جلسه 1395/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
بحث در طایفه سوم روایات بود که مفاد این طایفه این است که؛ اگر کسی مرتکب کبیره ای شود و معتقد به حلیت آن هم باشد، از اسلام خارج می شود. روایت صحیحه عبدالله بن سنان است که در ذیل این روایت، این تعبیر ذکر شده: «اخرجه ذلک من الاسلام»[1]
.
دیدگاه محقق همدانیقدس سره درباره طائفه سوم از روایات
مرحوم همدانی در مصباح الفقیه می فرماید اگر ما باشیم و طایفه سوم، اطلاق این روایات یک محذوری دارد و به خاطر این محذور، روایت اجمال پیدا کرده و باید این روایت را کنار بگذاریم.
توضیح آنکه؛ روایتی که می گوید اگر کسی مرتکب کبیره ای شد و آن را حلال دانست، از اسلام خارج می شود، یک محذوری دارد و آن هم اطلاق روایت است؛ زیرا اطلاق این روایت می گوید هر کسی که این کار را بکند؛ چه آن مورد ضروری باشد و چه غیر ضروری، چه آن شخص عالم باشد و چه نباشد، از اسلام خارج شده است. بنابراین، دو جهت اطلاقی در روایات طائفه سوم وجود دارد (یعنی می گوئیم چه عالم باشد و چه نباشد، چه ضروری باشد و چه نباشد)، هر کسی مرتکب کبیره ای شد و آن را حلال دانست، از اسلام خارج می شود.
محذور این اطلاق آن است که اگر مجتهدی فتوا به حرمت و کبیره بودن یک عملی بدهد و مجتهد دیگر، فتوا بدهد به حلیّت و حلال بودن آن، مجتهدی که قائل به حلیّت است، اگر مرتکب شد (و قائل به حلیّت هم می باشد)، باید نزد مجتهد اول تکفیر بشود؛ زیرا مجتهد اول طبق مبنای خودش، می گوید من معتقدم او کبیره انجام می دهد و قائل به حلیّت کبیره است، پس طبق نظر من محکوم به کفر است.
بنابراین، لازمه اطلاق این روایات تکفیر است (تکفیر مجتهدی که این عمل را کبیره می داند، نسبت مجتهدی که این عمل را حلال می داند) و این مطلب قابل التزام نیست؛ زیرا نمی توان گفت با یک اختلاف فتوا، مجتهدی مجتهد دیگر را تکفیر کند.
توجیه محقق همدانیقدس سره در طائفه سوم از روایات
مرحوم همدانی می گوید چون چنین محذوری در اطلاق روایات وجود دارد، باید این روایات طایفه سوم را به یکی از دو چیز تقیید بزنیم؛ توجیه اول: بگوئیم این در خود ضروریات است یعنی اگر در ضروریات باشد، اختلافی میان مجتهدین وجود ندارد، توجیه دوم: یا باید بگوئیم این مربوط به جایی است که کسی علم به کبیره بودن دارد یعنی اگر کسی علم دارد که «هذه کبیرةٌ» و بعد مرتکب شود و آن را حلال بداند، از اسلام خارج شده است، اما در جایی که کسی علم به خلاف پیدا کرده (مثل مجتهدی که اجتهاد کرده و علم به خلاف پیدا کرده)، این دیگر مشمول این روایات نیست.[2]

مرحوم همدانی می گوید چون چاره ای نداریم خلاصه آنکه؛ یا باید مورد ضروری را مقیّد کنیم به من «ارتکب کبیرةً من الضروریات و دان بها و زعم أنها حلالٌ» که در این صورت «اخرجه ذلک عن الاسلام» یا باید بگوئیم مقید به صورت علم به حکم کنیم چون هیچ کدام از این دو تقیید اولویت ندارد (نه تقیید به ضروری بر تقیید به علم رجحان دارد و نه تقیید به علم رجحان دارد بر تقیید ضروری)، از این رو، ما نمی دانیم مقید به کدام کنیم. در نتیجه، این روایات مجمل می شود و از استدلال ساقط می گردند.
اشکال محقق خوییقدس سره بر دیدگاه محقق همدانیقدس سره
مرحوم خوئی می فرماید ما این اشکال مرحوم همدانی را قبول نداریم و به اطلاق این روایات تمسک کرده و می گوییم کسی که مرتکب کبیره است، «اذا زعم انها محللةٌ»، از اسلام خارج می شود و فرقی بین ضروری و غیر ضروری و بین مقام علم و عدم علم نیست.
ایشان به محقق همدانیقدس سره می گوید حال این یک مورد محذور را از این اطلاق خارج کرده و بگوئیم آنجایی که در مباحث غیر ضروری اگر اجتهاد شد و کسی با اجتهادش گفت این حلال است، تکفیر نمی شود.[3]

تبیین دیدگاه محقق خوییقدس سره
به عنوان مثال؛ در باب ربا دو جهت هست که فقها مشهور و بلکه قریب به اتفاق قبول ندارند (فقها می گویند ربا حرام است مطلقا؛ چه ربای بین الاشخاص و چه ربای بین الدولة و الاشخاص)، اما برخی می گویند نه، اگر حکومت ربا داد یا حکومت ربا گرفت مانعی ندارد و اینکه در قرآن آمده، ربای بین الاشخاص است که حرام است.
همچنین برخی دیگر، ربا را به ربای تولیدی و غیر تولیدی تقسیم کرده و می گویند اگر در یک جا کسی پول را برای تولید قرض کند (مثلاً اگر کارخانه داری پولی را از دیگری گرفت و این را در سرمایه گذاری و در کارخانه اش خرج کرد)، اینجا ربا دادنش مانعی ندارد، اما اگر کسی قرض کند و آن پول را برای زندگی اش مصرف کند، در اینجا ربا حرام است.
البته قائلین به هر دو قول، شاید از عدد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند. حال اگر مجتهدی گفت ما می گوئیم اصل حرمت ربا ضروری است، ولی فروعاتش اشکالی ندارد، مجتهدین دیگر نمی توانند بگویند این شخصی که ربای تولیدی یا ربای میان حکومت و اشخاص را حرام نمی داند، «ارتکب کبیرةً و زعم أنها حلال»، این از مورد اطلاق روایات خارج می شود و بقیه موارد تحت این اطلاق باقی می مانند یعنی اگر یک مسلمانی که نمی خواهد اجتهاد کند، مرتکب کبیره ای شد (خواه این کبیره ضروری باشد یا نباشد)، و قائل به حلیّت آن هم شد، خواه مجتهد باشد یا نباشد، چنین شخصی از اسلام خارج می شود.
خلاصه آنکه؛ در اموری که در یک حکمی اجتهاد دارد، آن از اطلاق خارج می کنیم، اما در بقیه موارد بحث روی غیر مجتهد می رود یعنی یک آدم عادی کبیره ای را مرتکب می شود و «زعم أنها حلالٌ» و فرض کنید علم به کبیره بودن آن هم ندارد، می گوئیم این کار موجب خروج عن الاسلام است.
بنابراین، مرحوم خوئی نیز موردی که محقق همدانیقدس سره به عنوان محذور بیان کرد را قبول دارد که این مورد از تحت این روایات خارج است، ایشان می فرماید: «فالالتزام بالارتداد حینئذٍ (در این مورد) غیر ممکنٍ و أما فی غیره من الصور فلا مانع من التمسک باطلاق الصحیحه و الحکم بکفر مرتکب الکبیرة مطلقا»؛ ما اگر بخواهیم ظاهر این روایات طایفه سوم را بگوئیم، چنین اطلاق و چنین نتیجه ای دارد و اشکال مصباح الفقیه هم وارد نیست.
دیدگاه محقق خوییقدس سره در مسأله
از محقق خوئیقدس سره سؤال می کنیم که بالاخره خود شما طبق این روایات طائفه سوم فتوا می دهید یا نه؟ می فرماید خیر؛ زیرا کفر اصطلاحاتی دارد؛ 1) ما یک کفری داریم در مقابل اسلام که موضوع است برای نجاست، هدر بودن مال، عرض و جان، موضوع است برای عدم جواز نکاح و عدم جواز توارث از مسلمان.
2) کفر دوم، کفر در مقابل ایمان است. در گذشته در مورد مخالفین و اهل سنت گفتیم اینها کفر در مقابل ایمان دارند و مؤمن نیستند و مرحوم خوئی از اینها تعبیر می کردند به: «مسلم الدنیا و کافر الآخرة».[4]

3) ایشان می فرماید یک کافری داریم در مقابل مسلمان نیست، در مقابل مؤمن هم نیست، بلکه کفر به معنای عصیان در مورد مطیع است، کافر یعنی عاصی، می فرماید این آیه شریفه: ﴿ إنا هدیناه السبیل إما شاکراً و إما کفوراً ﴾[5]
یعنی «ان الشاکر هو المطیع و الکفور هو العاصی»؛ شاکر همان مطیع و کفور همان عاصی است. بعد می فرماید این حرفی نیست که ما خودمان به عنوان تفسیر به رأی می گوئیم، بلکه در روایت داریم که «إما شاکراً» را معنا می کند که «إما آخذٌ و هو شاکر، و إما تارکٌ فهو کافر»[6]
.
نتیجه آنکه؛ طایفه سوم از روایات، نه کفر در مقابل اسلام مراد است و نه کفر در مقابل ایمان، بلکه کفر در مقابل اطاعت است به معنای اینکه این شخص عاصی است.[7]

ارزیابی دیدگاه محقق خوییقدس سره
به نظر ما این فرمایش درست نیست؛ زیرا اولاً؛ در همین طایفه سوم تصریح به این شده که: «اخرجه ذلک عن الاسلام»، ثانیاً؛ اشکال مهم تر این است که اگر مراد، کفر در مقابل اطاعت بود، چرا «زعم انها حلال» را آورده؟ هر کسی که مرتکب کبیره بشود عاصی است و اساساً نیازی به این بیان نیست.
معلوم می شود این روایات چیز دیگری فوق عصیان و اطاعت را می خواهد مطرح کند. می گوید: «من ارتکب کبیرةً»، این یک جزء الموضوع «و زعم أنها حلال» جزء دوم موضوع است. گویا محقق خوییقدس سره در این جواب، اصلاً به «زعم أنها حلال» عنایتی نفرموده و می گوید مراد از کفر در این روایات، کفر در مقابل اطاعت و به معنای عصیان است، نه! ظاهرش کفر در مقابل اسلام است؛ چون عبارت «اخرجه عن الاسلام» دارد. در برخی از این روایات دارد «استحلال» یعنی «للحرام إنها حلالٌ»، این موجب خروج از اسلام است و این مسئله مجرد عمل نیست.
اشکال سوم آنکه؛ درست است در بعضی از تعابیر آمده: «من ارتکب کبیرةً و زعم أنها حلال فهو کافر»، اما در برخی دیگر از تعابیر، کلمه «ارتکب» هم نیست و می فرماید: «لا یخرجه الا الجحود و الاستحلال»، استحلال را معنا می کند: «بأن یقول للحرام إنها حلال»، همین «اخرجه عن الاسلام» اگرچه مرتکب هم نشود یعنی پای اطاعت و عصیان جایی است که انسان یک فعلی را مرتکب شده و یک عملی را انجام بدهد، اما ظاهر بعضی از این روایات در طایفه سوم این است که اگر عملی هم انجام ندهد کافر است.
مانند روایت عبد الرحیم قصیر که آمده: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ»[8]
اگرچه عمل خارجی هم انجام ندهد. «و دان بذلک» یعنی «یعتقد بذلک فعندها یکون خارجاً عن الاسلام و الایمان و داخلاً فی الکفر»، در کجای این روایت مسئله عمل وجود دارد؟!
جمع بندی بحث و بیان دیدگاه برگزیده
با این اشکالاتی که بیان شد، نمی توان دیدگاه محقق خوییقدس سره را پذیرفت و ظاهر روایات این است که اولاً؛ ارتکاب کبیره در خارج خصوصیت ندارد؛ زیرا درست است کسانی که یک کبیره ای را حلال می دانند، اصلاً برای این است که می خواهند عمل کنند، اما این ارتکاب خصوصیت ندارد، ثانیاً؛ آنچه در اخراج از اسلام موضوعیت دارد، همین «دانَ بذلک و زعم أنها محللة» است.
با بررسی روایت خواهیم دید که یک طائفه از روایات، درباره «ادنی ما یکون به العبد کافراً» است. در این دسته روایات آمده بود: «من زعم أن شیئاً نهی الله عنه أنّ الله امر به و نصبه دینا»[9]
، که در جلسه گذشته بیان شد چون کلمه «ادنی» آمده، درصدد بیان مراتب کفر و مراتب اسلام است و حتّی در «ادنی ما یکون العبد به مشرکا»[10]
، نمی خواهد بگوید شرک موضوع برای کفر و موجب نجاست است. بله؛ شرک موضوع برای کفر است، اما نه کفری که موجب نجاست باشد (شرک مثل ریا که موجب نجاست شخص نمی شود) و نه در مقابل اسلامی که به معنای طهارت است.
خلاصه آنکه؛ طائفه اول، روایات فوق است و طایفه دوم عبارت: «فما بال من جحد الفرائض أن یکون کافرا» دارد و در طایفه سوم بحث ارتکاب کبیره است.
اولاً؛ باید طایفه دوم و سوم را یکی کنیم، ما باشیم و طایفه دوم و سوم، ملاک کفر، انکار یک حکم است؛ خواه در فرائض باشد یا در محرمات و فرائض خصوصیتی ندارد. می گوئیم چون واجب یا حرام را انکار کرده کافر است (خصوصاً در این طایفه سوم وقتی به استحلال می رسد، امامعلیه السلام استحلال را دو طرفی معنا می کند: «أن یقول للحرام هذا حلال و للحلال هذا حرام»). بنابراین، «من جحد الفرائض» یعنی «یقول للواجب إنه لیس بواجب و یقول للحرام إنه لیس بحرام».
حتی در این تعبیر که «زعم أنها محلله»، اینکه بگوئیم حتماً حکم حلیت بکند خصوصیت ندارد، «من زعم أنها محلله» یعنی ملاک این است آنچه را که شارع گفته، انکار کرده و بگوید این نیست و نفی کند، اگرچه خودش می خواهد حکم دیگری بیاورد یا نیاورد.
توجیه کلام قدما در بیان کلمه «ضروری»
 
با ملاحظه روایات، در هیچ روایتی اثری از ضروری و انکار ضروری نداریم، بلکه عبارت «جحد الفرائض» یا «ارتکب کبیرةً» در روایات آمده، که در بیان علت آمدن این کلمه در عبارت بزرگانی هم چون؛ ابن سعید حلی، محقق حلی صاحب شرایعقدس سرهم (که گفتند منکر ضروری کافر است) این دسته از فقها، روایات را کنار هم گذاشتند (روایاتی مانند «جحد الفرائض» یا «ارتکب کبیرة») و گفته اند از اینها اصطیاد می کنیم که: «من انکر ضروریاً من ضروریات الدین فهو کافر».
اگر مستند ایشان این باشد، اولاً؛ اگر اجماعی هم باشد به درد نمی خورد (طبق مبنای معروف که اجماع مدرکی فایده ندارد)، حال اگر کسی در تحقق اجماع خدشه کند، اما در تحقق شهرت قدمایی خدشه نیست و شهرت قدما بر این است که منکر ضروری به عنوان یک سبب مستقل برای کفر است که این شهرت، اگر مستند به روایات باشد، فایده ندارد.
بنابراین، اگر بگوئیم این دسته فقها از این روایات، ضروری را اصطیاد کردند، باید سراغ روایات رفته و ببینیم آیا از این روایات، خصوص ضروری فقط اصطیاد می شود؟ این روایات می گوید: «من جحد الفرائض» یا «من زعم أن کبیرة حلالٌ»، در کجای این روایات، قید ضروری آمده است؟!
به بیان دیگر؛ روایات می گوید: «من جحد الفرائض» یا «من ارتکب کبیرةً» که کبیره بودنش واضح است وگرنه چیزی که کبیره بودنش واضح نبوده و اختلافی است که نمی گویند «من ارتکب کبیرةً». «من جحد الفرائض» در جایی معنا دارد که فریضه بودن یک فریضه واضح است.
به نظر ما، می شود عنوان ضروری را از طایفه دوم و سوم اصطیاد کرد. حال اگر کسی بگوید این روایات مطلق است، «من جحد الفرائض»؛ چه فریضه ای که ضروری باشد و چه نباشد، «من ارتکب کبیرةً»؛ چه کبیره ای که ضروری باشد یا نباشد، در پاسخ می گوییم می توان از قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده کرد که این روایات، در جایی است که کبیره بودن یا فریضه بودنش واضح است. به عنوان مثال؛ اگر می گوئیم «من اهان عالما» یعنی در جایی که کسی عالم بودنش واضح است و کسی تردید نمی کند در اینکه این عالم است. حال اگر کسی، به عالمی اهانت کرده و مسخره کند، بگوئیم چرا این کار را می کنی؟ می گوید من اصلاً نمی دانم این عالم است یا نه؟ همین برای او عذر می شود و «من اهان عالماً» یعنی کسی که بداند این شخص عالم است و عالم بودن او واضح باشد.
نتیجه بحث
می خواهیم اطلاق این روایات را مورد خدشه قرار داده و بگوئیم با قرینه مناسبت حکم و موضوع، هم این فرائض و کبیره انصراف به ضروری دارد و هم در جایی است که این شخص، علم به این ضروری دارد و کبیره بودن آن بین مسلمان ها روشن باشد و او نیز بداند کبیره است.
بنابراین، از نظر اجتهادی و استنباطی، هیچ دلیلی برای خصوص ضروری نداریم که مفاد آن دلیل را بررسی کرده و بگوئیم دلیلی که می گوید منکر ضروری کافر است، اطلاق دارد یا نه (چه علم به ضروری بودنش داشته باشد و چه نداشته باشد)؟! چنین دلیلی نداریم، ما هستیم و این روایات (تکلیف اجماع و شهرت نیز روشن شد)، در این روایات، دو عنوان مهم وجود دارد؛ 1) «جحد الفرائض»، 2) «ارتکب کبیرةً»، و به قرینه روایات طایفه سوم (که عبارت «دان بذلک» یا «زعم أنها محللة» آمده)، باید بگوییم مراد از «جحد الفرائض» یعنی «أنکر کونها فریضةً»، یعنی شخص بگوید این واجب نیست نه اینکه اگر کسی نمازش را نخوانده و ترک کرده، مجرد ترک یک فریضه موجب کفر شود.
یعنی طبق قرینه مناسبت حکم و موضوع، اگر شخص منکر علم داشته باشد به اینکه این فریضه است و انکار کند، کافر است. من ظنّ قوی دارم که قدما از جمع این روایات، چنین چیزی را استفاده کردند که اگر کسی یکی از احکام دین را منکر شد، البته حکمی که «واضحٌ کونه من الدین» است، کافر است.
کسانی که گفتند طایفه سوم اطلاق دارد، به قرینه مناسبت حکم و موضوع است یعنی می گویند «انکر کبیرةً» نه اینکه «کبیرةً بحسب الواقع» باشد، بلکه «کبیرةً عند المسلمین» است و پر واضح است که «کبیرةٌ» از جهت ضروری بودن و غیر ضروری بودن، اطلاق نداشته و فقط شامل ضروری می شود.
بنابراین، مراد از ضروری آن است که واضح است و بعد، منکر علم به آن هم دارد و سپس، «دان بذلک» یعنی قبلاً علم داشته این حلال است و حالا اعتقاد به حرمت می کند یا اینکه علم داشته واجب است و اکنون، اعتقاد به عدم وجوب پیدا می کند، علم داشته حرام و کبیره است، الآن اعتقاد به عدم حرمت پیدا می کند. ما وقتی از بطن این روایات این عنوان را پیدا کنیم، می گوئیم نتیجه این می شود منکر ضروری که علم به ضروری بودنش دارد، خودش مخرج از اسلام است.
ارزیابی دیدگاه فقیهان
به محقق اردبیلی، وحید بهبهانی، فاضل هندی تا مرحوم امام و محقق خوئیقدس سرهم می گوئیم در کجای این روایات آمده: «اذا استلزم تکذیب النبیصلی الله علیه و آله فهو کافر»؟! اصلاً در هیچ یک از این روایات، بحث تکذیب النبیصلی الله علیه و آله نیامده یا لااقل من پیدا نکردم. چه لزومی دارد بگوییم این روایات می گوید کسی که فریضه ای را انکار کرد، چون مستلزم تکذیب النبیصلی الله علیه و آله است، کافر است و ملازمه با خروج از اسلام دارد. ما می گوئیم تدیّن به اسلام واجب است و اگر کسی یکی از احکام را با این دو خصوصیت انکار کرد، از اسلام خارج می شود.
در باب تکذیب النبیصلی الله علیه و آله بعضی می گویند این شخص، باید التفات به این داشته باشد که این تکذیب النبیصلی الله علیه و آله است. ما می گوئیم لزومی ندارد، اطلاق این روایات می گوید: «من یقول للحرام إنه حلال و دان بذلک أخرجه عن الاسلام»، حتی اگر خودش هم متوجه نباشد به این که از اسلام خارج می شود ، «اخرجه بحسب الواقع عن الاسلام».
 
واژگان کلیدی: محقق همدانیقدس سره، ضروری، تکذیب النبیصلی الله علیه و آله، جحود، استحلال.

[1] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص285 ، ح23، ط الإسلامية .

[2] مصباح الفقيه، آقا رضا الهمداني، ج 7، ص279 .

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص63 .

[4] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، السيد أبوالقاسم الخوئي، ص87 .

[5] انسان/سوره76، آیه3.

[6] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص384 ، ح4، ط الإسلامية .

[7] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، السيد أبوالقاسم الخوئي، ص64 -63.

[8] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص28 ، ح1، ط الإسلامية .

[9] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص415 ، ح1، ط الإسلامية .

[10] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص397 ، ح1، ط الإسلامية .