جلسه 1395/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث گذشته

خلاصه بحث گذشته
بحث در بیان دیدگاه مرحوم بحر العلوم، صاحب بلغة الفقیه است. بیان شد که ایشان مجموعاً سه عنوان را به میدان بحث آورده؛ 1) اگر کسی ضروری را انکار کند، این خودش مستقلاً سبب برای کفر است. 2) اگر کسی ضروری را انکار کند، در صورتی که مستلزم تکذیب النبیصلی الله علیه و آله بشود موجب کفر است. 3) اگر کسی ضروری را انکار کند و این انکار، موجب خروج عن الدین بشود مستلزم کفر است. بعد فرمود این دو عنوان اخیر (یعنی آنجایی که مستلزم تکذیب النبیصلی الله علیه و آله است و جایی که مستلزم خروج از دین است)، در سه مورد با هم اشتراک دارند که مثال هایش بیان شد.
مورد افتراق این دو دیدگاه، فقط در فرض شبهه است به این بیان که؛ طبق قول به اینکه منکر ضروری در صورتی که موجب تکذیب النبیصلی الله علیه و آله بشود موجب کفر است، در آنجایی که کسی شبهه دارد و اصلاً نداند آیا این حکم «مما جاء به النبی أو لم یجئ به النبی» است (می گوید من اصلاً نمی دانم از ابتدا چنین چیزی رسول خدا آوردند یا نه؟)، دیگر انکار و تکذیب نبیصلی الله علیه و آله لازم نمی آید.
اما طبق مبنای صاحب بلغه (که انکار ضروری اگر موجب خروج از دین شد، کفر لازم می آید)، حتی در آنجا که کسی شبهه داشته باشد، این شبهه منافات با خروج او از دین ندارد و در موضوع این عنوان سوم، مجرد انکار یک حکمی از احکام که در مجموعه دین است (حتی اگر آن حکم ضروری هم نباشد)، موجب خروج عن الدین است.
تفاوت تکذیب النبیصلی الله علیه و آله و خروج از اسلام با انکار ضروری
مرحوم بحر العلوم در ادامه، فرق بین این دو عنوان و عنوان اول (که منکر ضروری مستقلاً موجب کفر است) را بیان کرده و می گوید اگر کسی یک ضروری از ضروریات مذهب را انکار کند (کسی در مذهب شیعه است و ضروری ای از ضروریات مذهب را انکار کرد)، این هم موجب تکذیب النبیصلی الله علیه و آله است و هم موجب خروج عن الدین، اما طبق قول اینکه بگوئیم منکر ضروری سبب مستقل برای کفر است، موجب کفر نمی شود؛ زیرا مستند کسانی که عنوان اول را قائل شدند، اجماع است و در معقد اجماع باید بر قدر متیقَّن اکتفا کنیم و قدر متیقن آنجایی است که این ضروری دین باشد، اما فرض ما در جایی است که کسی ضروری مذهب را انکار کند.
به عنوان مثال؛ اگر کسی بگوید عقد موقت حرام است با اینکه مذهبش می گوید عقد موقت، مسلماً حلال و «مما جاء به النبی» است، تکذیب النبی لازم آمده و موجب خروج عن الدین به سبب خروج عن المذهب است، اما طبق عنوان اول می گوئیم: «المنکر للضروری کافرٌ» و چون دلیل کفرِ منکر ضروری، اجماع است، در اجماع باید بر قدر متیقن اکتفا کنیم (یا می گویند معقد اجماع هم خصوص صورت اسلام است) و ضروری دین را اگر کسی منکر شد (نه ضروری مذهب را)، عنوان کافر را دارد.
به بیان دیگر؛ قبلاً گفتیم اجماع عامه و خاصه بر این است که منکر ضروری کافر است، پیداست که مراد، ضروری دین است وگرنه در مورد ضروری مذهب، اجماع عامه و خاصه معنا ندارد. بنابراین، یا باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن و یا باید بگوئیم در کلام قدما قرینه وجود دارد که می خواهند خصوص ضروری دین را مطرح کنند. خلاصه آنکه؛ صاحب بلغه تا اینجا فوارق و اشتراکات این سه عنوان را بیان کرد.
ادامه کلام صاحب بلغه الفقیه
ایشان در مورد کسی که ضروری دین را منکر شود می فرماید: «لا یبعد تنزیل اطلاق کلامهم علی صورة الاطلاع علی کونه ضروریّ الاسلام»؛ بعید نیست که ما اطلاق کلام این بزرگان را حمل کنیم بر آنجایی که این منکر، اطلاع داشته که این ضروری اسلام است. در این صورت، عنوان اول با عنوان آخر یکی می شود یعنی کسی که منکر ضروری دین شد، با عنوان خروج عن الاسلام یکی می شود و منکر ضروری، مستلزم خروج عن الدین است. نمی شود کسی ضروری دین را منکر شود، اما مستلزم خروج عن الدین نشود.
ایشان می فرماید: «فیرجع مستندهم إلی الوجه الذی ذکرناه من استلزامه الخروج عن الدین و إن افترقا فی اختصاص الضروری بضروری الاسلام أو تعمیمه لضروریّ کل مذهبٍ بالنسبة إلی اهله»؛ می فرماید اگر عنوان منکر ضروری را به میدان بیاوریم، در این صورت می توان گفت منکر ضروری مذهب هم، مستلزم کفر بشود یا تعمیم داده و بگوئیم هم مذهب و هم دین، اما وقتی عنوان خروج عن الاسلام باشد، در آن صورت تنها خروج عن الاسلام و خروج عن المذهب مستلزم کفر است. فرق بین عنوان خروج عن الاسلام با عنوان انکار ضروری در همین است، اما در آن جهت که بگوئیم هر کسی منکر ضروری دین شد خارجٌ عن الاسلام، در این جهت با یکدیگر مشترک می شوند.
ایشان می گوید ما وقتی در این کلمات فقها و در روایات تفحص و تتبع می کنیم، این سه عنوان را می توانیم پیدا کنیم که بالخصوص ایشان روی عنوان سوم تکیه دارد و می فرماید ما باشیم و روایات، آنچه موجب کفر است، انکار ضروری من حیث هو هو یا تکذیب النبیصلی الله علیه و آله نیست، بلکه آنچه موجب کفر است، مسئله خروج عن الاسلام می باشد.
به بیان دیگر؛ ایشان می فرماید ما باشیم و روایات، روایات مسئله را به همین عنوان خروج عن الاسلام سوق می دهد. بعد این روایات یک اطلاق وسیعی دارد و می گوید هر کس چیزی را انکار کرد (خواه ضروری باشد یا نباشد، خواه در اصول باشد یا فروع باشد، خواه منکر قاصر باشد یا مقصر، خواه عالم به ضروریّتش باشد یا جاهل به آن) و به وسیله آن از اسلام خارج شد، او کافر است.
تنها مطلب باقیمانده آن است که از این اطلاق، مواردی را ما یقین داریم خارج است؛ مانند جایی که اگر یک امری ضروری نباشد و نظری باشد، و یک مجتهدی با اجتهاد خودش بگوید این داخل در دین نیست و چنین وجوب یا استحبابی نداریم. این مستلزم خروج عن الدین نمی شود. نظیر این مورد از اطلاق خارج است، اما بقیه تحت عموم باقی می ماند و عموم عبارت است از اینکه هر کس چیزی را انکار کرد؛ حلالی را حرام و حرامی را گفت حلال است، حتی مستحبی را گفت مکروه است، مکروهی را گفت مستحب است (یعنی با علم به آن و نه با اجتهاد)، مثل اینکه ا کسی بگوید نماز شب به نظر من مباح است و از استحباب دست بردارد، طبق مبنای صاحب بلغه این هم مستلزم کفر است.[1]

ارزیابی دیدگاه صاحب بلغه الفقیه
به نظر می رسد صاحب بلغه در اینجا بخشی از روایات را در نظر گرفته و این نظریه را داده است. ما روایاتی داریم که (قبلاً اشاره شد) در این روایات آمده اگر کسی حلالی را حرام بشمرد و یا حرامی را حلال بشمرد و «دان بذلک»، این شخص از اسلام خارج شده است. ما باشیم و این روایت، این تعبیر اطلاق دارد؛ خواه ضروری باشد یا نباشد! در اصول باشد یا غیر اصول. یا روایتی که در آن درباره گناهان کبیره، این تعبیر به کار رفته: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ».
سه طائفه روایات در مسأله
اما واقع مطلب آن است که در اینجا طوایفی از روایات داریم (که برخی می گویند سه طایفه داریم که لااقل همین مقدار است و بعضی می گویند بیشتر داریم)؛
طائفه نخست: یک طایفه از روایات، روایاتی است که می گوید کمترین چیزی که انسان به وسیله آن مشرک و کافر می شود؛ «أَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ كَافِراً مَنْ زَعَمَ أَنَّ شَيْئاً نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ وَ نَصَبَهُ دِيناً»[2]
، یا اینکه در روایت دیگر آمده: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ مُشْرِكاً قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لِلنَّوَاةِ إِنَّهَا حَصَاةٌ وَ لِلْحَصَاةِ إِنَّهَا نَوَاةٌ ثُمَّ دَانَ بِهِ»[3]
؛ به هسته خرما بگوید سنگریزه، یا به سنگریزه بگوید نواة «ثم دان به».
این روایات را نمی توان به میدان بحث بیاوریم؛ زیرا این روایات در مقام بیان مراتب کفر و شرک و مراتب اسلام و ایمان است. ممکن است گفته شود «ادنی» در روایت، به این معناست که این هم موجب و علت کفر است همان گونه که انکار ذات خدا مستلزم کفر است، در پاسخ باید گفت که روایت این را نمی گوید، بلکه مراتب کفر و ایمان را بیان می کند.
نکته: گاهی اوقات برای تفسیر روایات، باید قرائنی را کنار روایت قرار دهیم؛ یکی از نکات بسیار مهم در فقه الحدیث، آن است که اگر روایت را به نحوی معنا کنیم که «لم یلتزم به احدٌ»؛ اصلاً احدی از فقها؛ از زمان خود ائمه علیهم السلام تا حال، به آن ملتزم نشده این معنا صحیح نیست و نباید این گونه معنا کرد. اگر کفر و اسلام در این روایات را، همان کفر و اسلامی که موضوع برای نجاست است قرار دهیم (و بگوئیم «ادنی ما یکون العبد به کافرا»، این است که اگر یک چیزی که خدا حرام کرده را بگوید خدا امر کرده «و نصبه دیناً»، این می شود نجس، یا «ادنی ما یکون به العبد مشرکا»، این است که این کار را بکند می شود نجس)، کسی ملتزم به این نمی شود.
بالاتر از این بگوئیم در روایات داریم که ریا، یکی از مصادیق شرک است،[4]
آیا می توان گفت کسی که ریاکار است نجس است؟! نمی توان ملتزم شد به اینکه کسی که نمازش را می خواند و در نماز هم ریا می کند (در حالی که می گوییم ریا هم یکی از مراتب شرک و مرائی مشرک است)، این مرائی نجس است. به همین دلیل، این گونه روایات را اصلاً نباید در بحث اسلام و کفری که در مقام آن هستیم، مطرح کنیم؛ زیرا ما می خواهیم بگوئیم با انکار چه حکمی، این انسان کافری می شود که نجس باشد.
خلاصه آنکه؛ این روایات یکی از مراتب کفر و ایمان را بیان می کند و ربطی به کفر در مقابل اسلام به معنای نجاست ندارد.
طائفه دوم از روایات
طائفه دیگر از روایات، درباره انکار فرائض است که خود به دو دسته تقسیم می شود؛ دسته می گوید اگر کسی عمداً فریضه ای از فرائض را ترک کند کافر است و دسته دیگر می گوید: «من جحد الفرائض»، که ما باید این تعبیر «جحد» را مفسر آن روایت قرار بدهیم یعنی اگر روایتی داریم که می گوید اگر کسی عمداً نمازش را ترک کرد این کافر است، نگوئیم طبق ظاهر روایت، ترک عملی (مانند «صلاة»)، موجب کفر است؛ زیرا روایات دیگر کفر را روی عنوان «جحد» آورده و «جحد»، انکار از روی علم را گویند[5]
[6]
و به هر انکاری جحد نمی گویند (﴿و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم﴾[7]
).
حال روایاتی داریم که می گوید: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً»[8]
، آیا می توانیم بگوئیم اگر کسی یکی از فرائض را انکار کرد کافر است؟ مرحوم والد ما می فرماید این روایات ظهور دارد در انکار جمیع فرائض، مثل کسی که بگوید من خدا را قبول دارم، قیامت را هم قبول دارم، اما حج، زکات، روزه ای و دیگر فرائض را قبول ندارم، مانند گروهی که در زمان ائمهعلیهم السلام به نام مفوضه بودند که ائمهعلیهم السلام آنها را لعن کردند، اینها نه نماز می خواندند، نه روزه می گرفتند، نه حج می رفتند، می گفتند ولایت را هم صد در صد قبول داریم، توحید و معاد را قبول داشتند، می گفتند خدای تبارک و تعالی عالم را خلق کرد بعد همه چیز را در اختیار ائمه قرار داد و کسی که ولایت اینها را داشته باشد، دیگر به جهنم نمی رود و دیگر نیازی به خواندن نماز و اینها هم نیست. مرحوم والد ما می فرماید ظاهر این روایات انکار یک فریضه نیست، «من جحد الفرائض» یعنی همه فرائض را انکار و ترک کند و کسی که انکار فرائض کند تکذیب النبیصلی الله علیه و آله کرده است.
دیدگاه محقق خوییقدس سره درباره طائفه دوم روایات و ارزیابی آن
مرحوم خوئی درباره این دسته از روایات می فرماید چون این انکار، مستلزم تکذیب النبیصلی الله علیه و آله است، عنوان کافر را دارد.[9]

مرحوم والد ما نیز می فرماید ممکن است مراد از جحد، جحد و انکار همه فرائض باشد و انکار همه فرائض، مستلزم انکار نبیصلی الله علیه و آله است.[10]

اشکال ما بر محقق خوییقدس سره و والد معظمقدس سره این است که در این روایت، بحث تکذیب النبیصلی الله علیه و آله نیامده، بلکه دارد «من جحد الفرائض» ولو بگوید من نبی را هم قبول دارم. مانند مفوضه که می گفتند نبی و ائمهعلیهم السلام را هم قبول داریم، اما فرائض را انکار می کند. ظاهر این است که انکار فرائض، یک عنوان مستقلی است.
مرحوم شیخ انصاری در ذیل روایاتی مانند روایت ابو الصباح الکنانی (که می گوید: «فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ كَانَ كَافِراً») می فرماید: «هذه الروایة واضحة الدلالة علی أن التشرّع بالفرائض (أی التدیّن بها) مأخوذٌ فی الایمان المرادف للاسلام»؛[11]
تدیّن به این فرائض در اسلام معتبر است یعنی اگر کسی تدیّن به فرائض پیدا نکرد، عنوان کافر را دارد.
در صدر روایت آمده است: «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعلیه السلام مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ»؛ حضرت فرمود پس فرائض الله کجاست؟ در صدر روایت قرینه بسیار خوبی است بر اینکه این ذیلی هم که مسئله «من جحد الفرائض کان کافرا»، کفر مقابل اسلام (که موجب نجاست است) نمی باشد، بلکه بحث در ایمان کامل است.
حضرت فرمود شخص با یک شهادت به توحید و یک شهادت به رسالت که مؤمن کامل نمی شود، مخصوصاً در ذیل روایت حضرت می فرماید: «وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ»؛ مؤمن در دستگاه خدا با مسلمان فرق دارد، مؤمن یک حساب و کتاب خاصی دارد، «لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُدَّامُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ جِوَارَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ»؛ اینها مربوط به مؤمنین است.
بنابراین، در روایت ابی الصباح، اولاً؛ چرا بگوئیم این مستلزم تکذیب النبی صلی الله علیه و آلهاست و ثانیاً؛ قرائن بسیار روشنی در روایت وجود دارد که مراد از کافر که در آخر روایت آمده، کفر در مقابل اسلام نیست، بلکه کفر در مقابل ایمان است.
تا اینجا سه دسته از روایات را حل کردیم؛ 1) یک طایفه دلالت بر این داشت که «ادنی ما یکون به العبد کافرا»، 2) طائفه دوم که خود نیز دو قسمت شد؛ یک قسمت روایاتی که می گوید اگر کسی نماز را عمداً ترک کرد کافر است و قسم دوم، روایاتی که می گوید کسی که «جحد الفرائض کان کافراً» که ابتدا باید تکلیف این دو طائفه را روشن کنیم.
دیدگاه برگزیده درباره طائفه دوم
در این طائفه، باید «جحد» را تفسیر برای ترک قرار بدهیم و بگوئیم مراد از ترک در آن دسته از روایات، جحد و انکار واجب است و مجرد ترک کردن عمدی، موجب کفر نمی شود. ممکن است مسلمانی از اول تا آخر عمرش نماز نخواند (و داشتیم افرادی که از دنیا رفتند و ورثه شان گفتند 72 سال برایش نماز و روزه می خواهیم بدهیم، می گویند از زمان تکلیفش حساب کردیم که یک بار هم نماز نخوانده)، مسلمان هم بوده و در قبرستان مسلمین هم دفنش کردند. نمی شود بگوئیم مسلمان نیست.
به این نتیجه نیز رسیدیم که اگر کسی همه فرائض را هم انکار کرد، آن ایمان واقعی را ندارد، اما اگر بداند که اینها را پیامبرصلی الله علیه و آله آورده و متوجه باشد این انکار، موجب انکار نبی است، خواهیم گفت خود انکار النبیصلی الله علیه و آله مسلماً مستلزم کفر است، ولی این روایات کاری به مسئله تکذیب النبیصلی الله علیه و آله ندارد. خلاصه آنکه؛ این روایات را نباید به مسئله تکذیب النبیصلی الله علیه و آله مرتبط کنیم (برخلاف دیدگاه مرحوم خوئی و مرحوم والد ما).
طائفه سوم از روایات
تنها یک طائفه از رویات باقی می ماند که می گوید: «مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ»[12]
؛ اگر کسی یک گناه کبیره ای را مرتکب بشود و بگوید این حلال است، «أخرجه ذلک من الاسلام»، و یا در مکاتبه عبدالرحیم قصیر آمده: «لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ »؛ انسان را به کفر داخل نمی کند و از اسلام خارج نمی کند مگر انکار و استحلال و استحلال یعنی «أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ»[13]
.
حال عمده بحث همین روایات است. در اینجا محقق همدانیقدس سره در مصباح الفقیه (که یکی از کتاب های بسیار روان در فقه و صاحب حاشیه بر مکاسب است) درباره این روایات می گوید یک مشکلی در این روایات وجود دارد که به خاطر این مشکل، نمی توانیم اخذ به این روایات کنیم و آن اینکه روایات اجمال دارد و به خاطر اجمال، قابلیّت استدلال ندارد.
 
واژگان کلیدی: تکذیب النبیصلی الله علیه و آله، انکار ضروری، جحود، استحلال، مصباح الفقیه.
 

[1] بلغة الفقيه، السيد محمد بحرالعلوم، ج 4، ص202 -201.

[2] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص415 ، ح1، ط الإسلامية.

[3] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص397 ، ح1، ط الإسلامية .

[4] وسائل الشيعة، العلامة الشيخ حرّ العاملي، ج 1، ص69، أبواب مقدمة العبادات، باب11، ح153-16، ط آل البیت.

[5] الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، ج 2، ص451.

[6] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، ج 2، ص91 . .

[7] نمل/سوره27، آیه14.

[8] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص33 ، ح2، ط الإسلامية.

[9] مصباح الفقاهة (المكاسب)، السيد أبوالقاسم الخوئي، ج 1، ص247 .

[10] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - النجاسات و أحكامها، محمد فاضل موحدی لنکرانی، ص248 .

[11] كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري، ج 5، ص134 .

[12] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص285 ، ح23، ط الإسلامية.

[13] الكافي، الشيخ الكليني، ج 2، ص28 ، ح1، ط الإسلامية.