جلسه 1396/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم



برائت در شبهات موضوعيه

موضوع: برائت در شبهات موضوعیه
از زمانی که شیخ انصاری مسأله را مطرح کرده است همه قائل هستند که در شبهات موضوعیه لازم نیست احتیاط کرد حتی اخباری ها هم بر همین عقیده اند. مثلا اگر شب است و نمی دانم مایعی که موجود است آب است یا خمر، لازم نیست در مورد آن احتیاط کنم.
تنبیه ثالث برای حل این مسأله است فنقول:
التنبیه الثالث: احتیاط در شبهات موضوعیه
گفته شده است که در شبهات موضوعیه باید احتیاط کرد. زیرا یقین داریم شارع مقدس خمر را حرام کرده است و اشتغال یقینی به دلیل داریم یعنی ذمه ی ما به دلیل اجتهادی مشغول است و اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد و برائت یقینی در صورتی احراز می شود که حتی از مشتبه هم اجتناب کنیم.
به بیان دیگر، اجتنب عن الخمر ذی المقدمه است و مقدمه ی آن این است که ما از افراد خمر واقعی اجتناب کنیم. علاوه بر آن از باب مقدمه ی علمیه از فرد مشتبه هم باید اجتناب کنیم تا یقین پیدا کنیم که امر مولی امتثال شده است.
بعضی از مقدمات از باب مقدمه ی علمیه است مثلا هنگام وضو از بالاتر از مرفق می شوییم تا یقین کنیم کل محل واجب شسته شده است در ما نحن فیه نیز همین گونه است و باید از افراد مشتبه اجتناب کنیم تا یقین پیدا کنیم به امر مولی عمل شده است.
جواب این است که نهی مولی ممکن است به چهار صورت جلوه کند:
    1. النهی عن افراد الخمر علی وجه العام الاستقرائی
    2. النهی عن افراد الخمر علی وجه العام المجموعی
    3. النهی عن شرب الخمر بما ان النهی عنوان بسیط و «اجتنب عن الخمر» یعنی «اجتنب عن شرب الخمر»
    4. النهی عن الخمر بعنوان ان «اجتنب عن الخمر» بمعنی «کن لا شارب» یعنی امر را تبدیل به نهی می کنیم و به عبارت دیگر «کن لا شارب الخمر» به عنوان وصف و نعت برای مکلف محسوب می شود.
اما الصورة الاولی: عام به صورت نهی استقرائی باشد. معنای آن این است که هر فردی از افراد خمر موضوع مستقل است و تکلیفی مستقل و امتثالی مستقل و عصیانی مستقل می خواهد. مثلا اگر محل ابتلاء کسی صد تا خمر باشد به تعداد آنها تکلیف و موضوع و امتثال و عصیان وجود دارد. بنا بر این اگر کسی از نود تا اجتناب کند و از ده تا اجتناب نکند نود تا امتثال کرده است و ده تا عصیان.
در این صورت معنایش این است که در نود و نه مورد می دانیم خمر است و در یک مورد نمی دانیم آب است یا خمر. این از باب شک در تکلیف است و این مورد هرچند از باب شک در موضوع است ولی شک در موضوع با شک در تکلیف ملازمت دارد و در آن برائت جاری می شود.
اما الصورة الثانیة: امر روی عام مجموعی رفته است و این نود و نه مورد جزء تکلیف هستند و موضوع یک چیز به عنوان نود و نه خمر است و یک حکم دارد. بنا بر این اگر نود و هشت مورد را ترک کند و یک مورد را بنوشد گناه کرده است و امتثالی از او سر نزده است.
حال اگر در صدمی شک داشته باشیم این مورد از باب اقل و اکثر است که در آن برائت جاری می شود مثلا می دانیم نماز ده جزء دارد و نمی دانیم استعاذه نیز جزء هست یا نه که در آن برائت جاری می شود. یعنی نمی دانیم تکلیف ما ده جزء دارد (اقل) یا یازده جزء (اکثر)
اما الصورة الثالثة: امر روی عنوان بسیط رفته است و «لا تشرب الخمر» به معنای نهی از «شرب الخمر» است.
در سابق گفتیم که بین شک در محصّل و شک در اقل و اکثر فرق است. در اقل و اکثر قائل به برائت هستیم ولی در شک در محصّل قائل به اشتغال می باشیم. علت آن این بود که موضوع در اقل و اکثر، کثرات است مثلا نه مورد را می دانیم ولی دهمی را نمی دانیم ولی در شک در محصّل سخن از امر بسیط است. مثلا اگر وضو عبارت باشد از غسلات و مسحات و بعد شک کنیم که مضمضه جزء است یا نه برائت جاری می کنیم ولی اگر وضو عبارت از موضوعی بسیطی به نام الطهارة الحاصلة للنفس باشد چون اقل و اکثر بر نمی دارد و یا هست و یا نیست در این صورت غسلات و مسحات مقدمه می شود و هنگام شک در لزوم مضمضه قائل به اشتغال می شویم.
در ما نحن فیه نیز اگر نهی از باب امر بسیط باشد باید در مورد خمر مشکوک قائل به اشتغال شویم. زیر اشتغال یقینی به عنوان بسیط ایجاب می کند که حتی از مشتبه نیز اجتناب شود زیرا اگر اجتناب نکنیم یقین به آن عنوان بسیط حاصل نمی شود و بنا بر حکم عقل باید از مشتبه نیز اجتناب کرد تا یقین حاصل شود که آن موضوع بسیط حاصل شده است.
در عین حال این مورد وجود خارجی ندارد و در کتاب و سنت موردی از این باب نیست و همه یا از قسم اول هستند و یا قسم دوم.
اما الصورة الرابع: نهی را تبدیل به امر کنیم و آن را صفت برای مکلف قرار دهیم و «لا تشرب الخمر» به معنای «کن لا شارب الخمر» باشد.
این صورت نیز مانند قسم سوم است و امر روی عنوان بسیط رفته است و مولی از من وصف «لا شارب الخمر» را می خواهد. در اینجا عقل می گوید که از باب مقدمه باید خمر مشکوک را نیز ترک کرد تا یقین ایجاد شود که وصف مزبور حاصل شده است.
در عین حال، می گوییم که این قسم نیز وجود خارجی ندارد.
با این وجود ما در دو مورد احتیاط را در شبهات موضوعیه لازم می دانیم چه شبهه تحریمیه باشد و یا موضوعیه:
مورد اول: جایی که شناخت موضوع متوقف بر فحص است. مثلا شناخت خمر متوقف بر فحص نیست ولی زکات متوقف بر فحص است مثلا خرمنی وجود دارد و نمی دانم به حد نصاب رسیده است یا نه. در اینجا نمی توان به صرف شک قائل به برائت شد زیرا زکات چیزی نیست که بدیهی باشد بلکه باید آن را کشید و مقدار آن را مشخص کرد. در اینجا اگر بتوان برائت جاری کرد تشریع زکات موجب لغویت می شود.
همچنین است اگر شک داریم که برای حج مستطیع هستیم یا نه نمی توان از باب شبهه ی موضوعیه وارد شد و برائت جاری کرد. در اینجا نیز باید تتبع کرد و حساب و کتاب مال را رسید تا مشخص شود که انسان مستطیع هست یا نه.
مورد دوم: جایی که شناخت موضوع آسان است مثلا برق خاموش است و نمی دانم مایع مزبور آب است یا خمر در اینجا نمی توان به صرف شک برائت جاری کرد و آن را نوشید بلکه باید به راحتی برق را روشن کرد و باخبر شد. به قول حاج شیخ در این موارد علم، در آستین است.
البته یک مورد وجود دارد که در آن فحص لازم نیست و آن اینکه راوی از امام علیه السلام می پرسد که خون دماغ شده است و نمی دانم به لباسم اصابت کرده است یا نه که امام علیه السلام قائل می شود که فحص لازم نیست. این همان روایت زراره در باب استصحاب است.
و من هنا یعلم که اگر شک کنم قدرت دارم ایستاده نماز بخوانم یا نه نمی توانم برائت جاری کنم بلکه باید امتحان کنم که آیا ایستاده توان نماز خواندن دارم یا نه.
همچنین اگر نمی دانیم آب برای وضو و یا غسل ضرر دارد یا نه. البته اگر ظن به ضرر داریم نباید آب را استعمال کنیم ولی در غین این مورد باید کمی وارسی کرد.
نتیجه اینکه نباید اخباری ها را صد در صد تخطئه کرد بلکه باید موارد احتیاط را دانه به دانه وارسی کرد. البته اخباری ها در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستند.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ تنبیه رابع می رویم:
التنبیه الرابع: فی رجحان الاحتیاط و تحدیده