جلسه 1397/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم



ملاقي شبهه ي محصوره

موضوع: ملاقی شبهه ی محصوره
بحث در ملاقی شبهه ی محصوره[1]
است. ابتدا سه مطلب را به عنوان مقدمه یادآور می شویم:
مطلب اول[2]
این است که مراد از ملاقی شبهه ی محصوره ملاقی ای است که اجزاء ملاقَی در آن نباشد و الا خودش طرف علم قرار می گیرد (این مطلب را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم).
مطلب دوم این است که اگر بخواهیم حکم ملاقی شبهه را متوجه شویم باید قبلا حکم ملاقی نجس را بدانیم و آن اینکه آیا ملاقی نجس واقعی موضوعی مستقل است یا از توابع و شؤون همان نجس می باشد.
در اینجا دو قول وجود دارد:
یک قول[3]
از مرحوم ابن زهره است که معتقد است اجتناب از ملاقی نجس موضوع مستقلی نیست بلکه از توابع همان اجتناب از نجس است. یعنی دلیلی که می گوید: «اجتنب عن النجس» همان دلیل می گوید که از ملاقی نجس باید اجتناب کرد. از این رو ایشان قائل است که آبی که با نجس مخلوط می شود به حکم آیه ی ﴿وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[4]
نجس است.
یلاحظ علیه: در قرآن نه بار کلمه ی «رِجز» با کسر راء به کار رفته است و هشت مورد آن به معنای عذاب است و یک مورد به معنای قذارت می باشد که عبارت است از ﴿وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ﴾[5]

اما آیه ی محل بحث که «رُجز» با ضم راء است یک بار در قرآن آمده است. در معنای آن چند احتمال است: یکی اینکه به معنای عذاب باشد، دوم اینکه به معنای اصنام و اوثان باشد و سوم اینکه به معنای قذارت باشد. بنا بر این باید ثابت کنیم که معنای سوم از آیه اراده شده است که می توان به شأن نزول آیه تمسک کرد که مشرکی، شیء نجسی بر لباس رسول خدا (ص) ریخت و آیه ی مزبور نازل شد.
مشکل دیگر در این دلیل این است که ابن زهره می خواهد از وحدت حکم، به وحدت موضوع پی ببرد. یعنی حکم، یکی است و آن عبارت است از «اجتنب» بنا بر این موضوع هم باید یکی باشد.
نقول: این اول کلام است زیرا ممکن است حکم، واحد باشد ولی موضوع متعدد باشد ولی تحت یک عنوان باشد. به عنوان مثال، انسانی هست که غیبت کرده و انسان دیگری هم دروغ گفته که ما می توانیم با حکم واحد و عنوان واحد بگوییم: «اجتنب عن العاصی».
دلیل دیگری[6]
هم بر این مسأله وارد شده است که متأخرین آن را ارائه کرده اند و آن اینکه به روایتی تمسک می کنند:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي خَابِيَةٍ فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِينِكَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ.[7]

کیفیت استدلال به این است که فرد که گفت: الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي مِنْ أَجْلِهَا می خواست روغن را بخورد نه موش را. ولی حضرت در پاسخ فرمود: إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَ بِالْفَأْرَةِ و نفرمود: «انک لم تستخف بالسمن و الزیت». این نشان می دهد که خوردن روغن از شؤون همان فأره است و خوردن روغن از باب خوردن فأرة می باشد. بنا بر این استخفاف به ملاقِی همان استخفاف به ملاقَی است.
امام قدس سره از این استدلال در تهذیب پاسخ داده و آن اینکه شاید فأرة منفسخ و تکه تکه شده بود (چون مدت زیادی از آن گذشته بود) و خوردن روغن با خوردن فأرة ملازمت داشته است. اگر این توجیه را نیاوریم استدلال مستدل صحیح خواهد بود.
نقول: این احتمال بعید است زیرا طبع انسان مخصوصا مسلمان این گونه نیست که چنین روغنی که اجزاء موش در آن قاطی شده است را بخورد. بنا بر این ما جواب دیگری برای آن در نظر گرفته ایم و آن اینکه امام علیه السلام در پاسخ خود با کلام راوی هماهنگی بوجود آورده است یعنی چون راوی گفت: الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَ طَعَامِي امام علیه السلام فرمود: إِنَّكَ لَمْ تَسْتَخِفَ بِالْفَأْرَةِ و الا مراد اصلی امام علیه السلام همان روغن بوده است.
 
قول دیگر این است که اجتناب از نجس از شؤون خود نجس نیست بلکه موضوع مستقلی است. این گروه برای قول خود چند دلیل[8]
ارائه کرده اند:
دلیل اول:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ.[9]

بنا بر این کر بودن علت مستقل برای طهارت است و کر نبودن علت مستقل برای نجس شدن و علت و معلول دو چیز هستند نه یک چیز.
دلیل دوم:[10]
قیاس باب نجاسات به باب طهارات. همان طور که آب مطهر است در نجاسات هم نجس علت است و ملاقَی معلول و علت و معلول با هم متفاوت هستند.
دلیل سوم: [11]
در اسلام ملاقی نجس حکم خود نجس را ندارد. مثلا اگر سگی دهان خود را به ظرفی بزند باید آن را تعفیر کرد و آب کشید ولی ملاقی با آن ظرف چنین حکمی ندارد و فقط می توان آن را آب کشید. همچنین محل بول را باید با دو بار با آب قلیل شستشو داد ولی اگر دستی با محل اصابت بول ملاقات کند یک بار شستن آن با آب قلیل کافی است.
 
الامر الثالث: علم اجمالی گاه همراه با علم تفصیلی است یعنی حکم علم تفصیلی بر اجمالی هم بار می شود مثلا اگر علم پیدا کنم که یکی از دو اناء خمر است نمی توانم آن را بخورم و نمی توانم با آن وضو بگیرم و آن را نمی توانم بفروشم و یا بخرم. در علم اجمالی بر اینکه یکی از دو ظرف خمر است نیز همین احکام جاری است.
ولی گاه حکم مال تفصیلی است ولی علم اجمالی آن حکم را ندارد. مثلا اگر یقین پیدا کنم که یکی از دو اناء خمر است اگر آن را بنوشم هرچند حرام است ولی حد شرعی ندارد. حد شرعی مخصوص علم تفصیلی به خمر و نوشیدن آن است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ امر ششم می رویم که بیانگر اقوال در اطراف شبهه ی محصوره است. عبارت کفایه در اینجا سخت است و اینکه کجا باید ملاقِی خوانده شود و کجا ملاقِی مشکل است.
مرحوم حجت درس می گفت و شهید مطهری هم پای منبر بود. مرحوم حجت گفت که هر کس بتواند این عبارت از کفایه را صحیح بخواند به او جایزه می دهم. شهید مطهری اعلام آمادگی کرد و آن عبارت را به شکل صحیح خواند و مرحوم حجت به پول آن زمان ده تومان به ایشان هدیه داد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص573.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص573.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص575.

[4] مدثر/سوره74، آیه5.

[5] انفال/سوره8، آیه11.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص577.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص206، ابواب ماء مضاف، باب5، شماره 528، ح2، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص578.

[9] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص2، ط دار الکتب الاسلامیة.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص578.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص579.