جلسه 1397/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم



خروج بعضي از اطراف از محل ابتلاء

موضوع: خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء
بحث در این بود که آیا می توان در اطراف علم اجمالی اجازه ی ترخیص داد یا نه. گفتیم اگر علمی باشد که صد در صد فعلی است نمی شود و الا می شود. برای شناخت این دو علم قواعدی وجود دارد.
در جلسه ی گذشته تنبیه اول که اضطرار بود را مطرح کردیم و آن اینکه اگر در میان انائین که یکی نجس است اگر مضطر شدیم یکی را مصرف کنیم آیا بعد از اضطرار باید از دیگری هم پرهیز کنیم یا نه. نظرات علماء را بیان کردیم و نظر شیخ انصاری را قبول کردیم.
 
التنبیه الثانی: خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
آیا خروج بعضی از اطراف از محل ابتلاء سبب ترخیص می شود یا نه؟ مثلا علم اجمالی داریم که یا این اناء نجس است و یا آن اناء که در خانه ی زید که اصلا ارتباطی به من ندارد. یا به فرموده ی شیخ انصاری من علم اجمالی دارم که یا این اناء نجس است و یا انائی که در هند است.
آیا خروج آن اناء از محل ابتلاء سبب می شود که من بتوانم انایی که در اختیار دارم را مصرف کنم؟
ظاهرا شیخ انصاری مبتکر این تنبیه است و قبل از او کسی آن را مطرح نکرده است. به هر حال، شیخ معتقد است که اگر یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج شود اجتناب از طرف دیگر لازم نیست زیرا علم اجمالی در جایی مؤثر است که اگر تبدیل به علم تفصیلی شد مؤثر باشد. در اینجا اگر علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی شود به این گونه که علم پیدا کنم که انائی که در خانه ی زید است نجس می باشد این علم منجز نیست زیرا خطاب «اجتنب عن النجس» نسبت به انائی که در خانه ی زید است قبیح می باشد زیرا من با آن اناء مرتبط نیستم. حال که خطاب در صورت علم تفصیلی قبیح است پس علم اجمالی نیز منجز نیست.
به این کلام از شیخ انصاری انتقاد شده است و آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه و آیت الله خوئی و امام قدس سره نظریه ی شیخ را نپذیرفته اند.
اما الاشکال الاول: آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی می فرماید: ممکن بالذات با ممتنع بالغیر می تواند جمع شود. مثلا اگر کسی زن نگیرد ولی امکان تولد را دارد او ممتنع بالغیر است ولی ممکن بالذات است.
هدف از تکلیف امکان داعی است نه داعی بالفعل. در مثال شیخ، امکان داعی هست ولی فعلا داعی نیست و ممتنع بالغیر است زیرا از قلمرو مکلف بیرون رفته است.
یلاحظ علیه: مسأله در اینجا عقلی نیست بلکه عقلائی می باشد. عقلاء می گویند که کاسه ای که در خانه ی فلان صدر اعظم است و من هم یک طلبه ی فقیر هستم و هرگز با آن در ارتباط نیستم قبیح است که مکلف به اجتناب از آن اناء باشم.
اما الاشکال الثانی: آیت الله خوئی در مصباح الاصول می فرماید: غرض از اوامر و نواهی صرف الفعل و صرف الترک نیست تا بگویید چیزی که ترک شده است مانند اناء در هند دعوت به آن قبیح باشد و نهی از آن قبیح باشد. غرض این است که فعل را استنادا به نهی مولی ترک کنم و فعل را استنادا به امر مولی به جا بیاورم. کمال انسان به این است که فعل و ترک را برای خدا انجام دهد. همان گونه که خداوند در سوره ی بینه می فرماید: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين ﴾[1]

سپس اضافه می کند: نظر شارع این است که «ان یکون المکلف متحرکا بالتحریک التشریعی و ساکنا بالسکون التشریعی». بله اگر میزان اصل فعل و یا اصل ترک بود کلام شیخ متین بود زیرا از باب تحصیل حاصل است چرا انائی که در اختیار من نیست من هرگز به طرف آن نخواهم رفت. ولی میزان ترک و فعلی است که مستند به نهی و امر مولی باشد.
یلاحظ علیه:
اولا: حق با شماست و آن اینکه فعل و ترک باید مستند به امر و نهی مولی باشد ولی می گوییم: چیزی که خارج از اختیار من است چگونه می توانم آن را ترک کنم و ترک خود را مستند به مولی کنم؟ کلام محقق خوئی صحیح است ولی در ما نحن فیه نتیجه بخش نیست. زیرا انائی که در هند است چگونه مولی می تواند من را از اجتناب از آن نهی کند؟ در اینجا من اصلا قدرت بر فعل ندارم تا ترک آن در اختیار من باشد.
ثانیا: محقق خوئی با این عقیده یک باب از اصول را از بین برده است و آن این است که اوامر یا تعبدی است یا توصلی. طبق فرمایش محقق خوئی تمامی اوامر تعبدی می باشد و دیگر توصلی وجود نخواهد داشت. زیرا ایشان می فرماید: فعل و ترک باید استناد به مولی داشته باشد.
ثالثا: آیه ی سوره ی بینه ناظر به این بحث نیست بلکه ناظر به رد شرک می باشد. «دین» در آیه به معنای طاعت است و ﴿مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين ﴾ یعنی طاعت را خالصا برای خدا قرار دهند و ارتباطی به این ندارد که فعل و ترک استناد به امر و نهی مولی داشته باشد.
اما الاشکال الثالث: امام قدس سره در این اشکال، اصلی را تأسیس کرده است که قبل از ایشان کسی آن را بیان نکرده است. عنوان این اصل عبارت است از: الفرق بین الخطابات القانونیة و الخطابات الشخصیة
توضیح اینکه در خطابات شخصیه مانند اینکه به زید می گویم: «لا تشرب الخمر»، سه چیز معتبر است: القدرة، الابتلاء و دواعی هم مصروف نباشد «مثلا کسی است که ذاتا از خمر بدش می آید و خمر برای او مانند بول است و هیچ میلی در او از شرب خمر نیست. بنا بر این ابتدا باید فرد میل به شرب خمر داشته باشد در نتیجه بتوان او را نهی کرد».
اما در خطابات قانونی هر سه مورد هست ولی اگر در یک جمع و یک گروه (و نه تک تک افراد) این سه جمع باشد، خطاب همه را شامل می شود حتی در جایی که فرد قادر نیست و یا خطاب مزبور محل ابتلاء او نیست و یا کسی که اصلا داعی ندارد.
توضیح بیشتر: فرق است که خطابات متعدد داشته باشیم یا یک خطاب که برای همه حجت باشد. امام قدس سره خطابات متعدد را نفی می کند. مثلا در قرآن با یک خطاب مانند «یا ایها الناس» مردم امر به حج و نماز و مانند آن می شوند اما این خطاب واحد، حجت برای جمیع می باشد و حتی برای کسی که فعل و ترک محل ابتلاء او نیست.
در مجامع نیز همین گونه است. کسی که قانونی را وضع می کند فقط یک خطاب دارد نه خطابات متعدده. اما این خطاب واحد برای همه حجت است و همه را تحت پوشش خودش قرار می دهد. (بله اگر خطابات متعدده داشتیم کلام شیخ انصاری صحیح بود و کسی که فعل و ترک چیزی محل ابتلاء او نیست خطاب به او که این کار را بکن و یا نکن قبیح بود.)
بنا بر این خطاب و قانون همه را شامل می شود و غایة ما فی الباب فرد جاهل و غافل، عند الله معذور می باشد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را تکمیل می کنیم.
 

[1] بینه/سوره98، آیه5.