جلسه 1404/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم



5. الاستدلال بالروايات - ثمرة التعرّف على المقاصد/الإجماع المنقول بخبر الواحد /الأمارات



 
موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /5. الاستدلال بالروايات - ثمرة التعرّف على المقاصد
 
در دو سه جلسه ی گذشته از إصْطِلاحات أصولي، دو إصْطِلاح «عُرْف، مَقاصد الشَّریعة» را که مُسْتَقلّاً در أصول بحث نشده را بیان نمودیم. در این جلسه به بیان مُفَصّل تر إصْطِلاح «مَقاصد الشَّریعة» و سایر بحث های این إصْطِلاحات خواهیم پرداخت.
 
تتمّه ی بحث إصْطِلاح «مَقاصد الشَّریعة»:
عرض نمودیم أحْکام إسْلام، «تابع مَصالح و مفاسد» است. در جلسه ی گذشته نمونه ای از شواهد قرآني مَبْني بر این مطلب بیان نمودیم. در این جلسه دو نمونه از شواهد رِوایي نیز برای این مطلب بیان خواهیم کرد.
شواهد رِوایي:
۱. نَهْجُ البَلاغة: «قَالَ امیرالمؤمنین (علیه السّلام): فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ، وَ الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَ الْحَجَّ [تَقْوِيَةً] تَقْرِبَةً لِلدِّينِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ، وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ، وَ صِلَةَ الرَّحِمِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ، وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ، وَ تَرْكَ الزِّنَى [الزِّنَا] تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ، وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ، وَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ، وَ تَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِلصِّدْقِ، وَ السَّلَامَ أَمَاناً مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَ الْأَمَانَةَ [الْإِمَامَةِ] نِظَاماً لِلْأُمَّةِ، وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»[1]
.
۲. خُطْبه ی فَدَکیّة: «وکتابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ الْقُرْانُ الصَّادِقُ، و النُّورُ السَّاطِعُ وَ الضِّياءُ اللاَّمِعُ، بَيِّنَةً بَصائِرُهُ، مُنْكَشِفَةً سَرائِرُهُ، مُنْجَلِيَةً ظَواهِرُهُ، مُغْتَبِطَةً بِهِ اَشْياعُهُ، قائِداً اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ، مُؤَدٍّ اِلَى النَّجاةِ اسْتِماعُهُ. بِهِ تُنالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ، وَ عَزائِمُهُ الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ، وَ بَيِّناتُهُ الْجالِيَةُ، وَ بَراهينُهُ الْكافِيَةُ، وَ فَضائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، وَ رُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرائِعُهُ الْمَكْتُوبَةُ...جَعَلَ اللّهُ الاْیمانَ تَطْهیرا لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاةَ تَنْزیها لَکُمْ مِنَ الْکِبْرِ، وَالزَّکاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّفْسِ، وَ نِماءً فِی الرِّزقِ، وَالصِّیامَ تَثْبیتا لِلاْ خْلاصِ، وَالْحَّجَ تَشْییدا لِلدّینِ...»[2]
.
این دو روایت صِراحتاً دلالت دارد بر این که أحْکام إسْلام، «تابع مَصالح و مفاسد» است.
تا اینجا ما «صُغْری» را ثابت کردیم. حال باید نتیجه گیری کنیم. دو نوع نتیجه گیری خواهیم کرد:
الف) نظر ما: مسأله ی «تَبَعیَّت مَصالح و مفاسد»، کُبرویّات،«ثَمَرات مهمّ» دارد.
نکته: البته در این مورد در بسیاری از جاها نظر ما با نظر أهل سُنَّت یکی است.
ب) نظر أهل سُنَّت: مسأله ی «تَبَعیَّت مَصالح و مفاسد»، خودش «مُشَرِّع» باشد!
توضیح نظر أهل سُنَّت در مورد نتبجه گیری: «أفْعال» انسان به سه دسته تقسیم می شود:
۱. «ضروریّات»:
نکته: «ضروریّات» خود بر پنج نوع تقسیم می شود.
أقْسام «ضروریّات»:
الأوّل: «دین»
الثّاني: «النَّفْس»
الثّالث: «العَقْل»
الرّابِع: «العِرْض»
الخامِس: «المال»
تمام این أقْسام در دَوَران و تعارضِ با هم، به ترتیب از اوّل تا پنجم بر یکدیگر مُقَدَّم هستند. مثلاً در صورت جنگ مسلمین با کُفّار،«جهاد» موجب «حفظ دین إسْلام» می شود، لذا بر همه ی مسلمانان «واجب کِفایي» است که جان خود را برای جهاد در راه خدا به خَطَر بیاندازند. پس در اینجا «حفظ دین» بر «حفظ نَفْس» مُقَدَّم است. یا مثلاً در صورتی که کسی توسّط «عَقْرَب جَرّارة» گزیده می شود، واجب است که با «شَرْبُ الخَمْر» جان خود را از زَهْر عَقْرَب نجات دهد. البته این در جایی است که هیچ داروی درمانی یا راه جایز و حَلال دیگری برای معالجه وجود نداشته باشد. پس در اینجا «حفظ نَفْس» بر «إمْتناع از زوال عَقْل» (با خوردن شراب)، مُقَدَّم است. یا اگر در جایی که کسی را با تهدید به کُشتن، إکْراه و مجبور به زِناء کنند، «حفظ نَفْس» بر «حفظ عِرْض» مُقَدَّم است. یا در جایی که کسی را مجبور کنند به این که یا «زِناء» و آبروریزی کند و یا فلان أموال خود را باید نابود کند، در اینجا «حفظ عِرْض و آبرو» بر «حفظ أموال» مُقَدَّم است.
به نظر ما این موارد گفته شده درست است ولی فقط در جایی که دَوَران و تعارض باشد بین «حفظ نَفْس» و «حفظ عَقْل» این تَقَدُّم درست نیست. زیرا در همه ی موارد این گونه نیست. مثلاً اگر یک مجتهد جامع الشّرایطی که مُقَلّدین زیادی هم دارد را وادار کنند که در أنْظار مردم شراب بنوشد. در اینجا آن مجتهد نباید شراب بخورد ولو کُشته شود.
۲. «حاجیّات»: نیارمندی های درجه دوم.
۳. «تَحْسینات»: هزینه ها، موارد و سرمایه هایی که نداشتن آن ها ضرری به زندگی نمی زند ولی داشتن آن ها موجب رفاه و زندگی بهتر است.
باب «التعارض»: در مقام «تعارض» ما باید «ضروریّات» را بر «حاجیّات» مُقدَّم بداریم. حتّی عَرض کردیم أقْسام «ضروریّات» نیز رُتبه بندی می شود. بنابراین در دَوَران «ضروریّات» و «حاجیّات»، مُسَلَّماً «ضروریّات» مُقَدَّم است. مثلاً اگر کسی بگوید من نیاز به آرامش و سلامت دارم و لذا اگر روزه بگیرم، آرامش و سلامت من سَلْب می شود، در اینجا در جواب می گوییم روزه گرفتن موجب «حفظ دین» می شود و لذا واجب است روزه بگیری تا دین خود را حفظ کنی.
در دَوَران بین «حاجیّات» و «تَحْسینات»، مُسَلَّماً «حاجیّات» مُقَدَّم است. مثلاً در مُعاملات «مُضاربه» گاهی «عامِل» به «سرمایه گذار» می گوید ممکن است سود حاصل از «مُضاربه» را یک سال دیگر به تو پرداخت کنم. در صورتی که «سرمایه گذار» احتیاج به پول داشته باشد، «حاجیّات» برای او مُقَدَّم است.
نظر ما در مورد نتیجه گیری: هر چند ما با عُمده ی این فرمایشات أهل سُنَّت موافق هستیم امّا ما طور دیگر نتیجه گیری می کنیم. ما در أصول «باب تَعارُض» (تنافی دلیلین در مقام إنْشاء) و «باب تَزاحُم» (تنافي دلیلین در مقام إمْتثال) داریم. مَذاق شارع این است که «أهَمّ» را بر «مُهمّ» مُقَدَّم می داند:
الأوّل: «تَقْدیمُ ما لیس بِبَدَلٍ عَلَی ما لَه بَدَلٌ»: مثلاً مکلّف در بیابانی است و می خواهد نماز بخواند. اگر بخواهد نماز اوّل وقت بخواند، باید «تَیَمُّم» کند ولی اگر بخواهد با «وضوء» نماز بخواند، نمازش قَضاء می شود. در اینجا ما می دانیم در نظر شارع آن واجبی که بَدَل ندارد (مثل وقت) بر آن واجبی که بَدَل دارد (مثل وضوء)، مُقَدَّم است. پس مکلّف باید با «تَیَمُّم» نماز اوّل وقت بخواند.
الثّاني: «تَقْدیمُ الواجبِ المُضَیَّق عَلَی الواجبِ المُوَسَّع»: مثلاً اگر مکلّف به مسجد برود تا نماز بخواند و ببیند که مسجد به «نِجاست» آلوده شده در اینجا بر مکلّف واجب است که نخست از مسجد «إزاله ی نِجاست» کند و بعد نماز بخواند. زیرا «واجب مُضَیَّق» (إزاله ی نجاست)، مُقَدَّم است بر «واجب مُوَسَّع» (خواندن نماز)؛ زیرا «واجب مُضَیَّق» وقتش کم است.
الثّالث: «سَبْقُ إمْتثالِ أَحَدِ الحُکْمین عَلَی الآخَر»: اگر دو روز روزه بر مکلّف واجب باشد در حالی که مکلّف فقط توانایی گرفتن یک روز روزه را داشته باشد؛ یا پنجشنبه یا جُمعه. در اینجا مکلّف باید «روز نخست» (یعنی پنجشنبه) را روزه بگیرد؛ زیرا با این کار برای روز دوم «عُذْر» دارد. اما اگر «روز دوم» (یعنی جمعه) را روزه بگیرد برای روز نخست عُذْری ندارد.
الرّابع: «تَقْدیمُ الواجبِ المُطْلَقِ عَلَی الواجب المَشروط»: مثلاً اگر مکلّف در صورتی که «مُسْتَطیع» نشده «نَذْر» کند که اگر فُلان حاجتش برآورده شود، همه ی روزهای عَرَفه در کربلاء حضور داشته باشد ولی نرسیده به روز عَرَفه، «مُسْتَطیع» شود.
نظر مرحوم صاحب جواهر (ره): در اینجا «نَذْر» بر «حَجّ» مُقَدَّم می شود.
نکته: این اتّفاق برای خود ایشان اُفتاده.
نظر ما: در اینجا «حَجّ» بر «نَذْر» مُقَدَّم است؛ زیرا حج در واقع «واجب مُطْلَق» است ولی انجام «نَذْر» مَشروط است به این که مُلازِم با تَرْک واجب دیگری مانند «حَجّ» نباشد.
 
باب «التَّزاحُمُ بین الضَّرَریْن»: اگر سِیْل سنگینی بیاید و مکلّف بداند در صورتی که راه آن سیل را باز کند، مسیر سِیْل به سمت خانه اش رَوانه می شود و راه سِیل را به سمت خانه ی خود را ببندد و مسیر آن سِیل به سمت خانه ی همسایه اش روانه شود. این باب هم حُکْم مخصوص به خودش را دارد.
 

[1] نهج البلاغة، الدشتي، محمد، ج1، ص351، حکمت 252.

[2] الوافي، الفيض الكاشاني، ج5، ص1064.