جلسه 1396/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
نتیجه بحث این شد کسی که مستطیع شده و الآن یک کاروانی برای حج می رود، از جهت زمانی نمی تواند تأخیر بیندازد تا با کاروان دیگر برود مگر در جایی که وثوق و اطمینان دارد که با آن کاروان دوم حج را درک می کند. بیان شد که چهار مرحله را باید بررسی کنیم؛ 1) مرحله یقین، 2) مرحله اطمینان، 3) مرحله احتمال، 4) مرحله ظن و گمان. فرع دیگر این است که اگر نسبت به درک حج با کاروان دوم ظنّ دارد، آیا با وجود ظنّ به درک حجّ با کاروان دیگر، باز می تواند تأخیر بیندازد یا خیر؟
طبق دیدگاه فقیهانی همانند صاحب مدارکقدس سره که می گویند به مجرد احتمال می تواند تأخیر بیندازد، این مسئله روشن است؛ زیرا وقتی به صرف احتمال می تواند حج را تأخیر انداخته و با کاروان دیگر به حج برود، در صورت ظن به طریق اولی می تواند، اما می خواهیم ببینیم کسانی که این فرمایش صاحب مدارک را قبول نکردند (مثل خود ما)، آیا چنین شخصی حجّ را می تواند تأخیر بیندازد؟ مستطیع می گوید من هفتاد درصد احتمال می دهم با کاروان دوم حج را درک می کنم، آیا این کفایت می کند یا خیر؟
دیدگاه مرحوم حکیم درباره ظنّ به کاروان دوم
مرحوم حکیم در کتاب مستمسک می فرماید بعید نیست که بگوئیم صورت ظن و گمان، همانند صورت اطمینان است؛ یعنی همان گونه که این شخص در صورت اطمینان به اینکه با کاروان دوم به حج می رسد (اطمینان همان نود درصد) می توانست تأخیر بیندازد، در صورتی که ظنّ داشته باشد نیز، ظنّ کفایت می کند.
ایشان می فرماید: «إن التأخیر مع الوثوق المذکور لا یعدّ تفریطاً فی اداء الحج»؛ اگر کسی اطمینان دارد با کاروان دیگر حج را درک می کند، تأخیر انداختن او به عنوان تفریط شمرده نمی شود، «و لا یبعد أن یکون الأمر کذلک أیضاً مع الظنّ»؛ بعید نیست بگوئیم اگر ظن به این دارد که با کاروان دیگر حج را درک می کند این هم کفایت می کند، «کما یشهد به بناؤهم علی جواز تأخیر الصلاة عن اول الوقت إذا لم تکن أمارةٌ علی الموت»؛ همان گونه تأخیر نماز از اول وقت جایز است مگر اینکه اماره فوت ظاهر شده باشد، اما مادامی که اماره موت نباشد می تواند تأخیر بیندازد، «و کذا تأخیر قضائها و غیرهما من الموسّعات»؛ همچنین در مورد قضای نماز است که می تواند تأخیر بیندازد یا دیگر واجبات موسعه، همین مقدار که انسان اماره فوت ظاهر نشود، می تواند تأخیر بیندازد و تنها در جایی که اماره بر فوت هست، حق تأخیر ندارد.
بنابراین، دیدگاه مرحوم حکیم آن است که اگر کسی ظنّ به درک حج دارد، می تواند تأخیر بیندازد و با کاروانی برود که یک ماه بعد می خواهد به حجّ برود. دلیل ایشان بناء فقها در باب تأخیر نماز از اول وقت و همچنین در قضاء نماز و واجبات موسعه دیگر است که ملاک تمام این ها این است که تأخیر جایز است تا زمانی که اماره بر فوت ظاهر نشده باشد. مثلاً شخصی اول وقت حالش به قدری خراب است که در حال احتضار است و اماره فوت بر او ظاهر شده، چنین شخصی حق ندارد تأخیر بیندازد و باید بلافاصله نمازش را بخواند، ولی اگر اماره بر فوت نباشد؛ چه اطمینان به بقاء دارد و چه ظنّ به بقاء، می تواند تأخیر بیندازد.
دو اشکال و جواب در کلام مرحوم حکیم
اشکال 1: ایشان در ادامه می فرماید ممکن است کسی بگوید بین ما نحن فیه و بین جواز تأخیر نماز از اول وقت فرق وجود دارد، فرقش این است که در باب حج، مقتضی بقاء وجود ندارد، اما در باب نماز مقتضی بقاء وجود دارد، مثلاً مجموع ساعات برای نماز خواندن از اول وقت، سه چهار ساعت است و عادتاً انسان باقی می ماند، لذا می تواند تأخیر بیندازد، اما در باب حج مقتضی برای بقاء نیست.
پاسخ اول: «بان المقتضی قد یحرز فی الفرض، فیکون العدم فیه لوجود المانع»؛ در باب حج نیز گاهی اوقات مقتضی احراز می شود و عدم باید به خاطر وجود مانعی باشد. مثلاً یک انسانی جوان و تنومند است، مقتضی برای اینکه 50 سال دیگر هم زندگی کند هست.
پاسخ دوم: «علی أن الفرق المذکور غیر فارقٍ»؛ فرق مذکور بین باب حج و باب صلاة (یعنی اینکه بگوییم در باب صلاة مقتضی برای بقاء هست و در باب حج مقتضی برای بقاء نیست)، فارق نمی تواند باشد؛ «لأن الظاهر من ملاحظة کلماتهم فی غیر المقام جواز التأخیر ما لم تظهر أمارات العجز»؛ در غیر از این مسئله حجّ، هر جا یک واجبی مقداری وسعت داشته باشد، فقها می گویند تأخیر جایز است مادامی که امارات عجز ظاهر نشود و انسان می توان عمل را به تأخیر بیندازد؛ یعنی فقط مقیّد به عدم ظهور اماره عجز است.
اشکال 2: مرحوم حکیم در ادامه به بیان یک اشکال اصولی می پردازد و آن اینکه مستطیع می گوید این کاروانی که اول می رود یقین دارم که با آن می توانم بروم، اما کاروانی که یک ماه دیگر می خواهد برود، درست است ظن به این دارم که با او حج را درک می کنم، ولی بالأخره شک دارم که آیا به وسیله آن، تمکن از انجام حج پیدا می کنم یا نه؟ و در علم اصول ثابت کردیم که هر جا بحث از شکّ در قدرت باشد باید احتیاط کرد.
به بیان دیگر، اگر چیزی بر ما واجب است و نمی دانیم قدرت انجام آن را داریم یا خیر، در اینجا باید احتیاط کرد و دیگر مجال برای اصالة البرائه نیست. در اینجا نیز احتیاط این است که این ظنّ را کنار گذاشته و با همین کاروان اول برود؛ چون نمی دانیم با کاروان دوم قدرت رفتن داریم یا خیر؟
پاسخ: مرحوم حکیم در پاسخ می فرماید شما این قاعده اصولی را درست متوجه نشدید! این قاعده اصولی در جایی است که شک در قدرت، موجب شک در تکلیف بشود؛ یعنی بگوئیم حال که نمی دانم قدرت (که یکی از شرایط عامّه تکلیف است) دارم یا نه؟ پس نمی دانم آیا این تکلیف بر من ثابت است یا ثابت نیست، در اینجا کسانی که می گویند شک در تکلیف مجرای برائت است، اینجا را استثنا زده و می گویند در جایی که شما شک در قدرت داری اگرچه شک در قدرت موجب شک در تکلیف بشود، باید احتیاط کنی نه برائت.
چون اگر واقعاً قدرت نداشته باشی که تکلیفی نیست، اما اگر قدرت داشته باشید تکلیف هست و اگر شک دارید آیا تمکن و قدرت از انجام این عمل را دارید یا نه؟ این شکّ برمی گردد به اینکه آیا تکلیف بر شما هست یا خیر؟ در چنین مواردی باید احتیاط کرد، ولی در ما نحن فیه، اصلاً شک در تکلیف نداریم، بلکه اگر با این کاروان برود، یقین دارد حج را درک می کند و انجامش می دهد و اگر با کاروان بعدی بخواهد برود، نمی داند آیا حج را درک می کند یا نه و در اینجا بحث شکّ در تکلیف نیست.[1]

جمع بندی اشکالات مرحوم حکیم
تا اینجا به دو اشکال اشاره شد؛ 1) بین باب صلاة و واجبات موسعه با حجّ فرق بگذاریم؛ یعنی بگوییم در صلاة و واجبات موسعه، مقتضی برای بقاء، پنج شش ساعت است که وجود دارد، اما در حج وجود ندارد، مرحوم حکیم دو پاسخ به این اشکال دادند؛ یک این که گاهی اوقات در حج نیز مقتضی موجود است، دوم آن که وقتی به کلام فقها مراجعه می کنیم، در واجبات موسّعه قیدی که می زنند، عدم ظهور امارات فوت است.
2) اشکال دوم این بود که شما می گویید ظنّ به اینکه با کاروان دوم حجّ را درک می کنیم، کفایت می کند و ما نحن فیه از مصادیق شک در قدرت است و در این موارد باید احتیاط کرد. ایشان در پاسخ فرمود شک در قدرت در جایی مطرح است که موجب شک در تکلیف شود و در ما نحن فیه شک در تکلیف نیست.
بعد می فرماید: «نعم، إذا فرض الشک فی حصول التفریط بالتأخیر مع الظن فالمرجع قاعدة الاحتیاط»؛ بله، اگر کسی بگوید من با تأخیر در صورتی که ظن دارم با کاروان دیگر بروم، در این صورت شک می کنم که آیا تفریط واقع شد یا نه؟ در اینجا احتیاط از این باب واجب است؛ چون عقل می گوید تو (که می خواهی تأخیر بیندازی)، باید یک مؤمِّن داشته باشی و نداری.
مثال بهتر در بحث تشکیل حکومت اسلامی است؛ امام (رضوان الله تعالی علیه) وقتی می خواست انقلاب را آغاز کند و حکومت اسلامی تشکیل بدهد، در ظاهر شک داشت (البته شاید مرحوم امام یقین داشت) و علی الظاهر نمی دانست آیا قدرت بر این کار دارد یا نه؟ همه می گفتند و بعضی هم می گفتند یقیناً قدرت نداری، لااقل این بود که شک داشت در اینکه آیا تمکن دارد یا نه؟
در اینجا تشکیل حکومت اسلامی واجب است و وجوب، منوط به قدرت است و شک داریم که قدرت بر این کار است یا نه؟ شک در قدرت به شک در تکلیف برمی گردد و طبق قاعده اولی (که هر چه شک در تکلیف است)، مجرای برائت است، پس من دیگر وظیفه ای ندارم یا در باب امر به معروف من نمی دانم قدرت بر امر به معروف دارم یا ندارم؟ هر جا شک در قدرت دارم، شک در تکلیف است و برائت جاری کنیم، ولی مشهور می گویند اگر شک در تکلیف، ناشی از شک در قدرت شد، اینجا محل احتیاط است و عقل می گوید در اینجا باید احتیاط کنید. بنابراین، مشهور می گویند این مورد، حکم سایر موارد شک در تکلیف را ندارد.
دیدگاه محقق خوییقدس سره و مرحوم امام
از ظاهر عبارت امام در تحریر الوسیله نیز همین استفاده می شود؛ چرا که مرحوم امام فرمود: «لا یجوز التأخیر» و تنها یک استثنا زد: «إلا مع الوثوق بحصول اُخری (یعنی رفقه اُخری)». محقق خوئیقدس سره نیز تصریح کرد به اینکه ظن کفایت نمی کند. ایشان می فرماید: «لأن الظن لعدم حجّیته لیس بمعذِّر»؛ ظنّ حجت نیست و چون حجیت ندارد معذِّر نیست، «اذا تنجّز علیه الواجب»؛ حال که یک واجبی بر ما مسلم و قطعی شده، «یجب علیه الخروج عن عهدته»؛ ما باید از عهده این واجب خارج شویم، «فلابدّ أن یسلک طریقاً یطمئن به و یثق معه بادراک الحج»[2]
؛ این حاجی باید از راهی برود که اطمینان به ادراک حج پیدا کند.
محقق خوئیقدس سره در اینجا، پاسخی از استدلال مرحوم حکیم ندادند، مرحوم حکیم فرمود: «لا یبعد کفایة الظن»؛ زیرا بنای فقها در تأخیر نماز از اول وقت، این است که اگر امارات فوت نبود، می تواند تأخیر بیندازد، در غیر نماز در همه واجبات موسعه نیز، ملاک این است که اگر امارات عجز ظاهر نشده باشد، می تواند تأخیر بیندازد. کلمه «بناءهم» در عبارت مرحوم حکیم، ظهور در اجماع قولی دارد. بنابراین، مرحوم حکیم به اجماع علما و فقها تمسک کردند (که علما می گویند تأخیر جایز است مادامی که اماره فوت ظاهر نشود)، در تکمیل استدلال مرحوم حکیم می گوئیم سیره متشرعه نیز همین است؛ یعنی متشرعه نیز اگر اول وقت اذان، مریض نباشند و اماره فوت نداشته باشند، تأخیر می اندازند.
اشکال این است که چرا محقق خوییقدس سره بحث را روی عدم حجّیت ظن بردند؟ در اینجا بحث ظن در احکام نیست، بلکه بحث ما در اینجا، ظن در موضوعات است.
بررسی حجیّت ظنّ در موضوعات
یکی از مباحث بسیار مهم در علم اصول، بحث از حجّیت ظنّ در موضوعات است. در آنجا بحث می شود که آیا: «الاصل حرمة التعبد بالظن مطلقاً»؛ اینکه ظن هم در احکام و هم در موضوعات حجت نیست یا اینکه عدم حجّیت ظن، اختصاص به احکام دارد. چه بسا بگوئیم ظن در موضوعات، می تواند قائم مقام اطمینان و علم قرار بگیرد و عقلا همین کار را می کنند که باید این را بحث کنیم.
بنابراین، اولین نکته این است که مرحوم خوئی مسئله را بردند روی عدم حجّیت ظن، ممکن است کسی بگوید این عدم حجّیت فقط در احکام است، و ثانیاً چرا محقق خوییقدس سره به این اجماعی که مرحوم حکیم ادعا کردند اشاره ای نکرد؟! باید این را رد کنند.
حال اگر در بحث اصولی بگوئیم ظن مطلقا حجیت ندارد؛ چه در احکام و چه در موضوعات، چه اشکالی دارد با این اجماع فقها آن را تخصیص زده و بگوئیم تأخیر در انجام و امتثال واجبات موسعه، از باب ظنّ اشکال ندارد. مستند ما یا اجماع باشد یا سیره متشرعه باشد یا می توانیم بگوئیم حاکم در باب امتثال عقل است، عقل می گوید در جایی که ظن به امتثال هم داریم، کفایت می کند (عقل می گوید آنجایی کهشک داری یا احتمال ضعیف می دهی، کفایت نمی کند).
خلاصه آنکه، در اینجا فقیه بزرگی مثل مرحوم حکیم می فرماید اگر ظن به این داشت که با کاروان بعدی، حج را درک می کند می تواند تأخیر بیندازد و دلیل ایشان هم اجماع فقهاست، مرحوم خوئی نیز می فرماید ظن فایده نداشته و معذِّر و حجّت نیست و دیگر اشاره ای به این مسئله بنا و اجماع فقها نمی کند. بعد این بحث مطرح می شود اینکه در اصول می خوانیم: «الاصل حرمة التعبد بالظن»، آیا اطلاق داشته و شامل موضوعات نیز می شود یا نه؟
اگر گفتیم اطلاق ندارد و فقط مخصوص به ظن در احکام است، می گوئیم پس ظن در موضوعات مانعی ندارد و در اینجا موضوع رفتنِ با این کاروان و آن کاروان، ربطی به حکم ندارد، بلکه یک موضوع است، اما اگر گفتیم ظن حجّیت ندارد؛ چه در احکام و چه در موضوعات، در مرحله بعد می گوییم آیا قابل تخصیص است یا خیر؟ یعنی آیا می توان این قاعده را به موسّعات تخصیص بزنیم و بگوئیم در موسعات، اگر ظن به عمل دارد، می تواند تأخیر بیندازد؛ یعنی بگوئیم اگر امارات فوت و عجز ظاهر نشده باشد، این ظنّ در جواز تأخیر کفایت می کند؟
اولاً مراجعه ای به رسائل، حواشی رسائل، کفایه داشته باشید و ببینید در آنجا که اصولیون می گویند ظن حجّیت ندارد، مطلقا گفتند یا در خصوص احکام، ثانیاً کلمات فقها در خصوص ظنّ در موضوعات چیست؟ آیا ظن در موضوعات مطلقا حجیت ندارد یا دارد؟ ثالثاً این ادعای اجماع مرحوم حکیم، درست است یا خیر؟

[1] مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج 10، ص12 .

[2] موسوعة الإمام الخوئي، ج 26، ص13.