جلسه 1386/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم





مقدمه
بحث و کلام در بررسی وجوهی است که برای دلالت صیغه امر بر وجوب ذکرشده است در جلسه قبل دو نظریه دلالت وضعی و دلالت بالانصراف بررسی و رد شد و بررسی نظریه دلالت عقلی را شروع کردیم.
معنای دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب
اینکه می گوییم صیغه امر به حکم عقل دلالت بر وجوب می کند به این معنا نیست که در وضع صیغه امر وجوب لحاظ شده است و یا اینکه صیغه امر انصراف به وجوب و الزام دارد و یا اینکه مقدمات حکمت دلالت بر وجوب دارد کما اینکه در اطلاق دلیل و دوران بین وجوب عینی و کفایی، به واسطه مقدمات حکمت وجوب عینی را کشف می کنیم بلکه به این معنا است که صدور صیغه امر از شارع موضوع یک حکم عقلی قرار می گیرد نظیر این بحث در بحث وجوب مقدمه واجب مطرح شده است که امر به شی ء مستلزم امر به مقدمات آن هست و عقل به وجوب مقدمات حکم می کند و این وجوب از حیطه وضع و دلالت مطابقی و تضمنی و یا انصراف و یا مقدمات حکمت به دست نمی آید بلکه عقل، حکم به این ملازمه می کند البته این حکم عقل، ممکن است گاهی واضح و در حد لزوم بیّن به معنای خاص و دلالت التزامی باشد که با تصور ملزوم پی به لازم می بریم و گاهی در حد لزوم بین به معنای عام باشد یعنی ابتدا باید دو طرف ملازمه تصور شود و سپس این ملازمه فهمیده شود و گاهی هم لزوم غیر بین است یعنی علاوه بر تصور لازم و ملزوم باید بر این ملازمه استدلال هم آورده شود. ولی درهرحال حکم عقل این است که امر مولا را باید اطاعت کرد.
تقریر های مختلف از دلالت عقلی صیغه امر بر وجوب
در تبیین حکم عقل بر دلالت صیغه امر بر وجوب، تقریرهای متفاوتی وجود دارد که البته این تقریر های مختلف به هم نزدیک می باشند و که در ادامه به چهار تقریر اشاره می کنیم. البته نمی توان گفت این چهار تقریر چهار استدلال می باشند بلکه چهار بیان از یک استدلال می باشند که وجه مشترک آن ها این است که هر جا امر از شارع صادر شد و ترخیصی هم در بین نبود، عقل حکم به وجوب امتثال می کند.
تقریر مرحوم نائینی از دلالت عقلی
خلاصه تقریر مرحوم نائینی از حکم عقل بر دلالت صیغه امر بر وجوب این است که کل طلب یصدر من المولی و لم یقترن بالترخیص یحکم العقل بلزوم امتثاله؛ یعنی هر طلبی که از مولی صادر شود و قرینه بر ترخیص وجود نداشته باشد عقل حکم به لزوم امتثال آن طلب می کند.
تقریر آقای حائری از دلالت عقلی
عبارت مرحوم حائری مؤسس حوزه در درر الفوائد این است «هل الصيغة حقيقة في الوجوب او فى الندب او فيهما على سبيل الاشتراك اللفظي او المعنوى؟ وجوه. اقواها الاخير و لكنها عند الاطلاق تحمل على الأوّل؛ و لعل السر في ذلك ان الإرادة المتوجهة الى الفعل تقتضى وجوده ليس إلّا و الندب انما يأتى من قبل الاذن في الترك منضما الى الإرادة المذكورة، فاحتاج الندب الى قيد زائد بخلاف الوجوب، فانه يكفى فيه تحقق الارادة و عدم انضمام الرخصة في الترك الی ها؛ و هل الحمل على الوجوب عند الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمة و حيثما اختلت لزم التوقف ام لا؟ بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور، الاقوى الثاني: لشهادة العرف بعدم صحة اعتذار العبد عن المخالفة باحتمال الندب و عدم كون الامر في مقام بيان القيد الدال على الرخصة في الترك؛ و نظير ما ذكرنا هنا من استقرار الظهور العرفي بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام» یعنی اراده متوجه به فعل مقتضی این است که فعل حتماً باید امتثال شود و حمل بر استحباب نیاز به وجود قرینه دارد و در ادامه برای اینکه دفع توهم کنند می فرمایند این حمل بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حکمت نیست بلکه همین که قید و قرینه در کلام نبود عقل حکم به وجوب امتثال می کند.
تقریر مرحوم امام خمینی از دلالت عقلی
تقریر مرحوم امام خمینی از حکم عقل در تهذیب الاصول این است «و لا ريب في حكمهم بلزوم إطاعة الأوامر الصادرة من المولى، من غير توجّه إلى التشكيك العلمي؛ من احتمال كونه صادراً عن الإرادة غير الحتمية، أو ناشئاً عن المصلحة غير الملزمة؛ و ليس ذلك لدلالة لفظية أو لجهة الانصراف أو لاقتضاء مقدّمات الحكمة أو لكشفه عن الإرادة الحتمية، بل لبناء منهم على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب، كما لا يترك باحتمال الندب. فتمام الموضوع لحكمهم بوجوب الطاعة هو نفس البعث ما لم يرد فيه الترخيص »
البته در کلام مرحوم امام خمینی تعبیر به بنای عقلا وجود دارد ولی ظاهراً منظور همان حکم عقل در رابطه بین مولی و موالی هست.
تقریر آقای خویی از دلالت عقلی
آقای خویی به خاطر اختلافی که با مشهور در حقیقت وضع و انشا دارند موضوع امر را بعث نمی دانند ایشان حقیقت انشا توسط شارع را ابراز امر نفسانی که اعتبار و جعل فعل بر ذمه مکلف باشد، می داند و می فرمایند مقام عبودیت و مولویت، وجوب و الزام را اقتضا می کند عبارت آقای خویی در محاضرات این است «و نتيجة ما ذكرناه: أمران: الأوّل أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف، ولا تدل على أمر آخر ما عدا ذلك. الثاني أنّها مصداق للطلب والبعث لا أنّهما معناها و من ذلك يظهر: أنّ الصيغة كما لا تدل على الطلب والبعث، كذلك لا تدل على الحتم والوجوب. نعم، يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية والمولوية فيما إذا لم ينصب قرينةً على الترخيص. أو فقل: إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري في الخارج، ولا تدل على ما عدا ذلك، إلّاأنّ العقل يحكم بأنّ وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى واعتبره على ذمّته، وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلّاإذا أقام المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك».
اشکال: مقدمات حکمت مبین موضوع حکم عقل
نمی توان گفت این چهار تقریر چهار استدلال می باشند، بلکه چهار بیان از یک استدلال می باشند که وجه مشترک آن ها این است که هر جا امر از شارع صادر شد و ترخیصی هم در بین نبود، عقل حکم به وجوب امتثال می کند. اشکال اساسی که بر تقریر های مختلف حکم عقل وارد است، این است که هرچند در اینجا حکم عقلی مبنی بر لزوم امتثال وجود دارد اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که موضوع حکم عقل به وجوب امتثال که بنا بر بعضی نظرات بعث هست و بنا بر بعضی نظریات جعل و اعتبار شارع بر ذمه مکلف هست، مطلق است یا اینکه مقید هست؟ بنا بر تصریح همه بزرگان موضوع حکم عقل مقید هست و قید آن عدم ترخیص هست یعنی اگر ترخیصی بر ترک وجود نداشته باشد، عقل حکم به لزوم امتثال طلب شارع می کند و مطلق طلب و بعث موضوع حکم عقل نمی باشد بلکه بعث مع عدم ترخیص موضوع حکم عقل هست و دلیل آن هم این است که اگر جایی را فرض کنیم که طلب و بعث وجود داشته باشد اما شارع در مقام بیان وجوب و ندب نباشد بلکه فقط در مقام بیان حسن شئ باشد، قطعاً چنین حکمی وجود ندارد. سؤال بعدی که در اینجا مطرح است این است که بیان وجود قید ترخیص یا عدم ترخیص وظیفه چه کسی است؟ آیا عقل وجود یا عدم ترخیص را بیان می کند یا مولی وظیفه بیان قید و شرط را بر عهده دارد؟ در جواب سؤال باید گفت قطعاً بیان این شرط و قید بر عهده شارع است نه عقل و عقل نمی گوید که این قید وجود دارد یا خیر بلکه عقل فقط می گوید اگر قید ترخیص وجود نداشت امتثال واجب است و در مواردی که قرینه ای بر قید و شرط ترخیص در کلام وجود نداشته باشد برای اثبات وجود یا عدم وجود قید و شرط نیاز به وضع یا انصراف و یا اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت داریم. در مباحث آینده روشن خواهد شد که به واسطه اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت وجود موضوع حکم عقلی ثابت می شود پس هرچند این حکم عقلی در اینجا وجود دارد اما مقدمات حکمت و اصاله الاطلاق مبین موضوع حکم عقل هست و عقل در حکم خود نیاز به اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت دارد. همین مطلب باعث شده است که معاصرین گرایش به این پیدا کنند که وجه دلالت صیغه امر بر وجوب اصاله الاطلاق و مقدمات حکمت هست