جلسه 1397/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي غير محصوره

موضوع: شبهه ی غیر محصوره
التنبیه الثالث: فی الشبهة غیر المحصورة[1]

(باید توجه داشت که غیر را نباید با الف و لا. استعمال کرد.)
محقق خراسانی این تنبیه را به صورت موجز بیان کرده است. البته مناسبت بود که صاحب کفایه ابتدا شبهه ی محصوره را بحث کند بعد ملاقی آن را و سپس به سراغ این تنبیه بیاید.
البته محقق خراسانی بحث محصوره و غیر محصوره را تقریبا از اصول خارج کرده است و بحثی تحت این عنوان ندارد و علت آن این است که می فرماید: اگر حکم واقعی واقعا فعلیت ندارد یا به سبب اینکه عسر و حرجی و یا ضرری است و یا خارج از محل ابتلاء است در این صورت بین محصوره و غیر محصوره فرقی نیست و اگر حکم واقعی فعلیت دارد مثلا عسر و حرج و ضرر نیست و محل ابتلاء می باشد باز بین محصوره و غیر محصوره فرقی نیست. مثلا در مورد قتل نفس اگر صد نفر باشند و یک نفر در میان آن محقون الدم باشد حتی یک نفر از آنها را نمی توان گشت.
بنا بر این محقق خراسانی در همین تنبیه سوم این مسأله را در عرض چند سطر تمام کرده است و بعد در تنبیه چهارم به سراغ ملاقی شبهه ی محصوره می رود.
اما شیخ انصاری و محقق نائینی و مرحوم عراقی هم شبهه ی غیر محصوره و هم شبهه ی محصوره و هم ملاقی شبهه ی محصوره را بحث کرده اند.
ما نیز همه را بحث می کنیم.
 
البحث الاول: فی الشبهة غیر المحصورة
در این شبهه دو بحث است:
    1. تعریف شبهه ی غیر محصوره
    2. چرا حکم واقعی در شبهه ی غیر محصوره منجز نیست.
المقام الاول:[2]
برای شبهه ی غیر محصوره تعاریف متعددی ارائه شده است و ما سه مورد آن را بیان می کنیم:
التعریف الاول: شیخ انصاری می فرماید: میزان در غیر محصوره این است که عقلاء برای چنین علم اجمالی ای ارزش قائل نشوند. مگر اگر بگویند با زید معامله نکن و زید مردد بین هزار نفر باشد عقلاء به چنین علم اجمالی ای اهمیت نمی دهند. این بر خلاف جایی است که زید مردد بین سه نفر باشد.
التعریف الثانی:[3]
آقا ضیاء عراقی می فرماید: میزان در غیر محصوره این است که محتمل، موهون باشد. مثلا یکی از بقال های قم ماست نجس دارد. در اینجا احتمال اینکه بقالی ای که من ازش می خواهم ماست بخرم همان بقالی مزبور باشد این احتمال موهوم است. موهوم از مظنون و مشکوک پائین تر است.
التعریف الثالث: [4]
آیت الله نائینی در بیان میزان می فرماید: در غیر محصوره باید دو قید وجود داشته باشد و آن اینکه اطراف به حدی باشد که من متمکن از تصرف در همه نباشم. بعد اضافه می کند که عدم تمکن به تنهایی میزان نیست بلکه کثرت اطراف هم باید وجود داشته باشد زیرا در شبهه ی محصوره نیز گاه عدم تمکن وجود دارد مثلا یا این این اناء نجس است و یا انائی که در منزل صدر اعظم است.
نقول: این سه تعریف همه خوب است و البته همه ی این تعاریف نزدیک به هم هستند.
 
المقام الثانی:[5]
چرا حکم واقعی در شبهه ی غیر محصوره منجز نیست.
الدلیل الاول: الاجماع
ادعا شده است که اجماع[6]
داریم حکم واقعی در شبهه ی غیر محصوره منجز نیست.
می دانیم این اجماع بی ارزش است زیرا مدرکی است و از دلائلی که بعدا اشاره می کنیم درست شده است و مستند به دلیلی نیست که به گذشتگان رسیده باشد ولی به ما نرسیده است.
الدلیل الثانی: شیخ انصاری روی این دلیل تکیه کرده است و آن اینکه اگر شبهه ی غیر محصوره منجز باشد به عسر[7]
و حرج و ضرر می افتیم. مثلا اگر یکی از بقال های قم لبنیات نجس داشته باشد دیگر نباید از هیچ بقالی چیزی خرید و ادله ی نفی عسر و حرج و ضرر جلوی آن را می گیرد.
یلاحظ علیه: در معاملات، میزان ضرر نوعی است نه شخصی مثلا یک انسان میلیاردر است ولی یک قالیچه خریده که در آن مغبون شده است او به سبب لا ضرر می تواند از خیار غبن استفاده کند. اما در غیر معاملات، میزان ضرر شخصی است بنا بر این اگر کسی خودش به لبنیات دسترسی دارد او باید از کل لبنیات قم اجتناب کند زیرا ضرر شخصی متوجه او نیست.
البته فقهاء قائل هستند که در شبهه ی غیر محصوره مطلقا اجتناب لازم نیست چه ضرر نوعی باشد و یا شخصی. بنا بر این دلیل شیخ کافی نیست زیرا او روی ضرر و عسر و حرج تکیه کرده و اگر همین میزان باشد این قانون کلی نیست. بنا بر این اگر دو نفر هستند که دستشان زخم است یکی اگر وضو بگیرد وضو برایش ضرر دارد ولی برای دیگر ضرر ندارد بنا بر این یکی باید وضو بگیرد و دیگری تیمّم کند.
الدلیل الثالث: [8]
اطراف در شبهه ی غیر محصوره غالبا محل ابتلاء نیست و به همین دلیل علم اجمالی در آن منجز نیست.
یلاحظ علیه: این دلیل بسیار سست است زیرا طبق این دلیل، محصوره و غیر محصوره بودن میزان نمی باشد بلکه ابتلاء و غیر ابتلاء میزان می باشد.
الدلیل الرابع: [9]
محقق نائینی می فرماید: الملازمة بین عدم الحرمة المخالفة القطعیة و عدم وجوب الموافقة القطعیة. یعنی جایی که مخالفت قطعیه جایز باشد موافقت قطعیه هم لازم نیست بنا بر این می توان یک طرف را مصرف کرد.
اما در شبهه ی غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام نیست زیرا فرد متمکن از ارتکاب همه نیست و مثلا فرد نمی تواند از تمامی بقال های قم شیر و ماست بخرد. بنا بر این موافقت قطعیه هم واجب نیست از این رو می توان از یکی از آن بقال ها ماست و شیر تهیه کرد.
یلاحظ علیه: اگر شارع مقدس بفرماید که مخالفت قطعیه حرام نیست این ملازمه دارد بر اینکه موافقت قطعیه هم واجب نیست. اما ملاک این است که شارع نفرموده است و ما به ملاک عسر و حرج پیش آمده ایم. بنا بر این ملازمه ی مزبور وجود ندارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ دلیل پنجم[10]
می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص554.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص555.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص556.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص556.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص557.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص557.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص557.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص558.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص558.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج3، ص558.