جلسه 1397/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم



ملاقي شبهه ي محصوره[1]

موضوع: ملاقی شبهه ی محصوره[1]

در جلسات گذشته سه مقدمه را بیان کردیم. در مقدمه ی اول[2]
توضیح دادیم که مراد از ملاقی شبهه ی محصوره چیست. در مقدمه ی دوم گفتیم که آیا اجتناب از ملاقی از شؤون نجس است یا موضوع مستقلی به حساب می آید. در مقدمه ی سوم بیان کردیم که در شبهه ی محصوره گاه بین علم تفصیلی و اجمالی فرقی نیست مانند حرم شرب اما گاه اثر، متعلق به علم تفصیلی است نه اجمالی از این رو اگر یکی از دو مایع خمر باشد و فرد یکی را بنوشد هرچند حرامی را مرتکب شده است ولی حد شرعی بر او جاری نمی شود. زیرا حد شرعی مخصوص علم تفصیلی است که فرد خمر قطعی را بنوشد.
اما ذی المقدمه این است که آیا اجتناب از ملاقِی شبهه ی محصوره واجب است یا نه.
مثلا فرشی داریم که یکی از دو گوشه ی آن نجس است و بعد دست من که تر بود به یک طرف آن خورده است که بحث است آیا اجتناب از دست لازم است یا نه. در اینجا سه قول وجود دارد:
    1. باید از دست اجتناب کرد زیرا ملاقی شبهه ی محصوره در حکم ملاقَی است.
    2. شیخ انصاری قائل است که اجتناب از ملاقی شبهه ی محصوره لازم نیست.
    3. محقق خراسانی قائل به تفصیل است و گاه اجتناب از ملاقِی را لازم نمی داند گاه می گوید لازم است و گاه می گوید از ملاقِی باید اجتناب کرد ولی اجتناب از ملاقَی لازم نیست.
اما دلیل قول اول: ما سه علم اجمالی داریم:
    1. در فرش، یا ایمن نجس است و یا ایسر و دست من به ایمن خورده است.
    2. یا ملاقِی نجس است و یا ایسر (البته ملاقَی همان ایمن است.)
    3. یا ملاقِی و ایمن نجس است و یا ایسر.
بنا بر این اگر این سه علم اجمالی را به ترتیب جاری کنیم نتیجه این می شود که دست من نجس است.
یلاحظ علیه:
علم اجمالی اول واقعا وجود دارد و منجز است.
علم اجمالی دوم غلط است زیرا ایسر قبلا (در علم اجمالی اول) واجب الاجتناب شد. بنا بر این در علم اجمالی دوم که مترتب بر علم اجمالی اول است نجاست ایسر منجز شده است و دیگر «یا» در این علم اجمالی معنا ندارد و ایسر حتما نجس است و در سابق گفتیم که «یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر». بنا بر این علم اجمالی دوم «علی کل تقدیر» احداث تکلیف نکرد زیرا علم اجمالی در ایسر مفید تکلیف نیست چون می دانیم نجس است.
شیخ انصاری در رد این قول، به گونه ی دیگر وارد می شود و آن اینکه می فرماید: اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است و با وجود اصل در سببی نوبت به مسببی نمی رسد. ولی اگر اصل در سببی جاری نگردد در اینجا نوبت به اجرای اصل در مسببی می رسد. در ما نحن فیه نیز دو اصل سببی با هم تعارض کردند زیرا اصالة الطهارة در ایمن با اصالة الطهارة در ایسر تعارض کرده و از بین می روند سپس نوبت به اجرای اصالة الطهارة در ملاقِی می رسد و این اصل با چیزی تعارض ندارد.
اما در مورد علم اجمالی سوم می گوییم: این علم، علم جدیدی نیست بلکه جمع بین علم اجمالی اول و دوم است.
تم الکلام فی دلیل القائل بلزوم الاجتناب و ما در رد آن دو بیان داشتیم که دومی از شیخ انصاری است.
 
دلیل القائل بعدم وجوب الاجتناب:[3]

شیخ انصاری از همان بیانی که در رد قول اول فرمود در اثبات قول دوم استفاده می کند و آن اینکه اصل در سببی بر اصل مسببی مقدم است. اما دو اصل در سببی که همان اصالة الطهارة در ایمن و اصالة الطهارة در ایسر است با هم تعارض می کنند و ساقط می شوند. سپس نوبت به اصل مسببی می رسد و اصل طهارت در ملاقِی بدون معارض جاری می شود.
امام قدس سره بر کلام شیخ اشکال کرده می فرماید: موضوع احکام عبارت از رتبه های عقلیه نیست تا بگوییم: هنگامی که کل شیء طاهر در اصل سببی جاری می شود هنوز اصل مسببی نیامده است. موضوع احکام، موضوعات خارجیه است و در خارج اصل سببی بر مسببی تقدم ندارد و ایمن و ایسر و ملاقِی همه در یک رتبه اند. بنا بر این اصالة الطهاره در هر سه با هم متعارضند و تساقط می کنند.
نقول: از این اشکال امام قدس سره مشخص می شود که پاسخی که ما در ابتدا بیان کردیم، بر بیان شیخ انصاری ارجحیت دارد زیرا اشکال امام قدس سره بر بیان ما وارد نیست.
اما کلام محقق خراسانی:[4]
گاه اجتناب از طرفین است ولی از ملاقَی لازم نیست. گاه اجتناب از ملاقِی و ملاقَی و طرف آخر لازم است و گاه اجتناب از ملاقَی و طرف آخر لازم است ولی اجتناب از ملاقِی لازم نیست.
اما قسم اول به دلیل تقدم علم اجمالی بر ملاقِی است. مثلا پنجشنبه علم اجمالی پیدا کردم که یا ایمن نجس است و یا ایسر. جمعه نیز دست خودم را به یک طرف زدم. در اینجا اجتناب از آن دو طرف لازم است ولی از دست لازم نیست اجتناب کرد. زیرا علم اجمالی اول آن دو طرف را منجز کرد و موقعی که سومی به وجود آمد هنگامی بود که اثر علم اجمالی اول گذشته بود و دیگر در علم اجمالی دوم نمی توانیم بگوییم یا ملاقِی نجس است و یا طرف ایسر. زیرا «المنجَّز لا ینجَّز»
اما قسم دوم، جایی است که از هر سه باید اجتناب کرد و این زمانی است که ملاقات بر علم اجمالی مقدم باشد مثلا پنجشنبه دستم را به یک طرف فرش زدم و بعد، روز جمعه علم پیدا کردم که چهارشنبه یکی از دو طرف فرش نجس بود. در اینجا وقتی علم پیدا شد، طرفش ثلاثی بود نه ثنائی.
این دو کلام از محقق خراسانی را قبول داریم.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ قسم سوم می رویم و آن اینکه اجتناب از ملاقِی لازم است ولی از ملاقَی لازم نیست و این به ظاهر از باب زیادة الفرع علی الاصل می باشد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص573.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص573.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص581.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص583.