جلسه 1396/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر تنها یک کاروان به حجّ می رفت و ادراک حجّ نکرد و مستطیع نیز تأخیر انداخت و با آن کاروان به حجّ نرفت یا اینکه کاروان متعدد است، اما اگر مستطیع وثوق دارد که با کاروان دوم می تواند به حج برسد و با کاروان دوم هم نرود، در این فرض تردیدی نیست که حج بر او استقرار پیدا می کند، اما اگر با کاروان اول نرود و به جهت اطمینان به درک حج، صبر کند تا با کاروان دوم به حجّ برود، اما کاروان دوم یا حرکت نکرد یا حرکت کرد اما حج را درک نکرد، آیا در این فرض حج بر این شخص استقرار پیدا می کند یا خیر؟
در جلسه گذشته بیان شد که این بحث، متفرع بر آن است که موضوع در باب استقرار را چه بدانیم که این را تا اندازه ای توضیح دادیم و بعد کلام صاحب جواهرقدس سره بیان شد که ایشان، راه های دیگری را برای استقرار ذکر کرد. مشکل اصلی در اینجا این است که بسیاری از فقها و بزرگان قائل به استقرارند، مثل مرحوم سید که هیچ حاشیه و تعلیقه ای هم در ذیل کلام ایشان نیست مگر تعلیقه محقق خوئیقدس سره، منتهی مرحوم خویی در متن مناسک، نظیر مرحوم سید فتوا به استقرار داده است. مرحوم امام و صاحب جواهر نیز قائل به استقرارند. لذا باید در این بحث دقت بیشتری کرد.
تا اینجا بیان شد آنچه از ادله استفاده می شود، آن است که موضوع استقرار، اهمال و ترک حج عمداً است؛ یعنی اگر کسی عمداً در سالی که می توانست حج برود نرفت و اهمال کرد، این موضوع استقرار است، ولی کسی که تأخیر بر او جایز است و خودش هم می خواهد عمل به وظیفه کند و می گوید من با کاروان دوم می روم و چه بسا مقدمات رفتن با کاروان دوم را هم فراهم می کند (مثلاً ثبت نام می کند)، این شخص شروع به انجام وظیفه و امتثال کرده اگرچه موفق به ذی المقدمه نشده، حج بر او مستقر نمی شود.
ترک عمدی یعنی ترک الحج که مستند به خود انسان باشد، اما این ترک مبرّرش جواز التأخیر بود که شارع داده، شارع فرموده تأخیر جایز است، حال که تأخیر جایز است و او هم تأخیر انداخت و نتوانست حج برود، نمی شود بگوئیم که ترک عمدی کرده است.
بررسی کلام صاحب جواهرقدس سره در بیان استقرار حجّ
یک بیان دیگری صاحب جواهر دارد که ما نحن فیه را به بحث صلاة تشبیه کرده است. صاحب جواهرقدس سره به دو دسته روایات بر استقرار استدلال کرده است؛ یک دسته روایات، آن روایاتی است که می گوید اگر کسی مستطیع شد و حج نرفت، اینجا از اصل مالش باید حج را بدهند و انجام شود و خروج از اصل مال، کاشف از این است که این استقرار حاصل شده و الا اگر مانند سایر دیون نبود، باید از ثلث مال خارج می شد آن هم در صورتی که وصیت کرده باشد.
به بیان دیگر، چون این حج از اصل مال خارج می شود نه از ثلث مال، در نتیجه معلوم می شود مثل سایر دیون است، در سایر دیون استقرار بر ذمّه است، پس در اینجا نیز باید بگوییم حجّ، استقرار در ذمّه پیدا کرده است.
در پاسخ از لسان محقق خوییقدس سره گفتیم که مورد این روایات، جایی است که مفروض این است که حج مستقر است، ولی الآن ما نزاع داریم در اینکه در ما نحن فیه حج مستقر است یا خیر؟ می گوئیم این روایاتی که می گوید حج از اصل مال خارج می شود، موردش کجاست؟ موردش جایی است که 1) کسی مستطیع شده، 2) حج نرفته، 3) حج بر او مستقر شده؛ یعنی در موضوعش این سه خصوصیت وجود دارد، مستطیعی که حج نکرد و «استقرّ علیه الحج»، این باید از اصل مالش خارج شود، اما الآن در ما نحن فیه درست است این شخص مستطیع است و حجّ به جا نیاورد، اما نمی دانیم حج بر او مستقر شده است یا خیر؟ محل نزاع آن است که آیا چنین موردی هم از مواردی است که حج برایش مستقر شده یا نه؟
بنابراین، در این بحث اگر کسی به دلیل دیگری استقرار را ثابت کند، بعد مصداق این روایات هم می شود؛ یعنی ما به خود این روایاتی که از اصل ترکه خارج می شود، نمی توانیم استدلال کنیم؛ زیرا حکم موضوع درست کن نیست، این روایات می گوید: «المستطیع الذی لم یحج و استقر علیه الحج»، باید از اصل مالش خارج شود.
اگر کسی به پاسخ محقق خوئیقدس سره اشکال کرده و بگوید آن روایاتی که می گوید از اصل ترکه باید خارج بشود، مطلق است؛ چه اقدام بر شروع کرده باشد و چه نکرده باشد، در این صورت محقق خوییقدس سره پاسخی ندارد، اما این بیان ما جلوی این اشکال را می گیرد؛ زیرا ما می گوئیم این روایات به قرینه اینکه «یخرج من اصل الترکه»، مربوط به جایی است که حجّ استقرار دارد. در جای خود این روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت، منتهی اگر کسی گفت آن روایات که می گوید از اصل ترکه باید خارج شود، اختصاص به مستقر ندارد و اعم است از اینکه مستقر باشد یا نباشد؛ یعنی چه حج بر او مستقر باشد و چه نباشد.
به نظر ما خیلی بعید است در آن روایات، قرینه روشن وجود داشته باشد که موضوع و مورد روایات جایی است که حج مستقر شده باشد، اگر گفتیم موضوعش جایی است که حج مستقر شده باشد، آن روایات به درد ما نحن فیه نمی خورد؛ چون روایت خودش نمی تواند موضوع درست کند، نزاع در ما نحن فیه آن است شخصی که حجّ را تأخیر انداخته، حج برایش مستقر شد یا نه؟
اگر کسی بگوید آن روایات اطلاق دارد و می گوید کسی که «استطاع و لم یحج»، خواه حج بر او مستقر بشود یا نشود! می گوئیم اشکال ما به قوت خودش باقی است، بالأخره در ما نحن فیه استقرار را اثبات نمی کند، آن روایات (چه بگوئیم خصوص مستقر است و چه بگوئیم اطلاق دارد؛ چه مستقر و چه غیر مستقر)، در هر صورت در ما نحن فیه استقرار را اثبات نمی کند.
دلیل دوم صاحب جواهرقدس سره بر استقرار؛ روایات تسویف
صاحب جواهرقدس سره به روایات دیگری هم استدلال کرده و آن روایات تسویف است که ما در گذشته مفصّلاً روایات تسویف را خواندیم. اطلاق روایات تسویف دلالت بر استقرار حج دارد حتی اگر استطاعت نیز زائل شود. ایشان می گوید اگر کسی تسویف کرد، روایات تسویف چه می گوید؟ می گوید «ترک فریضةً من فرائض الاسلام، شریعةً من شرائع الاسلام».
این روایت اطلاق دارد و اطلاقش این است که حتی اگر بعد از تسویف (امسال تسویف کرد و تأخیر انداخت و گفت با این کاروان یا آن کاروان می روم)، استطاعت مالی اش هم از بین رفت، اطلاق این روایات شامل این مورد هم می شود؛ زیرا استقرار در جایی معنا دارد که برای سال آینده استطاعت مالی از بین رفته باشد، چرا که اگر سال آینده خودش استطاعت مالی داشته باشد، بحثی وجود ندارد، ولی اگر سال آینده استطاعت مالی نبود، در این صورت استقرار معنا دارد. خلاصه آنکه روایت تسویف اطلاق دارد، حتی اگر استطاعت هم از بین رفت، باز «ترک فریضةً من فرائض الاسلام».
اشکال محقق خوییقدس سره بر دلیل دوم
مرحوم خوئی می فرماید: «و هذه الروایات قاصرة الشمول عن المقام»؛ روایات تسویف، شامل ما نحن فیه نمی شود، «لأن موردها التأخیر العمدی و الاهمال و التسویف لا عن عذرٍ»؛ زیرا مورد روایات تسویف اهمال و تأخیر عمدی و بدون عذر است، «فلا تشمل من سلک طریق العقلاء و لکن من باب الصدفه لم یدرک الحج»[1]
؛ اگر کسی راه عقلایی را طی کند، اما صدفةً حج را درک نکند، این روایت تسویف شامل او نمی شود. به نظر ما این پاسخ محقق خوییقدس سره، جواب درست و متینی است.
پاسخ دوم: مفاد روایات تسویف آن است مستطیع حجّ را از امسال به سال بعد تأخیر بیندازد حتی در بعضی از روایات امامعلیه السلام تصریح می کند: «من عامٍ إلی عام آخر». لذا روایات تسویف در اینجا کارساز نیست.
دلیل سوم صاحب جواهرقدس سره
سومین راهی که صاحب جواهرقدس سره برای استقرار حجّ بیان می کند (و جای تعجّب است که محقق خوییقدس سره آن را مطرح نکرده) آن است که تشبیهی می کند میان ما نحن فیه (که اگر کسی با کاروان اول می توانسته به حجّ برود و قطعاً حج را درک می کرده، منتهی چون اطمینان دارد که با کاروان دوم به حج می رسد، صبر کرد که با کاروان دوم برود، اما یا کاروان دوم حرکت نکرد یا به حج نرسید) و نماز به این بیان که می فرماید: «کمن وجبت علیه الصلاة و مضی وقتٌ یمکن ان یفعلها و لم یفعلها و مات مثلاً»؛ مانند کسی که نماز بر او واجب شده؛ یعنی به اندازه ای که چهار رکعت نماز بخواند در نماز ظهر و عصر از وقت گذشت، اما انجام نداد و مثلاً مُرد.
می فرماید: «فانه لا اشکال فی وجوب تحقق القضاء علیه بذلک»؛ مسلماً پسر بزرگتر این شخص، باید بعداً این نماز را برای او قضا کند، «لاستقرار الصلاة فی ذمته»؛ صلاة در ذمه او استقرار پیدا کرده، «مع کونه معذوراً فی التأخیر»؛ درست است این نماز واجب موسع بوده و این شخص هم معذور در تأخیر بوده، ولی با اینکه شارع به او اجازه در تأخیر داده، اما نماز در ذمه او مستقر شده است.
بنابراین، چون اشکالی نیست در بین فقها که باید قضا کنند، کشف از این می کند که نماز در ذمه او استقرار پیدا کرده است. در ما نحن فیه شارع می گوید با وثوق، تأخیر برای تو جایز است و جواز تأخیر در ما نحن فیه، منافات با استقرار حج ندارد. پس همان گونه که در بحث نماز، جواز تأخیر از اول وقت به دوم منافات با استقرار ندارد، در اینجا هم همین طور است.[2]

ارزیابی دلیل سوم صاحب جواهرقدس سره
در گذشته بیان شد اگر حج را واجب معلّق بدانیم، در این صورت چون در واجب معلّق، وجوب فعلی است و واجب استقبالی است، مقدّماتش نیز به حسب اینکه وجوب حج فعلی است، باید انجام شود و بحثی نیست. طبق این مبنا مجالی برای این تشبیه پیدا می شود، اما اگر کسی واجب معلَّق بودنِ حج را انکار کرد و گفت هنوز وجوب حج نیامده و بحث در مقدمات است و از باب مقدمات مفوِّته تحصیل مقدمات را واجب می کنیم، این شخص هم اطمینان داشت که با کاروان دوم می رود، در اینجا دیگر وجوب حج نداریم تا مسئله استقرار مطرح شود!
به نظر ما، چون واجب معلَّق را ممکن می دانیم، این اشکال وارد نیست؛ زیرا در حج می گوئیم همان لحظه ای که شخص مستطیع شد وجوب می آید اگرچه هنوز زمان واجب (که موسم حج است) نیامده باشد. خود صاحب جواهرقدس سره نیز از کسانی است که واجب معلَّق و در نتیجه وجوب حج قبل از رسیدن موسم حجّ را می پذیرد. حال سؤال این است که آیا با توجه به این مبنا، این تشبیه و تنظیر درست است یا خیر؟
پاسخ آن است که این بحث در باب صلاة، متفرّع بر یک بحث اصولی است که آیا قضا نیاز به امر جدید دارد یا خیر؟ بحث را روی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب برده و می گویند در جایی هم که شک در وحدت یا تعدد مطلوب کنیم، بر وحدت مطلوب حمل شده و نتیجه می گیرند که قضا محتاج دلیل بوده و نیاز به امر جدید دارد.
در باب صلاة امر جدید داریم، اما در باب حج اگر گفتیم سال آینده باید انجام بدهیم، این قضای سال گذشته نیست (که صاحب جواهرقدس سره از این نکته غفلت کرده)؛ یعنی اگر کسی قائل شد که حج استقرار دارد، حج سال آینده قضای حج سال گذشته نیست، بلکه برای خودش یک وجوبی دارد و انجام می دهد، منتهی بر فرض که مسامحةً بگوئیم سال آینده، قضای سال گذشته است، می گوئیم در باب صلاة دلیل داریم، اما در باب حج چه دلیلی داریم؟! یا مثلاً درباره زن حائض، روزه هایش را باید قضا کند؛ چون دلیل داریم، اما نمازش را نباید قضا کند.
بنابراین، این بحث یا متفرع بر آن بحث اصولی است که آیا قضا محتاج به امر جدید است یا خیر؟ که تحقیق این است که قضا محتاج به امر جدید است، یا آن که یک روایت مرسله ای در اینجا داریم که می گوید: «مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا»؛[3]
اگر کسی یک فریضه ای از او فوت شد باید قضا کند. بگوئیم این روایت اختصاص به بحث صلاة هم ندارد.
درباره ارسال روایت گفت که اشکالی ندارد؛ زیرا فقها طبق آن فتوا داده و عمل کرده اند. آیا در اینجا می توانیم بگوئیم حج بر چنین شخصی مستقر است و باید سال آینده انجام دهد یا خیر؟ جواب این است که خیر؛ چرا که در اینجا فوت صدق نمی کند، بلکه برای ما مشکوک الصدق است.
به بیان دیگر، ما نمی دانیم این شخصی که می خواسته با کاروان دوم برود و اطمینان هم داشته که کاروان دوم او را به حجّ می رساند و با کاروان اول نرفت، آیا بر کار او فوت حجّ صدق می کند یا خیر؟ اگر کسی گفت در اینجا فوت صدق می کند، می گوئیم اینجا بالأخره فوتِ فریضه است و فریضه ای به نام حجّ از او فوت شده است، منتهی اشکال دیگری در اینجا وجود دارد و آن اینکه «مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ»، یعنی فریضه ای که بر ذمه او باشد و حال آنکه در اینجا نمی دانیم این فریضه بر ذمه چنین شخصی است یا خیر؟
به عنوان مثال، اگر کسی از ابتدا تا آخر وقت نماز خواب بود، آیا باید نماز خود را قضا کند؟ می گوئیم بله؛ چون فوت فریضه در اینجا صدق می کند، منتهی چون مراد از «من فاتته فریضة»، فریضه ای است که «استقرّت علی ذمته»، در ما نحن فیه نمی دانیم که بر ذمّه مستقرّ شد یا خیر، به همین جهت دلیلی بر وجوب قضا نداریم.
 
واژگان کلیدی: استقرار بر ذمّه، واجب معلَّق، فوت فریضه، استقرار حجّ، روایات تسویف.
 

[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج 26، ص14.

[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمّدحسن النّجفي، ج 17، ص226.

[3] عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، محمد بن علي بن ابراهيم ابن ابي جمهور الأحسائي، ج 2، ص54، ح143.