جلسه 1395/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
بحث در این روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه حج بر اهل جده، در هر سال واجب است («جده» به معنای وسعت، غنا و ثروت است و در لغت عرب، «جِده» از ماده «وجد یَجِدُ» است و «واجد» یعنی «غنیّ»). روایت اول خوانده شد که بحث ها و نکات زیادی داشت و توجیهی بیان کردیم بین آنچه امام کاظمعلیه السلام فرمود و بین آیه شریفه. تکمیل مطلب را در این جلسه بیان خواهیم کرد.
بررسی تعارض روایت اول با آیه
ظاهر روایت: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[1]
[2]
، با آیه شریفه تناسبی ندارد. در اینجا نمی توان گفت صدر روایت، کلاً از اعتبار ساقط می شود و می توان از باب تبعیض در حجّیت، ذیل این روایت را اخذ کرد. قبلاً این روایت را مورد بحث قرار دادیم که اگر کسی تارک الحج بشود، آیا کافر است یا خیر؟ در آن بحث گفتیم صدر روایت یک اضطرابی دارد و این اضطراب سبب می شود صدر روایت را کنار بگذاریم و از باب قانون تبعیض در حجّیت، ذیل روایت را اخذ کنیم.
اما با تأمل که انجام دادیم، می گوئیم صدر روایت را باید توجیه کنیم (به همان توجیهی که در جلسه گذشته بیان شد)، اگر نتوانستیم توجیه کنیم، باز نمی توانیم بگوئیم صدر روایت مختلّ است، بلکه باید بگوییم که صدر روایت برای ما روشن نیست. بین اینکه بگوییم معنای روایت برای ما روشن نیست و باید علمش به خود امام علیه السلام رد شود و بین اینکه بگوئیم روایت مختلّ و از اعتبار ساقط است فرق وجود دارد.
یکی از ثمرات این تفاوت، در همین جا ظاهر می شود؛ کسانی که می گویند صدر روایت مضطرب و مختلّ است، دیگر به آن کلام امامعلیه السلام (که فرمود: «فرض الحج علی اهل الجده»)، نمی توانند به عنوان یک دلیل استدلال کنند، اما اگر بگوییم ما ارتباط بین «إن الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام» و این آیه شریفه که امامعلیه السلام به آن استشهاد کردند، را نمی فهمیم (و حتماً در این آیه یک نکته ای وجود دارد که امام علیه السلام، به آن نکته علم داشته و ما نمی فهمیم)، در این صورت روایت: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»، به حجّیت خودش باقی می ماند یعنی در اینجا دیگر قانون تبعیض در حجّیت (که بگوئیم صدر روایت را کنار بگذاریم و ذیل آن را اخذ کنیم) جریان پیدا نمی کند و می گوئیم صدر روایت، علمش را به خود امام علیه السلام واگذار می کنیم، اما این قسمت (که امام معصوم فرموده حج بر اهل جِده در هر سال واجب است)، به عنوان یک دلیل برای ما مطرح است.
روایت دوم: روایت «حذیفه بن منصور»
دومین روایت، روایت حذیفه بن منصور از امام صادقعلیه السلام می باشد: «عَنْهُمْ [یعنی محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا] عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[3]
[4]
، متن این روایت، همانند روایت اول (یعنی روایت امام کاظمعلیه السلام) است، منتهی در سند این روایت، درباره محمد بن سنان و حذیفة بن منصور بحث است. درباره محمد بن سنان در گذشته بحث کردیم و تحقیق این شد که او موثق است.
بررسی وثاقت «حذیفه بن منصور»
نجاشی در رجال خود، «حذیفة بن منصور بن کثیر» را توثیق کرده و می گوید از امام باقر، امام صادق و امام کاظمعلیهم السلام، روایت نقل می کند «و له کتابٌ»[5]
. شیخ طوسیقدس سره در رجال خود، فقط می گوید از اصحاب امام باقر و امام صادقعلیهما السلام است و او را توثیق نکرده است[6]
. مرحوم علامه حلی می گوید: «روی الکشی حدیثاً فی مدحه»، شیخ مفیدقدس سره نیز او را توثیق کرده است. بنابراین، کشی، شیخ مفیدقدس سره و نجاشی او توثیق یا مدح کردند، منتهی تنها طعنی که بر او وارد شده، از ابن غضائری است.
کلام ابن غضائری درباره حذیفه بن منصور
اولاً؛ ابن غضائری می گوید حذیفه بن منصور، از امام صادق و امام کاظمعلیهما السلام نقل می کند و از امام باقرعلیه السلام روایت نقل نمی کند. بنابراین، این بحث هست که آیا او در زمان امام باقرعلیه السلام هم بوده تا بتواند از امام باقرعلیه السلام حدیث نقل کند یا خیر؟ که این بحث در اینجا مورد ابتلای ما نیست.
ثانیاً؛ ابن غضائری در مورد ایشان می گوید: «حدیثه غیر نقیٍ، یروی الصحیح و السقیم»[7]
؛ هم صحیح و هم ضعیف نقل می کند، «و امره ملتبسٌ»، درباره ضمیر «امره» دو احتمال وجود دارد؛ 1) به حذیفه برمی گردد. 2) به «حدیثه» برمی گردد. اگر احتمال اول باشد، به این معناست که ابن غضائری، خود حذیفه را تضعیف کرده، اما اگر احتمال دوم را پذیرفته و ضمیر را به حدیث برگردانیم، یعنی حدیث حذیفه ملتبس است. قرینه قبل و بعد از «امره»، احتمال دوم را تقویت می کند؛ زیرا در قبل گفت: «حدیثه غیر نقی یروی الصحیح و السقیم و امره» یعنی «امر حدیثه ملتبسٌ»، بعد می فرماید: «یخرّج شاهداً»؛ به عنوان شاهد تخریج می شود یعنی روایات حذیفه را به عنوان دلیل نمی توانیم قرار دهیم، بلکه به عنوان شاهد قرار می دهیم.
دیدگاه علامه حلیقدس سره درباره حذیفه و ارزیابی آن
مرحوم علامه هنگام بیان دیدگاه خود می فرماید: «و الظاهر عندی التوقف فیه» و درباره او توقف کرده و می گوید: «لما قاله هذا الشیخ»؛ به خاطر آنچه این غضائری گفته است. دلیل دیگری که مرحوم علامه ذکر می کند آن است که: «و لما نقل عنه أنه کان والیاً من قبل بنی امیه و یبعد انفکاکه عن القبیح»[8]
؛ او والی از طرف بنی امیه بوده و کسی که از طرف بنی امیه والی بوده، بعید است از کار زشت منفک باشد.
بنابراین، مرحوم علامه به دو جهت در توثیق حذیفه توقف کرده؛ یکی کلام ابن غضائری و دیگر اینکه والی از ناحیه بنی امیه بوده است.
مرحوم تفرشی در کتاب نقد الرجال، پس از ذکر این کلام علامه می گوید: «و فيه نظر، لأنّي رأيت في كتابه كثيراً أنّه وثّق الرجل بمحض توثيق النجاشي أو الشيخ و إنْ كان ضعّفه ابن الغضائري»[9]
؛ روش علامه این است که اگر یک راوی را شیخ طوسی یا نجاشی توثیق کرد، علامه قبول می کند اگرچه ابن غضائری تضعیف کند یعنی مرحوم علامه به تضعیفات ابن غضائری خیلی اعتنا ندارد. بعد مواردی را می گوید که در محمد بن عیسی یقطینی و... همینطور بوده است.
مرحوم تفرشی در ادامه می گوید آنچه ابن غضائری می گوید، «لیس نفساً فی ضعفه». در تضعیفات ابن غضائری دو مبناست؛ یک عده ای تضعیفات ابن غضائری را قبول دارند و عده ای می گویند به تضعیفات او خیلی نمی توان اعتماد کرد، اما نکته مهم این است که در اینجا حق با مرحوم تفرشی است و ابن غضائری، حذیفه بن منصور را تضعیف نکرده است.
مرحوم تفرشی می گوید والی بودن حذیفه هم اشکال نداشته و دلیل بر عدم توثیق نیست، «لأن کثیراً من الثقات کانوا والین من قبل المخالفین»[10]
؛ اشخاص موثقی بودند که از طرف مخالفین والی بودند. به نظر ما، این سخن مرحوم تفرشی نیز صحیح بوده و حق با ایشان است.
نتیجه آنکه؛ در مقابل توثیق شیخ مفید، نجاشی و علامه حلیقدس سره، یک تضعیف محکمی وجود ندارد تا بخواهد تعارض کند. بنابراین، با توجه به ضوابط رجالی باید اینجا حذیفه بن منصور را موثق بدانیم. از این رو، سند این روایت نیز معتبر می باشد.
روایت سوم: روایت عبدالرحمن بن حجّاج
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» که سند این روایت حیلوله ای است و به دو سند تبدیل می شود؛ 1) «محمد بن یعقوب (مرحوم کلینی) عن علی بن ابراهیم عن ابیه»، 2) «محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً» که هم نقل اول و هم نقل دوم، از «ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ»؛ سؤال کرد آیا حج بر غنی و فقیر هر دو واجب است؟ «فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ»[11]
[12]
.
سؤال این است که این روایت، چه ارتباطی به عنوان «الحج واجب علی اهل الجده فی کل عام» دارد؟! یکی از اشکالات وارد بر صاحب وسائل آن است که؛ گاهی اوقات روایتی را در بابی آورده که هیچ ارتباطی به عنوان آن باب ندارد از جمله این روایت که می گوید حج بر همه واجب است؛ کبیر، غنی، صغیر و فقیر (که ممکن به فقیر بذل بشود یا یک ارثی برسد که به اندازه استطاعتش برسد و مستطیع شود، ولی باز فقیر است)، اما در کجای روایت آمده: «فی کل عام علی اهل الجده»؟! بنابراین، این روایت به هیچ وجه ارتباطی به این عنوان ندارد.
روایت چهارم: روایت ابی جریر
«وَ [محمد بن یعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[13]
[14]
[15]
[16]
، دلالت این روایت نیز بسیار روشن و مانند روایت اول و دوم است، منتهی در سند آن، ابی جریر القمّی قرار دارد که مورد بحث است.
بررسی وثاقت ابی جریر القمی
نام «ابی جریر القمی»، «زکریا بن ادریس قمی» است. در اواخر برخی کتب رجال مانند جامع الرواة اردبیلی، نام رُواتی که با کنیه هستند را آورده است از جمله ابو جریر که کنیه دو نفر است؛ یکی زکریا بن ادریس قمی و دیگری زکریا بن عبدالصمد قمی، که هر دو قمی و هر دو زکریا هستند و هر دو هم، مکنّی به ابو جریر هستند. در مورد زکریا بن عبدالصمد قمی، توثیق داریم، ولی درباره زکریا بن ادریس قمی توثیقی نداریم. فقط علامه حلیقدس سره در خلاصه می گوید: «کان وجهاً»[17]
، شیخ طوسیقدس سره زکریا بن عبدالصمد قمی را توثیق می کند.
مرحوم تستری در قاموس الرجال معتقد است که اینها دو نفر نیستند و زکریا بن عبدالصمد قمی نداریم،[18]
این در حالی است که مرحوم شیخ طوسی در رجال، نام او را ذکر کرده است. مرحوم تستری می خواهد بگوید این نیز از اشتباهات شیخ در رجال است.
اولاً؛ فقط ایشان چنین ادعایی دارد و کس دیگری چنین ادعایی نکرده است. ثانیاً؛ زکریا بن ادریس قمی، هم از اصحاب امام صادق، امام کاظم، امام هشتمعلیهم السلام بوده، اما زکریا بن عبدالصمد نمی تواند از امام صادقعلیه السلام روایت نقل کند و تنها از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیهما السلام بوده است. بنابراین، در این روایت که مروی عنه، امام صادقعلیه السلام است، منظور از ابی جریر، زکریا بن ادریس قمی است.
نکته دیگری که درباره وثاقت ابوجریر قمی می توان در نظر گرفت آن است که؛ ما در توثیق، نقل اجلا را کافی می دانیم و افرادی مانند ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی که از اجلاء هستند، از ابی جریر قمی روایت نقل می کنند. بنابراین، این روایت نیز معتبر است.
روایت پنجم
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ»[19]
[20]
، سند و دلالت این روایت، همانند روایت دوم است. به همین دلیل، باید گفت که این روایت، در حقیقت همان حدیث دوم است که در اینجا تکرار شده است.
روایت ششم: روایت موقوف
«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَسَدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ» [21]
[22]

چند اشکال در سند این روایت وجود دارد؛ اشکال اول: سند این روایت، موقوف است. بین روایت موقوف و روایت مرفوعه فرق وجود دارد، اگرچه در خود مرفوعه نیز چند اصطلاح وجود دارد، اما طبق هر دو اصطلاح، باید «مرفوع إلی المعصوم» باشد و لذا در مرفوعه داریم که: «رفعه إلی ابی عبدالله علیه السلام»، اما در روایت موقوف به مصاحب معصوم اسناد داده می شود نه به خود معصوم، همانند این سند که در آن آمده: «عن شیخٍ من اصحابنا» و نمی گوید: «رفعه إلی المعصوم»، بلکه می گوید: «قال»، یعنی «قال شیخ من الاصحاب». بنابراین، اشکال اول سند آن است که این روایت، موقوف است.
اشکال دوم: در سند این روایت، افراد مجهول هستند. بنابراین، سند این روایت دارای اشکال است.
اما دلالت روایت (که از امام معصوم هم نیست): «الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ عَامٍ»؛ حج واجب است بر کسی که در هر سال، سبیل به حج دارد.
دو احتمال در روایات موقوف هست؛ 1) این «شیخ من اصحابنا» از امام معصومعلیه السلام شنیده و کلام امام را بیان می کند، 2)فتوای خود آن «شیخ من اصحابنا» است که معمولاً فتاوایی هم که اصحاب ائمه داشتند، از خود ائمهعلیهم السلام شنیده بودند و فتوا می دادند.
روایت هفتم: مرفوعه «عبد الله بن الحسین المیثمی»
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام»، که این حدیث مرفوعه است و حدیث مرفوعه، دو اصطلاح دارد که اصطلاح رایج و مشهور آن، این است که این راوی، یک واسطه ای را بین خودش و امام قطع و حذف کرده است. از این رو، می گوئیم این حدیث از جهت سند اشکال دارد.
اما از جهت دلالت، امام صادقعلیه السلام می فرماید: «قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[23]
، این روایت، شبیه روایاتی است که در برخی از کتب تفسیری روایی درباره این آیه شریفه آمده: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾[24]
، که در این روایات آمده است: «هکذا نزل، یا أیّها الرسول بلغ ما انزل إلیک فی علیٍّ».
در همان جا عده ای فکر کردند که ائمهعلیهم السلام می خواهند بگویند این آیه تحریف شده و «فی علیٍ» است؛ چون دارد «هکذا نزل» و این آیه شریفه در اصل این گونه نازل شده: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل إلیک فی علیٍ»[25]
، این در حالی است که این: «هکذا نزل» یعنی این آیه در مورد امیرالمؤمنینعلیه السلام نازل شده نه اینکه «فی علیٍ» هم در کلام خدای تبارک و تعالی بوده و بعداً مخالفین حذف کردند.
شبیه آن مطلب، در این روایت است (که اگرچه سند روایت معتبر نیست) امام علیه السلام می فرماید: «و لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ فِي كُلِّ عَامٍ»؛ یعنی مقصود خدای تبارک و تعالی، «فی کل عامٍ» است نه اینکه «فی کل عام» در آیه بوده و حذف شده است (چون ممکن است کسی بگوید در قرآن هایی که الآن می بینیم «فی کل عام» ندارد و فقط «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» آمده است).
بنابراین، اصلاً روایت جهت تحریف قرآن را نمی گوید، بلکه می گوید مقصود خداوند متعال از «حجّ البیت»، «فی کل عامٍ» است همان گونه که در آیه «بلّغ ما انزل إلیک فی علیٍ»، مقصود خدای تبارک و تعالی در مورد علیعلیه السلام است نه اینکه بگوئیم «فی علیٍ» هم جزء آیه بوده و بعداً دیگران حذف کردند. بنابراین، روایت از جهت دلالت اشکالی ندارد، منتهی اشکال سندی دارد.
تا اینجا روایات بیان شد. بحث اصلی از اینجا شروع می شود که درباره وجوه الجمع است. اولین وجه جمع، مربوط به صاحب وسائل است که این روایات را بر وجوب کفائی حمل کرده است.
 
واژگان کلیدی: حذیفه بن منصور، ابی جریر القمّی، روایت موقوف، روایت مرفوعه، تحریف قرآن.
 

[1] الكافي، الشيخ الكليني، ج4، ص265، ح5، ط الاسلامية.

[2] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص16، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14128-1، ط آل البیت.

[3] الكافي، الشيخ الكليني، ج4، ص266، ح9، ط الاسلامية.

[4] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص17، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14129-2، ط آل البیت.

[5] رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، أبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي، ص148 ، رقم383.

[6] رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص133 ، رقم373.

[7] رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ابن الغضائری، محمّد كاظم رحمان ستايش، ص50 ، رقم30.

[8] «حذيفة بن منصور ، روى الكشي حديثا في مدحه أحد رواته محمد بن عيسى و فيه قول و وثقه شيخنا المفيد (ره) و مدحه. و قال ابن الغضائري: حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي أبو محمد، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن موسى عليهما السلام حديثه غير نقي، يروي الصحيح و السقيم و أمره ملتبس و يخرج شاهدا. و الظاهر عندي: التوقف فيه، لما قاله هذا الشيخ، و لما نقل عنه: أنه كان واليا من قبل بني أمية و يبعد انفكاكه عن القبيح. و قال النجاشي: إنه ثقة.» رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص61 -60.

[9] نقد الرجال، السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي، ج 1، ص408 .

[10] نقد الرجال، السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي، ج 1، ص408 .

[11] الكافي، الشيخ الكليني، ج4، ص265، ح3، ط الاسلامية.

[12] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص17 ، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14130-3، ط آل البیت.

[13] الكافي، الشيخ الكليني، ج4، ص266، ح8، ط الاسلامية.

[14] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج5، ص16، ح47.

[15] الإستبصار، شيخ الطائفة، ج2، ص148، ح487.

[16] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص17 ، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14131-4، ط آل البیت.

[17] رجال العلامة - خلاصة الأقوال، ص76 .

[18] قاموس الرجال، ج 4، ص466.

[19] الكافي، الشيخ الكليني، ج4، ص266، ح6، ط الاسلامية.

[20] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص17 ، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14132-5، ط آل البیت.

[21] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص18 ، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14133-6، ط آل البیت.

[22] علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج2، ص405، ح5.

[23] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 11، ص18 ، ابواب وجوب الحجّ وشرائطه، باب2، ح14134-7، ط آل البیت.

[24] مائده/سوره5، آیه67.

[25] تفسير الصافي، الفيض الكاشاني، ج 1، ص50.