جلسه 1395/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه مباحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
در جلسه گذشته، وجه ترجیح به احدثیت بیان شد و اینکه آیا در استنباطات می توان ترجیح به احدثیّت را پذیرفت یا خیر؟ بیان شد که ریشه این بحث چند روایت است و روایات را ذکر کرده و گفتیم این روایات دو دسته اند؛ یک دسته مسئله را منتهی به نسخ کرده و دسته دیگر مسئله را در باب تقیه برده است.
تبیین اشکال محقق خوییقدس سره به نسخ روایات
مرحوم خویی در رد این روایات نسخ (یعنی «الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن»)، فرمود که با ضرورت مذهب یا ضرورت دین مخالف است. از ایشان سؤال می شود که مراد شما از ضرورت چیست و این روایات با کدام ضرورت، مخالف است؟ شاید مراد ایشان از ضرورت این است که؛ بعد از نزول قرآن، ممکن است خودِ قرآن بتواند ناسخ قرآن بشود، اما حدیث نمی تواند ناسخ قرآن قرار بگیرد و مفاد این روایات آن است که ما با حدیث، بتوانیم قرآن را نیز نسخ کنیم همان گونه که با حدیث می توانیم قرآن را تخصیص یا تقیید بزنیم که این تخصیص یا تقیید زدن قرآن با حدیث، در میان فقیهان امامیه یک امر مسلمی است، اما با حدیث نمی شود قرآن را نسخ کرد.
بنابراین، شاید مقصود ایشان از ضرورت این است که مقتضای این روایات آن است که با حدیث بتوانیم قرآن را نسخ کنیم در حالی که این بالضروره محال است؛ زیرا این مستلزم تحریف قرآن خواهد شد و ما مسلم می دانیم بعد از زمان رسول خدا در آیات قرآن، هیچ نسخی واقع نشده است. به نظر ما، غیر از ضرورت به این معنا، منشأ دیگری نمی توان برای ضرورت در اینجا تصویر کرد. چه ضرورتی قائم است بر اینکه «لا یجوز نسخ الحدیث بالحدیث»؟! و حال آنکه «نسخ الحدیث بالحدیث» مانعی ندارد.
خلاصه اشکال محقق خوییقدس سره آنکه؛ یک امر معینی داریم که «نسخ الحدیث بالحدیث» یا نسخ حدیث رسول خداصلی الله علیه و آله به حدیثی که از ائمهعلیهم السلام وارد می شود درست نیست و این روایات با این ضرورت مخالفت دارد و باید این ضرورت را به مسئله تحریف برگردانیم.
پاسخ از اشکال محقق خوییقدس سره
پاسخ این است که این روایات، کاری به «نسخ القرآن بالحدیث» ندارد، بلکه خود حدیث، ناسخ خود حدیث باشد یعنی ما از روایات استفاده می کنیم؛ 1) حدیثی از یک امام معصومعلیه السلام می تواند ناسخ حدیث پیامبرصلی الله علیه و آله باشد. 2) حدیثی از امامعلیه السلام می تواند ناسخ حدیثی از امام دیگر باشد (که هر دو در کلام دو امام یا یک امام باشد). این دو مصداق را به خوبی می توان از این روایات به دست آورد.
بنابراین، ضرورتی که در اینجا وجود دارد، مسئله قرآن است و این روایات نیز ربطی به قرآن ندارد یعنی این روایات نمی گوید حدیث پیامبر یا حدیث ائمه معصومینعلیهم السلام بخواهد ناسخ قرآن بشود، اگر این روایات دلالت بر این مطلب داشت، می گفتیم این خلاف ضرورت است، منتهی دلالت بر این مطلب ندارد.
خلاصه آنکه؛ محقق خوییقدس سره می فرماید ضرورت مذهب قائم است بر عدم جواز نسخ قرآن یا سنت به خبر ظنی، در پاسخ می گوییم «الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» ربطی به نسخ قرآن ندارد و حدیث پیامبر با حدیث پیامبر، حدیث ائمه با حدیث خود ائمهعلیهم السلام، قابل نسخ است یعنی از این روایات می توانیم مسئله نسخ در احادیث را اثبات کنیم. اشکال محقق خوییقدس سره از این باب است که ظنی نمی تـواند قطعی را نسخ کند. در پاسخ می گوییم که خود قطعی (یعنی خبر متواتر) هم نمی تواند قرآن را نسخ کند و اصلاً بعد از رسول خدا نسخ القرآن تمام شد.
نکته؛ بررسی مقام تشریع برای ائمهعلیهم السلام
این مطلب که اسلام در طول 23 سال تدریجاً بیان شد دقیق نیست، اگر بخواهیم از حیث ضابطه ای که در فقه و اصول و در اعتقادات خود داریم بگوئیم، اسلام تدریجاً تا امام زمانعلیه السلام بیان شده و برخی از احکام نیز بعد از ظهور بیان می شود، یعنی نمی شود گفت تمام اسلام در 23 سال زمان پیامبرصلی الله علیه و آله تدریجاً بیان شد.
اشکال: اهل سنت می گویند شما که می گوئید ائمه شما در تشریع می توانند دخالت کنند، با آن جمله ای که خودتان در خطبه غدیریه از پیامبر نقل می کنید سازگاری ندارد. پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»[1]
.
بنابراین، با این فرمایش پیامبرصلی الله علیه و آله در خطبه غدیریه (که به مردم فرمود هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک کند، به شما امر کردم و هر چیزی که شما را از جهنم دور کند، شما را نهی کردم)، چه می کنید؟ شما که می گوئید ائمه تان می توانند تشریع را استمرار ببخشند؟!
پاسخ: این فرمایش را پیامبرصلی الله علیه و آله فرموده و این مورد قبول ما نیز می باشد، منتهی باید معنای آن را درست بفهمید، اینکه پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: «ما من شیءٍ... الا و قد امرتکم به»، یکی از این موارد، نصب امام و منصب امامت است که پیامبر آن را نیز به دستور خدای تبارک و تعالی برای امت قرار داده است و به امت اعلام کرده و برای این امام اختیاراتی نیز قرار داده است.
خلاصه آنکه؛ بسیاری از جزئیات اسلام حتی بعد از عهد رسول خداصلی الله علیه و آله توسط ائمه معصومینعلیهم السلام بیان شد. به عنوان نمونه؛ تا زمان امام باقر علیه السلام 95 درصد از این احکام حج برای شیعه روشن نبود! هیچ جا هم بیان نشده بود، زمان امام باقر و امام صادقعلیهما السلام این احکام بیان شد. البته توجیهاتی ذکر شده که ائمهعلیهم السلام می فرمودند هر چه می گوئیم از پدرمان شنیدیم و پدرمان از پدرش شنیده تا می رسد به رسول خداصلی الله علیه و آله، این بیان را در مقابل خصم ذکر کردند (و در مقابل خصم که می گفتند شما اینها را از کجا می گوئید؟ سلسله اش را ذکر می کردند)، اما در اینکه خود ائمهعلیهم السلام نیز مصدر تشریع بودند شکی نیست و واقع مسئله این بوده که ائمهعلیهم السلام این احکام را از آن مخزن علمی که خدای تبارک و تعالی در اختیارشان قرار داده بود، بیرون می آوردند و بیان می کردند. به همین دلیل، ایشان نیز مصدر تشریع اند و این تدریجی بودن باید تا امام زمان (عج) استمرار پیدا کند.
بیان دو نکته مهم
نکته1: ممکن است گفته شود که در روایت آمده: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[2]
و در این صورت، دیگر نمی توان حدیث پیامبرصلی الله علیه و آله را با احادیث ائمهعلیهم السلام نسخ کرد؟ در پاسخ می گوییم مگر یکی از حرام های خدا و پیامبر اکل میته نیست؟! پس چرا در همین جا، قید «الا لضرورةٍ» را می زنید؟!
به بیان دیگر؛ ما باید مجموع ادله را ببینیم، نتیجه مجموع ادله این است که حلالی که «لم ینسخ و لم یخصص و لم یقیّد». نتیجه این می شود که اگر حلالی را پیامبرصلی الله علیه و آله فرموده باشد و تقیید و تخصیص نخورد یا نسخ نشود، این تا قیامت هم هست، اما اگر دلیل بر تقیید و تخصیص وجود دارد، دیگر معنا ندارد.
نکته2: ممکن است گفته شود که مشهور فقها، از احادیث نسخ روایات إعراض کردند، آیا می شود این حرف را زد یا نه؟ یعنی اگر کسی بگوید درست است که در این روایات آمده: «الحدیث ینسخ»، یا «فنسخت الاحادیث بعضها بعضاً»، اما فقها به این روایات توجهی نکردند؟
پاسخ این است که در فروع فقهیه، اگر دیدیم فتوای فقها بر طبق یک روایتی نبود، در اینجا إعراض معنا دارد. مثلاً فرض کنید در یک روایت صحیح السند آمده که یک چیزی حرام است و تمام فقها قائل به کراهت شدند، می گوئیم فقها از روایت إعراض کردند، اما در این گونه روایات (یعنی روایات نسخ حدیث)، اصلاً قابلیت إعراض نیست. به عنوان مثال؛ در روایات آمده: «إِنَّ حَدِيثَ آلِ مُحَمَّدٍ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ»[3]
، آیا می توانیم بگوئیم در اینجا إعراض از این روایات معنا دارد؟ ! این روایت ارتباطی به فقها ندارد و فقها نمی توانند بگویند ما از این روایت، إعراض کردیم. بنابراین، روایات نسخ حدیث، قابلیت إعراض فقها را ندارد.
بررسی روایات تقیه در بحث
در دو روایت دیگر (یعنی روایت سوم و چهارم)، مسئله تقیه مطرح شده یعنی ملاک اینکه ما باید روایت اخیر یا همان احدث را اخذ کنیم، مسئله ی تقیه است. مرحوم قزوینی در حاشیه بر معالم، درباره مسئله تقیه دو بیان ذکر کرده و یک بیان را مورد اشکال قرار می دهد، اما بیان دیگر را می پذیرد. ایشان در ابتدا می گوید این روایات تعبداً معتبر است و باید احدث را اخذ کرد و به ما ارتباطی ندارد که اخذ احدث، به ملاک تقیه است یا به ملاک نسخ.
اشتباهی که بر مرحوم قزوینی واقع شده آن است که؛ روایات مسئله تقیه و روایات نسخ را تفکیک نکرده و یکی را خواسته با دیگری رد کند، می گوید نسخ را نمی توانیم قبول کنیم؛ چون در برخی روایات مسئله تقیه مطرح است. این در حالی است که ما باید روایات را دو طائفه کنیم نه اینکه بگوئیم چون در آن راویات تقیه است، پس آن روایاتی که نسخ است را کنار بگذاریم.
دو بیان برای مسئله تقیه در کلام مرحوم قزوینی
مرحوم قزوینی در مسئله تقیه، دو بیان ذکر کرده و یک بیان را مورد مناقشه قرار می دهد. ایشان در راه نخست می گوید این دو خبر که با هم مختلف اند (در روایت، سائل می گوید امروز یک چیز پرسیدم جوابی دادید و فردا همان را پرسیدم جواب دیگری دادید)، این را باید حمل بر تقیه عملی کنیم. تقیه عملی در مقابل تقیه قولی است.
تقیه قولی: مربوط به بیان امام معصوم علیه السلام است یعنی امام معصوم علیه السلام در یک شرایطی، بیان حکم واقعی یک مسئله را مصلحت نمی داند و تقیه کرده و موافق مذهب عامه بیانی می کند. بنابراین، تقیه قولی مربوط به کلام امام معصومعلیه السلام می باشد.
تقیه عملی: در مقام عمل و مربوط به راوی و مخاطب است یعنی امام علیه السلام عمل خود راوی و مخاطب را، در نظر گرفته و به اقتضای شرایطی که او دارد، به او می فرماید این کار را بکن و کاری به تقیه قولی در مقابل مذهب مخالفین ندارد.
مرحوم قزوینی می گوید یک راه این است که این دو خبر مخالف را حمل بر تقیه عملی کنیم. بعد می گوید: «إن موجب التقیه فی حقّه (یعنی «فی حقّ الراوی»)؛ راوی یک شرایطی دارد مثلاً فرض کنید در جایی کار می کند که خصوصیات ویژه ای دارد، «إن کان متحققاً حال صدور الاول»؛ اگر در روایت اول، شرایط تقیه عملی برای راوی محقق باشد، روایت دوم «صادرٌ علی بیان الواقع» و اگر شرایط تقیه با صدور روایت دوم بوده، «کان الثانی صادراً علی جهة التقیه»؛ دومی به عنوان تقیه صادر شده و راوی و مخاطب باید از دومی به عنوان حکم فعلی ظاهری در حقّ او تبعیت کند.
سپس می گوید طبق این بیان که این روایات را حمل بر تقیه عملی کنیم، احتمال اینکه برای راوی، کلام اول امام تعیّن داشته باشد، به طور کلی مردود و منتفی است و او بنا بر هر دو تقدیر، باید به روایت دوم عمل کند؛ زیرا می گوئیم یا روایت اول شرایط تقیه عملی راوی بوده و روایت دوم بیان الواقع می شود، پس باید راوی به این عمل کند، یا روایت دوم به تقیه عملی بوده و حکم ظاهری این راوی مخاطب همین بوده، لذا وجهی برای تعیّن اول وجود ندارد، یعنی در این خبرین مختلفین، این مخاطب بعد از اینکه خبر دوم آمد، حتماً باید به خبر دوم و به احدث عمل کند و دیگر هیچ راهی برای عمل کردن به خبر اول برای او باقی نمی ماند.
ارزیابی بیان اول مرحوم قزوینی
اشکال این کلام آن است که اگر تقیه عملی شد، منحصر به آن راوی و مخاطب شده و دیگر مربوط به بقیه مکلفین نبوده و قابلیت تعدّی به دیگران را ندارد، بلکه این راوی و مخاطب، یک خصوصیات، اقتضای حال و شرایطی (مانند اضطرار) داشته است که امامعلیه السلام تنها برای او بیان کرده است (نظیر این بحث؛ روایاتی است که درباره عدد کبائر وارد شده که تعداد کبائر در این روایات، مختلف است، اگر امامعلیه السلام به یک راوی می فرمود در اسلام پنجاه تا کبیره داریم، برای او قابل تحمل نبوده و ممکن بود بگوید پس تمام زندگی ام، گناه کبیره شد و این برای او یأس از زندگی و دین به وجود می آورد).
البته مرحوم قزوینی تلاش می کند از این اشکال پاسخ دهد، منتهی به نظر ما یک جواب فرضی غیر صحیحی است.
بیان دوم در بیان مرحوم قزوینی
راه اساسی (که اشکالی هم در آن وجود ندارد) این است که بگوئیم وقتی خبر مختلف شد، خبر اول را حمل بر تقیه کن، اما نه تقیه عملی، بلکه تقیه قولی و در اینجا دیگر بحث تقیه عملی نیست. بنابراین، باید بگوییم آن روایت اول «صدر من الامامعلیه السلام تقیةً» و از باب تقیه قولی است و در نتیجه امامعلیه السلام در روایت دوم، واقع را بیان کرده و اینکه امامعلیه السلام می فرماید به احدث تمسک کن، بر این اساس است.
در تقیه عملی؛ هم روایت اول را می شود حمل بر تقیه عملی کرد و روایت دوم را بر حمل بر واقع، هم روایت دوم را می توان حمل بر تقیه عملی کنیم و روایت اول را حمل بر واقع، اما در این بیان می گوئیم دو حدیث از امام علیه السلام آمده و امامعلیه السلام می فرماید احدث را بگیر، بعد برای اینکه توجیه کنیم می گوئیم برای اینکه معلوم می شود آن غیر احدث، مطابق با تقیه قولی بوده نه حکم واقعی نبوده و این احدث حکم واقعی است.[4]

دیدگاه برگزیده درباره «احدثیّت»
توجیه قضیه این می شود که ائمهعلیهم السلام برای اینکه شیعه در میان اهل سنت شناخته نشده و مورد اذیت و آزار قرار نگیرند، ابتدا یک حکم مطابق تقیه را به ایشان می فرمودند و این در شیعه پخش می شد و شیعه بر اساس آن عمل می کرد و اهل سنت می دیدند که این ها نیز، مثل اهل سنت عمل می کردند و کاری به شیعه نداشتند و می دانستند که اینها هم از آنها هستند و لذا محفوظ می ماندند. منتهی بعد برای اینکه واقع برای شیعه ذکر شود، امامعلیه السلام در یک مجلس و در یک حدیث دیگری واقع را بیان می کردند.
از این رو، این تعلیل هایی که در این روایت بود: «أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً» یا «أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ»[5]
، این مؤید همین مطلب می شود و اصلاً خود تقیه ای که در روایات هست، ظهور در تقیه قولی دارد.
به نظر ما، نتیجه این می شود که احدث در صورتی تعیّن دارد که غیر احدث مطابق با قول اهل سنت باشد یعنی ما نمی توانیم در همه جای فقه بگوئیم هر جا احدث با غیر احدث تعارض کرد، «احدث بما أنه احدث» مقدم است، بلکه در صورتی که غیر احدث مطابق فتوای علمای عامه یا جمعی از آن ها باشد، تنها در این صورت اخذ به احدث می کنیم.
جمع بندی بحث
مسئله نسخ و مسئله تقیه را مطرح کردیم، اینکه بگوئیم روایات ما را متعبّد می کند که در تعارض بین احدث و غیر احدث، احدث تعبداً تعیّن دارد، سخن صحیحی نیست؛ زیرا در روایات احدثیت تعلیل آمده است و جایی که در روایات یک تعلیلی ذکر می شود، ما دیگر سراغ تعبد نمی رویم، بلکه باید دید این تعلیل در کجا هست و در کجا نیست. یک تعلیل در این روایات، مسئله نسخ است که در مسئله نسخ باید شرایط نسخ و خصوصیاتش را ببینیم. به عنوان مثال؛ فرض کنید حکم اول، حکمی است که ما با چند قرینه و دلیل می گوئیم قابلیت نسخ ندارد، در این صورت دیگر مسئله نسخ را مطرح نمی کنیم. همچنین در مسئله تقیه اگر دیدیم حکم اول، مطابق با فتوای بعضی از عامه است، قابلیت حمل بر تقیه را دارد.
نتیجه این می شود که اگر در یک روایت متعارضی، قابلیت نسخ یا تصویر تقیه ممکن نبود، در اینجا دیگر احدثیت برای ما ملاک نیست. لذا اگر به فقها بگوئیم دو روایت داریم که روایت اولی بر طبق تقیه است، فقیه می گوید این را کنار بگذارید و روایت دوم را بگیر و دیگر نیازی به این روایات احدثیت هم نیست. یا اینکه اگر روایت اولی منسوخ باشد، فقیه می گوید روایت دوم را بگیر و نیاز به روایت احدثیت در اینجا نداریم.
به بیان دیگر؛ در حقیقت می توان گفت که در روایات احدثیت، مسئله جدیدی مطرح نشده است و این گونه نیست که تعبداً مسئله احدثیّت را اخذ کنیم، بلکه یا باید به ملاک نسخ باشد یا به ملاک تقیه.
 
واژگان کلیدی: تقیه قولی، تقیه عملی، احدثیّت، تشریع ائمهعلیهم السلام، نسخ روایات.

[1] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص74 ، ح2، ط الإسلامية.

[2] الكافي، الشيخ الكليني، ج 1، ص58 ، ح19، ط الإسلامية.

[3] الكافي، الشيخ الكليني، ج 1، ص401، ح1، ط الإسلامية.

[4] الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول)، السيد علي الموسوي القزويني، ص646 -645.

[5] الكافي، الشيخ الكليني، ج21، ص218، ح7، ط الإسلامية.