک در موضوع است یعنی نمی دانیم آیا آن فرد عالم است یا نه. همچنین از باب اقل و اکثر است زیرا صد نفر اهل علم هستند که نمی دانیم این مورد هم جزء آن گروه هست یا نه.
حال این مورد را با سه صورت فوق تطبیق می دهیم:
اگر حکم روی همه ی افراد به صورت عام استغراقی رفته باشد مانند: اکرم العلماء کل واحد واحد. در این فرد که نمی دانم فرد مزبور عالم است یا نه برائت جاری می شود. در عام استغراقی به تعداد افراد موضوع و حکم داریم. بنا بر این می دانیم صد تا موضوع و صد تا حکم وجود دارد ولی در صد و یکی شک داریم در نتیجه با برائت آن را حذف می کنیم. در اینجا چون شک در موضوع مستقل داریم هم برائت عقلی جاری است و هم برائت شرعی.
اما اگر حکم روی عنوانی به نام مجموع رفته باشد در این صورت یک حکم و یک موضوع داریم به گونه ای که اگر نود و نه تا را اکرام کنیم و یکی را اکرام نکنیم اصلا امتثالی صورت نگرفته است. حال اگر در اکرام صد و یکمی شک کنیم حتما باید احتیاط کنیم و او را اکرام کنیم زیرا اگر او را اکرام نکنیم شک داریم که مجموع را اکرام کرده ایم یا نه و عقل می گوید که اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد.
اما اگر حکم روی عنوانی به نام ناقض العدم رفته باشد یعنی عالمی را باید اکرام کنیم. حال من کسی را می خواهم اکرام کنم که نمی دانم عالم است یا نه. واضح است که اگر فقط او را اکرام کنم و کنار بروم، شک در امتثال دارم. بنا بر این باید عالمی که قطعا عالم است را اکرام کنم.
مطلب بعدی در اقل و اکثری است که از باب شک در محصّل[2]
است. شیخ انصاری این مورد را بحث کرده و به اشتباه تصور کرده است که از باب شبهه ی موضوعیه است.
مثلا شرع مقدس فرموده است: «صل مع الطهور» اگر بگوییم که طهور اسم برای مسحات و غسلات است این از قبیل اقل و اکثر می شود بنا بر این اگر شک کنم استنشاق واجب است یا نه در آن برائت جاری می شود.
ولی اگر بگویم طهور همان هیئت و طهارت نفسانی است که در نفس ایجاد می شود در اینجا اگر شک کنیم مضمضه واجب است یا نه باید احتیاط کنیم زیرا ما گرفتار یک عنوان بسیط که طهور است شده ایم و باید کاری کنیم که آن را به مولی تحویل داده باشیم و هنگامی یقین پیدا می کنیم که استنشاق را انجام دهیم. در اینجا غسلات و مسحات محصِّل هستند و آن واجب که طهارت نفسانی است محصَّل است.
مثال دیگر: شارع فرموده است: «صم بین الهلالین» (بر خلاف جایی که بگوید: صم شهر رمضان که در این صورت هر روز یک امر و یک امتثال دارد) در این صورت یک واجب و یک حکم وجود دارد در اینجا ما گرفتار بین الهلالین هستیم. حال آخر ماه شده است و نمی دانیم هلال رؤیت شده است یا نه در اینجا باید آن روز را روزه بگیریم تا یقین پیدا کنیم که «بین الهلالین» را امتثال کرده ایم.
شک در محصّل شبیه عام مجموعی در شبهه ی موضوعیه است.
 
و ههنا فروعات: [3]

الفرع الاول: اذا شک فی کون ترک الشیء مبطلا سهوا او لا. مثلا سوره در نماز واجب است و ترک عمدی آن نماز را باطل می کند حال نمی دانیم اگر سهوا ترک شود نماز باطل است یا نه. (در اینجا کاری با قاعده ی لا تعاد نداریم و الا این قاعده می گوید که نماز صحیح است.)
یا مثلا شک داریم که ترک سهوی یک شیء مبطل حج هست یا نه.
به عبارت دیگر شک داریم که شیء، واجب است یا رکن است. اگر واجب باشد اگر عمدا ترک شود مبطل است ولی اگر سهوا ترک شود مبطل نیست ولی اگر رکن باشد هم ترک عمدی و هم سهوی هر دو مبطل است.
بنا بر این عنوان عبارت شد از: هل الاصل فی کون الواجب واجبا او کونه واجبا رکنا.
رکن در اینجا با رکن در لا تعاد فرق دارد. رکن در لا تعاد به گونه ای است که هم ترک عمدی آن مبطل است و هم ترک سهوی آن ولی در اینجا بحث روی سهو است نه ترک عمدی.
الفرع الثانی: هل الشیء واجب مطلقا سواء زاد ام لم یزد یا اگر زیادی را آورد مبطل است. فرقی نیست که زیادی عمدی باشد یا سهوی. بر خلاف فرع سابق که سخن از نقیصه ی سهوی است. مثلا کسی سوره ی حمد را در نماز دو بار می خواند آیا این مبطل است یا نه.
الفرع الثالث: آیا ترک یک شیء از روی اضطرار مبطل است یا نه. مثلا کسی مضطر شده است که نماز را نشسته بخواند نه ایستاده چون ساتر ندارد.
الفرع الرابع: اذا دار الامر بین کون الشیء جزءا او شرطا او مانعا او قاطعا. (محقق خراسانی این را تحت عنوان تذنیب مطرح کرده است.)
اما الفرع الاول: اذا شککنا فی کون النقیصة السهویة مبطل او لا. به عبارت دیگر آیا اصل در واجب رکنیت است تا نقیصه ی سهوی مبطل باشد یا رکنیت نیست تا نقیصه ی سهوی مبطل نباشد.
اذا عرفت هذا فاعلم ان فی المسألة صورا اربع: [4]

    1. ان یکون لدلیل الواجب (صل) و الجزء (دلیل سوره یا تشهد) اطلاقٌ. اطلاق در دلیل جزء یعنی هم حال تذکر و هم حال سهو را شامل می شود و در هر حال تشهد باید آورده شود. باید توجه داشت اینکه می گوییم: دلیل واجب اطلاق دارد به این معنا است که مولی نماز را می خواهد چه تشهد در آن باشد یا نباشد. بنا بر این باید توجه داشت که اطلاق در ناحیه ی واجب غیر از اطلاق در ناحیه ی جزء است.
    2. نه دلیل واجب اطلاق دارد نه دلیل جزء بلکه هر دو دلیل مهمل می باشند.
    3. ان یکون لدلیل الواجب اطلاق دون دلیل الجزء. یعنی دلیل واجب اطلاق دارد و می گوید نماز را باید بیاوری چه تشهد در آن باشد یا نه ولی دلیل تشهد فقط عمد را شامل می شود نه حالت سهو را.
    4. عکس مورد فوق.
احاطه بر صور مسأله نصف الاستنباط است و همچنین احاطه بر اقوال نصف الاستنباط می باشد. ما صور مسأله را بیان کردیم و چون اقوال در این مسأله مهم نیست به بیان همان صور بسنده می کنیم و ان شاء الله در جلسه ی آینده این صور را بحث می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص617.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص619.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص621.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص622.