جلسه 1386/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم





خلاصه ای از مباحث گذشته
در وجه دلالت صیغه امر بر وجوب نظریات مختلفی وجود دارد که عبارت بودند از نظریه دلالت بالوضع، دلالت بالانصراف، دلالت به حکم عقل و دلالت بالاطلاق. البته مرحوم امام علاوه بر وجوهی که بیان شد، نظریه کاشفیت و حجیت را نیز در وجه دلالت صیغه امر مطرح کرده اند که آن را هم موردبررسی قرار خواهیم داد. در جلسات قبل سه نظریه اول را موردبررسی و نقد قراردادیم. خلاصه نقد به نظریه سوم که دلالت به حکم عقل است، این است که هرچند حکم عقل به وجوب اطاعت وجود دارد اما تبیین و اثبات موضوع حکم عقل بر عهده وضع یا انصراف و یا مقدمات حکمت می باشد و هرگاه به واسطه این سه موضوع، وجوب از صیغه امر استنباط شد عقل حکم به وجوب اطاعت می کند.
بررسی نظریه دلالت بالاطلاق صیغه امر بر وجوب
در تبیین نظریه دلالت بالاطلاق صیغه امر بر وجوب تقریر های مختلفی وجود دارد. مرحوم محقق عراقی دو تقریر از دلالت بالاطلاق مطرح کرده اند، سه تقریر هم در کلام شهید صدر وجود دارد و یک تقریر هم مرحوم آقای تبریزی بیان فرموده اند. در جلسه قبل تقریر اول مرحوم محقق عراقی را بررسی کردیم و در ادامه تقریری را که شهید صدر آن را پذیرفته اند موردبررسی قرار می دهیم، البته عده ای این تقریر را به عنوان حکم عقل مطرح کرده اند.
تقریر شهید صدر از دلالت بالاطلاق
تقریر شهید صدر از دلالت بالاطلاق و مقدمات حکمت صیغه امر بر وجوب این است که اولاً صیغه امر برای ارسال و بعث به نحو معنای حرفی وضع شده است به این معنا که به واسطه صیغه امر، مأمور به انجام مامور به بعث و تحریک می شود. ثانیاً ارسال و بعث به نحو معنای حرفی و انشایی نظیر و شبیه بعث تکوینی و خارجی است. در ارسال و بعث تکوینی به انجام عمل، همه راه های عدم انجام فعل، مسدود می شود و شخص چاره ای جز انجام عمل ندارد. بعث به معنای حرفی و انشایی هم که شبیه و نظیر بعث تکوینی در سد جمیع ابواب عدم انجام فعل می باشد، به این معنا است که مامور به حتماً باید انجام شود و گویی با بیان صیغه امر سد جمیع ابواب عدم انجام فعل می شود و اگر هدف شارع از بیان امر غیرازاین بود باید بیان می کرد و ازآنجاکه بیان نکرده است پس مقصود شارع همان لزوم انجام عمل و سد جمیع ابواب عدم انجام فعل می باشد. آقای مکارم این تقریر را به عنوان حکم عقل مطرح کرده اند که به نظر ما صحیح نمی باشد و این بیان تحت عنوان اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت داخل می باشد.
نقد تقریر شهید صدر
مقدمه دومی که شهید صدر در تقریرشان مطرح می کنند و بعث و ارسال انشایی را نظیر و شبه ارسال و بعث تکوینی می دانند، بلا وجه می باشد و دلیلی آن را مساعدت نمی کند و دخالتی در محل بحث ندارد.
تقریر استاد از دلالت بالاطلاق
تقریری که ما از نظریه دلالت بالاطلاق بیان می کنیم، هرچند نزدیک به تقریر مرحوم آقای تبریزی می باشد اما تفاوت هایی با آن دارد که به آن اشاره می کنیم. تقریر ما از دلالت بالاطلاق مبتنی بر چند مقدمه است.
مقدمات تقریر استاد
مقدمه اول: تمایز تشکیکی بین وجوب و ندب
در بحث تمایز بین وجوب و ندب نظریات مختلفی بیان شد که ما نظریه تمایز تشکیکی را پذیرفتیم البته تبیین ما از این نظریه، با بیان مشهور معاصرین متفاوت است.
تقریر استاد از تمایز تشکیکی
نظر ما در تمایز بین وجوب و ندب تمایز به مراتب و تمایز تشکیکی است البته به خلاف دیگران که وجوب را یک مرتبه از بعث و ندب را مرتبه دیگری از بعث می دانند ما مراتب بعث را این دومرتبه نمی دانیم بلکه به نظر ما حتی در خود وجوب و ندب هم مراتب مختلفی وجود دارد. به بیانی دقیق تر اراده و طلب شارع دارای مراتب متعدد و زیادی می باشد که از هرکدام از این مراتب متعدده ماهیتی جداگانه انتزاع می شود و خود نوع جداگانه ای می باشد نه اینکه این اراده و ندب دارای دومرتبه وجوب و ندب باشد بلکه وجوب مفهومی عارضی است که از مجموع مراتب شدیده به لحاظ اینکه شارع در آن ها عدم ترخیص در ترک را لحاظ کرده است، انتزاع می شود و همین طور ندب مفهومی عارضی است که از مجموع مراتب ضعیفه به لحاظ اینکه شارع در آن ها ترخیص در ترک را لحاظ کرده است، انتزاع می شود. البته ذکر این نکته هم بدن فایده نیست که مفهوم شدت و ضعف بر دو نوع است گاهی مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف نسبی است که هر مرتبه ای نسبت به مافوق خود ضعیف و نسبت به مرتبه پایین تر شدید می باشد همان طور که در این تقریر مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف نسبی بود و گاهی مراد از شدت و ضعف، شدت و ضعف مطلق است که شدید مطلق همان عدم ترخیص شارع در بعث و طلب و ضعیف مطلق همان ترخیص شارع در بعث و طلب می باشد.
مقدمه دوم: حمل بعث بر عدم ترخیص در موارد اطلاق
اقسام اصاله الاطلاق به حسب نتیجه آن
نتیجه اجرای اصاله الاطلاق بر دو قسم است گاهی نتیجه اجرای اصاله الاطلاق شمول همه اقسام است و آن در مواردی است که متعلق حکم به مواردی تقسیم شود که اراده هرکدام نیاز به قید زائد در کلام دارد مانند جایی که رقبه متعلق حکم است و رقبه تقسیم به مؤمن و کافر می شود و اراده هرکدام از کافر و مؤمن توسط شارع نیاز به قید زائد دارد، در این گونه موارد در صورت اطلاق، حکم شامل همه اقسام می شود. گاهی نتیجه اجرای اصاله الاطلاق تعیین احد الاقسام می باشد و این در مواردی است که فقط اراده یکی از اقسام نیاز به قید زائد در کلام دارد و اراده دیگری نیاز به قید زائد در کلام ندارد مانند مواردی که قید یکی وجودی است و قید دیگری عدمی یعنی اراده آن قسم نیاز به آوردن قید ندارد مثل واجب عینی و کفایی که اراده واجب کفایی نیاز به قید زائد در کلام دارد و آن این است اگر دیگران به حد کفایت انجام ندادند، بر شما واجب است اما اراده واجب عینی نیاز به قید زائد در کلام ندارد که در این صورت هنگام اطلاق کلام، حکم حمل بر آن قسمی می شود که نیاز به قید زائد ندارد.
نتیجه اجرای اصاله الاطلاق در مقام: تعیین وجوب
ازآنجایی که فرق بین ترخیص و عدم ترخیص این است که اراده ترخیص نیاز به قید زائد دارد اما اراده عدم ترخیص نیاز به قید زائد ندارد درجایی که حکم مردد بین ندب -ترخیص در ترک- و وجوب – عدم ترخیص– می باشد و شارع در مقام بیان بوده است، نتیجه اطلاق تعیین وجوب می باشد و بعث شارع ظهور در وجوب دارد چون اراده ترخیص نیاز به قید زائد در کلام دارد و شارع آن را بیان نکرده است. اگر به کلام علما در این مسئله مراجعه شود ارتکاز آن ها که در موارد تردید چون ترخیص در کلام نیامده حکم را حمل وجوب کرده اند، این کلام تأیید می شود.
و مؤید این که وجه ظهور صیغه در وجوب اصاله الاطلاق است نه وضع، این است که در مواردی که شارع در مقام بیان ترخیص یا عدم ترخیص نبوده است و فقط قصد بیان حسن شی را داشته است، نمی توان حکم را حمل بر وجوب یا ندب کرد و امتثال طلب به قصد وجوب یا ندب بدعت و تشریع به حساب می آید.