جلسه 1397/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي غير محصوره

موضوع: شبهه ی غیر محصوره
بقیت هنا امور: [1]

الامر الاول: اینکه گفتیم در شبهه ی غیر محصوره لازم نیست از اطراف اجتناب کرد آیا می توان از تمامی اطراف بهره گرفت؟
قول اول این است که لا اقل نباید از یک جا استفاده کند. مثلا اگر یکی از بقال های شهر ماست نجس می فروشد او اگر از تمامی بقالی ها ماست گرفت لا اقل از یکی ماست نگیرد.
قول دوم این است که فرد می تواند از تمامی اطراف بهره بگیرد
قول سوم قول به تفصیل است و آن اینکه اگر نظر فرد از اول این بود که از همه بقال ها ماست بگیرد یا نظرش این باشد که ماست نجس را بگیرد و مابقی جنبه ی مقدماتی دارد اشکال دارد ولی اگر خود به خود منتهی شد به اینکه تمامی اطراف را مرتکب شود اشکال ندارد.
نقول: اگر مبنای ما همان چیزی باشد که شیخ انصاری و محقق عراقی فرموده است و آن اینکه تکلیف در ما نحن فیه موهوم است یعنی به سراغ هر بقالی رویم، احتمال آنکه نجس در همان بقالی باشد امری موهوم است همچنین عقلاء به چنین علمی ترتیب اثر نمی دهند در نتیجه می توان گفت که حکم فعلی در این مورد وجود ندارد و هر حکمی که هست شأنی می باشد. بله نجس در واقع نجس است ولی این حکم فعلی نیست و فقط انشائی می باشد.
البته اگر نظر فرد این باشد که از همان اول به سراغ حرام برود این تحت عنوان تجری داخل می شود.
 
الامر الثانی:[2]
الکثیر فی الکثیر
یعنی موردی هست که هم حلال در آن زیاد است و هم حرام. مثلا هزار گوسفند داریم که می دانیم صد تای آن غصبی است.
ممکن است گفته شود که شبهه غیر محصوره است زیرا فرد نمی تواند هزار گوسفند را استفاده کند در نتیجه تکلیف در اینجا موهوم است. یا طبق مبنای شیخ انصاری بگوییم که عقلاء به چنین علمی اعتنا نمی کنند.
اما طبق مبنای محقق نائینی که می فرمود: چون مخالفت قطعیه ممکن نیست پس مخالفت احتمالیه اشکال ندارد در الکثیر فی الکثیر می گوییم: در این مورد باید قائل به جواز ارتکاب شود.
ما در پاسخ از کلام محقق نائینی گفتیم که اگر شارع بفرماید که مخالفت قطعیه ممکن نیست می توانستیم به این نتیجه برسیم که مخالفت احتمالیه اشکال ندارد ولی در اینجا عقل است که می گوید: مخالفت قطعیه عادتا ممکن نیست. زیرا یک نفر عادتا نمی تواند از تمامی بقال ها شیر بگیرد.
همچنین می توان گفت که نسبت صد به هزار، یک دهم است و اگر کسی ده گوسفند داشته باشد که یکی از آنها غصبی باشد از باب شبهه ی محصوره می باشد. بنا بر این ده نسبت به صد و صد نسبت به هزار همه باید از قبیل محصوره باشد.
 
الامر الثالث:[3]
هل الساقط هو العلم او الساقط العلم و الشک؟
یعنی شارع در شبهه ی غیر محصوره آیا فقط علم را از بین برده است و فرموده که در شبهات غیر محصوره علم شما کلاعلم است یا علاوه بر آن، شک را هم از بین برده است یعنی گفته است که اگر یکی را بگیرید و شک کنید شک شما هم کلاشک است؟
مثلا اگر ما صد تا ظرف داریم که یکی از آنها حاوی آب مضاف است و می خواهیم وضو بگیریم اگر بگوییم: شارع در این شبهه ی غیر محصوره، هم علم را از بین برده است و هم شک را در اینجا می توان از یک ظرف وضو گرفت زیرا نه علم به مضاف بودن دارم نه شک.
اما اگر بگوییم که شارع فقط علم را قیچی کرده است و شک سر جای خود است نمی توانم از یکی از آب ها وضو بگیرم زیرا در وضو شرط است که احراز کنیم آب، مطلق است.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص567.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص568.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص569.