جلسه 1397/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم



علم اجمالي در شبهه ي موضوعيه ي تحريميه

موضوع: علم اجمالی در شبهه ی موضوعیه ی تحریمیه
بحث در اطراف علم اجمالی است و آن هم در مورد شبهه ی موضوعیه ی تحریمیه.
در جلسه ی گذشته اقوال سه گانه را در این مورد نقل کردیم و گفتیم:
بعضی می گویند که علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطیعه.
بعضی می گویند که علم اجمالی فقط جنبه ی مقتضی دارد و در نتیجه می توان جعل ترخیص نمود.
بعضی بین مخالفت قطعیه و بین موافقت احتمالیه فرق گذاشته اند و نسبت به مخالفت قطعیه آن را علت تامه می دانند ولی نسبت به موافقت احتمالیه آن را در حد مقتضی می دانند.
محقق خراسانی می فرماید: احکام شرع بر دو قسم است:
احکامی داریم که صد در صد فعلی است یعنی هم در حالت علم تفصیلی و هم در حالت علم اجمالی فعلی می باشد. این مانند دماء و اعراض و اموال می باشد. بنا بر این اگر دو نفر باشند که یکی مهدور الدم باشد و دیگری مصون الدم نمی توان یکی را کشت. در اینجا علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و احتمالیه و وجوب موافقت قطعیه است.
ولی در مقابل، احکامی داریم که از جهات مختلف فعلی است ولی از یک نظر فعلی نیست و آن جایی است که علمش تفصیلی نباشد. شارع در اینجا می تواند جعل ترخیص کند و اجازه دهد که اصول عملیه در آن جاری شود زیرا فعلیت آن من جمیع الجهات تام نیست.
مثلا در باب ربا اگر پدر انسان نعوذ بالله رباخوار بود و از دنیا رفت وظیفه ی ترکه این است که اگر تفصیلا می دانند که فلان مبلغ ربا است آن را باید به صاحبش بر گرداند ولی اگر علم اجمالی دارند برای آنها جایز است در تمامی میراث تصرف کنند.
همچنین است در باب صدقات. مثلا دولت های ظالمی که زکات می گرفتند و گاه بیشتر می گرفتند انسان اگر بداند که آن إبِل، ابل صدقه است نمی توان آن را خرید و فروش کرد ولی اگر یک مشت ابلی است که در میان آن ابل صدقه نیز هست می توان در آنها تصرف نمود.
یلاحظ علیه: کلام ایشان متین است ولی در عین حال می گوییم: قسم اول ایشان که حکم من جمیع الجهات فعلی است از بحث ما خارج است. هیچ فقیهی در آن حکم به جریان اصول عملیه نمی کند. این قسم اصلا حالت انتظاریه ندارد و معنا ندارد در آن جعل ترخیص از طرف شارع راه یابد. در این مورد حتی در مورد احتمال نیز حکم، منجز است. یعنی همین مقدار که احتمال می دهم فرد، مصون الدم باشد نمی توانم او را از بین ببرم. از این رو در تقیه آمده است: تقیه برای حفظ دماء واجب شده است بنا بر این اگر کار به حفظ نشدن دماء برسد دیگر تقیه وجود ندارد.
ما در این قسم بحث خاصی نداریم بحث ما در قسم دوم است و آن اینکه شارع مقدس می تواند فعلیت را مقید به علم تفصیلی کند و علم اجمالی را از اعتبار بیندازد.
در اینجا در دو مقام باید بحث کنیم:
اول اینکه از کجا متوجه شویم که مورد، از قبیل قسم دوم است؟ یعنی میزان در شناسائی احکامی که احتمال دارد مقید به علم تفصیلی شود چیست؟ این بحث در مقام ثبوت است و بحث دوم در مقام اثبات است یعنی آیا شارع حکمی را مقید به علم تفصیلی کرده است یا نه و آن را در بخش دوم بحث می کنیم.
در مقام ثبوت هفت عنوان وجود دارد که در هر جا این هفت عنوان راه پیدا کند متوجه می شویم که شارع مورد را مقید به علم تفصیلی کرده است:
    1. ضرر
    2. حرج
    3. عسر
    4. اضطرار
    5. اکراه
    6. تقیه
    7. ابتلاء به اهم
هر جایی که این عناوین در آنجا جاری شود کشف می کنیم که آن حکم، فعلیت از تمامی جهات را ندارد و الا اگر از جمیع جهات فعلیت داشت حکم هنگام وجود این هفت عنوان عقب نشینی نمی کرد. بنا بر این حکم در این موارد این قابلیت را دارد که مقید به علم تفصیلی شود و علم اجمالی از کار بیفتد. و اما اینکه این قابلیت عملی شده است یا نه را در بحث بعدی مطرح می کنیم که مقام اثبات است.
بحث دوم در مقام اثبات است:
به عنوان مقدمه می گوییم: شارع مقدس احکامی دارد و مثلا می گوید: «اجتنب عن الخمر» و «اجتنب عن النجس» این احکام سه مرحله دارد:
    1. اجتنب عن الخمر فی صورة العلم التفصیلی
    2. اجتنب عن الخمر فی صورة العلم الاجمالی
    3. اجتنب عن الخمر فی صورة الاحتمال (در این قسم که از قبیل شبهات موضوعیه است اصل برائت جاری می شود. بنا بر این لازم نیست به حکم شرع در صورت احتمال اهمیت دهیم.)
انما الکلام در دومی است یعنی خمری هست که معلوم بالاجمال است یعنی یا این اناء خمر است یا اناء دیگر. در اینجا اطلاق دلیل حجت است یعنی دلیل «اجتنب عن الخمر» اطلاق دارد و هم علم تفصیلی را شامل می شود هم علم اجمالی را. حتی اطلاق دلیل صورة احتمال را نیز شامل می شود ولی اصل برائت آن را کنار می زند.
فیقع الکلام در اینکه آیا مقیِّدی از خارج داریم که این اطلاق را مقید کند و بگوید فقط باید به علم تفصیلی اهمیت داد نه به علم اجمالی یا نه.
گفته شده است که چنین چیزی نداریم زیرا اگر شارع اجازه دهد به سه مشکل برخورد می کنیم که عبارتند از:
    1. موجب ترخیص در وقوع در معصیت می شود؛
    2. موجب می شود که احکام شرع مخصوص عالمان باشد و برای همه نباشد و این مستلزم تصویب است؛
    3. همچنین تجویز شارع موجب القاء در مفسده می شود.
نقول: اگر شارع مقدس حکمی را مقید به علم تفصیلی کند این از باب ترخیص در معصیت نیست کما اینکه در باب ربا و در صدقات چنین است. شارع در این موارد از همان ابتداء دایره را کوچک گرفته است و به تعبیر شیخ انصاری از باب «ضیّق فم الرکیّة» می باشد.
همچنین مشکل دوم راه ندارد زیرا می گوییم که در حکم انشائی عالم و جاهل با هم یکسان هستند ولی در مقام فعلیت حکم مخصوص عالمین است و جاهلین حکم ندارند.
در مورد مشکل سوم می گوییم: این از باب القاء در معصیت است زیرا ممکن است مکلف یکی از انائین را بنوشد و خمر از کار درآید ولی در پاسخ می گوییم: شارع در مقابل القاء در مفسده یک مجوزی دارد که عبارت است از «تسهیل الامر علی المکلفین» زیرا اگر شارع دایره ی علم اجمالی را سخت بگیرد شاید مردم از دین بر گردند از این رو القاء در مفسده با تسهیل مزبور جبران می شود.
غایة ما فی الباب باید دید که در کتاب و سنت دلیلی وجود دارد که این قابلیت را به فعلیت برساند یا نه. (هرچند قابلیت ترخیص وجود دارد زیرا آن هفت عنوان می تواند وجود داشته باشد.)
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را پیگیری می کنیم.