جلسه 1396/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

دلیل چهارم بر استقرار حجّ
بحث در استقرار و عدم استقرار حجّ است. تا اینجا ادله ای که برای استقرار ذکر شد، مورد بررسی قرار دادیم و روشن شد که در ما نحن فیه، استقرار حجّ وجود ندارد. ممکن است دلیل دیگری به ذهن بیاید و آن اینکه به مجرد اینکه این شخص مستطیع شد، وجوب حجّ بر ذمه او می آید، حال اگر تمکن داشت که با کاروان اول برود و تأخیر انداخت و کاروان اول به حج رسید، اطمینان داشت که با کاروان دوم به حج می رسد صبر کرد تا با کاروان دوم برود، اما متأسفانه کاروان دوم یا نرفت یا به حج نرسید.
شکّ می کنیم آن وجوبی که بر ذمّه این شخص آمده، آیا باقی است یا باقی نیست؟ اگر گفتیم این وجوب آمده و با کاروان اول باید می رفت و نرفت، با کاروان دوم که رفت به حج نرسید، استصحاب کنیم بقاء وجوب را، بگوئیم الآن شک می کنیم وجوب باقی است یا نه؟ استصحاب می کنیم بقاء الوجوب را و این معنای استقرار است.
به بیان دیگر، بگوئیم ما در استقرار، تمکن یا ترک عمدی را کار نداریم، آیا این شخص مستطیع شد؟ بله. به مجرد اینکه مستطیع شد، وجوب بر ذمه او می آید و با کاروان اول، تمکّن داشت که به حج برسد، حال اگر با این کاروان نرفت و گفت با کاروان دوم می روم، اگرچه جواز تأخیر با کاروان دوم را دارد، اما حال که کاروان دوم نرفت یا رفت و حج را درک نکرد، شکّ می کنیم آن وجوبی که بر ذمّه او آمد، آیا باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب می کنیم بقاء این وجوب را.
استصحاب بقاء وجوب می گوید سال بعد به هر نحوی است، باید به حجّ بروی و این معنای استقرار است. استقرار یعنی اینکه اگر امسال نرفتی، سال بعد حتماً باید بروی ولو استطاعت مالی شما هم زائل شده باشد. آیا این استصحاب در اینجا می تواند اثبات کننده استقرار باشد؟ یعنی بگوئیم این وجوب باقی است و وجوب هم حکم شرعی است و «بقاء الوجوب ملازمٌ للاستقرار، بقاء الوجوب بمعنی الاستقرار». به بیان دیگر، استصحاب می گوید این وجوب باقی است.
ممکن است بگوئید اگر کاروان اول برود به حج نرسد، کاروان دوم هم برود و مستطیع به حج نرسد، در این صورت کشف از این می کند تمکن از امتثال نبوده و با عدم قدرت بر امتثال، تکلیف منتفی می شود؛ یعنی اگر هیچ یک از این دو کاروان به حج نروند، ما یقین می کنیم که تمکن نبوده و با عدم تمکن وجوب منتفی است، منتهی فرض اینجا آن است که مستطیع، تمکّن داشته که با کاروان اول به حجّ برود و اگر می رفت حج را درک می کرده و انجام می داد، الآن نرفت و شارع برایش جواز تأخیر قرار داد، منتهی گفت که با کاروان دوم می روم، اما کاروان دوم تمکن پیدا نکرد.
بنابراین، این گونه نیست که استقرار یک معنای خاص شرعی و مشکل داشته باشد، می خواهیم بگوئیم اگر امسال نرفت، بر ذمّه اش وجوب است یا خیر؟ بنابراین بگوئیم استصحاب می کنیم بقاء الوجوب را که معنای استصحاب بقاء الوجوب، استقرار است.
ارزیابی دلیل چهارم
در اشکال بر این دلیل می گوییم در اینجا چون موضوع تغییر پیدا می کند، دیگر استصحاب بقاء الوجوب جاری نمی شود؛ زیرا موضوعِ وجوب، استطاعت است؛ یعنی اگر همه شرایط باقی بماند، استصحاب بقاء الوجوب می کنیم، منتهی فرض ما در استقرار، آن است که استطاعت از بین رفته است. مثل اینکه اکرام عادل واجب است، تا دیروز عادل بوده و امروز یقین داریم عادل نیست، موضوع منتفی می شود.
کسی نگوید بعد از اینکه امسال نتوانست حج را انجام بدهد، این وجوب ثابت بوده؛ زیرا موضوع استقرار، مع زوال استطاعة المالیه است و موضوع وجوب اول، با حفظ استطاعت مالیه است و وقتی «مع زوال الاستطاعة المالیة» می شود، موضوع تغییر پیدا می کند. لذا مجالی برای استصحاب نیست.
اشکال: به بیان دیگر (که بی ارتباط با بیان قبلی نیست) آنکه اگر گفته شود در آیه شریفه: ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً﴾[1]
، حدوث استطاعت، فقط دخالت در وجوب دارد که مرحوم حکیم در کتاب مستمسک همین نظر را دارند، ایشان می گوید به مجرد حدوث الاستطاعه، آیه می گوید وجوب می آید. در نتیجه اگر استطاعت زائل شد، اینجا وجوب باقی است و دیگر نیازی به استصحاب هم نداریم؛ زیرا فقط حدوث استطاعت در وجوب حجّ شرط است و استطاعت برای این شخص حاصل شد و گفت با کاروان دوم می روم و با آن نرسید و استطاعتش هم از بین رفت، اما وجوب در جای خود باقی است؛ چون بقاء استطاعت در وجوب دخالت ندارد، لذا حجّ بر او مستقرّ می شود.
پاسخ: این معنا متفاهم از آیه نیست، استطاعت هم حدوثاً و هم بقاءً در اینجا دخالت دارد، ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً﴾، یعنی کسی که مستطیع شود حدوثاً و این استطاعتش تا آخر زمان حج باقی بماند و از آیه استفاده نمی شود که فقط حدوثاً استطاعت کفایت کند.
جمع بندی و بیان دیدگاه برگزیده
اساس مطالبی که در باب استقرار است را بررسی کردیم. بیان شد که مرحوم امام، سید یزدیقدس سره در عروة قائل به استقرار هستند، اما همان گونه که مرحوم والد ما و محقق خوییقدس سره استقرار را نپذیرفتند، ما نیز در اینجا استقرار را نمی پذیریم. در ما نحن فیه کسی که استطاعتش از بین رفت، وجوب از بین می رود.
بنابراین، ما که قائلیم به اینکه استقرار پیدا نمی شود، دیگر نیازی به استثنا زدن نداریم، اگر شخص مستطیع ظنّ و وثوق به این داشت که کاروان دوم او را به حج می رساند، صبر کرد و کاروان دوم به حج نرفت، در اینجا استقراری نیست، استقرار که نشد می گوئید سال آینده اگر مجدداً استطاعت داشت برود و اگر نداشت هیچ. لذا طبق مبنای ما استثنا معنا ندارد، ولی روی مبنای مرحوم امام و مرحوم سید استثنا معنا دارد.
دو استثنا از استقرار در کلام مرحوم امام و سید یزدیقدس سره
مورد اول: مرحوم سید یک استثنا زده و می گوید اگر بعداً روشن شود که اگر با کاروان اول هم می رفت به حج نمی رسید، اینجا استقراری در کار نیست، این استثنا را مرحوم امام نیز قبول دارد و وجهش روشن است، اگر الآن معلوم بشود چه با کاروان اول برود و چه با کاروان دوم، هیچ کدام او را به حج نمی رساندند (فرض کنید یک منع قانونی گذاشته بودند و نگذاشتند هیچ کدام از دو کاروان وارد مرز عربستان شوند)، معلوم می شود که این شخص تمکن طریقی نداشته، وقتی تمکن طریقی نبود استطاعت نیست و استطاعت که منتفی شد، حج در اینجا واجب نیست.
مورد دوم: این مورد را مرحوم امام آوردند و سید نیاورده است. امام می فرماید: «و کذا لو لم یتبین ادراکه»[2]
، این شخص با کاروان اول نرفت و شارع به او اجازه داد و گفت حال که اطمینان داری کاروان دوم تو را می برد، می توانی صبر کنی، کاروان دوم هم به مشکل خورد و نتوانست برود، می فرماید اگر برای او یقین پیدا شود که با کاروان اول هم می رفت به حج نمی رسید (که مورد اول بود) یا معلوم نبود که با کاروان اول حج را ادراک می کرد یا نمی کرد، حجّ بر او مستقرّ نمی شود.
به نظر ما، حق با ایشان است؛ یعنی اگر قائل به استقرار شدیم، باید موضوع استقرار محرز باشد، احراز یعنی ما بدانیم با کاروان اول اگر می رفتیم به حج می رسیدیم، ولی می گوئیم نمی دانیم با کاروان اول که می رفتیم، می رسیدیم یا نه؟ وقتی نمی دانیم، موضوع استقرار نیز محرز نیست. پس در مورد دوم هم حق با مرحوم امام است و کسانی که قائل به استقرارند، این مورد دوم را هم اضافه کرده و استثنا کنند.

[1] آل عمران/سوره3، آیه97.

[2] تحرير الوسيلة، السيد روح الله الخميني، ج 1، ص371.