جلسه 1395/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه مباحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
تحقیق در ضابطه گناه کبیره و صغیره بیان شد. پیش از ادامه بحث (از اینکه آیا ترک الحج از مصادیق کبیره است یا خیر؟)، ذکر این نکته برای تکمیل بحث لازم است که؛ ممکن است کسی بگوید در این روایات متعددی که در باب عدد کبائر وارد شده (که عدد کبائر هفت یا نُه یا بیشتر است)، از باب ترجیح به احدثیت وارد شویم («احدث» یعنی آخرین روایتی که از آخرین امامعلیه السلام در مورد کبائر وارد شده) و همان را ملاک قرار بدهیم. در نتیجه؛ روایت عبدالعظیم حسنی از امام جوادعلیه السلام، ملاک است که در آن امامعلیه السلام نوزده مورد از کبائر را مطرح فرمودند.
آیا احدثیت می تواند در اینجا ملاک باشد؟ اگر قائل به آن شدیم، آن روایاتی که 34 یا 36 مورد از کبائر را مطرح می کند، دیگر اعتبار ندارد و کبائر منحصر در همین19 مورد می شود.
بررسی قانون ترجیح به «احدثیّت»
پاسخی که به این دیدگاه داده می شود آن است که؛ اگر ما بر فرض ترجیح به احدثیت را در اصول بپذیریم و به عنوان یکی از مرجحات قرار دهیم، در صورتی است که تعارض بین روایات باشد، اما در این بحث، بین روایات 5 و 7 و 9 و بقیه روایات، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا عدد در اینجا مفهوم ندارد و تعارضی محقق نمی شود تا اینکه مسئله احدثیت مطرح شود.
بنابراین، اگر بر فرض بپذیریم که در علم اصول، احدث بودن یکی از مرجحات است (همان گونه که شیخ صدوق، صاحب حدائق و محقق نراقیقدس سرهم، این دیدگاه را پذیرفته اند که البته نادر هستند و شاید در میان گذشتگان از این ها تعدی نکند، بیشتر متأخرین و معاصرین می گویند احدثیت نمی تواند مرجح باشد)، می گوئیم در جایی است که تعارض بین روایات باشد و حال آنکه روشن کردیم بین این روایات عدد، تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تعارض فرع بر مفهوم است و این روایات عدد مفهوم ندارد.
روایات وارده در اثبات قانون «احدثیّت»
از جمله فقیهانی که مسأله احدثیت را، به صورت مفصل و بسیار خوب مطرح کرده است، مرحوم میر سید علی قزوینی، صاحب حاشیه بر معالم است (ایشان تعلیقه ای بر کتاب معالم دارد که از تعلیقه های بسیار قوی بر کتاب معالم است). محقق خوییقدس سره منکر احدثیّت است. ابتدا چند روایتی که در این بحث وارد شده (و کسانی که احدثیت را یکی از مرجحات می دانند، به آن ها استدلال می کنند) را مورد بررسی قرار می دهیم.
روایت نخست: اولین روایت (که روایت معتبری است) در کتاب کافی، باب اختلاف الحدیث وارد شده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ [امامی موثّق است] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ [موثق است] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ»، منصور بن حازم می گوید: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟»؛ به حضرت عرض می کند مشکل را حل کنید؛ یک مسئله ای را من از شما می پرسم، یک جوابی می دهید و همین مسئله را دیگری از شما می پرسد، جواب دیگری می دهید؟!
این روایت با قطع نظر از مسئله احدثیّت، در بحث حدیث شناسانی چند نکته بسیار خوب حدیث شناسی دارد. حضرت فرمود: «إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ»؛ ما به یک کسی جواب را کامل می گوئیم و به یک کسی ناقص می گوئیم، این اشکالی ندارد یعنی به اقتضای مخاطب جواب می دهیم، «قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آله صَدَقُوا عَلَى مُحَمَّدٍصلی الله علیه و آله أَمْ كَذَبُوا»؛ به حضرت عرض می کند که اصحاب پیامبرصلی الله علیه و آله آنچه را از ایشان نقل کردند، راست است یا دروغ؟ «قَالَ بَلْ صَدَقُوا»؛ امامعلیه السلام فرمود راست گفتند.
«قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا»؛ گفتم اگر همه شان راست می گویند، چرا مختلف نقل می کنند؟! «فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِصلی الله علیه و آله فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَنْسَخُ ذَلِكَ الْجَوَابَ»؛ حضرت فرمود تو نمی دانی که یک کسی خدمت پیامبرصلی الله علیه و آله می آمد و مسئله ای را می پرسید، پیامبرصلی الله علیه و آله جواب می داد، بعد از مدتی دیگری همان مسئله را از پیامبرصلی الله علیه و آله می پرسید و پیامبرصلی الله علیه و آله جوابی می داد که جواب اول را نقض می کرد! امامعلیه السلام در پایان فرمود: «فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً»[1]
؛ همان گونه که در قرآن آیه ای می تواند ناسخ آیه دیگر باشد، در حدیث نیز برخی احادیث برخی دیگر را نسخ می کنند.
یک ملاک در اینکه حدیث متأخر (که احدث از حدیث متقدم است) معتبر است، بر اساس مسئله نسخ است یعنی اگر پرسیده شود برای تقدم حدیث احدث بر غیر احدث چه دلیلی وجود دارد؟ می گوئیم یک وجه تقدم، از باب نسخ است یعنی حدیث متأخر، ناسخ حدیث متقدم است.
پرسش: ممکن است گفته شود شاید مراد از «الاحادیث» در این روایت، احادیثی باشد که در کلمات خود پیامبرصلی الله علیه و آله وارد شده است. در نتیجه دیگر ربطی به احادیث ائمهعلیهم السلام ندارد. به بیان دیگر؛ «ال» در «الاحادیث»، الف و لام عهد است یعنی احادیثی که اصحاب رسول اللهصلی الله علیه و آله از رسول خدا نقل کردند. در نتیجه نسخ، تنها بین احادیث رسول خداست.
پاسخ: منصور بن حازم سؤال می کند که ما از خود شما یک مسئله ای می پرسیم، همان مسئله را دیگری می پرسد، جواب دیگری می دهید و امامعلیه السلام در مقام پاسخ به منصور بن حازم هستند. خود این قرینه می شود برای اینکه «فنسخت الاحادیث بعضها بعضاً»، اختصاص به احادیث پیامبر اکرمصلی الله علیه و آله ندارد.
روایت دوم: روایت محمد بن مسلم
روایت دوم نیز در کتاب شریف کافی است و سند آن معتبر می باشد: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ»[2]
؛ محمد بن مسلم می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِصلی الله علیه و آله لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ»؛ یک افرادی که از رسول خداصلی الله علیه و آله (یعنی با واسطه) مطلبی را نقل می کنند و اینها متّهم به کذب نمی شوند در حالی که وقتی همان مسئله را از شما می پرسیم، خلافش را می گوئید! (و حال آنکه ایشان در بین مردم و از ناحیه شما نیز متهم به کذب نیستند).
«قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ»، در اینجا سؤال این است که پیامبرصلی الله علیه و آله چیزی را فرموده و از امام باقرعلیه السلام یا امام صادقعلیه السلام بر خلاف آن مطلب صادر شده است. دو روایت دیگر نیز وارد شده که پس از بیان آن ها، درباره مجموع روایات بحث خواهیم کرد.
روایت سوم: روایت ابو عمرو الکنانیّ
روایت دیگر نیز، در کتاب کافی وارد شده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ»، سند روایت تا ابو عمرو کنانیّ، مشکلی ندارد، اما درباره ابو عمرو الکنانیّ، توثیقی در کتب رجالی نیست. امام صادقعلیه السلام از ابو عمرو می پرسد: «يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ؟»؛ اگر من یک خبر یا فتوایی به تو بدهم، بعد از مدتی در همان مسئله، یک خبری بر خلاف آن خبر، یا فتوایی بر خلاف آن فتوا بدهم، به کدامش اخذ می کنی؟ «قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ»؛ حدیث جدیدتر را اخذ می کنم و دیگری را کنار می زنم.
امامعلیه السلام کار او را تقریر کرده و بعد دو جمله می فرماید: 1) «يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ»؛ خدا می خواهد در سرّ عبادت واقعی بشود و اگر این کار را (یعنی عبادت واقعی را در سرّ نه در آشکار) انجام دهید، برای من و شما بهتر است، 2) «وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ»[3]
؛ خدا در دینش غیر از تقیه نمی خواهد یعنی خداوند می خواهد تقیه شود.
در دو روایت اول، مسئله اختلاف روایات روی نسخ برده شده بود (یعنی حدیث متأخر، ناسخ برای حدیث متقدم است)، اما این روایت می گوید حدیث متقدم، جهت صدوری اش تقیه بوده است و حدیث متأخر تقیه نیست. لذا باید همین حدیث متأخر را بگیریم. امامعلیه السلام می فرماید سرّ اختلاف حدیث متقدّم با حدیث متأخّر این بوده که حدیث متقدم را باید تقیةً می گفتیم.
روایت چهارم: مرسله حسین بن مختار
این روایت نیز در کتاب کافی ذکر شده و مرسله است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِعلیه السلام»[4]
، در این روایت نیز امامعلیه السلام همانند روایت پیشین از راوی می پرسد: «أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ»؛ اگر امسال حدیثی گفتم و سال بعد که آمدی حدیثی خلاف آن گفتم، کدام یک را اخذ می کنی؟ «قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ»؛ راوی می گوید آخری را می گیرد، امامعلیه السلام فرمود: «رَحِمَكَ اللَّهُ»؛ حضرت برای او دعا کردند و این، دلیل بر آن است که کار درست می کند و در مقابل این کار درستی که انجام می دهد، حضرت او را دعا می کنند.
این مجموع چهار روایتی است که در بحث احدثیت باید مطرح شود. در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم؛ 1) بررسی مسئله احدثیت از راه نسخ، 2) از راه تقیه.
دیدگاه محقق خوییقدس سره درباره روایات و ارزیابی آن
مرحوم خوئی درباره دو روایت اول (که مسئله نسخ در احادیث را مطرح کرده) می فرماید اشکال این روایات آن است که با ضرورت مذهب سازگاری ندارد؛ زیرا ضرورت مذهب بر این است که قرآن و سنت پیامبرصلی الله علیه و آله با خبر ظنّی قابل نسخ نیست و خبر ظنی نمی تواند آیه را از بین ببرد یا اگر یک سنت قطعی از پیامبرصلی الله علیه و آله داشتیم، این سنت قطعی با یک خبر ظنی قابل نسخ نیست. از این رو، چون با ضرورت مذهب منافات دارد، باید این دو روایت را کنار بگذاریم.[5]

صاحب کتاب الانوار البهیة، پس از ذکر این اشکال محقق خوییقدس سره، به آن پاسخ می دهد که پاسخی که ما ذکر می کنیم، مقداری روشن تر است.
پاسخ اول: در روایت نیامده که آن سنتی که از پیامبرصلی الله علیه و آله قطعی است، با خبری که از ما می شنوید و ظنی است، منسوخ واقع شود، بلکه اصل مسئله نسخ در باب حدیث را آورده است. بله؛ دلیل داریم بر اینکه حدیث قطعی را نمی شود با حدیث ظنی نسخ کرد، اما چرا خبر ظنی را نشود با ظنی نسخ کرد؟! اگر یک حدیث ظنی از پیامبرصلی الله علیه و آله رسیده باشد، چرا حدیث ظنی دیگر از امام معصومعلیه السلام نتواند آن را نسخ کند با توجه به اینکه ائمهعلیهم السلام، اوصیاء رسول خدا بوده اند و استمرار حرکت پیامبرصلی الله علیه و آله بوده است.
بنابراین با اینکه وحی قطع شده، اما ائمهعلیهم السلام با آن علمی که به وراثت از امام قبلی و امام اول، از پیامبرصلی الله علیه و آله دریافت کرده، می دانستند این مطلب یک عملی دارد که مثلاً در کلام امام دهم آن عملش آمده، چه اشکالی دارد؟! یعنی از این استدلالی که مرحوم خوئی می کنند، نمی شود استفاده کنیم که حتی حدیث ظنّی نمی تواند ناسخ حدیث ظنی باشد. به بیان دیگر؛ اشکال محقق خوییقدس سره یک اطلاقی دارد که برخی از افراد این اطلاق، با ضرورت مخالفت دارد که کنار گذاشته و می گوئیم: «القطعی لا ینسخ بالظنی»، اما چرا ظنی نتواند با ظنی منسوخ شود؟!
بنابراین، همین مقدار برای ما کافی است که یک حدیث ظنی، ناسخ حدیث ظنی دیگر شود و وجه اش این است همان گونه که رسول خداصلی الله علیه و آله، مصدر و منبع برای تشریع است، ائمهعلیهم السلام نیز منبع برای تشریع اند. در روایات تفویض آمده همان گونه که خدای تبارک و تعالی تشریع را تفویض کرد (و مواردی را پیامبرصلی الله علیه و آله به نماز اضافه کرد)، ائمهعلیهم السلام نیز می توانستند این کار را انجام دهند.
به عنوان مثال؛ در آیات زیادی از قرآن، مسئله افتراء بر خدا مطرح شده است: «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ»[6]
، اما در قرآن افترای بر رسول خداصلی الله علیه و آله نداریم، منتهی خود رسول خداصلی الله علیه و آله در روایات، افترای بر خود را اضافه کرد و فرمود: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»[7]
؛ اگر کسی چیزی را که من نگفته ام به من نسبت دهد، باید آماده جهنم باشد. در این روایت، رسول خداصلی الله علیه و آله افترای بر خودش را اضافه کرد و بعد ائمهعلیهم السلام نیز افتراء بر خود را اضافه کردند.
به همین دلیل می گوئیم، افتراء بر ائمهعلیهم السلام نیز حرام و گناه کبیره است و موجب بطلان روزه می شود. بنابراین، ائمهعلیهم السلام می توانند در تشریع تصرف کنند. اینکه بگوئیم ائمهعلیهم السلام فقط مبیّن اند و خودشان نمی توانند در تشریع دخالت کنند، این سخن باطلی است و با اعتقادات امامیه سازگاری ندارد، ما ائمهعلیهم السلام را حجّت خدا می دانیم. بله؛ وحی قطع شده و کسی خیال نکند اینکه می گوئیم ایشان می توانند در تشریع دخالت کنند، به این معناست که بر ایشان نیز وحی نازل می شود! خیر، آن لحظه ای که رسول خداصلی الله علیه و آله وفات یافت یا شهید شد، امیرالمؤمنینعلیه السلام فرمود: «إنقطع بک ما لا ینقطع بغیرک» و منظورشان این بود که وحی قطع شد و با فوت پیامبرصلی الله علیه و آله وحی تمام شد.
اما ائمهعلیهم السلام بر اساس آن علمی که از ناحیه خدای تبارک و تعالی به ایشان داده شده و می توانند ملاکات را بفهمند و استکشاف کنند، مواردی را بیان کردند. از این رو، می گوئیم نسخ در میان روایات مانعی ندارد یعنی امکان نسخ عقلاً وجود دارد و مخالف با ضرورت مذهب هم نیست و شاید واقع هم شده باشد. باید نسخ در روایات را بررسی کنیم. اهل سنت، نسبت به قرآن خیلی قائل به نسخ شدند یعنی وقتی تفاسیر اهل سنت را ملاحظه می کنید، در بسیاری از آیات با یک تفاوت اندک می گویند: «هذه الآیة منسوخة»، ناسخش چیست؟ ده آیه دیگر را نیز به عنوان ناسخ آن قرار می دهند.
دیدگاه محقق خوییقدس سره درباره نسخ در قرآن
مرحوم خوئی در «البیان» می فرماید اهل سنت، در بیش از 130 مورد مسئله نسخ را مطرح کردند که مرحوم خویی از بسیاری از آن ها جواب می دهد و در پایان می فرماید به نظر ما، نسخ در قرآن بیش از یک مورد وجود ندارد که این نظر شریف ایشان است. اما نسخ در روایات، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، اگر کسی دیدگاه محقق خوییقدس سره را داشته باشد (که در روایات اصلاً نسخ وجود ندارد)، با این دو حدیث معتبر (یعنی حدیث اول و دوم)، باید چه کند؟! بالاخره باید دید کدام حدیث به وسیله کدام حدیث نسخ شده است.
نتیجه آنکه؛ احدثیّت می تواند بر پایه نسخ باشد و به همین دلیل، مرحوم سید علی قزوینی در همان حاشیه معالم می گوید اگر شرایط جمع باشد، نسخ ممکن است و به این روایت: «إن الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» نیز اشاره می کند. منتهی می گوید با دو روایت سوم و چهارم سازگاری ندارد زیرا در آن ها تصریح به تقیه شده است.[8]

بحث را باید در دو محور دنبال کرد؛ 1) «الاحدث معتبرٌ من باب النسخ»، 2) «الاحدث معتبرٌ» از این جهت که غیر احدث، از باب تقیه بوده است.
 
واژگان کلیدی: ترجیح به احدثیّت، نسخ در روایات، نسخ در قرآن، تقیه.

[1] الكافي، الشيخ الكليني، ج 1، ص65، ح3، ط الإسلامية.

[2] الكافي، الشيخ الكليني، ج 1، ص65 -64، ح2، ط الإسلامية.

[3] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص218، ح7، ط الإسلامية.

[4] الكافي، الشيخ الكليني، ج 1، ص67، ح8، ط الإسلامية.

[5] الأنوار البهية في القواعد الفقهية، السيد تقي الطباطبائي القمي، ص136 .

[6] انعام/سوره6، آیه21.

[7] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 3، ص569 ، ح4942.

[8] الاجتهاد و التقليد (التعليقة على معالم الأصول)، ص645 .